مقاله – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت …

مقاله – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت  …

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی ایجاد تغییرات ژنتیکی می باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیتآمیز در این دانش، شاهد موضع گیریهای متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزههای مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تفاوت آرا گردیده است. برآیند این چالشها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پارهای قوانین و جرم انگاری در فرآیند دستکاری ژنتیکی و همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاریهای انجام شده از منع تمام گونههای همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولتها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشههای اخلاقی حاکم بر آنها می باشد.[۳۷۶] ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. [۳۷۷]
دستیابی اخیر دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلولهای بنیادین و همانندسازی برخی پستانداران، در این زمینه ایران را از نظر تکنولوژیکی جزء پیشگامان این فناوری در جهان قرار داده است، ولی از نظر حقوقی و تصویب قوانین لازم و جرم انگاری هنوز نتوانسته است همگام با این پیشرفت تکنولوژیکی گام بردارد. اگر چه غالباً پس از ظهور پدیدهها و بروز مسائل مربوطه، دستگاه قانونگذار اقدام به تهیه و تصویب قانون براساس نیازهای موجود و پیش بینیهای آتی میکند ولی چنانچه شکاف زمانی بین بروز پدیده ها و تدارک مقررات لازم، طولانی شود به ویژه در مورد موضوعات مهم و حیاتی که دارای ابعاد گسترده و زوایای پنهان می باشند، خطرناک بوده و چه بسا مایه فساد و تباهی و پیامدهای جبرانناپذیر گردد. [۳۷۸]
شبیهسازی از جمله مسائل نوپیدایی است که حوزههای بسیاری از علوم بشری را تحت تأثیر قرار داده و تجویز نسنجیده و گسترش غیرقانونمند آن میتواند در کنار کاربردها و فوایدش با عواقب منفی و مخربی همراه باشد. بدین روی بسیاری از مجامع بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان پرچم دار و قافله سالار مجموعه دول در قبال این پدیده واکنش نشان داده اند. اگر چه این سازمان در هماهنگ کردن اجماع دول عضو بر یک ایده واحد به توفیق چندانی دست نیافته ولی این موضوع اهمیت مسأله و لزوم جرم انگاری پدیده مورد بحث را انکار نمیکند. در گستره منطقهای، اروپا نیز در وادی عمل قدم نهاده و اقداماتی عملی و مؤثر انجام داده و ممنوعیت مطلق همه گونههای همانندسازی را مقرر نموده است. به تبع نهادهای فراملی، برخی دولتها به ویژه کشورهای صاحب این تکنولوژی، گامهای مؤثرتر و عملیتر برداشته و اقدام به جرم انگاری شبیه سازی نموده اند. کشور ایران که در زمره معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است به نظر می رسد از نظر حقوقی اقدامات مناسب و متناسبی انجام نداده و در این زمینه از حرکت بازمانده است.[۳۷۹]
به طور کلی دانشمندان ایران کار بر روی شبیه‏سازی را از سال ۱۳۸۳ در قالب طرح تحقیقاتی ان تی (NT) در تهران و اصفهان در پژوهشکده‏ رویان آغاز کردند. در سال ۱۳۸۵ نخستین گوسفند شبیه‏سازی شده ایران به نام رویانا با همت پژوهشگران پژوهشکده رویان‏ متولد شد. در کشور ما”مرکز تحقیقات و مطالعات‏ اخلاق پزشکی‏”در وزارت بهداشت موظف به‏ تشکیل کمیته اخلاق پزشکی شده است و کد مخصوصی را هم تدوین نموده‏اند؛ ولی تاکنون‏ کمیته مزبور تشکیل نشده و گروه‏های‏ پژوهشی و یا هسته‏های ناقصی که نیز در دانشکده‏های پزشکی تشکیل شده‏اند، هیچ‏گونه نظارت عملی بر کار محققین ندارند.[۳۸۰]
