سايت مقالات فارسی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر
بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی و شبیهسازی انسان
فعالیت سازمان ملل متحد در خصوص دستکاری ژنتیکی و مسئله شبیه سازی مولد انسان به عنوان یکی از مصادیق آن بهطور خاص از سال ۲۰۰۱ میلادی با طرح درخواست فرانسه و آلمان مبنی بر تنظیم کنوانسیونی در این خصوص آغاز گشت. این دولتها با یادآوری ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر مصوب یونسکو که مقرر میدارد: «اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیهسازی مولد انسان، نباید مجاز شمرده شوند»، انجام مذاکره در خصوص تدوین سند حقوقی بین المللی برای ممنوعیت شبیهسازی مولد انسان را در سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند.[۲۶۲]
به نظر میرسد آن هنگام که پیشنهاد تنظیم کنوانسیون برای منع شبیهسازی مولد انسان به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی، اولین بار در مجمع عمومی (کمیته ششم) مورد طرح و بررسی قرار گرفت، اینگونه برداشت میشد که درباره محدوده کنوانسیون اجماع وجود دارد. اما در واقع این اجماع گسترده یا به ظاهر نبود مخالف جدی، در نتیجه آشنایی اندک نمایندگان دولتها با این موضوع بود. زیرا در همان بحثهای اولیه، آشکار شد که این موضوع برای اعضای کمیته ششم بسیار نو و بدیع است. چرا که عناصر علمی و تکنیکی شبیهسازی و دستکاری ژنتیکی برای تولید انسانی از پیش ساخته شده، به قدری پیچیده بودند که حقوقدانان بین المللی با آن آشنا نبوده و نمیتوانستند به سرعت آن را درک کرده و بر آن چیره شوند. لذا پس از انجام بحثهای علمی در بهار ۲۰۰۲ میلادی در پاییز همان سال، به دلیل بدیع بودن موضوع و عدم اعتقاد بسیاری از دولتها به اهمیت و فوریت رسیدگی به این مسئله، بحث محدود به گروه کوچکی از دولتها با دو دیدگاه کاملا متمایز شد.[۲۶۳]
برخی از ممنوعیت جامع هر دو نوع شبیه سازی (درمانی و مولد) دفاع میکردند و گروهی دیگر به شدت با ممنوعیت شبیهسازی درمانی مخالف بودند. با این حال نمایندگان هر دو گروه، برای اثبات دیدگاهشان به حقوق بشر استناد کرده و توافق داشتند که تولید انسان از طریق دستکاری ژنتیکی منجر به نقض فردیت و کرامت انسان میشود. اما در خصوص محدوده ممنوعیت میان آنها اختلاف نظر وجود داشت.[۲۶۴]
دولتهای خواهان ممنوعیت کامل شبیهسازی از قبیل اسپانیا، واتیکان و آمریکا رویان را، انسان تلقی کرده به نحوی که او را نسبت به تمامی حمایتهای انسانی، مستحق میدانستند. از دیدگاه آنان، تولید رویان به قصد از میان بردن آن بعد از پایان تحقیق، منجر به نقض حقوق بشر رویان میشود. نگرانی دیگر طرفداران ممنوعیت کامل، سرنوشت کودکان کلون شده بود که ممکن است حقوق ذاتی و سلبناپذیر آنها در پی احساس ننگ اجتماعی یا ضربه روحی و عدم سلامتی ناشی از شبیهسازی، به درستی استیفا نشود. به علاوه از نظر آنها، دستکاری ژنتیکی و شبیه سازی منجر به کاستن از ارزش شخصیت انسان میشود، چرا که به سادگی میتوان جایگزین آن را تولید نمود. از جملهی دیگر نگرانیهای این گروه، وجود احتمال افزایش درخواست برای رویان انسان در پی شبیهسازی درمانی است که در نهایت رویان انسان را تبدیل به یک کالای تجاری میکند که از اساس مغایر با کرامت انسانی است.[۲۶۵]
در مقابل آنهایی که فقط از ممنوعیت شبیهسازی مولد حمایت میکردند از قبیل مالزی، ژاپن، آلمان، فرانسه، اوگاندا، روسیه و پرتغال، به صراحت یا بهطور ضمنی، مفهوم «رویان» به عنوان موجود مستحق حمایت هم اندازه با یک انسان کامل را رد میکردند. به اعتقاد این گروه در شبیهسازی درمانی سلولهای سالم به جای سلولهای معیوب جایگزین میشوند، سلولهایی که در آنها از کد ژنتیکی خود فرد استفاده میشود و خطر واپس زدن آن بعد از جایگزینی بسیار کاهش مییابد. هدف این امر نیز، به هیچ وجه تولید کلونهای انسانی نیست بلکه مقصود آن است که به شخص امکان بازیابی حیات و سلامتی کامل داده شود. [۲۶۶]
به علاوه طرفداران ممنوعیت جزئی، به حق آزادی فکر و تحقیقات علمی هم استناد میکنند و معتقدند ممنوعیت کامل در خصوص تکنولوژیهای خاص و آزمایشهای علمی پاسخ غیر منطقی به ترس از سوء استفادههای بالقوه و احتمالی است. لذا از دیدگاه آنها بهترین راه برای جلوگیری از تولد کودکان کلون شده، یک معاهده جهانی است و تنها راهی که چنین معاهدهای مورد اقبال جامعه جهانی قرار بگیرد، محدود کردن آن به شبیهسازی مولد است. چرا که برخی دولتها اعلام نمودهاند که در مذاکراتی که هدف آن ممنوعیت کامل باشد، شرکت نخواهند کرد.[۲۶۷]
بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیهسازی انسان
مجمع عمومی سازمان ملل نیز با توجه به درخواست برخی کشورها در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع، موضوع تهیه کنوانسیونی بینالمللی علیه شبیهسازی انسان را در دستور کار قرار داد و در همان جلسه کمیته ویژه بررسی تهیه کنوانسیونی بینالمللی علیه شبیهسازی انسان را تأسیس کرد و از این کمیته خواست، گزارش کار خود را در پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارایه دهد؛ همچنین توصیه شد این امر در چارچوب یک کارگروه در کمیته ششم مجمع ادامه یابد. در این کمیته ویژه، همچنین در گروه کاری کمیته ششم مواضع دول عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. تقریباً همه دولتها بر ممنوعیت شبیهسازی انسان اتفاق نظر داشتند که خود حاکی از نگرانی جوامع در حوزههای مختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفی منتج از کاربرد این تکنولوژی بود، ولی در خصوص محدوده این ممنوعیت، اختلاف عقیده وجود داشت. حاصل تبادل نظرات، پیشنهاد و تنظیم دو پیشنویس بود که در هر دو با اشاره به اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر(۱۹۹۷)، به منظور پیشگیری از خطرات موجود و حفظ تمامیت و کرامت انسانی و شئون بشری، خواستار منع همانندسازی شده بودند.[۲۶۸] با این تفاوت که یکی منع جزیی و دیگری منع کلی را توصیه کرده بود:
طرح L.8: پیشنویس قطعنامهای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.[۲۶۹]
طرح L.3: پیشنویس قطعنامهای که پیشنهاد میکرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونههای شبیهسازی تهیه شود.[۲۷۰]
در خاتمه، کمیته ششم علیرغم تنوع اندیشهها و تقابل افکار و دیدگاهها در طرحهای پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیهسازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بینالمللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان[۲۷۱] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسانها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونهای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشهدار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:
– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تمام اشکال شبیهسازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.
– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.[۲۷۲]
در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله اینکه، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقهای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک مناسبتر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاینرو، تلاشها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجهای نرسید.[۲۷۳]
در واقع، برآیند بحثها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد[۲۷۴]. در نهایت با رایگیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکلگیری اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رایگیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیهای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.[۲۷۵]
کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به موجب این اعلامیه دولتهای عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیهسازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده میشدند. [۲۷۶]
اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیهسازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیهسازی انسان را تعریف میکند و نه به صراحت و بهطور کامل همه انواع شبیهسازی انسان را ممنوع میکند. تنها ذکر صریح از شبیهسازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده میشود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره میکند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیهسازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.
سایر پاراگرافهای مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن میگویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه به «شبیهسازی انسان برای اهداف مولد» حمایت میکردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولتها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» بهطور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به اینکه اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی دلالت میکند، فاقد جایگاه است[۲۷۷].
بند (الف) اعلامیه مقرر میدارد که دولتهای عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده میشوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیهسازی انسان بودند حمایت شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیهسازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیهسازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به عنوان مثال میتوان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی است، مورد انتقاد قرار گرفت.[۲۷۸]
بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیهسازی انسان را ممنوع میکند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد میشود. این بند مقرر میکند: «دولتهای عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیهسازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی اوست، فرا خوانده میشوند.»، درحالیکه اشاره به «تمامی اشکال شبیهسازی انسان» گسترده و شامل هر دو نوع شبیهسازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیهسازی برای درمان را از شمول ممنوعیت بیرون میبرد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیهسازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع میکند. لذا شیوههایی از شبیهسازی انسان که منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است میتواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. [۲۷۹]
روی هم رفته، به عنوان یکی از قطعنامههای مهم مجمع عمومی ملل متحد، این اعلامیه را میتوان دارای همان آثار حقوقی دانست که حقوقدانان بهطور کل برای قطعنامههای مجمع در نظر میگیرند. در واقع، اگر به حقوق بین الملل، به عنوان یک نظام حقوقی نگریسته شود که دارای کارکرد تقنینی است؛ در محیط حقوقی بین المللی، قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد به ایجاد و تکامل هنجارهای این نظام میانجامند و بسته به محتوا و شرایط تصویب درجهای از الزامآوری را به همراه میآورند. از این حیث، به نظر میآید مفاد این اعلامیه مجمع عمومی، بیان یک قاعده بین المللی است که طبق آن هرگونه دستکاری ژنتیکی ناسازگار با کرامت انسانی ممنوع است.[۲۸۰]
با توجه به مطالب مذکور، به نظر میرسد برخلاف شبیهسازی مولد که در آن کفه ترازوی دلایل مخالفان به روشنی سنگینتر است، در مورد شبیهسازی درمانی نمیتوان به سادگی داوری کرد و به برتری عقیده موافقان یا مخالفان رأی داد. به واقع همین دوگانگی و نبود توافق در خصوص امکان جواز شبیهسازی درمانی تبدیل به مهمترین مانع تنظیم یک کنوانسیون بین المللی در سازمان ملل متحد در مورد شبیهسازی شد. زیرا محل نزاع این بود که آیا کنوانسیون فقط باید شبیهسازی مولد انسان را ممنوع کند، یا لازم است تولید جنین انسانی شبیهسازی شده به منظورهای درمانی را نیز دربر بگیرد. [۲۸۱]
سرانجام، دست نیافتن به اجماع، کمیته ششم را بر آن داشت به مجمع عمومی پیشنهاد کند به جای تنظیم کنوانسیون، به تصویب اعلامیهای در مورد شبیهسازی انسان قناعت نماید. همان گونه که گفتیم، این اعلامیه در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به صورت کلی، مبهم و با قابلیت تفسیرپذیری از هردو سوی، تصویب شد. بدین معنا که خود اعلامیه به هیچ وجه صراحتا اشکال شبیهسازی را ممنوع نکرده است و صرفا دولتهای عضو را به ممنوعیت تمامی اشکال شبیهسازی انسان، تا آن میزان که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی اوست، فرا میخواند. اینطور به نظر میرسد که نویسندگان اعلامیه، بدیهی بودن مغایرت شبیهسازی مولد با کرامت انسانی را پیش خود و دیگران فرض گرفته و قصد داشتهاند وظیفه تصمیمگیری در خصوص شبیهسازی درمانی را به دولتها محول نمایند.[۲۸۲]
بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر
الف- بررسی پروژه ژنوم انسان[۲۸۳]
یکی از عملکردهای سازمان ملل متحد در موضوع تغییرات ژنتیکی پروژه ژنوم انسان می باشد. پروژه «ژنوم انسان» به عنوان یک پروژه تحقیقاتی بین المللی برای کشف و ضبط ساختار نقشههای فیزیکی و ژنتیکی ژنوم انسان طراحی شد، به نحوی که تولیدات علمی این پروژه حاوی منبع کاملی از اطلاعات درباره ساختمان و نحوه عمل دی ان ای انسان باشد. پروژه ژنوم انسان یک تلاش بین المللی است که ۱۳ سال به طول انجامید و به طور رسمی در اکتبر ۱۹۹۰ میلادی آغاز به کار کرد. پروژه ۱۵ ساله طراحی شده بود، اما پیشرفت سریع فناوری، کامل شدن آن را شتاب داد و پروژه در سال ۲۰۰۳ میلادی به اتمام رسید. این پروژه اولین بار در سال ۱۹۸۴ میلادی در کنفرانسی تحت عنوان آلتا[۲۸۴] مطرح شد و تامین قسمتی از بودجه این پروژه را دپارتمان انرژی امریکا بر عهده گرفت. در سال ۱۹۹۸ میلادی کنگره آمریکا رسما اجرای پروژه ژنوم انسانی را به حوزه شبیهسازی انسان معطوف کرد و به بررسی ابعاد موضوع پرداخت. در پایان کنگره اینگونه نتیجه گرفت که به رغم کاربرد گسترده نتایج تحقیق درباره ژنوم انسانی بر بهبود سلامتی افراد و بشر بهطور کل، چنین تحقیقی لزوما باید بهطور کامل منطبق با کرامت انسان، آزادی و حقوق بشر باشد و همچنین ممنوعیت تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر ویژگیهای ژنتیک را محترم بدارد. حدود بیست کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز به این پروژه پیوستند.[۲۸۵]
ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر[۲۸۶]
اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فنآوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه در موضوع تغییرات ژنتیکی نیز کاربرد دارد، زیرا بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک علمی است که میبایست در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر باشد و هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین این اعلامیه نیز جلوگیری از تضییع حقوق بشر ناشی از پیشرفت علوم جدید است.
