سايت مقالات فارسی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر

 
بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی و شبیهسازی انسان
فعالیت سازمان ملل متحد در خصوص دستکاری ژنتیکی و مسئله شبیه سازی مولد انسان به عنوان یکی از مصادیق آن به‏طور خاص از سال‏ ۲۰۰۱ میلادی با طرح درخواست فرانسه و آلمان مبنی بر تنظیم کنوانسیونی در این خصوص آغاز گشت. این دولت‏ها با یادآوری ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر مصوب یونسکو که مقرر می‏دارد: «اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیه‏سازی مولد انسان، نباید مجاز شمرده شوند»، انجام مذاکره در خصوص تدوین سند حقوقی بین المللی برای ممنوعیت شبیه‏سازی مولد انسان را در سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند.^[۲۶۲]
به نظر می‏رسد آن هنگام که پیشنهاد تنظیم کنوانسیون برای منع شبیه‏سازی مولد انسان به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی، اولین بار در مجمع عمومی (کمیته ششم) مورد طرح و بررسی قرار گرفت، این‏گونه برداشت‏ می‏شد که درباره محدوده کنوانسیون اجماع وجود دارد. اما در واقع این اجماع گسترده یا به ظاهر نبود مخالف جدی، در نتیجه آشنایی اندک‏ نمایندگان دولت‏ها با این موضوع بود. زیرا در همان بحث‏های اولیه، آشکار شد که این‏ موضوع برای اعضای کمیته ششم بسیار نو و بدیع است. چرا که عناصر علمی و تکنیکی‏ شبیه‏سازی و دستکاری ژنتیکی برای تولید انسانی از پیش ساخته شده، به قدری پیچیده بودند که حقوق‏دانان بین المللی با آن آشنا نبوده و نمی‏توانستند به‏ سرعت آن را درک کرده و بر آن چیره شوند. لذا پس از انجام بحث‏های علمی در بهار ۲۰۰۲ میلادی در پاییز همان سال، به دلیل بدیع بودن موضوع و عدم اعتقاد بسیاری از دولت‏ها به اهمیت و فوریت رسیدگی به این مسئله، بحث محدود به گروه کوچکی از دولت‏ها با دو دیدگاه کاملا متمایز شد.^[۲۶۳]
برخی از ممنوعیت جامع هر دو نوع شبیه سازی (درمانی و مولد) دفاع می‏کردند و گروهی دیگر به شدت با ممنوعیت شبیه‏سازی‏ درمانی مخالف بودند. با این حال نمایندگان هر دو گروه، برای اثبات دیدگاهشان به حقوق‏ بشر استناد کرده و توافق داشتند که تولید انسان از طریق دستکاری ژنتیکی منجر به نقض فردیت و کرامت انسان می‏شود. اما در خصوص محدوده ممنوعیت میان آنها اختلاف نظر وجود داشت.^[۲۶۴]
دولت‏های خواهان ممنوعیت کامل شبیه‏سازی از قبیل اسپانیا، واتیکان و آمریکا رویان را، انسان تلقی کرده به نحوی که او را نسبت به تمامی حمایت‏های انسانی، مستحق می‏دانستند. از دیدگاه آنان، تولید رویان به قصد از میان بردن آن بعد از پایان تحقیق، منجر به نقض حقوق‏ بشر رویان می‏شود. نگرانی دیگر طرفداران ممنوعیت کامل، سرنوشت کودکان کلون شده بود که ممکن است حقوق ذاتی و سلب‏ناپذیر آنها در پی احساس ننگ اجتماعی یا ضربه روحی‏ و عدم سلامتی ناشی از شبیه‏سازی، به درستی استیفا نشود. به علاوه از نظر آنها، دستکاری ژنتیکی و شبیه سازی‏ منجر به کاستن از ارزش شخصیت انسان می‏شود، چرا که به سادگی می‏توان جایگزین آن را تولید نمود. از جمله‏ی دیگر نگرانی‏های این گروه، وجود احتمال افزایش درخواست برای‏ رویان انسان در پی شبیه‏سازی درمانی است که در نهایت رویان انسان را تبدیل به یک کالای‏ تجاری می‏کند که از اساس مغایر با کرامت انسانی است.^[۲۶۵]