در بررسی حقوق موضوعه و قوانین موجود کشور، قانون یا مصوبهای که صریحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازی مولد انسان و یا حتی همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) پرداخته باشد، یافت نمیگردد. بدین ترتیب چنانچه فرد یا افرادی به شبیهسازی انسان مبادرت ورزند از نظر مبانی قانونی و اصول حقوقی نمیتوان برخوردی قانونی با آنان کرد، چرا که با عنایت به اصل اساسی قانونی بودن جرایم ومجازاتها نمیتوان عملی را بدون وجود عنصر قانونی جرم تلقی کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت و فعل یا ترک فعلی را می توان واجد عنوان مجرمانه تصور نمود که قانونی مقدم بر آن تصویب شده باشد که در آن قانون فعل یا ترک فعل مورد نظر جرم قلمداد گردیده، برای آن مجازات تعیین شده باشد.[۳۸۱]
شاید برخی چنین استدلال کنند که با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که اشعار می دارد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، میتوان در موارد مقتضی حکم قانونی را استخراج کرده و دست به عکس العمل قانونی زد. در پاسخ این دسته باید گفت از یک سوی اصل مذکور بیشتر ناظر به موارد و موضوعات مدنی است و در صورت پذیرش شمول آن جهت مسائل کیفری هم برای مسائل جزئی و موردی است نه پدیدهای با این وسعت و گستردگی با زوایای مبهم و نتایج فراگیر و تأثیرگذار. دیدگاههای علما و نظرات فقهای اسلامی و پاسخها و فتاوی متفاوت و گاه متضاد توأم با تردید آنها در مواجهه با مسائل گوناگون این تکنولوژی، خود دلیل دیگری بر عدم کفایت این پاسخ است.[۳۸۲]
جرم انگاری در ایران باید دقیق و همه جانبه بوده بویژه توجه به اقدامات پیشگیرانه و مجازات مناسب و متناسب با جرم مورد عنایت قرار گیرد. در کنار مجازاتهای سالب آزادی، می توان مجازاتهای نقدی که جنبه پیشگیری هم دارند را درنظر گرفت و با مجازاتهای مدنی بر دامنه و تنوع آن افزود. برای تهیه قواعد حقوقی در این زمینه، با توجه به ارتباط تنگاتنگ اخلاق و دین با حقوق، در کنار استفاده از کارشناسان سایر رشتهها، همکاری و تعامل نزدیک و مستمری بین اهالی اخلاق و علمای دینی در کنار اندیشمندان حقوقی مؤثر خواهد بود.[۳۸۳]
از آنجا که اینگونه مباحث مرز داخلی نمیشناسد، میتوان از تجارب و اقدامات دیگر کشورها و قوانین موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصویب قوانین مذکور، جهت طراحی الگویی مناسب بهره جست. در تدوین مقررات باید به شخصیت حقیقی و حقوقی عنایت داشت و بین آنها تفکیک قایل شد، یعنی هم برای افراد و دست اندرکاران در فرآیند تغییرات ژنتیکی و هم برای نهادها و مؤسسات دخیل در این زمینه، تمهیدات قانونی مناسب تدارک دید.[۳۸۴]
فناوری ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی در کشور نیازمند یک متولی میباشد که میتواند یک نهاد مستقل یا سازمان و مؤسسهای که وابسته به وزارتخانهای مثل وزارت بهداشت و درمان یا وزارت علوم باشد یا سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، باشد. بدیهی است از ابتداییترین امور در مورد این نهاد متولی مشخص شدن اعضاء و وظایف آنها است. برای فعالیت مؤسسات در زمینه شبیهسازی تحقیقاتی، ابتدا باید مشخص شود که آیا مراکز خصوصی هم اجازه فعالیت خواهند داشت یا نه، در مرحله بعد طی مراحلی قانونی مانند کسب مجوز برای شروع و ادامه فعالیت باید در دستور کار قرار گیرد.
یکی از وظایف نهاد متولی باید صدور مجوز براساس آیین نامهها باشد. این نهاد در کنار صدور مجوز برای مؤسسات، باید وظیفه صادر کردن مجوز فعالیت برای افراد پس از بررسی صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی آنها را هم عهده دار باشد. مجوزهای صادره باید موقتی و قابل تمدید باشند و در صورت تخلف یا انحراف از موارد مجاز، تعلیق یا لغو گردد. بدین طریق دارندگان مجوز احساس مسؤولیت بیشتری نموده و دقت افزو نتری به کار خواهند بست.
