رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد
روش شناسی این تحقیق از انجایی که از یکی نظرات موجود در طیف نوسازی جدید استفاده کرده است یک روش شناسی فرارفتارگراست.
در این راستا سعی شده از نظریه هانتینگتون در باب الگوهای دموکراسی استفاده شود.
روش تحقیق این نوشته هم اسنادی و کتابخانه ای است و با جمع آوری داده ها از مقالات، کتاب ها و سایت های مرتبط و پی ریزی آنان در نظریات معتبر و مرتبط سعی در بررسی تاریخی و تحلیلی وقایع داشته و در پی ایجاد راه کاری موفق برای امروز و فردا نیز می باشد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
متغیر های مورد بررسی به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می شوند
متغییر مستقل:تحولات دموکراتیک در ایران
متغیر وابسته:الگوهای دموکراسی در ایران
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با مراجعه به کتابها و مقالات و سایت های مرتبط آنان را با فرضیه مرتبط کرده و در مرحله بعد با تکیه بر نظریات ارائه شده سعی در پیگیری موضوع و به دست آوردن نتیجه گیری در رد و یا قبول نظریه می باشد.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

۱-۱۳ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق روش ما کیفی بوده و ابزار تحلیل داده ها تئوریک می باشد.

در باب دموکراسی و شرایط ایجاد آن متفکرین زیادی به بحث و تبادل نظر پرداخته اند و هر کدام از این متفکران و نظریه پردازان به فراخور مطالعات و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ای که در آن قرار داشته اند تئوریهای متفاوتی را ارائه کرده اند و دموکراسی را از زاویه ی مورد درک خود و پیشینه ی تحولات ایجاد شده بررسی کرده اند که در این میان می توان مارس، بارینگتون مور، چالمرز جانسون، گرام گیل، کاتوزیان، بشیریه، دال، ونهانن، رستو و … اشاره کرد. ولی آن چه که در این میان مورد توجه است بررسی موضوع تحقیق از نگاه تئوریی که مناسب شرایط آن باشد. به همین منظور در میان تئوری های مذکور تئوری هانگتینتون را برای آزمودن موضوع تحقیق انتخاب کرده ایم؛ چون که اولا با بررسی زوایا و وقایع ایران بعد از مشروطیت تا روی کار آمدن دولت موقت این تئوری توانایی حداکثری در پوشش دادن حوادث و تحلیل آن ها را دارا می باشد و دوما نتایج حاصل از آن با توجه به پیشینه ی قوی تئوری که متکی بر مثال های موردی زیادی می باشد علمی بوده و قابل ارجاع می باشد.

۲-۱ کلیت تئوری هانگتینتون
هانگتینتون در باب دموکراسی قائل به متغیرهای مختلف است و نوع اجماع و یا پیوست این متغیرها در شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی است که منجر به ایجاد دموکراسی های خاصی می شد. وی در باب دموکراسی مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی را به صورت کل در نظر می گیرد و هر کدام از این متغیرها را به متغیرهای کوچکتریتقسیم می کند و به نوع و چگونگی درگیر شدن آنان در ایجاد دموکراسی می پردازد. هانگتینتون بعد از این به مطالعه ی موردی کشورهای مختلف در قاره های جهان می پردازد و با تشریح چگونگی دموگراسی در این کشورها و نحوه ی گسست و یا تحکیم آن به آزمودن متغیرهای قابل اتکای خود می پردازد. یکی از تئوری های او که می تواند چهارچوب خوبی را برای تحلیل موضوع تحقیق فراهم کند تئوری الگوهای دموکراسی می باشد؛ زیرا بر اساس تحقیق مورد نظر ایران بعد از مشروطه تا دولت موقت همواره دورانی از دموکراسی ناپایدار را به صورت متوالی سپری کرده است و تئوری الگوهای دموکراسی نیز که در زیر به صورت مشروع به آن پرداخته می شود توانایی تشریح علل و عوامل و نحوه ی این بی نظمی در دموکراسی بعد مشروطه ی ایران را دارا می باشد (هانتینگتون، ص ۳۸).
۲-۲ تئوری الگوهای دموکراسی
تئوری الگوهای دموکراسی به پنج نوع الگو از دموکراسی می پردازد:

۲-۲-۱ الگوی دورانی
کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود (هانتینگتون، ص ۴۱).

۲-۲-۲ الگوی آزمایش دوم
کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست
های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند (هانتینگتون، ص ۴۳).

۲-۲-۳ الگوی دموکراسی گسسته
این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه ۱۹۷۰ در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید (هانتینگتون، ص ۴۵).

۲-۲-۴ الگوی گذار مستقیم
این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد (هانتینگتون، ص ۴۶).

۲-۲-۵ الگوی غیرمستعمره شدن
کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است. (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، ۱۳۷۳ صص۵۲-۴۸).

