پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عدالت اداری، کرامت انسانی

دانلود پایان نامه

اینکه به موجب قانون یا مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد». بدیهی است عدم تصریح مستدل بودن در رابطه با هیئتهای هیئت عالی موجب عدم شمول این اصل مهم نسبت به آراء و اقدامات این مرجع نخواهد بود؛ هر چند که شایسته بود، تدوین کنندگان قانون و مقررات مربوط نسبت به ملزم بودن هیئتهای تجدیدنظر و عالی رعایت موجه و مستدل نمودن اقدامات مناسب و درخور را انجام دهند.
استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و استعلام نظرات خبرگان و کمیسیونهای تخصصی در دادسرا،۴۹۳ هیئتهای بدوی۴۹۴ و تجدیدنظر۴۹۵ و هیئت عالی انتظامی۴۹۶ نیز میتواند اقدامی مؤثر در مستدل و موجه نمودن آرای صادره از مراجع مزبور باشد.
بند دوم- مستند بودن۴۹۷
در ادوار گذشته مراجع رسیدگی کننده ملزم نبوده‌اند که در متن حکمشان مواد قانونی را که مستند حکم آنهاست در حکم قید کنند، بر همین اساس می‌توان اظهار داشت، استناد به متن قانون در صدور احکام مستند به قانون از الزامات دادرسی در دوره جدید حقوق و از ترقیات حقوق است.۴۹۸
از «آثار دیگر اصل عدم تجاوز قوۀ قضاییه به قوه مقننه این است که دادگاهها حق ندارند با اجرای قوانین مخالفت کنند. البته امروز هیچگاه پیش نمی‌آید که دادرسی صریحاً و عامداً با قانون مخالفت کند؛ لیکن در عمل به خصوص در امور کیفری دادرسان راههایی پیدا می‌کنند که بدون اظهار مخالفت صریح با قانون، آن را متروک گذارند».۴۹۹
قاضی باید قانون حاکم بر دعوا را در دادنامه ذکر نماید؛ «این جزء در واقع مهم‌ترین جزء حکم است»۵۰۰ و «مهمترین اصل از اصول محاکمات، اصل قانونی بودن احکام دادگاههاست، زیرا نقش تعیینکننده‌ای در صدور حکم عادلانه و معتبر دارد و از جنبۀ فنی و علمی نسبت به اصول دیگر پیچیده‌تر است».۵۰۱ از این رو، باید گفت «بهترین حکم قضایی، مستند‌ترین آنها و ضعیف‌ترین حکم قضایی بی‌سند‌ترین آنهاست».۵۰۲ «اخذ تصمیمهای بهینه و بر اساس معیارهای قانونی، در بسط انصاف و عدالت کمک مؤثر خواهد بود».۵۰۳
اصل بیست و دوم قانون اساسی به روشنی اعلام میکند تصمیمها و اقدامات مسئولان قضایی، اجرایی و سیاسی که موجب تعرض به حیثیت، جان، مال و حقوق افراد میشوند بدون توجیه قانونی باید بیاعتبار و کأن لم یکن تلقی شوند. این اصل مسئولان کشور را ملزم میدارد تا تصمیمها و اقدامهای خود را بر اساس قانون و اصول مسلم حقوقی وجاهت و مشروعیت بخشند.۵۰۴ دادرسی منصفانه اقتضا دارد که گزارشها و مستندات تصمیم مقامات اداری بیان شود؛۵۰۵ بر همین اساس رعایت اصل مستند بودن احکام صادره از مراجع اختصاصی اداری شبهقضایی، یکی از عناصر اساسی عدالت اداری محسوب شود۵۰۶ و در تصمیمات این مراجع و حتی در تصمیمات وزیران هنگامی که تصمیم شبهقضایی میگیرند مستندات قانونی آنها ضرورتاً باید منعکس شود.۵۰۷
در ایران اولین نشانههای قانونی اصل مستند بودن به همراه با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت پدیدار ‌شد.۵۰۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز بر اصل قانونی بودن احکام با توجه به عقلانی بودن و تأیید ضمنی آن به وسیله مقررات اسلامی تأکید شد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی به آن اختصاص یافت: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». «فرد محکوم حق دارد که رأی مستدل دادگاه را طی مدت زمانی معقول دریافت کند. این امر برای فرجامخواهی مهم و ضروری است».۵۰۹
اصل قانونی بودن احکام یک ریشۀ اصلی و یک ریشۀ فرعی دارد. منشأ اصلی آن حمایت از حقوق افراد در اجتماع است. در حقیقت، این اصل بدواً بر اثر توجه افراد به حقوق فطری و لازمالاجرای خود به وجود آمده است؛ زیرا افراد را نمیتوان جز با دلیل موجه قانونی، مجازات یا محکوم به انجام عمل یا منع از عملی کرد و این یکی از حقوق بدیهی هر فرد است. طبق این اصل برای آنکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؛ یعنی دادگاه باید در پایان رسیدگی و صدور رأی مستندات مواد قانونی را اعلام نماید.۵۱۰
ریشۀ فرعی مستند بودن را باید در تفکیک قوا دانست، چرا که با الزام قاضی به درج مواد قانونی و مستندات حکم عمل قضایی از عمل تقنینی متمایز می‌شود. اگر قاضی بدون ذکر مستندات قانونی حکم صادر کند و در صدور حکم خویش قانون را نادیده بگیرد، در واقع به وضع قانون شخصی پرداخته است و در مقام مقنن قرار گرفته است. از این رو، مواد قانونی سازندۀ این اصل و نیز وجود استنادهای قانونی در احکام قضات، قاضی را از صدور احکام کلی منع میکند؛ به عبارت دیگر هر حکم صادره از محکمه تنها نسبت به همان اصحاب دعوا و در این مورد خاص لازمالاجراست و محاکم دیگر لزومی به تبعیت از این حکم ندارند؛ و گرنه قوۀ قضاییه بر خلاف صلاحیت خود به وضع قوانین پرداخته است.۵۱۱
صدور آرای قضایی بر اساس موازین حقوقی و قضایی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات به حقوق اساسی افراد است.۵۱۲ در مراجع اختصاصی اداری الزام به مستدل بودن احکام، ناشی از اصل الزام مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات و اقداماتشان است. انتظار قانونی از مقامات اداری این است که وظایفشان را به صورت عادلانه و منصفانه انجام دهند. این مراجع در قبال تصمیماتی که اتخاذ می‌نماید باید پاسخگو باشد و بر همین اساس موظف هستند که دلایل و مدارک تصمیمات خود را به شهروندان تسلیم و عرضه کنند. تنها در این صورت است که دادگاه میتواند در صورت تظلمخواهی شهروندان ارزش
حقوقی دلایلی را که ارائه شده مورد سنجش قرار دهد.۵۱۳
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۱، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ پرونده کلاسه ۶۸/۲۴ در رابطه با الزام هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مستند بودن آرای صادره بیان میدارد: «اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع قضایی مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن میباشد. کما اینکه به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ آرای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئتها به شمار میرود».
هیئت عمومی دیوان در این رأی رعایت اصل مستند بودن آراء را در تمامی مراجع اداری الزامی دانسته است، با توجه به عام بودن رأی دیوان رعایت این اصل در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی و وابسته نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری الزامی است.
در ماده ۳۲ آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی پزشکی۵۱۴ و بند «ب» ماده ۷۹ همان آییننامه۵۱۵ نیز به صورت ضمنی و تلویحی مقرر داشته شده است که در کیفرخواست میباید مواد استناد مندرج گردد.
بر اساس ماده ۶۲ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آییننامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد، هیئت مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آن را در رأی خود ذکر نماید».
به صورت ضمنی نیز در ماده ۸۱ آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی به اصل مستند بودن اشاره شده است، بدین صورت که «چنانچه رأی هیئت بدوی در اساس قضیه و چگونگی احراز تخلف، صحیحاً صادر شده باشد، هیئت تجدیدنظر ضمن اصلاح آن، رأی صادره را تأیید مینماید». بدیهی است که تشخیص هیئت تجدیدنظر در رابطه با صحت رأی صادره از هیئت بدوی منوط به مستند بودن آراء صادره به مواد قانونی از هیئت بدوی میباشد.