باید موارد مجاز و محدوده و نوع فعالیت مؤسسات و افراد در مجوز مشخص شود، به گونهای که عدول از آنها طبق مقررات مجازات کیفری و مدنی مصوب را به همراه داشته باشد. بازرسی مستمر، صادقانه و علمی مراکز واجد مجوز توسط نهاد متولی، برای کنترل دقیق این مؤسسات ضروری است تا در صورت انحراف از محدودههای مجاز، تذکرات لازم داده شود و اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد. [۳۸۵]
گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی
امروزه، زیست فناوری و فرآیند تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در زمینههای گوناگون زندگی بشر، حضور جدی و موثر دارد و از این جا است که هر جامعهای باید موضع اساسی خود را در مقابل مسایل اخلاقی و حقوقی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک و غیره روشن سازد. اتخاذ موضع اساسی اخلاقی و حقوقی در این زمینهها را نباید تنها اقدامی فرهنگی به حساب آورد. جنبههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید مدنظر باشند. بنابراین چارهای جز اتخاذ فعالانه خط مشی مناسب نیست. به عنوان مثال، برای حل مساله تجویز یا منع تولید تجاری محصولات کشاورزی تراریخته ـ به ویژه با توجه به ملاحظات ایمنی زیستی ـ باید خط مشی مناسب و قاطع وجود داشته باشد و چنین خط مشی را نمیتوان بدون پژوهشهای علمی همه جانبه و مشارکت همه ذی نفعان در طراحی، اجرا و نظارت آن اثربخش دانست. نبود خط مشی درست و مناسب در این گونه مسایل صدمات هولناکی بر اقتصاد کشور ـ و در مثال بالا بر کشاورزی جامعه ـ وارد خواهد کرد.[۳۸۶]
در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۴ میلیون هکتار از اراضی جهان به زیر کشت گیاهان تراریخته رفت. این مساحت ده برابر سطح زیر کشت همه محصولات زراعی و باغی در کشور پهناور ایران است. هم اکنون گیاهان تراریخته توسط بیش از ۱۴ میلیون کشاورز در بیش از ۲۶ کشور کشت و در بیش از۲۰۰ کشورجهان مصرف می شوند.[۳۸۷]
ایران نیز از سال ۱۳۸۳ وارد جرگه کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته شد. تولید برنج تراریخته از سال ۱۳۸۵ در کشور آغاز شد، درحالیکه توجه چشمگیری بدان مبذول نشد، اما شنگول و منگول دو بزغاله تراریختهای که در سال ۱۳۸۸ توسط پژوهشگران سختکوش پژوهشکده رویان و زیر نظر رهبری پا به عرصه وجود گذاشتند، جوانههای امید پژوهشگران عرصههای بیوتکولوژی مدرن به ویژه در بخش کشاورزی را زنده کرد. در ایران نیز به دلیل فعالیتهای محققان طی سالهای گذشته تکنولوژی دستکاری ژنتیکی تولید و معرفی شده است. ایران با تولید گونهای از برنج دستکاری شده نیز به جرگه تولیدکنندگان محصولات غذایی بیوتکنولوژی پیوسته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که در ایران سیستمهای نظارتی مشخصی برای نظارت روی محصولات غذایی اصلاح شده ژنتیکی وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز متولی ایمنی زیستی در کشور مشخص نیست و اگر چنین سازمان هایی با تخصص کافی توسط محققان این حوزه و زیر نظر صاحب نظران بیوتکنولوژی ایجاد یا تعریف نشوند، تبعات جبران ناپذیری را در آینده خواهد داشت.[۳۸۸]
یکی از موضوعاتی که در ایران در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان مطرح میشود مسئله برچسب گذاری محصولات تراریخته است، موضوعی که بسیاری از مخالفان تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در کشور، بر روی آن تأکید دارند. برچسب‌گذاری یکی از مهم‌ترین اصول پروتکل کارتاهنا است که ایران نیز آن را امضا کرده است. طبق این اصل، محصولات تراریخته‌ای که به کشورهای عضو وارد یا از آن صادر می‌شوند باید برچسب‌گذاری شوند، یعنی روی آنها نوشته شود”تراریخته”.[۳۸۹] این همان اصلی است که در ایران رعایت نمی‌شود. در صورتی که مصرف‌کننده باید بداند، محصولی که دارد استفاده می‌کند، از نظر ژنتیکی دست‌کاری شده تا خودش مسئولیت پیامدهای ممکن را بر عهده بگیرد. قانون ایمنی زیستی به این مسئله اشاره میکند که وظیفه‌ی بررسی میزان خطرناک بودن یک محصول زراعی ترانس‌ژنیک بر عهده‌ی نهادهای دولتی است و این بررسی در مرحله‌ی بعد از تولید انجام می‌شود. یعنی تولیدکنندگان بذرهای تراریخته نه تنها وظیفه‌ی بررسی و مستندسازی خطرات تولیدات خود را ندارند، بلکه از این امتیاز هم برخوردارند که این بررسی پس از تولید و فروش محصول آنها صورت بگیرد.[۳۹۰]
