سايت مقالات فارسی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۲

سايت مقالات فارسی – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۲

از نظر مدیر کل یونسکو شبیه‏سازی و هرگونه تغییرات در ساختار طبیعی ژنوم انسانی، یک عمل جنایی است و چیزی جز ترس و وحشت‏ به همراه ندارد. وی در پایان بیانیه‏اش از همه مسئولان سیاسی دولت‏ها، جوامع علمی، روشنفکران و حقوقدانان بین المللی می‏خواهد که برای تهیه و تصویب قانون ممنوعیت شبیه‏سازی اقدام نمایند.[۲۹۴]
بدنبال فعالیتهای یونسکو در موضوعات مرتبط با فناوری ژنتیک از جمله تغییرات ژنتیکی نامطلوب و ایجاد کمیته بینالمللی اخلاق زیستی در یونسکو[۲۹۵] کشورها و نهادهای مختلف کمیتههای اخلاق زیستی را جهت بررسی عدم مغایرت اینگونه فعالیتها با موازین حقوق بشری تشکیل دادند.[۲۹۶]
این مراکز اختصاصی بعضاً تحت همین عنوان بمنظور جمع آوری نظرات عمومی و عقائد مختلف و ارائه آموزشهای مربوط به این علم جدید و انتشار اطلاعات مفید به عموم مردم در کشورهای آمریکا، فرانسه، کانادا، ایتالیا، بلژیک، انگلستان، استرالیا، یونان، هند، ژاپن، نروژ، سوئیس، آلمان، اندونزی و هلند بوجود آمد و موضوع درس مستقلی در درسهای رشته پزشکی قرار گرفت و در همین چارچوب برای هرگونه تحقیقات پزشکی در زمینههای مربوطه اخذ موافقت قبلی این کمیتهها لازم شناخته شد. البته، این کمیتههای اخلاق زیستی متکلف به انجام تحقیقات مربوطه ولی بیشتر در نقش کمیتههای مشورتی در این کشورها پا به عرصه وجود نهادند. در ۱۹۷۸ میلادی کمیتهای بدین منظور با نظر ریاست جمهوری وقت در آمریکا درست شد. در سال ۱۹۸۴ میلادی در انگلستان کمیته وارنوک[۲۹۷] اصولاً برای تولد کودکان آزمایشگاهی پدید آمد. در فرانسه در سال ۱۹۸۳ میلادی کمیته مشورتی ملی اخلاق برای علوم زیستی و سلامتی[۲۹۸] بوجود آمد. در سطح جامعه مشترک اروپا نیز مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز کمیتهای را مامور بیواتیک در مورد تحقیقات ژنتیک نمود که البته نتیجه کار این کمیته پیشنهاد کنوانسیونی است که هنوز به تصویب نرسیده است. این تلاشها در سطح جهانی نیز در سال ۱۹۹۳ میلادی منجر به تشکیل سازمان جهانی بیواتیک وابسته به یونسکو سازمان ملل متحد شد.
یکی از مسائل عمده ای که در این کمیتهها به آن پرداخته شده، بحث و بررسی اخلاقی و حقوقی در خصوص مبانی پذیرش مسائل این علم است که البته استدلالها حسب مورد متفاوت می شود. به طور مثال استدلالهای اخلاقی و یا حقوقی مبنی بر تجویز تلقیح مصنوعی با استدلال های وارده در امر دستکاری ژنتیکی متفاوت است.[۲۹۹]
به فراخور چنین زمینه‏ای بود که اعلامیه جهانی بیواتیک (اخلاق زیستی) و حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ میلادی از تصویب یونسکو گذشت. تعدد و پیچیدگی مسائل انسانی، در هر دوره تلاش‏ بشر را برای توجه به مسایل اخلاقی بیشتر کرده است. به لحاظ تاریخی می‏توان گفت، جهت‏دهی اخلاقی به حوزه مطالعات در علوم زیستی که به بیواتیک یا همان اخلاق زیستی معروف شده است، از سال‏های دهه ۱۹۷۰ میلادی در میان روشنفکران و تصمیم‏گیران سیاسی‏ کشورهای غربی مطرح شد. هدف آنان از طرح اخلاق زیستی این بود که میان علوم انسانی و علوم طبیعی ارتباط ایجاد کرده تا بتوانند مبانی رفتاری علوم پزشکی، حیوانی و گیاهی را با مبانی هنجاری و ارزش‏های اخلاقی مورد بررسی قرار دهند. از جمله مسایلی که در دهه اخیر در حوزه اخلاق زیستی طرح شد، مسئله دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و پیامدهای آن است. لذا یونسکو یک کمیسیون بین المللی را از سال ۱۹۹۸ میلادی جهت جنبه های اخلاقی و حقوقی در علوم و فناوری موسوم به کامست[۳۰۰] ایجاد نموده است.[۳۰۱]
گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO)
بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی
جا دارد پیش از بیان چگونگی واکنش سازمان بهداشت جهانی، به این نکته اشاره کنیم که‏ مسئله سلامتی عمومی به عنوان یک از مسائل مرتبط با اهداف سازمان ملل متحد چندین بار در منشور ملل متحد تکرار شده است از جمله در مواد ۱۳، ۵۵، ۵۷ و۶۲٫ بنابراین طبیعی می‏نمود که تشکیل‏ یک سازمان بین المللی که عهده‏دار وظایف بین المللی در این زمینه باشد به سرعت پیگیری و به فاصله‏ای اندک از تاسیس سازمان ملل، اساسنامه کارگزاری تخصصی با نام سازمان بهداشت‏ جهانی در ۲۲ جولای ۱۹۴۶ میلادی تصویب و در ۷ آوریل ۱۹۴۸ میلادی لازم الاجرا شد. به ملاحظه این وظایف و در تلاش برای تامین‏ سلامت مردم سراسر جهان در بالاترین درجه ممکن (ماده ۱ اساسنامه سازمان)، سازمان بهداشت‏ جهانی همزمان با آغاز انقلاب ژنتیک، از سال ۱۹۹۷ میلادی فعالانه درگیر ارزیابی ابعاد اخلاقی و اجتماعی تحولات بیوتکنولوژی و ژنتیک به دلیل تاثیرات عمده آنها بر سلامتی انسان شد. [۳۰۲]
در این میان شبیه‏سازی به‏طور خاص، بسیار مورد توجه واقع شد و موضوع دو قطعنامه‏ مجمع بهداشت جهانی به شماره‏های ۵۰٫۳۷ و ۵۱٫۱۰ قرار گرفت. در نهایت مجمع به عنوان نتیجه مذاکرات اعلام نمود که استفاده از دستکاری ژنتیکی برای تکرار انسان به لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول و مغایر تمامیت انسان و اخلاقیات است. بررسی این‏ قطعنامه‏ها و سایر فعالیت‏های سازمان بهداشت جهانی در خصوص شبیه‏سازی انسان از این‏ جهت اهمیت دارد که سازمان هرگونه شبیه‏سازی مولد انسان را قاطعانه مردود و ممنوع‏ می‏داند، در عین حال که راه را بر تحقیقات دارای جنبه درمانی نمی‏بندد.[۳۰۳]
در پی آن، پنجاه و یکمین مجمع بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۸ میلادی، با تکیه بر قطعنامه بالا و با توجه‏ خاص به اعلامیه جهانی یونسکو در خصوص ژنوم انسان و حقوق بشر و نیز پروتکل الحاقی به کنوانسیون‏ پیش‏گفته شورای اروپا راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی،که هر دوی آنها بر ممنوعیت‏ دستکاری ژنتیکی نامطلوب همچون شبیه‏سازی انسان تصریح کرده‏اند؛ به علاوه با ملاحظه این‏که اطلاعات فعلی حاصل از مطالعات روی‏ جانداران حاکی از ناایمن بودن به کارگیری این شیوه برای اهداف مولد در مورد انسان است و از همه‏ مهم‏تر پیش‏بینی‏ناپذیری همه آثار پیشرفت در زمینه شبیه‏سازی و تهدید جدی امنیت افراد و نسل بعدی‏ انسان، اقدام به تصویب قطعنامه‏ای با عنوان «مفاهیم اخلاقی، علمی و اجتماعی شبیه‏سازی در رابطه باسلامت انسان»[۳۰۴] نمود. [۳۰۵]
اهم مواردی که توسط این قطعنامه مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است عبارتند از:
– شبیه‏سازی برای تکرار افراد انسانی به لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول و مغایر کرامت‏ انسان و تمامیت افراد می‏باشد.