همه کشورها مطابق ماده ۱ این اعلامیه میبایست تضمین نمایندکه از نتایج پیشرفتها در زمینه علم و فنآوری به نفع تقویت صلح و امنیت بینالمللی، آزادی و استقلال و همچنین به منظور رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردمان و تحقق حقوق و آزادیهای بشر مطابق با منشور ملل متحد استفاده شود و در این زمینه کشورها باید همکاری بینالمللی را ترویج و از آن حمایت کنند. همچنین مطابق ماده ۲ این اعلامیه همه کشورها باید برای پیشگیری از استفاده از پیشرفتها در زمینه علم و فنآوری، به ویژه به وسیله ارگانهای کشورها، به منظور محدود کردن یا مداخله در زمینه برخورداری افراد از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، به صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر و سایر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه قید شده، تدابیر مناسب به عمل آورند.[۲۸۷]
در این اعلامیه مجمع عمومی بدین نکته اشاره میکند که دولتها میبایست در زمینه علوم جدید همچون فناوری دستکاری ژنتیکی چارچوب حقوقی مشخصی را تعیین کنند، لذا در ماده ۸ این اعلامیه بیان میدارد که همه کشور ها برای پیشگیری و ممانعت از بهرهبرداری از دستاوردها در زمینه علم و فنآوری به زیان حقوق بشر وآزادیهای بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان، اقدامات موثر از جمله از طریق قانونگذاری به عمل آورند.[۲۸۸]
گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد[۲۸۹] (UNESCO)
یونسکو به عنوان یک اتاق فکر بینالمللی و مرکزی برای اطلاع‌رسانی و تبادل‌نظر با هدف وضع استانداردها و هنجارهای اخلاقی لازم در زمینه پیشرفت‌های تکنولوژیک عمل می‌نماید. بدین سبب این سازمان هم‌اکنون رهبری جهانی در سازماندهی و حمایت از فعالیت‌های بینالمللی در زمینه اخلاق زیستی و تغییرات ژنتیکی را به دست گرفته است. یونسکو با تکیه بر این رسالت خود مجموعه قوانین و هنجارهای زیر را در ارتباط با موضوع تغییرات ژنتیکی وضع کرده است که در مبحث چهارم فصل اول این پژوهش بدین اسناد پرداخته شد.[۲۹۰]
– اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۹۷)
– اعلامیه بینالمللی داده‌های ژنتیک (۲۰۰۳)
– اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر (۲۰۰۵)
مقدمه اساسنامه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، ضمن آنکه بر انتشار گسترده فرهنگ و آموزش انسانها برای عدالت، آزادی و صلح به عنوان یک وظیفه مقدس تصریح میکند، وظیفه سازمان را پیشبرد و بهبود اهداف صلح بینالمللی و رفاه مشترک بشریت از طریق روابط فرهنگی، علمی و آموزشی مردم جهان اعلام میدارد. بدینگونه اقدامات این سازمان با مسایل مربوط به حقوق بشر و تحولات حقوق بینالملل در این زمینه همپیوندی اساسی مییابد. همچنین نباید از یاد برد که در همین مقدمه اساسنامه، یونسکو اصول دموکراتیک، کرامت، برابری و احترام متقابل را اعلام و هرگونه «دکترین عدم برابری میان انسانها و نژادها»[۲۹۱] را مردود میداند. بر همین اساس، یونسکو در قطعنامههای متعدد، توسعه مطالعات اخلاقی در مورد نتایج پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی در زمینه بیولوژی و ژنتیک در چارچوب احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را گوشزد میکند.[۲۹۲]
از مهم ترین اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی می توان به بیانیه مدیر کل یونسکو اشاره کرد. در سال ۲۰۰۳ میلادی «کویی شیرو ماتسورا»[۲۹۳] مدیر کل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، با صدور بیانیهای انجام هرگونه عملیات دستکاری بیولوژیکی در ساختار اولیه بشر همچون شبیهسازی انسان را محکوم کرد و خواستار مقابله با این امر شد. در این بیانیه، مدیر کل یونسکو اعلام میدارد که صرفنظر از امکان یا عدم امکان شبیهسازی انسان، باید هرچه زودتر نسبت به ممنوعیت آن در بعد ملی و بین المللی اقدام کرد. به اعتقاد وی شبیهسازی انسان در هیچ یک از ابعاد علمی و اخلاقی قابل قبول نیست و با توجه به اینکه منزلت بشری را خدشهدار می‌نماید، باید با آن مقابله کرد.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