در خاتمه این گفتار میتوان چنین اظهار داشت که حتی با وجود یک اثر منفی در این حوزه نباید آن را زیر سوال ببرد، چون ماهیت وجود این حوزه به ایجاد محصولات غذایی بهتر، باکیفیت تر و تولید بیشتر کمک میکند و باعث در امان ماندن محیط زیست از آسیب هایی میشود که همه روزه توسط برداشتهای بی رویه انسان صورت می پذیرد. لذا با نگرش به آینده باید تلاش کرد که در این زمینه از کشورهای دیگر عقب نمانیم و این محقق نمیشود مگر با برنامه ریزی و ایجاد مراکز و سازمان های تحقیقاتی (چه در زمینه دستیابی به این تکنولوژی و چه در زمینه مسائل ایمنی مربوط به این حوزه) که با وجود پتانسیل های موجود در ایران می توان در این راستا حرکت کرد و دورنمای کلی این حوزه را روشن دید و به آن اعتماد داشت.[۳۹۱]
گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران
بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی[۳۹۲]
قانون ایمنی زیستی در مرداد ماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بسیاری معتقدند این قانون که پژوهش، تولید و عرضه‌ی محصولاتی که از نظر ژنتیکی دست‌کاری شده‌اند را مجاز دانسته، خطرناک‌ترین و زیان‌بارترین قانون تاریخ ایران است. بر اساس ماده ۲ این قانون هر گونه تحقیق و آزمایش در حوزه‌ی ژنتیک و محصولات تراریخته (ترانس ژنتیک) کاملا آزاد بوده و تولید انبوه، تجاری‌سازی، مصرف و صادرات آن نیز با رعایت قانون مجاز شمرده می‌شود. این لایحه در حالی با امضای مستقیم رییس‌جمهوری‌، محمود احمدی‌نژاد، به مجلس رفت که از همان ابتدا با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبرو بوده است.[۳۹۳]
در این قانون چند نکته وجود دارد. این قانون به شدت و یک‌جانبه به نفع کسانی است که به صورت صنعتی و گسترده و تیراژ بالا، می‌خواهند محصولاتی که دست‌کاری ژنتیکی شده‌اند را در ایران استفاده کنند و همچنین در این قانون اهرم‌های کنترلی به حداقل ممکن رسیده است. یکی از مشکلات دیگری که این قانون بعد از دست‌کاری مجلس به آن دچار شد این بود که نقش نظارتی سازمان محیط زیست بسیار کم‌رنگ شد و به تولید‌کنند‌ه‌ی محصول تراریخته اختیار بیش از اندازه داده شد به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند، این قانون که عنوانش “ایمنی زیستی” است تبدیل شده به قانون “ایمنی زیست‌فناوران”. یعنی به جای اینکه مسایل ایمنی برای مصرف‌کننده‌های این محصولات در این قانون رعایت شود، دقیقا این قانون، حاشیه‌ی امنی درست کرده است برای کسانی که این محصولات را تولید و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. مشکل دیگری که در این قانون به وجود آمد، مجازات مأموران دولتی است که عامل اختلال در فعالیت‌های زیست‌فناوری هستند. این مسئله در ماده ۵ به صراحت اعلام شده است که افرادی که قصد دارند در رابطه با محصولات تراریخته فعالیت‌های تولید‌ی و تجاری داشته باشند، میتوانند پس از گرفتن مجوز، محصولات را تولید ‌کنند و اگر محصولات ایرادی داشت، پروند‌ه‌ی تخطی برایشان تشکیل می‌شود و متخلف باید تا سه برابر خسارت را جبران کند.[۳۹۴]
بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی
یکی از برجستهترین بازتابهای اندیشه جهانی شدن را میتوان در نحوه تهیه و تدوین قانون ایمنی زیستی مشاهده نمود زیرا در این قانون، گرایش فزاینده مقنن ایرانی به الگوبرداری از اسناد منطقهای و بین المللی مربوط به حوزه ایمنی زیستی کاملاً به چشم می خورد. این گرایش تا حدی است که قانونگذار در همه جای این قانون از فن احاله بهره جسته و کوشش نموده تا به منظور برون رفت از چالشهای اجرای این قانون به کرّات به پروتکل کارتاهنا به عنوان سندی مرجع در حوزه ایمنی زیستی ارجاع دهد. این در حالی است که احاله به مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا رهیافتی دوگانه در سیاست تقنینی را با خود به همراه داشته است که ترجمان آن در نظام حقوق داخلی چیزی جز عدم انطباق با موازین حقوق داخلی و تشتت دیدگاههای حقوقی نخواهد بود. [۳۹۵]
باید پذیرفت که چه بسا آنچه که برپایه پروتکل کارتاهنا امری مسلم در عرصه ایمنی زیستی تلقی شده است، امروزه در پرتو بومی سازی آن با استلزامات نظام حقوقی داخلی اگر نگوییم مردود، دست کم، فاقد قابلیت انطباق با مشخصهها و ظرفیتهای حقوق داخلی باشد. اتکا بیش از حد قانونگذار به منابع فراملی در قانون ایمنی زیستی از یک سو و عدم معطوف نمودن توجه به ضرورت انکارناپذیر بومیسازی مقررات حوزه ایمنی زیستی از سوی دیگر، این تالی فاسد را به دنبال داشته که قانونگذار خود را ناگزیر ساخته به هر بهایی ولو با عدم تتبع و تأمل لازم در موازین حقوقی و ملاحظات قضایی، قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند.[۳۹۶]
روند سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی بیش از آنکه در راستای همخوانی و هماهنگی با سیاستگذاریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار به هر تقدیر خود را ملزم ساخته است در قانون ایمنی زیستی به سمت همگرایی با قواعد بین المللی در این عرصه حرکت کند. عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعی، الزامات بین المللی با قوانین داخلی تا حدی است که حتی اثری از چارهاندیشی قانونگذار به منظور رفع این تعارضات را نمیتوان در فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی یافت. افزون بر این، از آنجا که پروتکل کارتاهنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب تصریح ماده ۴ قانون مدنی، این پروتکل در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید. حال آنکه جای شگفتی است که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتکل آن هم به صورت ترجمه صرف بسنده نموده است. [۳۹۷]
بدین سان، اولاً قانون ایمنی زیستی بدون آنکه توانسته باشد الزامات قانونی را با واقعیتهای کنونی در حوزه زیست فناوری در کشور همسو نموده باشد، صرفاً گرته برداری از یک سند فراملی را با خود به همراه داشته است. ثانیاً هنگامی که طبق قانون مدنی، پروتکل کارتاهنا در حکم قانون داخلی بوده و همانند آن واجد اثر الزام آور می باشد و به مثابه یک کل واحد تلقی می گردد، ارجاع های موردی قانونگذار به این پروتکل فاقد معنی است. ثالثاً، سؤالات بنیادی که به ذهن متبادر می گردند عبارتند از: باوجود قانون ایمنی زیستی وضعیت حقوقی پروتکل را چگونه می توان تعبیر نمود؟! آیا پروتکل قانون ایمنی زیستی یک نظام موازی را در حوزه ایمنی زیستی با خود به همراه خواهد داشت که در این صورت بروز تشتت در تفسیرهای حقوقی دور از انتظار نخواهد بود یا آنکه قانون ایمنی زیستی را می توان علیرغم بسیاری از گرتهبرداریهای صرف به عنوان قانونی مستقل با آثار حقوقی افتراقی و خاص تلقی نمود؟![۳۹۸]
به نظر می رسد برداشت نخست که بیانگر شکل گیری یک نظام حقوقی موازی در عرصه ایمنی زیستی در کشور می باشد، مقرون به واقع است، زیرا در قانون ایمنی زیستی نیم نگاهی نیز به محدودیتها و ظرفیتهای حقوقی داخلی وجود داشته در حالی که در پروتکل کارتاهنا که در حال حاضر در حکم قانون داخلی ایران است، هیچ یک از این موارد مد نظر قرار نگرفته است. واقعیت آن است که بیتوجهی به آثار حقوقی مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ایمنی زیستی که قانونگذار شتاب زده به آنها تمسک جسته است، موجب متروک ماندن این قانون در عرصه عمل خواهد شد.[۳۹۹]