– الزام دولت‏های عضو به اتخاذ اقدامات مناسب از جمله اقدامات حقوقی و قضایی برای‏ ممنوعیت شبیه‏سازی با هدف دفاع از انسان‏ها.
علاوه بر موارد فوق، در این قطعنامه از دبیر کل خواسته شد تا گروهی را با هدف روشن‏ ساختن مفاهیم و توسعه اصول کلی مربوط به چگونگی استفاده از شیوه‏های شبیه‏سازی‏ غیر مولد، ایجاد نموده و به پنجاه و دومین مجمع بهداشت جهانی در خصوص اقدامات سازمان‏ گزارش نماید.
طبق قطعنامه۵۱٫۱۰ دبیر کل سازمان می‏بایست یک کار گروه را ایجاد تا موضوع چگونگی‏ شبیه‏سازی غیر مولد را بررسی کند. این کار گروه متشکل از کارشناسان مستقل و دولتی در مرکز سازمان‏ بهداشت جهانی از ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸ میلادی تشکیل جلسه داد تا گزارشی را به عنوان نخستین پیش‏نویس‏ اصول راهنما و توصیه‏ها برای سازمان بهداشت جهانی و دولت‏های عضو تهیه کند. دبیر کل از کار گروه خواسته بود برای‏ ارزیابی کاربردهای فعلی و بالقوه شبیه‏سازی، نه تنها تکنیک‏های شبیه‏سازی، بلکه محدوده کلی‏ دستکاری ژن‏ها و تاثیرات آن بر سلامتی انسان را مورد بررسی قرار دهند.[۳۰۶]
حاصل کار، سند پیش‏نویس اصول راهنما شد که همانند دیگر اسناد مشابه ابتنای کلی بر ارزش‏های بنیادین نظیر کرامت، حقوق بشر و آزادی دارد و دربردارنده نکات زیر است:[۳۰۷]
– تحقیق و توسعه ژنتیک باید همراه با آموزش و بحث عمومی در میان تمامی بخش‏های‏ مربوط جامعه صورت گیرد، چرا که درک نادرست از علم می‏تواند از سودمندی کاربرد علم‏ ژنتیک در مورد سلامتی انسان بکاهد. به علاوه نگرانی‏های اخلاقی در این خصوص باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و در هردو سطح ملی و بین المللی دقت کافی صورت بگیرد.
– قانون‏گذاری شتاب‏زده یا زودتر از موعد در خصوص شاخه در حال رشد سریع ژنتیک، می‏تواند نتیجه معکوس دهد. لذا قانون‏گذاری و اصول راهنما باید مبتنی بر ارزیابی کامل و صحیح علمی و اخلاقی تکنیک‏های مربوط باشد. به علاوه قوانین و اصول باید به اندازه کافی‏ کلی و عمومی باشند تا با تحولات و پیشرفت‏های جدید قابل تطبیق بوده و به صورت دوره‏ای‏ مورد بررسی مجدد قرار گیرند.
– افراد حق حفظ کنترل بر داده‏های ژنتیک خودشان را دارند، لذا هرگونه دستیابی و استفاده باید از طریق رضایت، قرارداد یا قانون صورت گیرد. اطلاعات ژنتیک نباید به عنوان‏ مبنایی برای امتناع از استخدام یا بیمه محسوب شود.
– اخلاق حرفه‏ای اقتضاء می‏کند یافته‏های تحقیقات پزشکی که دارای اهمیت برای‏ سلامت عمومی هستند در نخستین فرصت منتشر شوند. دریغ نمودن چنین یافته‏هایی برای‏ اهداف مالی یا سایر اهداف شخصی مغایر اخلاق حرفه‏ای است.
– مداخلات ژنتیک در خصوص انواع غیر انسانی ممکن است به صورت عمده منجر به‏ توسعه و بهبود سلامت انسان و رفاه او شود. با این حال، اطلاعات بیشتر مستلزم دستیابی به‏ نتایج موردنظر در خصوص خطرات و منافع حاصل از این امر است. لذا تحقیق و توسعه باید ادامه یابد اما مراقبت و بازنگری مداوم زیان‏های بالقوه هم امری ضروری است.
– اگرچه مداخلات ژنتیک وعده‏هایی عظیم برای بهبود سلامتی انسان ارائه می‏کند، اما باید مراقب بود تا مبادا این مداخلات منجر به تبعیض نژادی، بدنام‏سازی، تبعیض یا توسعه‏ سیاست‏های اجتماعی ظالمانه شود.[۳۰۸]
– همان‏طور که در قطعنامه ۵۱٫۱۰ ذکر شده، شبیه‏سازی برای تکرار افراد انسانی به لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول است و مخالف کرامت و تمامیت انسان محسوب می‏شود. بررسی جزئیات‏ ملاحظات اخلاقی، علمی، اجتماعی و حقوقی که مبنای فراخوان ممنوع نمودن شبیه‏سازی مولد است، باید ادامه یابد.
این گزارش در سال ۱۹۹۹ میلادی در اجلاس پنجاه و دوم مجمع توسط دبیر کل ارائه شد و مورد تائید دولت‏های عضو قرار گرفت.
گفتنی است که بنابر اصول و توصیه‏های مذکور، سازمان بهداشت جهانی به انجام موارد زیر متعهد می‏شود: [۳۰۹]
– استقرار و ایجاد یک مرکز ژنتیکی واحد در چارچوب سازمان، جهت انجام توصیه و ارائه حمایت نسبت به دولت‏های عضو در زمینه‏ توسعه سلامتی بشر در راستای فعالیت های ژنتیکی، تحقیق، آموزش و پرورش و اصول اخلاقی
– نظارت بر پیشرفت‏ها و حمایت از دولت‏های عضو جهت‏ برقراری اقدامات ضروری حقوقی و قانونی با هدف ممنوعیت شبیه‏سازی انسان برای اهداف مولد
– بازنگری و ارزیابی‏ تحولات تکنیکی اخیر در زمینه دستکاری ژنتیکی و تولید مثل کمکی و الزامات اخلاقی و اجتماعی آن.
در سال ۲۰۰۰ میلادی در ادامهی فعالیت‏های سازمان بهداشت جهانی، در خصوص نظم بخشیدن به‏ فعالیتهای ناشی از فناوری ژنتیک، دبیر کل این سازمان اعلام کرد که به اعتقاد او اکنون زمان گسترش و بسط نقش سازمان از توجه اولیه در خصوص شبیه‏سازی و موضوعات مربوط به آن، به مجموعه‏ای‏ از فعالیت‏های استراتژیک دربرگیرنده شاخه اخلاق زیستی فرا رسیده است.[۳۱۰] از دیدگاه وی با توجه به نیاز آشکار به مشارکت گذاشتن دانش و دیدگاه‏ها در میان دولت‏های عضو برای بهبود ساختار موجود، چنین فعالیت‏های جدیدی مکمل فعالیت یونسکو و شورای اروپا محسوب‏ می‏شود که در سال‏های اخیر به شکل تحسین‏برانگیزی ترویج فعالیت بین المللی در خصوص‏ موضوعات اخلاق زیستی را برعهده داشته‏اند.[۳۱۱]
با توجه به این گزارش دبیر کل، سازمان در راستای انتقال توجه از موضوع شبیه‏سازی به‏ مسائل عمده در چارچوب اخلاق زیستی اقدام به تعیین بایدهای نهایی برای دولت‏های عضو در خصوص مسئله شبیه‏سازی کرد. از جمله مهم‏ترین این بایدها برقراری سیاست‏ها و مقررات‏ سخت و دقیق در خصوص شبیه‏سازی مولد انسان و هم‏چنین شیوه‏های موثر برای نظارت بر اجرای آنها است.
بر این اساس می‏توان گفت سازمان بهداشت جهانی با تعیین بایدها و اصول ضروری با هدف تمرکز بیش از پیش بر شاخه جدید اخلاق زیستی، در همان حال که بررسی مسئله‏ شبیه‏سازی انسان را به‏طور خاص -با توجه به طرح این موضوع در سازمان ملل در سال‏ ۲۰۰۱ میلادی- به صورت موازی با فعالیت سازمان ملل ادامه داد، عمده فعالیت خود را بر اخلاق‏ زیستی متمرکز کرد.[۳۱۲]
دیگر بایدهای مهم عبارتند از توسعه سیاست‏ها و مقررات به علاوه کمک به سایر دولت‏های عضو برای توسعه و گسترش‏ سیاست‏ها و مقررات خودشان؛ ایجاد یا گسترش کمیته‏های اخلاق ملی برای بررسی تمامی پروژه‏های تحقیقاتی پیشنهادی، جهت تضمین این موضوع که تمامی تحقیقات از سیاست‏ها، مقررات و قوانین ملی پیروی می‏کنند؛ کمیته‏ها باید متشکل از محققان، کارشناسان پزشکی، اجتماعی، حقوقی و مذهبی باشند؛ توسعه و اجرای برنامه‏های آموزشی در خصوص موضوعات‏ مربوط به شبیه‏سازی انسان برای افزایش سطح آگاهی به خصوص در میان سیاست‏گذاران، مدیران برنامه‏ها و رهبران جامعه.
بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی و  عملکرد سازمان بهداشت جهانی
الف) نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  
چنانچه از اساسنامه این سازمان که در سال ۱۹۴۸ میلادی تاسیس شده است برمی آید، هدف اصلی سازمان دسترسی تمام مردم در بالاترین سطح ممکن به بهداشت فیزیکی، جسمی، روانی و اجتماعی است نه فقط نداشتن بیماری. [۳۱۳] 
بخش سلامت غذای سازمان بهداشت جهانی در تلاش است تا بیماریهای ناشی از غذا و تاثیر آن بر سلامتی را به حداقل برساند. بنابر این ایمنی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته جزو وظایف اساسی و نهادینه این بخش از سازمان قرار میگیرد. مصرف غذاهای اصلاح ژنتیک شده لزوماً باید همراه ارزیابی دقیق آنها از مخاطراتی باشد که در درازمدت ممکن است روی سلامت انسان ها تاثیر گذار باشد. البته دستورالعملهای مختلفی توسط سازمان فائو و سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی ایمنی و سلامت در مصرف فرآوردههای حاصل از گیاهان اصلاح ژنتیک شده منتشر شده است. در اکثر این نوع دستورالعملها، مقایسه بین مصرف درازمدت فرآوردههای اصلاح ژنتیک شده با فرآوردههای متداول سنتی که به طور عادی مصرف میشوند، انجام میشود. مقایسه بین این فرآورده ها، براساس بروز حالت حساسیتزایی این دو نوع فرآورده نزد مصرفکنندگان است. محققان معتقدند به دلیل گران بودن هزینه آزمونهای کنترل سلامت فرآوردهها بعد از ورود به بازار، باید ارزیابی سلامت بودن مصرف فرآوردهها به طور دقیق قبل از ورود به بازار انجام شود. این نوع پژوهشها باید به طور کامل با مستندات و با حفظ اطلاعات تجارتی انجام شود.[۳۱۴]
سازمان بهداشت جهانی در عین اینکه با صراحت تمام بر تاثیر مثبت محصولات تراریخته و غذاهای حاصل از آن بر سلامت از طریق کاهش بقایای سموم و بهبود ارزش تغذیه ای مواد غذایی صحه می گذارد، مایل است تمهیداتی را فراهم آورد تا تاثیر سوءاحتمالی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته را هم به حداقل برساند. از برجستهترین نکات در مورد ایمنی زیستی در سازمان بهداشت جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– موضوع مورد ملاحظه این سازمان نه تنها موجودات زنده تراریخته[۳۱۵]است، بلکه راهنماها و اصول تدوین شده در این سازمان محصولات غیر زنده[۳۱۶] ناشی از آنها را نیز در بر میگیرد. [۳۱۷]
– موضوع مورد ملاحظه سازمان بهداشت جهانی بیشتر معطوف به آثار مثبت قطعی و سوءاحتمالی محصولات تراریخته و غذاهای ناشی از آن بر سلامت انسان است و نه موضوعات زیست محیطی و تنوع زیستی.
– رویکرد سازمان بهداشت جهانی در ارزیابی سلامتی این نوع غذاها رویکردی علمی است و اعتقادی به اصل پیش احتیاطی ندارد.
– سازمان بهداشت جهانی نیز تا کنون مقررات الزام آوری را در مورد محصولات تراریخته ارائه نکرده و تنها به تهیه اصول و راهنماها بسنده کرده است.

این مطلب را هم بخوانید :
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۱۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت