نابع بیان شده،باید به نفس عدالت در هر دادرسی اشاره کرد.در واقع دادرسی بدون رعایت عدالت هیچ مفهومی ندارد و مخالف با ذات دادرسی است.با توجه به این عوامل در دادرسی کار نیز رعایت عدالت جزء جدایی ناپذیر آن است هر چند در قوانین مربوط اشاره مستقیمی به آن نشده باشد.
واژه های کلیدی: حقوق کار.حل اختلاف.دادرسی عادلانه.

فهرست مطالب

فصل ۱ طرحپژوهشی ۱
۱-۱ بیانمسئله: ۲
۱-۲ اهدافتحقیق: ۴
۱-۳ سابقهانجامپژوهش: ۴
۱-۴ روشتحقیق: ۴
۱-۵ سوالتحقیق: ۵
۱-۶ فرضیهپژوهش: ۵
فصل ۲ کلیاتپژوهشی ۶
۱-۱ مقدمه: ۷
۱-۲ اختلافاتناشیازحقوقکار ۷
۱-۳ انواعاختلافات ۹
۱-۴ ویژگیاختلافهایکارگریوکارفرمایی ۱۰
۱-۵ نظامهایحقوقیحلاختلافکار ۱۱
۱-۶ حقبرخورداریازدادرسیمنصفانه ۱۲
۱-۷ ریشههایتاریخیدادرسیعادلانه ۱۶
۱-۸ مفهومدادرسی: ۱۶
۱-۹ مفهومعادلانه: ۱۷
۱-۱۰مفهومانصاف ۱۸
۱-۱۱ نقشعدالتدردادرسیکار ۲۰
فصل ۳ اصولدادرسیعادلانه ۲۳
۱-۱ طرح بحث Error! Bookmark not defined.
1-2 اصلاستقلالقضایی: ۲۴
۱-۲-۱ مفهوماستقلال ۲۵
۱-۲-۲ تفکیکقوا: ۲۷
۱-۲-۳ شیوهانتصابقضات(اعضایرسیدگیکنندهدرنهادقضایی): ۲۸
۱-۲-۴ امنیتشغلیقضات: ۲۸
۱-۲-۵ استقلالدرتأمینصلاحیت: ۲۹
۱-۲-۶ استقلالدرصدوررأی: ۳۰
۱-۳ اصل بیطرفی ۳۱
۱-۳-۱ بیطرفیبهعنوانحقمشترکطرفیندادرسی ۳۳
۱-۳-۲ بیطرفیبهعنوانتکلیفمشترکسایرافراد ۳۴
۱-۳-۳ بیطرفیدربسترقانون: ۳۵
۱-۳-۴ بیطرفیدربسترقضا: ۳۶
۱-۳-۵ جهاتبیطرفی ۳۶
۱-۴ اصلبرائت: ۳۷
۱-۵ اصل حقتجدیدنظرخواهی: ۴۰
۱-۶ اصل تساویسلاحها: ۴۵
۱-۶-۱ روشهایایجادبرابریدرسلاحها: ۴۷
۱-۷ اصلتناظر: ۴۸
۱-۸ اصل حاکمیتقانون: ۵۲
۱-۸-۱ دولتقانونمند: ۵۴
۱-۹ اصل سرعتدررسیدگی: ۵۵
۱-۹-۱ زمانمعقول: ۵۷
۱-۱۰ اصل علنیبودندادرسی: ۵۸
۱-۱۰-۱ جوهرهاصلیعلنیبودن: ۶۰
۱-۱۰-۲ اهدافعلنیبودنرسیدگی: ۶۱
۱-۱۱ اصل مستندومستدلبودنآرایدادگاه: ۶۲
۱-۱۱-۱ ارتباطاصلبادادرسیعادلانه: ۶۵
۱-۱۲ اصل حقداشتنوکیل: ۶۵
۱-۱۲-۱ ارتباطحقداشتنوکیلبادیگراصول: ۶۷
۱-۱۲-۲ کارآمدیوکیل: ۶۸
فصل ۴ عدالتدردادرسیدرسیستمحلاختلافکار ۷۰
۱-۱ طرح بحث Error! Bookmark not defined.
1-2 روشهایغیرقضاییحلاختلاف ۷۱
۱-۳ نهادهایدارایکارکردقضاییدرحلاختلافکار: ۷۳
۱-۳-۱ هیاتتشخیص ۷۳
۱-۳-۲ هیاتحلاختلاف ۷۵
۱-۳-۳ دیوانعدالتاداری ۸۱
۱-۴ اصلاستقلالمراجعدادرسیکار: ۸۶
۱-۵ اصلبرائتدردادرسیکار: ۹۱
۱-۶ اصل برابریطرفیندردادرسیکار: ۹۳
۱-۷ اصل بیطرفی در دادرسی کار: ۹۷
۱-۷-۱ بیطرفیشخصی: ۹۸
۱-۸ اصل تجدیدنظرخواهی در دادرسی کار: ۱۰۱
۱-۹ اصلتناظر در دادرسی کار: ۱۰۳
۱-۱۰ اصل دادخواهی در دادرسی کار: ۱۰۵
۱-۱۱ اصل تساوی سلاح در دادرسی کار: ۱۰۷
۱-۱۲ اصل سرعتدررسیدگی در دادرسی کار: ۱۰۹
۱-۱۳ اصل علنیبودندر دادرسی کار: ۱۱۱
۱-۱۴ اصل قانونیبودن در دادرسی کار: ۱۱۳
۱-۱۵ اصل مستندومستدلبودنآرا در دادرسی کار: ۱۱۸
۱-۱۶ اصل حقداشتنوکیل در دادرسی کار: ۱۱۹
نتیجهگیری ۱۲۳
منابع ۱۲۹