بند الف ماده ۳ قانون ایمنی زیستی سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی را به عنوان یکی از وظایف شورای ملی ایمنی زیستی برشمرده است. اما با عنایت به ترکیب اعضاء این شورا میتوان به خوبی دریافت که قانونگذار تا چه اندازه نسبت به سیاستگذاریها و راهبردهای قانونی در عرصه ایمنی زیستی بی اعتنا بوده است. آنچه که شاهدی بر این مدعا است خلاء حضور حتی یک حقوقدان در ترکیب شورای ملی ایمنی زیستی است. این در حالی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون ایمنی زیستی مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور، لازم الاجرا می باشد. حال چگونه میتوان قانونی را متصور شد که شورایی در آن پیشبینی شده که بی گمان مهمترین رسالت آن سیاستگذاری و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی است اما حتی در ترکیب آن حضور حقوقدانان مغفول مانده است. از این رو، در قانون ایمنی زیستی با انبوهی از الفاظ قانونی مواجه میشدیم که بر بسیاری از آنها آثار حقوقی ای مترتب است که هریک در خط مشی کلی و سیاستگذاریهایی که شورای ملی ایمنی زیستی تعیین خواهد کرد، تأثیری اجتناب ناپذیر دارد. افزون بر این بند ج ماده ۳ قانون ایمنی زیستی اشعار میدارد که از جمله دیگر وظایف شورای ملی ایمنی زیستی تصویب آییننامهها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون است. حال آنکه چگونه میتوان دستورالعمل ها و ضوابط قانون ایمنی زیستی را تصویب نمود بدون آنکه اعضاء شورا بر آثار و تبعات حقوقی مترتب بر الفاظ قانون اشراف کامل داشته و بتوانند آنها را با عمومات قوانین و مقررههای متفرقه منطبق سازند؟![۴۰۰]
بدین ترتیب حتی نگاهی اجمالی به قانون ایمنی زیستی روشن میسازد که سیاست تقنینی در عرصه ایمنی زیستی سیاستی دوگانه، مشتت و فاقد ضابطهمندی است که پیش از آنکه محصول ضرورتها و تحولات داخلی باشد، زاییده فشارهای بین المللی در این حوزه بوده است. به همین دلیل، این قانون پیش از آنکه قانونی بومی را در حوزه ایمنی زیستی به تصویر بکشد، کوششی نافرجام را در راستای همگرایی بینالمللی منعکس می سازد.[۴۰۱]
بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی
سیاست کیفری مستقر در قانون ایمنی زیستی را میتوان از چند منظر مورد واکاوی قرار داد. نخستین مؤلفهای که شایسته تأمل است، این موضوع می باشد که جرائم ایمنی زیستی اساساً در طبقه ای از جرائم قرار میگیرند که میتوان از آنها تحت عنوان جرائم منفی یاد کرد. بدین توضیح که در مقام جرم انگاری، مقنن باید اصل را بر مطلق بودن این جرائم نهاده و تحقق جرم را منوط به آنکه ضرورتاً خسارتی از جرم ناشی شود، ننماید. زیرا در این جرائم، اصولاً وصف مجرمانه به صورت فعل تعلق گرفته و سزاوار نیست که قانونگذار پاسخ کیفری به مرتکبین جرائم ایمنی زیستی را که در مفهومی موسع حق بر سلامت انسانها را به مخاطره جدی می افکنند، مقید به ورود ضرر نماید. به سخن بهتر، قانونگذار نباید برای اتخاذ واکنش کیفری در قبال بزهکارانی که ایمنی زیستی را آماج جرم خود قرار دادهاند، منتظر باشد در عالم خارج ضرورتاً ایراد ضرری رخ دهد، بلکه واکنش کیفری مناسب ایجاب میکند که نفس ارتکاب افعال یا ترک فعلهایی که ناقض یکی از الزامات ایمنی زیستی است، جرم انگاری شده و با پاسخ کیفری مواجه شود.[۴۰۲]
این در حالی است که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، پاسخ کیفری موکول به ورود خسارت گردیده و قانونگذار، جرائم ایمنی زیستی را به صورت مقید مقرر نموده است. متأسفانه، قانونگذار به اثر پیشگیرانه جرم انگاری به صورت مطلق بی توجهی نموده و امکان اتخاذ و اعمال هرگونه پاسخ کیفری را صرفاً در فرضی فراهم نموده که خسارتی وارد شده باشد. بدین سان قانون ایمنی زیستی مبدل به نوش دارویی شده است که بسیار دیرهنگام قابلیت اجرایی پیدا میکند و چه بسا بخش عمدهای از خساراتی که متعاقب جرائم ایمنی زیستی بر زیست بوم یا افراد وارد می شود جبرا نناپذیر بوده یا دستکم ترمیم آنها بسیار دشوار میباشد.[۴۰۳]
آنچه باید بدان اشاره کرد این مطلب است که در قانون ایمنی زیستی و در سطح قانونگذاری، ضرورت اتخاذ یک سیاست کیفری همسو با ماهیت و طبقه جرائم امنیت زیستی نادیده انگاشته شده است، به طور نمونه ماده ۶ این قانون، ارتکاب رفتار ناقض ضوابط و استانداردهای حاکم بر حوزه ایمنی زیستی را در مرتبه نخست فاقد وصف مجرمانه میداند و شگفتآور است که همان رفتار یا همان عناصر متشکله را در مرتبه دوم، جرم انگاری نموده است. بدین ترتیب، مرتکب در مرتبه نخست صرفاً به جبران خسارات وارده محکوم میشود و معنی آن چیزی جز سلب حمایت کیفری از زیست بومی که حفظ آن لازمه احترام به حق بر سلامت اشخاص می باشد، نخواهد بود. به نظر میرسد حمایت کیفری شایسته از ایمنی زیستی اقتضا می نمود که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی با بزهکارانی که زیست بوم و حق بر سلامت اشخاص را مورد تعرض قرار میدهند، یک سیاست کیفری فاقد تسامح و تساهل را پیش میگرفت و از این رهگذر، هرگونه تعرض به ایمنی زیستی را با پاسخ کیفری در خور همراه می نمود.[۴۰۴]
بی تردید ارزش مورد حمایت در قانون ایمنی زیستی به قدری والا است که واکنش کیفری به دور از هرگونه اغماض نسبت به معترضان به آن کمترین انتظار شهروندان از مقنن کیفری می باشد تا از یک سو، جرائم ایمنی زیستی بدون پاسخ کیفری نمانده و از سوی دیگر بزه دیدگان این جرائم از حمایت کیفری قانونگذار محروم نگردند.[۴۰۵]
باری، عدم مقرر نمودن پاسخ کیفری و به تعبیر صحیحتر، عدم جرم انگاری رفتارهای ناقض ضوابط ایمنی زیستی باعث میشود که ویژگی بازدارندگی از قانون ایمنی زیستی رخت بربسته و تالی فاسد آن چیزی جز گستاخ شدن مرتکبین نخواهد بود. افزون بر این، قانونگذار در قانون ایمنی زیستی حتی این پاسخ کیفری دیر هنگام و در مرتبه دوم را نیز صرفاً محدود به جزای نقدی نموده است. آیا مجازات جزای نقدی برای جرائم ایمنی زیستی که در شدت آثار زیانبار آنها کمترین تردیدی وجود ندارد، مجازاتی متناسب با اهمیت این جرائم است؟! آیا مجازات جزای نقدی می تواند در قبال جرائم یا مجازات احتمالی نسبت به ارتکاب جرم منصرف گردد؟! به نظر میرسد پاسخ این پرسشها منفی است و مجازات جزای نقدی نه مجازاتی متناسب و نه مجازاتی دارای اثر بازدارنده و ارعاب آور برای مرتکبین جرائم ایمنی زیستی است. بنابراین، با وجود چنین مجازات خفیفی، تکرار جرائم ایمنی زیستی و افزایش نرخ این جرائم، دور از انتظار نخواهد بود.[۴۰۶]
یکی دیگر از موارد نابسامانی سیاست کیفری در قانون ایمنی زیستی را میتوان در پذیرش بی پروایانه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون یافت. بدین توضیح که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، تخطی از مفاد این قانون که در مرتبه دوم جرم انگاری شده هم در اقدامات اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب، مجازات مقرر در این قانون نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل اعتماد بوده و جرائم ایمنی زیستی را میتوان به اشخاص حقوقی نیز منتسب نمود. این مقرره چالش برانگیز، دربردارندهی این نکته است که آیا قانونگذار اساساً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت اصولی در نظام حقوقی ایران پذیرفته است که اکنون به طور ناگهانی در قانون ایمنی زیستی آن را به اشخاص حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تسرّی داده و رفتار آنان را دارای توصیف مجرمانه ساخته و با پاسخ کیفری مواجه نموده است؟! پاسخ به این پرسش نیز منفی است. باری، قانون ایمنی زیستی از اصول حاکم بر حقوق کیفری عدول نموده و بطور استثنائی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. اما واقعیت آن است که پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون، بدون توجه به مبانی حاکم بر این موضوع پذیرفته و وارد قانون شده است و لذا تناسب پاسخ کیفری با مشخصههای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم ایمنی زیستی رعایت نگردیده است. [۴۰۷]
نکته قابل تأمل آن است که چنانچه یک شخص حقوقی مفاد بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی را نقض نموده و شرایط بسته بندی و برچسب گذاری را رعایت نکرده باز هم به سبب ضرورت جمع بین مواد ۶ و ۷ این قانون نمیتوان با شخص حقوقی برخورد کیفری نمود زیرا هنوز باید به استناد ماده ۶ در انتظار ورود خسارت ناشی از این رفتار ناقض قانون بود و در غیر این صورت امکان برخورد با شخص حقوقی متخلف وجود ندارد.
افزون بر این، به استناد بند ب ماده ۷ قانون ایمنی زیستی، شورای ملی ایمنی زیستی مکلف گردیده است تا ظرف مدت ۶ ماه شرایط بستهبندی و برچسبگذاری را تهیه نماید. وانگهی به موجب صدر ماده ۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند، موظفند شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسبگذاری را رعایت نمایند. حال اگر مقرره پیش بینی شده در ماده ۷ را با مفاد ماده ۶ جمع ببندیم که اشعار میدارد تخطی از مفاد این قانون، جرم تلقی شده و شخص متخلف در صورت تکرار آن برای بار دوم علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزای نقدی محکوم خواهد شد، می توان از جمع دو ماده ۶ و ۷ نتیجه گرفت که شورای ملی ایمنی زیستی با تعیین شرایط بستهبندی و برچسبزنی در واقع مبادرت به تعیین عناصر متشکله جرم ایمنی زیستی مینماید و این در حالی است که اساساً این شورا نه از حیث حوزه اختیارات و جایگاه آن و نه از حیث ترکیب اعضای آن برای چنین امری واجد صلاحیت نمیباشد.[۴۰۸]
براساس آنچه گفته شد به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی، تخطی از مفاد این قانون جرم انگاری گردیده و برای آن از رهگذر مقرر داشتن جزای نقدی کیفر تعیین شده است، نحوه نگارش موسع این ماده باعث گردیده که تقریباً به تعداد موارد این قانون، جرم انگاریهای متعدد صورت گیرد. لذا این ایراد را متوجه قانونگذار ساخته که در قبال همهی این جرائم صرفاً یک واکنش یکسان و مشابه که همانا جزای نقدی است، اتخاذ گردیده است.[۴۰۹]
بدین ترتیب اصل لزوم تناسب مجازات با ماهیت و شدت جرائم رعایت نگردیده و گویی قانونگذار در قانون ایمنی زیستی از یک نوع مجازات و با یک میزان از شدت به عنوان تنها حربه برخورد با جرائم ایمنی زیستی بهره جسته است. در حالی که باید اذعان داشت مجازاتی که به صورت موردی در قبال جرائم تعیین نشده و فاقد تناسب با نوع و شدت و ضعف جرم باشد نه تنها کارکرد پیشگیرانه نخواهد داشت، بلکه خود مبدل به عاملی جرم زا میگردد که میزان خطر ناشی از تکرار جرائم ایمنی زیستی را افزایش میدهد. لذا باید پذیرفت که بسنده نمودن قانونگذار به مجازات جزای نقدی پیامدی جز خنثی گردیدن آثار واکنش کیفری و عدم کارایی حقوق کیفری در قبال مجرمینی که ایمنی زیستی را به مثابه آماج جرم خود برگزیدهاند، تعیین نخواهد داشت. [۴۱۰]
نکته دیگری که پیرامون نقد قانون ایمنی زیستی شایان ذکر می باشد آن است که به موجب ماده ۶ قانون ایمنی زیستی در صورتی که هریک از دستگاههای اجرایی ذیصلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید، تخطی از مفاد این قانون را مشاهده نمایند، مکلف اند ضمن تعلیق مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. اگرچه در بادی نظر، وجود چنین مقررهای نقطه قوتی در این قانون به شمار میآید که مفاد آن برگرفته از سیاست جنایی مشارکتی و گرایش مقنن به سمت فلسفه وجودی جرائم علیه عدالت دستگاههای اجرایی است.[۴۱۱] این مقرره تا حد یک مقرره ارشادی تنزل یافته و صبغه آمره و لازمالاتباع بودن خود را از دست داده است. سؤال این است که با امعان نظر به پیامدهای مخرب و گاه غیرقابل جبران جرائم ایمنی زیستی، آیا نباید عدم اعلام جرم از سوی دستگاههای اجرایی به مراجع ذی صلاح قضایی، جرم تلقی گردد؟! آیا اینجا که قانونگذار باید مبادرت به جرم انگاری میکرد، قصور ننموده است؟! آیا جرمانگاری ترک تکلیف از ناحیه دستگاههای اجرایی نمیتوانست واجد جنبه پیشگیرانه بوده و دستگاه قضایی را در کشف جرائم ایمنی زیستی و تسریع روند تعقیب و تحقیق این جرائم یاری دهد؟! بنابراین، مادامی که تکلیف مقرر گردیده برای دستگاههای اجرایی موضوع قانون ایمنی زیستی با ضمانت اجرای متناسبی توأم نباشد، رسیدگی قضایی سریع و به موقع به جرائم ایمنی زیستی نه امکانپذیر خواهد بود و نه موفق. بدین ترتیب، باید اذعان داشت که ایرادات مذکور بیانگر این است که متأسفانه قانونگذار در قانون ایمنی زیستی نسبت به رهیافتهای حقوق کیفری بیاعتنا بوده و تالی فاسد این بیتوجهی قانونگذار، از بین رفتن کارکردهای جرم انگاری و تعیین مجازات به منزله حربهای برای مبارزه با جرائم ایمنی زیستی میباشد.[۴۱۲]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت