کمیته حسابرسی

دانلود پایان نامه

حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما باید توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان وجود دارد که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود است از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ،ص۴۵)۲.
زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می شود این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران عمل نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب مشاهده مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت باید بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاء‌اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ،ص۴۵)۳.

۴-۴-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت
جنسن ۴ (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده است.
درمقابل لین۳۳ بیان نموده است که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این وجود لازم است بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز
مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل می نماید.بنابراین سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن است مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند درسیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین بدان معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می شود(رجبی،۱۳۸۶، ص۴۱)۲.

۵-۴-۲. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور
ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری است. به منظور تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم است که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت دائمی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، ۱۳۸۵،ص۵۷)۳.
در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو۴ وجود دارد که درآن گروهی از شرکتها با مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور است نیز به عنوان ناظر عمل می نماید. بنابراین تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع، ص۵۷)۵.

در کشور آلمان استانداردهایی دربخش تجارت تدوین گردیده است که صرفاً صد شرکت پذیرفته شده دربورس این کشور را شامل می شود. عملیات این کشورها تحت کنترل هیأت نظارت قرار دارد واین استاندارد منحصراً به آن دسته از شرکت هایی مربوط می شود که دارای بیش از ۲۰۰۰ کارمند می باشند به طوری که نیمی از هیأت نظارت توسط این شرکتها انتخاب می شوند . بانک های آلمانی نیز به عنوان بانک های عمومی قادرند درسهام شرکتها سرمایه گذاری نمایند.
از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکت های بزرگ درکشور آلمان تا حد زیادی به صورت متمرکز اداره می شوند. ادواردز و نیبلر۳۴ درسال ۲۰۰۰ نشان داده اند که حاکمیت شرکتی درکشور آلمان بیش از آنکه ناشی از نقش بانکها باشد برگرفته از مسئله تمرکز مالکیت درشرکت های این کشور است. (همان منبع ،ص۵۸)۲.

۵-۲. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی
۱-۵-۲. نقش سرمایه گذاران نهادی
دردودهه اخیر بازارهای سرمایه شاهد حضور ذی نفعان جدیدی درجمع مالکین شرکتها بوده اند، که درادبیات مربوط نام سرمایه گذاران نهادی به آنها داده شده است . حضور این گروه درعرصه مالکیت با توجه به میزانی از سهام که نزد ایشان متمرکز می شود توجه پژوهشگران را در دوحوزه متفاوت به خود جلب کرده است.
حوزه نخست ، مبتنی برنقشی است که حضور سرمایه گذاران نهادی می تواند در محدود کردن مشکلات ناشی از نمایندگی و بیشینه سازی منافع سهامداران بازی کند. حوزه دیگر این نقش در گستره عملکرد اجتماعی شرکتها و قالب ذی نفعان سازمانی دنبال می شود. (داداشی،۱۳۸۸،ص۸۰)۳.
درنیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگرچه از نقش اساسی برخوردار نبودند ، لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از ۱/۶ درصد درسال ۱۹۵۰ به ۵۰درصد درسال
۲۰۰۲رسیده است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک پیش شرط درایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند، لیکن نقش قابل ملاحظه ای درانباشت منابع مالی وفعال سازی بازار سرمایه ایفا می نماید.

به عنوان مثال درکشور شیلی وجوه بازنشستگی که ازانباشت منابع مربوط به سرمایه گذاران جزء حاصل شده است سهم بسزایی دربازار سرمایه دارد، اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار دراقتصادهایی که برتوزیع حاکمیت تأکید دارند متفاوت است(رجبی،۱۳۸۶، ص۳۹)۱.
اغلب نهادهای مالی وشرکت های سرمایه گذاری با فروش سهم خود وجوهی را جمع آوری کرده وسپس از محل منابع تأمین شده به خرید مجموعه ای از اوراق بهادار ودارایی های مالی دیگر اقدام می کنند. درواقع این نهادها ، سرمایه گذاران کوچک و متوسط را در بازار نمایندگی می کنند، که نوعاً نمایندگی افراد متخصص برای غیر متخصصان است. از این منظر حضور سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی دونقش مهم را ایفا می کند .نخست آنکه با متنوع ساختن دارایی های مالی خریداری شده وایجاد ترکیب مناسب ازآنها ، ریسک خود را به حداقل می رسانند. سرمایه گذاران کوچک خود از چنین امکانی برخوردار نیستند وبا ریسک به مراتب بیشتری در صحنه این بازار به بازی می پردازند.دیگر آنکه ، نهادها به علت برخورداری از تخصص های لازم برای نقد و بررسی فعالیت و عملکرد مدیران شرکتها توانایی به مراتب بیشتری درکنترل مدیران دارند (داداشی،۱۳۸۸،ص۸۲)۲.