در مقابل آنهایی که فقط از ممنوعیت شبیه‏سازی مولد حمایت می‏کردند از قبیل مالزی، ژاپن، آلمان، فرانسه، اوگاندا، روسیه و پرتغال، به صراحت یا به‏طور ضمنی، مفهوم «رویان» به عنوان‏ موجود مستحق حمایت هم اندازه با یک انسان کامل را رد می‏کردند. به اعتقاد این گروه در شبیه‏سازی درمانی سلول‏های سالم به جای سلول‏های معیوب جایگزین می‏شوند، سلول‏هایی‏ که در آنها از کد ژنتیکی خود فرد استفاده می‏شود و خطر واپس زدن آن بعد از جایگزینی‏ بسیار کاهش می‏یابد. هدف این امر نیز، به هیچ وجه تولید کلون‏های انسانی نیست بلکه‏ مقصود آن است که به شخص امکان بازیابی حیات و سلامتی کامل داده شود. ^[۲۶۶]
به علاوه طرفداران ممنوعیت جزئی، به حق آزادی فکر و تحقیقات علمی هم استناد می‏کنند و معتقدند ممنوعیت کامل در خصوص تکنولوژی‏های خاص و آزمایش‏های علمی‏ پاسخ غیر منطقی به ترس از سوء استفاده‏های بالقوه و احتمالی است. لذا از دیدگاه آنها بهترین‏ راه برای جلوگیری از تولد کودکان کلون شده، یک معاهده جهانی است و تنها راهی که چنین‏ معاهده‏ای مورد اقبال جامعه جهانی قرار بگیرد، محدود کردن آن به شبیه‏سازی مولد است. چرا که برخی دولت‏ها اعلام نموده‏اند که در مذاکراتی که هدف آن ممنوعیت کامل باشد، شرکت‏ نخواهند کرد.^[۲۶۷]

بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان

مجمع عمومی سازمان ملل نیز با توجه به درخواست برخی کشورها در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع، موضوع تهیه کنوانسیونی بینالمللی علیه شبیهسازی انسان را در دستور کار قرار داد و در همان جلسه کمیته ویژه بررسی تهیه کنوانسیونی بینالمللی علیه شبیهسازی انسان را تأسیس کرد و از این کمیته خواست، گزارش کار خود را در پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارایه دهد؛ همچنین توصیه شد این امر در چارچوب یک کارگروه در کمیته ششم مجمع ادامه یابد. در این کمیته ویژه، همچنین در گروه کاری کمیته ششم مواضع دول عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. تقریباً همه دولتها بر ممنوعیت شبیهسازی انسان اتفاق نظر داشتند که خود حاکی از نگرانی جوامع در حوزههای مختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفی منتج از کاربرد این تکنولوژی بود، ولی در خصوص محدوده این ممنوعیت، اختلاف عقیده وجود داشت. حاصل تبادل نظرات، پیشنهاد و تنظیم دو پیشنویس بود که در هر دو با اشاره به اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر(۱۹۹۷)، به منظور پیشگیری از خطرات موجود و حفظ تمامیت و کرامت انسانی و شئون بشری، خواستار منع همانندسازی شده بودند.^[۲۶۸] با این تفاوت که یکی منع جزیی و دیگری منع کلی را توصیه کرده بود:
طرح L.8: پیشنویس قطعنامهای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.^[۲۶۹]
طرح L.3: پیشنویس قطعنامهای که پیشنهاد میکرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونههای شبیهسازی تهیه شود.^[۲۷۰]
در خاتمه، کمیته ششم علیرغم تنوع اندیشهها و تقابل افکار و دیدگاهها در طرحهای پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیهسازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بینالمللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان^[۲۷۱] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسانها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونهای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشهدار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:
– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تمام اشکال شبیهسازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.
– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.^[۲۷۲]
در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله این‏که، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقه‏ای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک‏ مناسب‏تر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع‏ خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاین‏رو، تلاش‏ها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجه‏ای‏ نرسید.^[۲۷۳]
در واقع، برآیند بحث‏ها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولت‏های عضو سازمان‏ کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد^[۲۷۴]. در نهایت با رای‏گیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت‏ بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکل‏گیری‏ اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه‏ شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن‏ اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رای‏گیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیه‏ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.^[۲۷۵]
کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به‏ موجب این اعلامیه دولت‏های عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده می‏شدند. ^[۲۷۶]
اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیه‏سازی انسان را تعریف می‏کند و نه به صراحت و به‏طور کامل همه انواع شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند. تنها ذکر صریح از شبیه‏سازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده می‏شود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می‏کند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیه‏سازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.
سایر پاراگراف‏های مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن می‏گویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه‏ به «شبیه‏سازی انسان برای اهداف مولد» حمایت می‏کردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولت‏ها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» به‏طور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به این‏که اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی‏ دلالت می‏کند، فاقد جایگاه است^[۲۷۷].
بند (الف) اعلامیه مقرر می‏دارد که دولت‏های عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت‏ کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده می‏شوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیه‏سازی انسان بودند حمایت‏ شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیه‏سازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیه‏سازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به‏ عنوان مثال می‏توان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل‏ مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی‏ است، مورد انتقاد قرار گرفت.^[۲۷۸]
بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیه‏سازی انسان را ممنوع می‏کند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد می‏شود. این بند مقرر می‏کند: «دولت‏های عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا خوانده می‏شوند.»، درحالی‏که اشاره به «تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان» گسترده و شامل‏ هر دو نوع شبیه‏سازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیه‏سازی برای درمان را از شمول‏ ممنوعیت بیرون می‏برد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیه‏سازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع می‏کند. لذا شیوه‏هایی از شبیه‏سازی انسان که‏ منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است می‏تواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. ^[۲۷۹]