فصل ۱
طرح پژوهشی

۱-۱
بیان مسئله:
در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن ۱۸در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل ۴۳ نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل۱۵۹ تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد ۱۵۷ تا۱۶۶ مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده۱۶۴ همین قانون ،آئین نامه اج
رائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره۹۲ در سال۱۹۵۹ که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره۱۳۰ مصوب ۱۹۶۷ با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد ۵،۹،۱۰و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و..،و حق تجدید نظر خواهی.
در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل۱۹ که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل۳۲ در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل۳۴ در حق دادخواهی،اصل۳۵ در انتخاب وکیل،اصل۳۶ در لزوم قانونی بودن حکم،اصل۳۷ در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.
با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. تحقیق پیش رو در پی بررسی همین مهم است.
۱-۲ اهداف تحقیق:
بررسی نقش اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی کار ایران.
بررسی چگونگی ، ماهیت و فرایند دادرسی کار ایران.
بررسی نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات کار.
۱-۳ سابقه انجام پژوهش:
بر اساس مطالعات صورت گرفته انجام این پژوهش تحت عنوان مشابه سابقه چندانی ندارد. البته در حوزه مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت های آن کارهایی صورت گرفته است مثلاتعارض مراجع دادرسی کار با مراجع دارای صلاحیت عام در سال۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی همچنین مساله یابی آئین دادرسی کار در حقوق ایران سال۹۰ دانشگاه علامه طباطبایی که در مورد جایگاه نهادهای بررسی کننده اختلافات کار است،و همچنین مراجع حل اختلاف در دعاوی مربوط به روابط کار در سال۸۴ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.ولی هیچ کدام از این تحقیق ها موضوع دادرسی کار را از جنبه اصول دادرسی عادلانه بررسی نکرده اند.
۱-۴ روش تحقیق:
بخش اول پایان نامه شامل مقدمه و تعریف انواع اصول دادرسی عادلانه حالت توصیفی دارد و بخش دوم که در آن به بررسی تطبیق قوانین کار با اصول دادرسی عادلانه پرداخته می شود،به صورت تحلیلی اس
ت.در کل به صورت تحلیلی و توصیفی انجام یافته است و گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام یافته است.
۱-۵ سوال تحقیق:
آیا در قوانین حل اختلاف روابط کار،قواعد ناظر بر اصول دادرسی عادلانه نظیررعایت حق دفاع ،اصل قانونی بودن،حق تجدید نظر خواهی و…. اعمال می شود؟
۱-۶ فرضیه پژوهش:
اصول دادرسی عادلانه در دادرسی کار ایران با توجه به اصول قانون اساسی،معاهدات بین المللی،و منابع فقهی مراعات شده است.
تمامی اصول دادرسی عادلانه حتی بدون ذکر در قوانین و به صورت ضمنی در دادرسی ها کار مراعات می‌شود.

فصل ۲
کلیات پژوهشی

۱-۱ مقدمه:
حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. بشر از همان سپیدهدم تاریخ با بکارگیری هوش، آگاهی و فعالیت های فکری خویش به ابزارسازی پرداخته و همواره در تلاش و تکاپو و جستجو بوده است تا با استفاده از حداقل

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *