تابعيت

در ابتداي بحث مختصري در خصوص تاريخچه تقنين و تصويب قوانين و مقررات تابعيت در ايران ارائه مي شود.

تدوين و تصويب قوانين و مقررات در خصوص تابعيت سير تحول و تطور خاص خود را داشته است. “تا سال 1317  هجري قمري در ايران مقرراتي راجع به تابعيت موجود نبود و در اثر نبودن نظاماتي در اين باره دولت ايران موفق نمي­گشت كه اتباع خود را در خارجه كاملاً تضمين كند يا از ترك تابعيت اتباع خود جلوگيري نمايد. در ماه شوال سال مزبور فرماني در تحت عنوان قانون نامه تابعيت دولت علّيه ايران به امضاء مظفرالدين شاه رسيد. اين قانون نامه كه مشتمل بر 15 ماده بود از جمله قوانين تابعيتي است كه بعضي از مقررات آن مبتني بر اصل خون و بعضي ديگر بر اصل خاك مي­باشد. در جلسه روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت سال يك هزار و سيصد و چهار هجري شمسي لايحه اي تحت عنوان تابعيت و مشتمل بر 10 ماده تقديم پنجمين دوره مجلس شوراي ملي گرديده است”. [1]

اين لايحه در مجلس عقيم ماند و منتهي به تصويب نگرديد تا آنكه در سال 1308 شمسي لايحه جديدي پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت قانون تابعيت و متمم آن در سالهاي 1308 و 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

مواد 976 تا 991 قانون مدني مصوب سال 1313 كه مربوط به تابعيت است، تفاوت چنداني با مصوبات سالهاي 1308 و 1309 ندارد. به اين موضوع در مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه و مجلس شوراي ملي نيز اشاره شده است.

 

گفتار اول : تعاریف و مفاهيم

 

در خصوص تعريف تابعيت هر يک از حقوقدانان از جنبه اي که بنظرشان مهم تر و اساسي تر بوده موضوع را مطرح کرده اند ” دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدي ارائه نداده اند.”[2]  برخي از حقوقدانان تابعيت را رابطه سياسي، حقوقي و معنوي فرد با دولت مي­دانند،[3] پاره از علماي حقوق اين رابطه را صرفاً سياسي و معنوي مي­دانند[4] و عده اي نيز معتقدند که رابطه فرد با دولت تنها رابطه اي قانوني است[5]، در اين خصوص دکتر لنگرودي صاحب ترمينولوژي حقوق رابطه را تنها سياسي تعريف کرده است.

در مجموع تابعيت يک ارتباط چند سويه بين مردم و دولت هاي سرزمين محل تولد يا اقامت خود شخص يا والدين او است به اين تفکيک که :

  • از جنس سياسي است بواسطه اراده دولت در برقراري نظم و حمايت از اتباع خود
  • از جنس حقوقي است چرا که در واقع براي فرد و دولت حقوق و تکاليف متقابلي ايجاد مي­کند
  • از جنس معنوي است به اين معني که منصرف از عناصر خاص و منحصر بفرد تشکيل دهنده کشور، مردم يک سرزمين داراي عادات، آداب، رسوم و اعتقاداتي هستند که آنها را به هم نزديک کرده، علقه خاصي بين آنها و سرزمين بوجود آورده و آنان را در يک گروه به معناي مذکور قرار مي­دهد.

[1] نائيني ، احمد رضا ، (1389). فلسفه تابعيت ، مجله ماه و تاريخ و جغرافيا ، دوره جديد ، شماره 147 ، ص ص 105 و 106 .

 

[2] – ارفع نيا بهشيد (1380) . حقوق بين الملل خصوصي : جلد اول (چاپ چهارم) . تهران : نشر بهتاب ، ص 39 ( به نقل از International law in historical perspective, J.H.W.Verzjil T.5. )

[3] ارفع نيا ، بهشيد ، همان ، صفحه 39 – سهرابي ، محمد (1382) . حقوق بين الملل خصوصي : تابعيت، اقامتگاه، وضع اتباع بيگانه و تعارض قوانين (چاپ اول) تهران : کتابخانه گنج دانش، صفحه 29 – ابراهيمي سيد نصرالله (1383) . حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان و پناهندگي، استرداد مجرمين و سرمايه گذاري خارجي در ايران (چاپ اول) تهران : انتشارات سمت، ص 84

[4] نصيري ، محمد (1385) ، حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص 26 – مدني ، سيدجلال الدين (1372) . حقوق بين الملل خصوصي : تابعيت، اقامتگاه، حقوق بيگانگان، تعارض قوانين، مصونيت هاي ديپلماتيک، حمايت سياسي، پناهندگي (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص 33 – امامي ، سيد حسن (1384) . حقوق مدني : جلد چهارم (چاپ هجدهم) تهران : انتشارات اسلاميه ، ص 177

 

[5] – سلجوقي، محمود ( 1380) . بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه (چاپ اول) تهران : نشر ميزان ، ص 58

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

Published on :Posted on