در رابطه با مستند بودن آرای تجدیدنظر خواهی شده بند «ح» ماده ۱۰۱ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد: «چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی، مخدوش یا غیرموجه باشد، هیئت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید». با عنایت به ماده مذکور اگر هیئت تجدیدنظر آرای خود را مستند به مواد قانون ننماید و یا از این جهت خدشه و اشکالی به رأی صادره باشد، هیئت عالی رأی را نقض خواهد نمود.
همچنین، بند «د» ماده ۶۹ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مقرر میدارد، درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر دلایل تجدیدنظرخواهی نیز باشد. روشن است که درج دلایل تجدیدنظرخواهی مستلزم وجود استنادات قانونی و استدلالات موجود در رأی خواهد بود. با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن عدم تصریح آن در مقررات انتظامی پزشکی موجب انصراف از این اصل مهم نخواهد شد.
گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی
تجدید نظر (پژوهش)، دوباره قضاوت کردن امری است که پیشتر مورد قضاوت قرار گرفته۵۱۶ و روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم میآید.۵۱۷ به نوعی، بازبینی اعمال نخستین و صدور رأی مناسب در مورد دعوایی است که اقامه شده و به صدور رأی نخستین (تجدید نظر خواسته) انجامیده است.۵۱۸
از آن روی که همیشه امکان اشتباه و سهو از جانب قاضی در تصمیمگیری وجود دارد و دادرسان معصوم و بری از خطا نیستند، این احتمال وجود دارد که در امر دادرسی و همچنین تطبیق موضوع مورد نظر با قانون بهرغم ‌تربیت علمی و عملی، مانند سایر افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و بی‌عدالتی است، واقع شوند؛۵۱۹ دلایلی همچون رعایت احتیاط، تضمین بیطرفی قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و اداری، افزایش اعتماد و اطمینان مردم، وحدت و هماهنگی، انتقال تجربیات (قضات باتجربه و کارآزموده به نیروهای تازه کار و کمتجربه از دلایل استنادی) بر اهمیت در نظر گرفتن و لزوم وجود این مرحله در فرایند دادرسی تأکید مجدد مینمایند.۵۲۰
با علم به این اجمال و دلایل و ضرورت محفوظ نگه داشتن اصحاب دعوا از سهو و خطا یا از بیدادگری دادرسان۵۲۱ و اینکه «تجدیدنظر راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها می‌باشد»؛۵۲۲ همچنین لزوم حمایت از حقوق متداعیین و متهمان، باید در روشهای مختلف دادرسی مرحله‌ای پس از صدور حکم در نظر گرفته ‌شود تا اشتباهات احتمالی قاضی رفع گردد و اینکه دو طرف به صحت و اعتبار حکم اعتماد پیدا کنند.۵۲۳ «این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوا حاصل می‌شود»،۵۲۴ و با توجه به اینکه «اعمال ضابطهمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می‌سازد»؛۵۲۵ یکی از مکانیسم‌های مفید و کارآمد برای دستیابی به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستی‌ها و نارساییهای احتمالی در امور تجدید نظر نسبت به آنها میباشد؛۵۲۶ پیشبینی این
حق از ابزارهای برخورداری از حق دادرسی منصفانه کاملاً ضروری میباشد و تضمینی است که به موجب آن و از طریق آن اشخاص میتوانند حقوق خود را احقاق نمایند.۵۲۷
این روش در وهلۀ اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راه حل بهتر در مورد مسئله و مجهول قضایی فراهم می‌آورد و در ثانی به بهترین وجه از عهدۀ جبران اشتباههای احتمالی بر می‌آید.۵۲۸ «تجدید نظر به عنوان بخشی از [جریان اعمال اصول] دادرسی منصفانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‌آید».۵۲۹
بر اساس این اصل، محاکم و دادگاهها باید از صلاحیت تجدید نظر در تغییر آرای محاکم پایین‌تر، تصمیمات دولتی و حتی و بعضاً قوانین و مقررات موضوعه کشوری برخوردار باشند. وجود نظام قضایی کنترلکننده و مکانیسم‌های تجدیدنظر و پژوهش، ضامن یکپارچگی رویههای دادگاهها و اجرای منصفانه و عادلانه قوانین در سراسر کشور خواهد بود.۵۳۰
تجدید نظر یکی از طرق شکایت اصلاحی است؛ چون ممکن است، در مرحلۀ

دیدگاهتان را بنویسید