عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه معاذیر قراردادی

دانلود پایان نامه

ر دوم: تعسر در اجرای قرارداد ۴۵
گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج ۴۶
مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر ) ۴۸

گفتار اول: مستندات قاعده ۴۹
گفتار دوم: دلالت قاعده ۴۹
مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد ۵۲
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی ۵۲
گفتار دوم: جبران ضرر ناروا ۵۴
فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی
مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری ۶۱
مبحث اول: تعریف تحریم (sanction) 61

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo) 61
مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott) 62
مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم ۶۲
مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران ۶۳
گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی ۶۴
گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها ۶۴
بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی ۶۵
بند دوم: تحریم های اقتصادی ۶۵
گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران ۶۶
بند اول: پیشینه ۶۶
بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ۶۷
مبحث ششم: انواع تحریمات به طور کلی ۶۹
مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی ۷۰
مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور ۷۱
گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد ۷۱
گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد ۷۲
گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور ۷۳
مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور ۷۴
مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد ۷۶
گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌) ۷۶

گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد ۷۶
بند اول: بررسی قصد طرفین معامله ۷۷
بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌ ۷۸
الف) آغاز وجود شخص حقوقی ۷۸
ب) اهلیت شخص حقوقی‌ ۷۹
گفتار سوم: مورد  معامله ۸۱
گفتار چهارم: جهت عقد ۸۲
مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی ۸۳
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost) 83
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time) 84
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality) 84
گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity) 84
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives) 84
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور ۸۵
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد ۸۵
گفتار دوم: تعلیق قرارداد ۸۶
گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی ۸۷
گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور ۸۷
مبحث سیزدهم: رویکرد فعال مقابله با تحریم ها ۸۸
مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد ۸۸
گفتار اول: تئوری بازی ها ۸۸
گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسک) ۹۰
مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد ۹۲
گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور ۹۲
گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی ۹۳
گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی ۹۳
مبحث پانزدهم: سایر شروط ۹۴
گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد ۹۴
گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی ۹۵
نتیجه گیری ۹۷
پیشنهادات ۱۰۰
منابع ۱۰۲

مطلب مشابه :  با آداب و رسوم مردم ترکیه آشنا شید

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دلاﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
در خصوص قراردادها باید گفت که پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد،ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می کند که آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل که بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث کیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می کند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید که آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسک قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد که کشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی که در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسک قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره یادگیری اجتماعی

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.
فصل اول
کلیات تحقیق
طرح مسئله و تبیین موضوع :
دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت که ستون فقرات حقوق مدنی هر کشوری را تشکیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد،ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی درمواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.
پیشامدها و موانعی که در هنگام اجرای قرارداد ممکن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد که اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین کشور فرانسه بکار گرفته شد و عبارت است از علتی که قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای که باشد را به‌طور کل ناممکن و یا معلق بسازد به حالتی که فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح در قوانین کشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بکار رفته شده است. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
۱٫خارجی بودن حادثه
۲٫غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه
۳٫ غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره کرد که به تفضل بررسی خواهد شد.
و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش که کالا و خدمات مورداحتیاج یک دولت از آن استثنا می‌گردد؛ که ممکن است به صورت عام شامل همه کالا و خدمات شود یا خاص محدود به کالا و خدماتی خاص شود؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد که در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد که رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله که تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت که بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردکه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم که روش به کار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.
مبحث دوم:موضوع تحقیق
قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر کشوری را تشکیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند که تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.
مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق که معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده

90

پاسخی بگذارید