روی هم رفته، به عنوان یکی از قطعنامه‏های مهم مجمع عمومی ملل متحد، این اعلامیه را می‏توان دارای همان آثار حقوقی دانست که حقوقدانان به‏طور کل برای‏ قطعنامه‏های مجمع در نظر می‏گیرند. در واقع، اگر به حقوق بین الملل، به عنوان یک نظام‏ حقوقی نگریسته شود که دارای کارکرد تقنینی است؛ در محیط حقوقی بین المللی، قطعنامه‏های‏ مجمع عمومی ملل متحد به ایجاد و تکامل هنجارهای این نظام می‏انجامند و بسته به محتوا و شرایط تصویب درجه‏ای از الزام‏آوری را به همراه می‏آورند. از این حیث، به نظر می‏آید مفاد این اعلامیه مجمع عمومی، بیان یک‏ قاعده بین المللی است که طبق آن هرگونه دستکاری ژنتیکی ناسازگار با کرامت انسانی ممنوع است.^[۲۸۰]
با توجه به مطالب مذکور، به نظر می‏رسد برخلاف شبیه‏سازی مولد که در آن کفه ترازوی‏ دلایل مخالفان به روشنی سنگین‏تر است، در مورد شبیه‏سازی درمانی نمی‏توان به سادگی‏ داوری کرد و به برتری عقیده موافقان یا مخالفان رأی داد. به واقع همین دوگانگی و نبود توافق در خصوص امکان جواز شبیه‏سازی درمانی تبدیل به مهم‏ترین مانع تنظیم یک کنوانسیون‏ بین المللی در سازمان ملل متحد در مورد شبیه‏سازی شد. زیرا محل نزاع این بود که آیا کنوانسیون فقط باید شبیه‏سازی مولد انسان را ممنوع کند، یا لازم است تولید جنین انسانی‏ شبیه‏سازی شده به منظورهای درمانی را نیز دربر بگیرد. ^[۲۸۱]
سرانجام، دست نیافتن به اجماع، کمیته ششم را بر آن داشت به مجمع عمومی پیشنهاد کند به جای تنظیم کنوانسیون، به تصویب اعلامیه‏ای در مورد شبیه‏سازی انسان قناعت نماید. همان‏ گونه که گفتیم، این اعلامیه در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به صورت کلی، مبهم و با قابلیت تفسیرپذیری از هردو سوی، تصویب شد. بدین معنا که خود اعلامیه به هیچ وجه صراحتا اشکال شبیه‏سازی را ممنوع نکرده است و صرفا دولت‏های عضو را به ممنوعیت‏ تمامی اشکال شبیه‏سازی انسان، تا آن میزان که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی‏ اوست، فرا می‏خواند. این‏طور به نظر می‏رسد که نویسندگان اعلامیه، بدیهی بودن مغایرت‏ شبیه‏سازی مولد با کرامت انسانی را پیش خود و دیگران فرض گرفته و قصد داشته‏اند وظیفه‏ تصمیم‏گیری در خصوص شبیه‏سازی درمانی را به دولت‏ها محول نمایند.^[۲۸۲]
بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر
الف- بررسی پروژه ژنوم انسان^[۲۸۳]
یکی از عملکردهای سازمان ملل متحد در موضوع تغییرات ژنتیکی پروژه ژنوم انسان می باشد. پروژه «ژنوم انسان» به عنوان یک پروژه تحقیقاتی بین المللی برای کشف و ضبط ساختار نقشه‏های فیزیکی و ژنتیکی ژنوم‏ انسان طراحی شد، به نحوی که تولیدات علمی این پروژه حاوی منبع کاملی از اطلاعات درباره ساختمان و نحوه عمل دی ان ای انسان باشد. پروژه ژنوم انسان یک تلاش بین المللی است که ۱۳ سال به طول انجامید و به طور رسمی در اکتبر ۱۹۹۰ میلادی آغاز به کار کرد. پروژه ۱۵ ساله طراحی شده بود، اما پیشرفت سریع فناوری، کامل شدن آن را شتاب داد و پروژه در سال ۲۰۰۳ میلادی به اتمام رسید. این پروژه اولین بار در سال ۱۹۸۴ میلادی در کنفرانسی تحت عنوان آلتا^[۲۸۴] مطرح شد و تامین قسمتی از بودجه این پروژه‏ را دپارتمان انرژی امریکا بر عهده گرفت. در سال ۱۹۹۸ میلادی کنگره آمریکا رسما اجرای پروژه ژنوم انسانی را به حوزه شبیه‏سازی انسان معطوف کرد و به بررسی ابعاد موضوع پرداخت. در پایان کنگره این‏گونه نتیجه گرفت که‏ به رغم کاربرد گسترده نتایج تحقیق درباره ژنوم انسانی بر بهبود سلامتی افراد و بشر به‏طور کل، چنین تحقیقی لزوما باید به‏طور کامل منطبق با کرامت انسان، آزادی و حقوق بشر باشد و همچنین ممنوعیت تمامی اشکال تبعیض مبتنی بر ویژگی‏های ژنتیک را محترم بدارد. حدود بیست کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز به این پروژه پیوستند.^[۲۸۵]
ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر^[۲۸۶]
اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فنآوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه در موضوع تغییرات ژنتیکی نیز کاربرد دارد، زیرا بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک علمی است که میبایست در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر باشد و هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین این اعلامیه نیز جلوگیری از تضییع حقوق بشر ناشی از پیشرفت علوم جدید است.
