پایان نامه ارشد درباره مشکلات رفتاری، نظام قضایی، عوامل خطر، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه

می باشد که راهبردهای مداخله ای از جمله افزایش سازمان اجتماعی و ایجاد فعالیت های سازنده و مفید در دسترس برای نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. تأسیس سازمان های اجتماعی مانند نگهبان محله، رویکرد عامی برای ایجاد سازمان اجتماعی است، که باعث افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت محله ای می گردد. سازمان های تفریحی و فراغتی با سطوح پایین تری از رفتار بزهکارانه همراه است. مشارکت در فعالیت منظم یک عامل حمایتی مؤثر در ارتباط با رفتارهای بزهکارانه و پرخطر جوانان به حساب می آید و به نظر می رسد برنامه های فراغتی و تفریحی جوانان یک رویکرد امیدبخش برای جلوگیری از خشونت جوانان باشد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵: ۳۴-۳۵).
راهبردهای مداخله ای ثانویه
هدف راهبردهای مداخله ای ثانویه، نوجوانان و جوانانی است که به عنوان کسانی که در معرض خطر برای درگیری و مشارکت در رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه هستند، معمولاً از طریق برخی تماس ها و ارتباط با پلیس یا دادگاه جوانان، شناخته می شوند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). در مقابل راهبردهای مداخله ای اولیه که هدفشان جمعیت های پرخطر است قبل از اینکه رفتار بزهکارانه روی دهد، راهبردهای مداخله ای ثانویه بیشتر بر نوجوانان و جوانانی تمرکز می کنند که با نظام قضایی جوانان در ارتباط هستند یا مشکلات رفتاری شان در محیط مدرسه مشخص شده است. هدف اصلی این راهبردها، شناسایی عوامل خطر، نوعاً در سطوح فردی، خانوادگی و مدرسه ای و فراهم کردن خدمات اجتماعی و بالینی می باشد تا احتمال مشارکت و درگیری نوجوانان و جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانهی جدی را کاهش دهد. بنابراین، موفقیت راهبردهای مداخله ای ثانویه در فهم عوامل خطری قرار دارد که بین جوانانی که مشکلات رفتاری کوتاه مدت از خود نشان می دهند و جوانانی که احتمالاً در تخلفات جدی و مزمن درگیر می شوند، متمایز است(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
کانون بالینی راهبردهای مداخله ای ثانویه، اصلاح مشکلات رفتاری موجود است، قبل از اینکه تبدیل به رفتار بزهکارانهی شدید شوند. بسیاری از رویکردهای به کار برده شده در برنامههای پیشگیری اولیه، مانند مداخله های متمرکز بر والدین و اجتماع محور می توانند به عنوان راهبردهای مداخله ای ثانویه نیز مورد استفاده قرار بگیرند. تمایز بین راهبردهای مداخلهای اولیه و ثانویه بیشتر در ارتباط با اهداف این مداخله ها است(برای مثال، جمعیت های پرخطر(کل جمعیت) گروه هدف راهبردهای مداخله ای اولیه است، در حالی که افراد پرخطر گروه هدف استراتژی های ثانویه می باشد) تا اینکه مربوط به محتوای این مداخله ها باشد. برخی از راهبردهای مداخلهی بیشتر معمول ثانویه شامل برنامه های انحراف مسیر، آموزش جایگزین و شغلی، خانواده درمانی و آموزش مهارت ها می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳).
برنامه های انحراف مسیر، برای مثال، جوانان متخلف را از نظام قضایی جوانان به برنامههای درمانی اجتماع-محور یا مدرسه-محور تغییر جهت می دهند. رویکرد انحراف مسیر بر این باور مبتنی است که درگیری و مشغولیت در نظام قضایی جوانان می تواند مضر و آسیب رسان باشد و اینکه درمان و تدارک خدمات اجتماعی ممکن است در کاهش رفتار بزهکارانه بیشتر مؤثر واقع شود. دیگر راهبرد مداخله ای ثانویه، برنامه های آموزش جایگزین و شغلی است که آموزش های مرتبط با مشاغل و حرفه ها را برای جوانانی که دارای مشکلات رفتاری هستند فراهم می کند. سرانجام، رویکرد خانواده درمانی و آموزش مهارت ها بر این ایده استوار است که مداخله هایی که بر خانواده های نوجوانان و جوانان تمرکز می کنند تا خود نوجوانان و جوانان، ممکن است شیوهی مؤثرتری برای کاهش رفتارهای پرخطر آنها باشند. سه راهبرد مداخله ای ثانویه که بر خانواده متمرکز است شامل آموزش رفتاری والدین، آموزش مهارتهای والدین و خانواده درمانی می باشد که منجر به کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان میگردد(کامپفر و آلوارادو، ۲۰۰۳). به طور کلی، برنامه های مداخله ای خانواده- مدرسه – اجتماع-محور در کاهش تعدادی از عوامل خطر روانی – اجتماعی مرتبط با رفتارهای بزهکارانهی جوانان در معرض خطر مؤثر واقع شدند(ویلسون و همکاران۵۱۰، ۲۰۰۱؛ کازدین۵۱۱، ۱۹۹۶).
راهبردهای مداخلهای سومین(سطح سوم)
راهبردهای مداخله ای سومین(ثالث)، نوجوانان و جوانانی را هدف قرار می دهد که قبلاً در رفتار بزهکارانه درگیر شده و ممکن است از طریق اقدامات دادگاه رسمی به عنوان فرد بزهکار تشخیص داده شده باشند(فلانری و ویلیامز، ۱۹۹۹). این اقدامات مداخله ای بیشتر به عنوان درمان توصیف می شوند تا پیشگیری، و دریافتکنندگان این اقدامات اغلب جوانان متخلف شدید و خطرناک هستند. هدف این راهبردهای مداخله ای سومین، به حداقل رساندن تأثیر عوامل خطر موجود و تسریع رشد و توسعهی عوامل حمایتی است که ممکن است احتمال مشارکت جوانان در معرض خطر در رفتارهای بزهکارانه و پرخطر آینده را کاهش دهد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
راهبردهای مداخله ای سومین شامل هم درمان بیماران(برای نمونه نهادی و محلی) و هم درمان اجتماع-محور می باشد(مولوی و همکاران، ۱۹۹۳). با توجه به اینکه کدام رویکرد میبایست برای جوانان درگیر در رفتار بزهکارانهی خطرناک و مزمن(شدید) به کار گرفته شود، این حوزه به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از تمرکز بحث حول این محور می چرخد که آیا نظام قضایی جوانان باید بر مجازات آنها استوار باشد یا توانبخشی آنها. گروهی که موافق مکانیزم مجازات نظام قضایی جوانان هستند، اظهار می دارند که جوانان باید به خاطر اعمال شان جوابگو باشند(حساب پس بدهند)، تنبیه شوند و دور از جامعه نگهداری شوند. هر درمانی که دریافت می کنند باید در یک محیط نهادی(برای مثال مراکز حبس جوانان) انجام شود. در مقابل، آنهایی که با رویکرد توانبخشی موافق هستند بیان می کنند که به کارگیری درمان اجتماع-محور ممکن است شیوهی مؤثرتری برای توانبخشی جوانان باشد. مطالعات صورت گرفته نشان دادند که هرچه قدر مدت زمان حبس کمتر بوده و خدمات اجتماعی بیشتری برای جوانان منحرف فراهم شده بود، پیامدهای بهتری از نظر وقوع مجدد رفتارهای بزهکارانه به دست آمد(دی ماتئو و مارک زیک، ۲۰۰۵).
بخش اعظم برنامه های مداخله ای و اصلاح رفتار در نظام عدالت کیفری کشورهای غربی بر اصول رفتاری شناختی۵۱۲ استوار هستند. یعنی اینکه برنامه ها می کوشند الگوهای تفکر بزهکاران، نگرش ها و ادراک های آنان را تغییر دهند(بال و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۸۹). دو نمونه از این برنامه ها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
“اول فکر کنید۵۱۳” برنامهی اصلاح رفتاری است که به طور خاص برای متخلفانی در نظر گرفته شده است که مستعد بیشترین خطر تخلف مجدد هستند. این برنامه بر اصول رفتاری شناختی مبتنی است و به نگرش ها و فرآیندهای اساسی تفکری که مشوق رفتار بزهکارانه است می پردازد. هدف اصلی برنامه، کمک به متخلفان برای آموختن، تمرین و شروع به کارگیری شماری از فنون حل مسأله و مهارت های مرتبط است که به آن ها اجازه خواهد داد زندگی و مشکلات مرتبط با آن را در مناسب ترین شیوه و بدون بازگشت به تخلف مدیریت کنند. برنامهی “اول فکر کنید” بر نیاز به خود-مدیریتی تأکید می کند و مهارت هایی را برای افزایش کنترل شخص بر هیجانات و رفتارهایی که می توانند مشکلاتی را برای بزهکاران به وجود بیاورند فراهم می نماید(همان: ۱۷۲-۱۷۳).
یک برنامهی مداخله ای و اصلاح رفتاری شناختی دیگر فهرستی که “هدف گیری های تخلف خاص۵۱۴” نامیده می شود را دربر می گیرد. در این برنامه، با در نظر گرفتن مجموعه ای از ویژگی های متخلفان و بزهکاران مانند عزت نفس پایین، تحریفات شناختی، کمبود حس همدلی، نقص در عملکرد اجتماعی و مهارت های مقابلهای ضعیف، تلاش می شود تا احساس عزت نفس بزهکاران بهبود یابد، تحریفات شناختی و نگرش های غلط آنها اصلاح گردد، حس همدلی بیشتری نسب به قربانی در فرد بزهکار به وجود آید، عملکرد اجتماعی آنان توسعه پیدا کند، بتوانند بر اضطراب ناشی از دوست یابی غلبه کنند، بتوانند روابط پایدار با مردم برقرار نمایند، به جای پرخاشگری، قرص و محکم باشند، در موقعیت های اجتماعی واکنش مناسب نشان دهند، مهارت های برخورد با مشکل را یاد گرفته و با وضعیت های استرس زا و دشوار زندگی مقابله نمایند(همان: ۱۹۰-۱۹۲).
برنامه های مداخله ای به کار گرفته می شوند تا به متخلفان فرصتی برای افزایش توانایی حل مشکل و مهارت های اجتماعی، کاهش تفکر قالبی و تکانشی و جایگزینی رفتارهای متخلفانه با مهارت های جدید فراهم کنند(همان، ۱۳۹۱).
این برنامه ها برای اینکه از بیشترین کارآیی برخوردار باشند، باید به سه اصل مهم پایبند باشند: اصل خطر۵۱۵، اصل نیاز۵۱۶ و اصل پاسخ دهی۵۱۷.
اصل خطر بیان می کند متخلفانی که احتمال بیشتری دارد دوباره مرتکب تخلف شوند، یا به عبارت دیگر، در معرض بیشترین خطر ارتکاب مجدد تخلف هستند، باید نسبت به کسانی که در معرض خطر کمتری برای ارتکاب مجدد تخلف قرار دارند، سطح وسیع تر یا شدیدتری از مداخله را دریافت نمایند. تفکر نهفته در پشت این اصل این است که کسانی که در معرض خطر کمتری هستند احتمال کمتری دارد که دوباره تخلف کنند و بنابراین احتمال کمتری دارد که به مداخله ای نیاز باشد که به آن ها برای دست کشیدن از تخلف کمک کند. برعکس، متخلفانی که در معرض خطر بیشتری هستند، نیازمند شکلی از مداخله برای پیشگیری از رفتار متخلفانهی آتی می باشند(همان: ۱۶۹).
در حالی که اصل خطر بیان می کند طول مدت یا میزان اصلاح رفتار باید با خطری که متخلف خاص نشان می دهد مرتبط باشد، اصل نیاز بر این مسأله تأکید دارد که برنامهی پیشگیرانهی مداخله ای باید به نیازهای متخلفان و بزهکاران توجه کند. در اغلب موارد، بزهکاران در بسیاری از حوزه های زندگی شان مشکلاتی دارند که برای کمک به دست کشیدن از تخلف و بزهکاری، نیاز به حل آنها است. برای نمونه، آنها بی خانمان اند، یا مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی یا به مواد مخدر اعتیاد دارند. از این رو، برنامه های مداخله ای باید این مشکلات یا نیازها را مدنظر قرار داده و برای رفع آنها تلاش کنند(همان: ۱۷۰).
در حالی که اصول خطر و نیاز بیان می کنند که وضعیت خطر و نیاز متخلف باید در طراحی برنامه ها مورد توجه قرار بگیرند، اصل پاسخ دهی مطرح می کند که برنامه های مداخله ای باید با توانایی های فرد متخلف و بزهکار و سبک های یادگیری هماهنگ و متناسب باشد. در یک برداشت وسیع، این اصل به این معنا است که برنامه هایی مبتنی بر اصول رفتاری شناختی(اصولی که بر به چالش کشیدن افکار و نگرش های افراد به منظور تغییر رفتار آن ها متمرکزند) اجرا شوند که تأثیر بیشتری بر متخلفان می گذارند

دیدگاهتان را بنویسید