۲-۳ هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟
هانتینگتون نیز مانند بنو عزیزی که به ارائه ی تحلیل پیچیده ای از انقلاب ایران پرداخته است بررسی جامعی را در زمینه ی عوامل مهم توسعه ی دموکراسی در کشورهای جهان سوم مطرح می نماید. در دهه ی ۱۹۶۰، لیپست با خوشبینی این فرضیه را پذیرفته بود که توسعه ی اقتصادی بیشتر به دموکراسی منجر خواهد شد. در دهه ی ۱۹۷۰ سقوط بسیاری از رژیم های دموکراتیک موجب بدبینی بیشتر محققین مکتب نوسازی نسبت به چشم اندازهای دموکراسی در جهان سوم گردید. با این وجو بار دیگر در دهه ی ۱۹۸۰، به نظر می رسد که این چشم اندازها درخشان تر شده و یک سلسله تحقیقات در مورد امکان تبدیل رژیم های مذبور به دموکراسی آغاز گشته است (ی.سو، ص ۸۳).
هانتینگتون در چنین بستر تاریخی به طرح سوال اصلی خود می پردازد: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به افزایش خواهد گذاشت؟ هانتینگتون در جریان تحقیقات خود در مورد این سوال دو دسته عوامل را از یکدیگر تفکیک می کند:
۱٫ پیش شرط های مساعد برای دموکراسی
۲٫ فرایندهای سیاسی که توسعه ی دموکراتیک را محقق ساخته اند.

۲-۴ پیش شرط های تحقق دموکراسی
پس از گذشت دو دهه تحقیقات، هانتینگتون تحلیل پیچیده تری را نسبت به تحلیل تک متغیرهی لیپست در مورد پیش نیازهای دموکراسیی ارائه می دهد. وی علاوه بر ثروت اقتصادی و برابری، متغیرهای دیگری چون ساخت اجتماعی، محیط خارجی و بستر فرهنگی را نیز در تحلیل خود دخالت می دهد.
ثروت اقتصادی نخستین عامل به شمار می رود. تحقیقات اولیه ی لیپست بر این فرض استوار است که هر چه کشوری مرفه تر باشد، شانس دستیابی آن به دموکراسی نیز بیشتر خواهد بود. در این ادبیات برای وجود همبستگی قوی میان ثروت اجتماعی و دموکراسی استدلال ارائه شده بدین ترتیب است که در اقتصاد رفاهی امکان دستیابی به سطوح بالای سواد، آموزش و رسانه های جمعی بیشتر بوده و همه ی این ها جامعه را به سمت دموکراسی پیش خواهند برد. یک اقتصاد رفاهی همچنین از طریق فرصت های گوناگونی که در اختیار رهبران سیاسی ناموفق قرار می دهد، تنش های سیاسی را نیز تخفیف می دهد. بعلاوه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و پیچیده را نمی توان با وسایل اقتدار آمیز به خوبی اداره نمود. در چنین اقتصادی، تصمیم گیری لزوما غیرمتمرکز و قدرت پراکنده بوده و قواعد نیز بر پایه ی اجماع کسانی که از آن متاثر می شوند استوار است. از این گذشته، توزیع درآمد نیز در کشورهای ثروتمند عادلانه تر از کشورهای فقیر بوده و لذا این دسته کشورها از جمعیت های فقیر نسبتا کمتری برخوردارند.
با این وجود هانتینگتون به طرح این سوال می پردازد که چه سطحی از توسعه ی اقتصادی لازم است تا امکان رسیدن به وضعیت دموکراتیک فراهم گردد؟ کشورهای مختلف، هر یک در سطحی گوناگون از توسعه به دموکراسی دست یافته اند. از طرف دیگر، کشورهای زیادی به خصوص در آسیای شرقی و آمریکای لاتین وجود دارند که مراحلی از توسعه ی اقتصادی را پشت سر گذاشته اند و با این حال از دموکراسی نیز دورتر شده اند. اودانل۲ در مقابل نظریه ی رفاه – دموکراسی لیپست به طرح یک مسئله ی اقتدارگرایی دیوان سالار می پردازد که بر پایه ی آن هنگامی که یک کشور در معرض مشکات و تنگناهای ناشی از جایگزینی واردات قرار می گیرد، یک شکل جدی
د و نیرمندتر اقتدارگرایی نیز در آن به ظهور می رسد (ی.سو، صص ۸۳-۸۴).
هانتینگتون برای آشتی دادن این شواهد متضاد در ادبیات مذبور، مفهوم جدیدی را تحت عنوان منطقه ی گذار۳ مطرح می سازد. مطابق این مفهوم کشورها با رسیدن به توسعه ی اقتصادی به منطقه ی گذار قدم می گذارند که در ان نگهداری و حفظ نهادهای سیاسی سنتی روز به روز دشوارتر می شود.. توسعه به خودی خود مشخص نمی سازد که کدام نظام سیاسی جایگزین نهادهای مزبور خواهد شد. کشورهایی که در منطقه ی گذار قرار دارند ممکن است به جای حرکت مستقیم در جهت دموکراسی به سبک غربی، راه خود را از میان گزینه های مختلف انتخاب نمایند و تحولات آینده ی آن ها نیز بستگی به تصمیماتی خواهد داشت که نخبگان سیاسی آن ها در آن مقطع تاریخی اتخاذ نموده اند. خلاصه این که گرچه رفاه اقتصادی شرط لازم برای دموکراسی محسوب می شود اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. لذا هر گونه بررسی در مورد انتقال کشورها به وضعیت دموکراتیک باید سایر عوامل را نیز در نظر بگیرد.
ساخت اجتماعی دومین عاملی است که هانتینگتون به بحث در مورد

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *