جايگاه ديوان عدالت اداري

حقوق مجموعه مقرراتي را دربرمي‌گيرد كه به دليل زندگي در اجتماع بر اشخاص حاكم است. در نتيجه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد قواعد حقوقي نيز از تنوع بيشتري برخوردار خواهد بود و به دليل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف يك شخص بر تمام اصول و شاخه‌هاي آن مشكل مي‌باشد. بدين جهت ايجاد رشته‌هاي متعدد در اين علم اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. يكي از تقسيمات اساسي در علم حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تميز بين دو شعبه فوق در بين روميان هم مرسوم بوده ولي با تدوين قانون ناپلئوني قطعيت بيشتري پيدا كرد.

عده‌اي از حقوق دانان ماهيت قواعد حقوق عمومي را امري مي‌دانند؛ يعني اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضي نمايند و در عين حال هدف قواعد حقوق عمومي را حفظ منافع جامعه قلمداد مي‌كنند. در حاليكه قواعد حقوق خصوصي در جهت تأمين منافع اشخاص بوده و تراضي خلاف آن نيز از سوي اشخاص معمولاً‌ امكان‌پذير خواهد بود.  بدين ترتيب حقوق عمومي عبارت از «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمان‌هاي وابسته آن با مردم است تا جائيكه اين سازمان‌ها در مقام اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند.»[1]

در حالي‌كه حقوق خصوصي، قواعد حاكم بر روابط افراد با يكديگر مي‌باشند مثل موردي كه شخص جهت تأمين نياز خود اتومبيل يا خانه‌اي را خريداري مي‌نمايد.

با توجه به مطالب فوق روشن مي‌شود كه ديوان عدالت اداري كه به شكايات مردم عليه دولت يا اعتراض به عملكرد وي يا تظلم‌خواهي راجع به اقدامات يا تصميمات‌اش رسيدگي مي‌نمايد در قالب حقوق عمومي گنجانده مي‌شود.

2-2 پيشينه تاريخي

در نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار و غير استبدادي كه روابط متقابل قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است، حاكميت قانون اقتضاء ‌مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجرايي اعمال دولت به طريق قوانين و قواعد كلي موضوعه‌اي باشد كه براي همگان ايجاد حق و تكليف نمايد.[2]

با توجه به اصل مذكور، دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسئوليت سياسي و به سبب مديريت اداري داراي مسئوليت اداري است. مسئوليت‌هاي سياسي دولت در مقابل پارلمان و مسئوليت‌هاي اجرائي و اداري آن در مقابل دستگاه قضايي صالح است.[3]

دستگاه قضايي ذي‌صلاح براي تضمين عملي مسئوليت اداري دولت از دير باز تاكنون مورد توجه مغرب زمين بوده است. امروزه بسياري از كشورهاي دنيا اين سيستم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.[4]

در ايران ابتدا اصل سي و دوم قانون اساسي مشروطه حق عرض‌حال و شكايت عليه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بيان كلي مقرر داشته بود.

به موجب اين اصل «هر كس از افراد ناس مي‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه

عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه راجع به يك وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايد و جواب مكفي بدهد.»

علاوه بر اين اصل نخستين تأسيسي كه در ايران به مرجع اداري شباهت داشته و در«قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاكمات ماليه» بود كه احكام آن بيشتر به گزارش شبيه بود و به وزير ماليه وقت تسليم و در صورت امضاء وي قطعي و اجراء‌ مي‌گرديد.[5]

بعدها در«قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعي به نام محاكمات ماليه تشكيل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقليد از شوراي دولتي آن كشور قانوني راجع به شوراي دولتي در سال 1339 به تصويب رسيد.[6] ولي اين قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر مي‌رسد اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمكين دولت‌هاي وقت به حاكميت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بي‌تأثير نبوده است. در اين ميان، قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت 1339 كه قبل از وضع قانون شوراي دولتي وجود داشت مسئوليت مدني دولت را در مقابل افراد مطرح مي‌ساخت و با اينكه قانون شوراي دولتي بلااجراء ‌ماند اين قانون معيار و ميزان مسئوليت مدني دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاك تعيين مسئوليت دولت در قبال شكايات اشخاص توسط محاكم است و به موجب ماده 11 اين قانون «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره يا مؤسسه مربوط است.»

[1]. كاتوزيان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم، صفحه 275.

[2]. دكتر كريم سنجابي، حقوق اداري ايران، تهران، چاپ زهره 1342، صفحه 259.

[3]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر ميزان 1389 جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي، صفحه 440.

[4]. حيدري، مسعود، شوراي دولتي و مطالعه تطبيقي در داوري‌هاي اداري، چاپخانه دانشگاه تهران 1347.

[5]. پژوهش‌نامه شماره 1 ديوان عدالت اداري پژوهشكده تحقيقات استراتژيك زمستان 1386 به كوشش دكتر محمدجواد شريعت باقري.

[6]. حقوق اداري ايران عبدالحميد ابوالحمد انتشارات توس شهريور 1370، صفحه 572.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

Published on :Posted on