پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک، آرای داخلی و خارجی
– مفهوم آرای داخلی و خارجی
تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار میرود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛
1- وقتی صحبت از اجرای رای میشود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه میشویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیشبینی کردهاند. این قوانین نسبتاً سختگیرانه و گسترهی نظارتی وسیعتری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شدهاند و قوانین را بصورت آمره بیان کردهاند. (mayer, 1992, 498)
2-اساساً تولد اسناد بینالمللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسانتر آرا داشتهاند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دستخوش فرهنگها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهلتری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کردهاند. از جمله کنواسیون نیویورک 1958 در مادهی یک، کنوانسیون ژنو 1927 در مادهی یک و قانون نمونه آنسیترال در مادهی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)
3- نکتهی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم میشود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگیکننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بیاعتباری رأی داور بدهد و نمیتواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. (van den, 1986, 199)
قاضی رسیدگیکنندهی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی میتواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهمترین ویژگیهای اجرای حکم داوری است.
گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی
همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمیشود مگر با در نظر گرفتن ملاکهای خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همهی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.
دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه میکند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آنها با شکلهای متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونهگونی در راه حلها موجب شده است تا کنوانسیونهای بینالمللی متعددی برای یکنواختسازی قوانین همهی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیونهای بینالمللی برای تعیین وصف رأی در نظامهای حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهمترین آنها را بررسی می کنیم.
1- معیار جغرافیایی
با بررسی کنوانسیونهای بینالمللی مختلف، که در نظامهای حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست مییابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال مادهی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت میکند. مادهی یک کنوانسیون ژنو 1927 و همچنین بند 4 از ماده ی 31 قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه میشویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوریها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحتالشعاع خود قرار میدهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط میکند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل داوری باشد و در نهایت محل صدور رأی و امضای یک رأی که بنا به شرایط ممکن است در محلهای مختلفی صورت بگیرد؛ بدین جهت معیار جغرافیایی مورد انتقاداتی قرار گرفتهاست و عدهای این معیار را نارسا و بدون کارایی دانسته اند؛ منتقدین این معیار بر این باورند که این ایده، معیار جغرافیایی، در حد یک فرضیه است و جهات عملی آن بدون کارایی است. در صورتیکه محل صدور رأی یا برگزاری جلسات داوری در کشوری باشد، با در نظر گرفتن معیار جغرافیایی، رای را باید به این کشور منسوب دانست و در صورت اعتراض به رأی و اجرای اجباری یا پژوهشخواهی این رأی را در کشور مزبور باید داخلی تلقی کرد؛ حال آنکه اقامت یا تابعیت طرفین دعوی یا از همه مهمتر موضوع اصلی خود اختلاف ارتباطی با آن کشور ندارد (لالیو، 1371-1372، 320؛ جنیدی، 1375، 41)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
