مسئولیت  قراردادی

باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد کند.به مسئولیت قراردادی از این جهت” قراردادی “گویند که منشأ آن قرارداد است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید نخست یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.بنابراین خسارت وارده قبل از انعقاد قرارداد و خسارت ناشی از قرارداد باطل یا بطلان قرارداد، مشمول مسئولیت قراردادی نیست.این قرارداد ممکن است به طور ضمنی منعقد شود یا تبرعی باشد.اگر حتما اراده انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد نیز وجود دارد.اگر پس از بطلان قرارداد، اجرای آن زیان به بار آورد فقط موجب مسئولیت عام می گردد.(ژوردن،64:1385)

دومین شرط تحقق مسئولیت قراردادی وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد است،چرا که وجود یک قرارداد معتبر لزوماً باعث نمی شود که حتی در میان طرفین قرارداد، مسئولیت قراردادی ایجاد شود بلکه برای اینکه این مسئولیت به وجود آید باید خسارت ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات، مقرر در قرارداد باشد. سومین شرط، رابطه قراردادی میان مسئول و زیان دیده است.مسئولیت قراردادی فقط میان طرف های قرارداد  بوجود می آید.بنابراین مسئولیت میان طرف قرارداد و شخص ثالث بوجود نمی آید.لذا اگر عدم اجرای تعهد قراردادی زیانی به بار آورد و مسئول ایراد خسارت یا زیان دیده، نسبت به قرارداد شخص ثالث محسوب شوند،دیگر مسئولیت قراردادی نخواهد بود.مطالب ذکر شده در خصوص مسئولیت مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قرارداد صحیح و معتبر بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده باشد چرا که قرارداد باطل نه تنها وجود حقوقی ندارد بلکه نقض آن نیز منشأ مسئولیت نمی باشد.

در بین تقسیم های مختلفی که از موضوع مسئولیت قراردادی صورت گرفته است،تقسیم تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، تقسیمی است که مرتبط با بحث ما می باشد.این تقسیم تقسیمی است که گروهی از نویسندگان داخلی به تبع آثار خارجی پذیرفته و براین تقسیم آثاری مترتب ساخته اند.منظور از تعهد به وسیله این است که مورد تعهد انجام عملی است بدون اینکه حصول نتیجه آن مورد باشد.اما در تعهد نتیجه، آنچه در حقیقت مورد تعهد و انتظار از تعهد است، پیدایش نتیجه فعل است(کاتوزیان،1384) البته تفکیک مذکور مورد انتقاد برخی از حقوقدانان (شهیدی،1388) قرار گرفته و آن را تصنعی و بی فایده قلمداد نموده اند چرا که معتقدند آنچه به عنوان وسیله امری تلقی می شود ممکن است خود نتیجه چیز دیگری باشد و بالعکس و این تقسیم ، نظیر تقسیم تعهد به تعهد بر فعل و تعهد به ترک فعل نیست که آثاری بر آن مترتب باشد.

 

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری

مسئولیت قهری را وظیفه ای دانسته اند که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده­ی شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد،(شهیدی،50:1386)مانند ماده 307 قانون مدنی که بیان می کند:”امور ذیل موجب ضمان قهری است: غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفا” و همچنین ماده 328 قانون مدنی اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیر قاصد نیست و همچنین تصرف بر مال غیر،بدون مجوز نیز در حکم غصب است.موضوع این وظایف جبران خسارت زیان دیده می باشد.

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست،بلکه جزء ایقاعات نمی باشد زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد.همچنین جزء وقایع  حقوقی نیز نمی باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه خود واقعه حقوقی.(کاتوزیان،257:1386)

همچنین مسئولیت قهری را باعث ایجاد رابطه بین وارد کننده زیان و زیان دیده دانسته اند که به موجب آن زیان دیده، طلبکار و وارد کننده زیان مدیون می شود و موضوع این بدهی جبران خسارت زیان دیده است. در پیدایش این رابطه نیز اراده هیچ یک از دو طرف نقشی نداشته است و این دین به موجب قانون بر وارد کننده زیان تحمیل می شود.(صفایی و همکاران،1389)

با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که جبران خسارت زیان دیده مهم ترین هدف قائل شدن چنین مسئولیتی باشد که به روش های مختلفی صورت می گیرد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

Published on :Posted on