پایان نامه درباره مفاسد اداری:ماهیت فساد اقتصادی
مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی
در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه میتوان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی
از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مسالهي دنیای امروز بحث میشود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزایندهي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانستهاند که برای دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند. [2]
در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليتهاي حرفهاي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نمودهاند.[3]
در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]
عدهای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.
تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعهاي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند.[6]
جرم اقتصادی میتواند در بستر یک فعالیت حرفهای مشروع ارتکاب یابد مانند بخشهای مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیتهای غیر قانونی در بستر فعالیتهای حرفهای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر میرسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزههای اجتماعی تنوع و تکثر یافتهاند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.
بنابراین برخی در تعریفی واقعبینانهتر گفتهاند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوءاستفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب مییابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیتهای جنایی بسنده نکرده است.
در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب مییابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب مییابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیتها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه میتوانند از آن استفاده کنند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوریهای اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آنها را تحت عنوان جرم اقتصادی میشناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانهای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.
علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بینالمللی نيز ميباشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.
[1] اسجوگران واسكوج، 2004ص12 نقل از دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389، ص 46
[2] ژان لوك بَچِر و نیكلا كلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 134.
[3] اسجوگران واسكوج، 2004ص14 نقل از دادخدایی، لیلا، 1389، ص 46.
[4] رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383، 408-403.
[5] اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380؛
[6] مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 ، ص 38
[7] عشماوی، سعدالدین محمد، مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهرانص انشارات ناجا، 1386،ص17
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