همه کشورها مطابق ماده ۱ این اعلامیه میبایست تضمین نمایندکه از نتایج پیشرفتها در زمینه علم و فنآوری به نفع تقویت صلح و امنیت بینالمللی، آزادی و استقلال و همچنین به منظور رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی مردمان و تحقق حقوق و آزادیهای بشر مطابق با منشور ملل متحد استفاده شود و در این زمینه کشورها باید همکاری بینالمللی را ترویج و از آن حمایت کنند. همچنین مطابق ماده ۲ این اعلامیه همه کشورها باید برای پیشگیری از استفاده از پیشرفتها در زمینه علم و فنآوری، به ویژه به وسیله ارگانهای کشورها، به منظور محدود کردن یا مداخله در زمینه برخورداری افراد از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، به صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر و سایر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه قید شده، تدابیر مناسب به عمل آورند.^[۲۸۷]
در این اعلامیه مجمع عمومی بدین نکته اشاره میکند که دولتها میبایست در زمینه علوم جدید همچون فناوری دستکاری ژنتیکی چارچوب حقوقی مشخصی را تعیین کنند، لذا در ماده ۸ این اعلامیه بیان میدارد که همه کشور ها برای پیشگیری و ممانعت از بهرهبرداری از دستاوردها در زمینه علم و فنآوری به زیان حقوق بشر وآزادیهای بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان، اقدامات موثر از جمله از طریق قانونگذاری به عمل آورند.^[۲۸۸]
گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد^[۲۸۹] (UNESCO)
یونسکو به عنوان یک اتاق فکر بین‌المللی و مرکزی برای اطلاع‌رسانی و تبادل‌نظر با هدف وضع استانداردها و هنجارهای اخلاقی لازم در زمینه پیشرفت‌های تکنولوژیک عمل می‌نماید. بدین سبب این سازمان هم‌اکنون رهبری جهانی در سازماندهی و حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه اخلاق زیستی و تغییرات ژنتیکی را به دست گرفته است. یونسکو با تکیه بر این رسالت خود مجموعه قوانین و هنجارهای زیر را در ارتباط با موضوع تغییرات ژنتیکی وضع کرده است که در مبحث چهارم فصل اول این پژوهش بدین اسناد پرداخته شد.^[۲۹۰]
– اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۹۷)
– اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک (۲۰۰۳)
– اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر (۲۰۰۵)
مقدمه اساسنامه سازمان آموزشی، علمی‏ و فرهنگی ملل متحد، ضمن آنکه بر انتشار گسترده فرهنگ و آموزش انسان‏ها برای عدالت، آزادی و صلح به عنوان یک وظیفه مقدس تصریح می‏کند، وظیفه سازمان را پیشبرد و بهبود اهداف صلح بینالمللی و رفاه مشترک بشریت از طریق روابط فرهنگی، علمی و آموزشی مردم‏ جهان اعلام می‏دارد. بدین‏گونه اقدامات این سازمان با مسایل مربوط به حقوق بشر و تحولات‏ حقوق بینالملل در این زمینه همپیوندی اساسی می‏یابد. همچنین نباید از یاد برد که در همین مقدمه اساسنامه، یونسکو اصول دموکراتیک، کرامت، برابری و احترام‏ متقابل را اعلام و هرگونه «دکترین عدم برابری میان انسانها و نژادها»^[۲۹۱] را مردود می‏داند. بر همین اساس، یونسکو در قطعنامه‏های متعدد، توسعه مطالعات اخلاقی در مورد نتایج‏ پیشرفت‏های علمی و تکنولوژی در زمینه بیولوژی و ژنتیک در چارچوب احترام به حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین را گوشزد می‏کند.^[۲۹۲]

از مهم ترین اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی می توان به بیانیه مدیر کل یونسکو اشاره کرد. در سال ۲۰۰۳ میلادی «کویی شیرو ماتسورا»^[۲۹۳] مدیر کل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل‏ متحد، با صدور بیانیه‏ای انجام هرگونه عملیات دستکاری بیولوژیکی در ساختار اولیه بشر همچون شبیه‏سازی انسان را محکوم کرد و خواستار مقابله با این امر شد. در این بیانیه، مدیر کل یونسکو اعلام می‏دارد که صرف‏نظر از امکان یا عدم امکان‏ شبیه‏سازی انسان، باید هرچه زودتر نسبت به ممنوعیت آن در بعد ملی و بین المللی اقدام کرد. به اعتقاد وی شبیه‏سازی انسان در هیچ یک از ابعاد علمی و اخلاقی قابل قبول نیست و با توجه‏ به این‏که منزلت بشری را خدشه‏دار می‏نماید، باید با آن مقابله کرد.