۲-۵-۲. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
نکته قابل توجه درمورد سرمایه گذاران نهادی ، رشد روزافزون آنهاست.علت رشد سرمایه گذاران نهادی رادر عواملی باید جست که در عرضه و تقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند. برای نمونه کارآیی بیشتر آنها درارائه خدمات درمقایسه با سهامداری مستقیم ، سرمایه گذاری ازاین طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند. توانایی نهادها درمتنوع سازی ، قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتند.از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ، آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ، بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند ، لیکن وجه متمایزکننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک ۳ فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ، تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است.
دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر است .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک۳۵، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ ،ص ۸۳)۲.

۳-۵-۲.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو وسایرین۳ معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شو (حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۷،ص۱۰۹)۴.
شلیفرو ویشنی۵ بیان کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش می دهد (همان منبع ،ص۱۱۰)۶.

۴-۵-۲. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است . از یک دیدگاه ، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود، زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت۳۶ قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کنند با این وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی۳۷ بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد.
سرمایه گذاران نهادی هم
چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده ، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (حساس یگانه و پوریا نسب، ۱۳۸۴،ص۴)۳.

۶-۲. گفتار ششم: پیشینه پژوهش
۱-۶-۲. پیشینه پژوهش برون کشور
پارک و شین۴ در سال ۲۰۰۴ به بررسی ترکیب هیأت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیأت مدیره را بر رویه مدیریت سود در کانادا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند و نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال در هیأت مدیره ، نیز آن را به میزان بیشتری کاهش می دهند . نهایتاً یافته ها نشان داد که اضافه شدن مدیران غیر موظف به هیأت مدیره به تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه های حاکمیتی نخواهد شد ، به ویژه وقتی که مالکیت به میزان زیادی متمرکز شده است و بازار کار مدیران غیر موظف به خوبی توسعه پیدا نکرده است .
نتایج پژوهش را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
* مدیریت تعهدات ، برای رسیدن به اهداف مدیریت سود اثبات شد .
* شواهدی مبنی بر رابطه بین میزان دستکاری تعهدات و سهم اعضای غیر موظف در هیأت مدیره پیدا نشد ، لذا به نظر می رسد که مدیران غیر موظف در نشان دادن مدیریت سود در شرکت خیلی کمک کننده نیستند .
* شواهدی یافت شد که اقلام تعهدی غیر عادی توسط مدیران مالی عضو هیئت مدیره وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که سود کمتر از میزان مورد نظر است .
* نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند .
رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی۳۸ (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “هیأت مدیره کمیته حسابرسی ، فرهنگ ومدیریت سود در مالزی ” اثربخشی وظیفه نظارتی هیأت مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را برکاهش مدیریت سود درمیان ۹۷ شرکت پذیرفته شده دربازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ آزمون کردند. در این پژوهش که از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده ، به بررسی رابطه بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی ( تعداد مدیران مستقل درهیأت مدیره ، کفایت اعضای هیأت مدیره ، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ازمدیرعامل ، تعداد اعضای هیأت مدیره ، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره ی عضو کمیته حسابرسی ، تناوب جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی ) و فرهنگی ( به عنوان بخشی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای بومی عضو هیأت مدیره و تعداد اعضای بومی عضو کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود پرداخته شده است . نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود

دیدگاهتان را بنویسید