نظارت-قضایی-بر-سوءاستفاده-از-اختیارات-مقامات-اداری-با-نگرش-تطبیقی-بر-حقوق-انگلستان- قسمت ۳

نظارت-قضایی-بر-سوءاستفاده-از-اختیارات-مقامات-اداری-با-نگرش-تطبیقی-بر-حقوق-انگلستان- قسمت ۳

نظریه ی سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (برحسب مورد)است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین کرده است. «سوءاستفاده از حق»آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند. «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت»آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است به کار برد».[۷]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در مکتب فقهی اسلام، اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته‌شده است و بر پایه آن افراد جامعه از حقوق ویژه ای برخوردار هستند و می‌توانند آن را اعمال نمایند. اما این اصل که «هر حقی با تکلیفی توأم است»نیز مورد پذیرش قرار گرفته و از آن غفلت نشده است. بنابراین بر مبنای حقوق و تکالیف متقابل، باید قاعده ای را حاکم کرد که از سویی به حقوق دیگران تجاوز نشود و از سوی دیگر به تکالیف عمل شود.[۸]
لذا همانطور که گفته شد هر جا حقی باشد تکلیفی هم در مقابل آن وجود دارد که باعث محدودیت آن حق می گردد. در تعریف سوءاستفاده از حق آمده است که سوءاستفاده از حق عبارت است از اضرار به غیر، عامداً، ضمن اعمال حقی از حقوق خصوصی مانند اینکه در حیاط خانه آتش زیاد برافروزد و باعث حریق خانه همسایه شود یا صدای رادیو را زیاده از اندازه بلند کند به قصد آزار همسایه.[۹] طرفداران این نظریه معتقدند با توسل به آن می‌توان بدون آنکه لازم باشد قوانین را به سرعت تغییر داد؛ حقوق را با الزامات جدید اجتماعی منطبق ساخت و قانون را در مسیر مطلوب هدایت کرد.[۱۰] اصطلاح سوءاستفاده از حق کنایه از این حقیقت است که در پس پرده عبارات قانونی روحی نیز نهفته است که باید همه ی آثار قانون، و ازجمله حقوقی را که برای اشخاص شناخته‌شده است، با توجه به روح آن بررسی کرد. این «روح»را جمعی «اصول کلی حقوقی» و گروهی ندای اخلاقی و بعضی هدف های اقتصادی و اجتماعی از ایجاد حق نامیده اند. همانگونه که در حدود خارجی حق را قوانین معین می‌کند در حدود داخلی وشیوه ی اجرای آن را نیز اصول دیگری مقرر می دارد که تجاوز از این حدود را «سوءاستفاده از حق» می نامیم.[۱۱]در حقوق فرانسه نظریه «سوءاستفاده از حق» ساخته رویه قضایی است. به دلیل ریشه قضایی نظریه در مسائل مسئولیت مدنی به‌طور معمول از سوءاستفاده از حق در همین گفتگو می‌شود. اما در قوانین جدیدتر بیشتر از سوءاستفاده از حق در مقدمه حقوق و مسائل نظری بحث می‌شود. در قوانین جدیدتر، از نظریه سوءاستفاه از حق به‌طور صریح یاد شده است.[۱۲]
عکس مرتبط با اقتصاد
عناصر و معیارهای موجود برای شناخت و چهارچوب بندی سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و مفهوم سوءاستفاده از حق در قوانین حقوق خصوصی ایران و فقه اسلامی و بررسی موارد مشابه این مفاهیم در رویه قضایی انگلیس، همچون وجود قصد اضرار، قانونیت[۱۳]، رعایت انصاف[۱۴]، اعمال رویه مناسب[۱۵] همچون استناد به واقعیت های مرتبط با موضوع و عدم استناد به واقعیت­های نامرتبط در بررسی پرونده های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت می‌تواند به کار گرفته شود.

 

 

بند اول. مفهوم حق

 

 

«تعریف حق»به دلیل تنوع موارد آن کار آسانی نیست زیرا باید از آن تعریفی ارائه داد که حقوق دینی، مدنی، اخلاقی، عمومی، مالی، غیرمالی و… را در بر بگیرد. از این رو بسیاری از فقیهان از حق به اعتبار موضوع تعریف کرده اند. تعریف فقهی از حق ویژگی خاص خود را دارد، برخلاف حقوق که در آن منشأ حق با منشأ آن در فقه متفاوت است. فقیهان منشأ حق را اراده الهی دانسته و معتقدند که حق چیزی است که خداوند متعال به بشر بخشیده است. از این رو در فقه اسلامی برای هر حق شرعی دنبال دلیل می گردند.». «این نظر،گاه بر خلاف دیدگاه هایی است که برای حق منشأ غیر الهی قائلند. به‌عنوان مثال، برخی کسان قائل به حق طبیعی یا حق عقلی هستند. در هر دو مورد مدار و محور حق طبیعت و یا عقل است. قائلان به حقوق طبیعی معتقدند که مصدر حق طبیعت بشری است و هرکس به محض پیدایش به‌طور طبیعی دارای حق است و قائلان به نظریه دوم را عقیده بر آن است که به حکم خرد تا بشری پدید آید باید برای او قائل به حق شد.»[۱۶]
در فقه برای حق دو رکن برشمرده اند که عبارتند از: دارنده حق (مستحق)که مراد از آن، کسی است که حق به جانب اوست که به اعتبار نوع حق ممکن است خداوند، شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و دیگری خود حق.[۱۷]هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی‌تواند وجود حق را وسیله ی اضرار زدن به دیگری قرار دهد یا آن را به شیوه­ای بکار برد که در دید عرف ناهنجار به نظر آید. به بیان دیگر، اجرای نادرست و نیرنگ آمیز حق یا «سوءاستفاده از حق»ممنوع است.
پاره ای از نویسندگان نیز که مشهورترین آنان پلنیول استاد فرانسوی است، نظریه سوءاستفاده از حق را، از نظر تناقضی که در درون آن وجود دارد به باد نکوهش گرفته اند. به نظر اینان چون حق اشخاص را نیز حقوق کشور معین می‌کند، کاری را که صاحب حق در مقام اجرای آن انجام می‌دهد مشروع و موافق با حقوق است، پس اگر اجرای حق تقصیر بشمار رود، به منزله ی این است که کار معین موافق حقوق و در عین حال مخالف با آن نگاشته شود. برای احتراز این تناقض آشکار، باید پذیرفت که با آغاز سوءاستفاده، حق پایان می پذیرد و این دو مفهوم هیچگاه با هم جمع نمی شوند، به بیان دیگر، به جای گفت گو از تقصیر در مقام اجرای حق، باید حدود و مفاد حق را شناخت و از تجاوز بدان جلوگیری کرد.[۱۸]
با ملاحظه ماهیت حق باید گفت که صاحبان آن، به علت امتیازی که دارند، دارای موقعیتی هستند که می­توانند با بهره گیری ازآن، حق خود را به زیان دیگران به کار برده و با این اقدام، محدودیت ها و زیان هایی برای افرد دیگربه وجود آورند. لذا این فکر پیش آمده که باید هر راهی جست و جو کرد تا جلوی سوءاستفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق، امتیاز خویش را در جهتی عادلانه به کار گیرند.[۱۹]
نظریه سوءاستفاده از حق، به‌عنوان یک وسیله مؤثر برای کنترل حق، پیشنهاد و ارائه گردیده است. سوءاستفاده، عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. در حقوق مدنی، سوءاستفاده یعنی تصرف ناروا، انحراف از قانون و حق در استفاده از اعمال حق خود[۲۰]و یا مقام خود (سوءاستفاده از قدرت مانند هتک حرمت منازل به دست مأمور دولت یا گشودن نامه پستی به دست مأمور پست)و یا موقعیت خود مانند خیانت امین در امانت، یا دارنده سفید مهر در سفید مهر (سوءاستفاده از سفید مهر)سوءاستفاده از حاجت مریض و حاجت صغیر هم عنوان شده است.[۲۱]

 

 

بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)

 

 

 

۱٫ سوءاستفاده و خرج از صلاحیت

 

 

تصمیم و عمل حقوقی مقامات اداری ممکن است از جهات مختلف با قواعد و قوانین معتبر کشور مخالفت و مغایرت داشته باشد. این مغایرت می‌تواند از عوامل مختلف نشأت بگیرد؛ که بر حسب مورد می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده از قدرت، انحراف از صلاحیت یا خروج از صلاحیت باشد.
«در وهله اول این مغایرت می‌تواند ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری باشد. صلاحیت، به مفهوم مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مأمور دولت داده شده است. در اینجا باید بین عمل دو شخص که یکی مأمور دولت است و از صلاحیت خود تجاوز کرده و دیگری که مأمور دولت نیست ولی خود را داخل مشاغل عمومی کرده است، تفاوت قائل شد.
مأمور دولت ممکن است به انحا مختلف از صلاحیت خود تجاوز و تخطی کند. این امر می‌تواند به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت و یا مداخله در امور قانون گذاری و قضایی باشد یا اینکه یک مأمور اداری در امور مأمور دیگری مداخله کند.
مغایرت می‌تواند ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوءاستفاده از اختیارات باشد. هدف اعمال و تصمیمات اداری تأمین منافع عمومی است که تخلف از آن در اصطلاح سوءاستفاده از قدرت نامیده می‌شود».[۲۲]
سوءاستفاده از اختیار، درواقع اِعمال اختیار برای تحقق هدفی است که مورد نظر مقنن نبوده است. لازمه احراز این مطلب آن است که قاضی از سطح قانون، گذر کند تا هدف قانون­گذار را تشخیص دهد، در حالی که در صلاحیت‌های تشخیصی برای احراز سوءاستفاده از اختیار، باید به «مقصد مقنن»توجه شود. یعنی صرف کشف قصد مقنن، برای کنترل صلاحیت‌های تشخیصی و احراز سوءاستفاده از اختیار، کفایت نمی‌کند. آنچه که قاضی باید احراز کند، مقصد مقنن است. لذا الگویی از تفسیر نیاز است و آن تفسیر هدف‌گرا یا هدف محور است که از تفسیر لفظی گذر می‌کند. البته این تفسیر، نیازمند آن است که قاضی به مقاصد قانون، یا به غایاتی که قانون قرار بوده محقق کند، توجه کند. شایان ذکر است که اصطلاح «سوءاستفاده از اختیار»[۲۳]بیش‌تر در ادبیات انگلستان استفاده می‌شود. حقوقدانان فرانسوی، اصطلاح «منحرف کردن صلاحیت»[۲۴]را به کار می برند، به این معنا که گویی قانون گذار، زمانی که قانون را وضع می کرده و اختیار را اعطا می کرده، جهتی را در نظر داشته است که مقام اداری، قانون را از آن جهت به جهت دیگری منحرف کرده است.
در حقوق اداری اما تجاوز از حدود اختیار مخصوص موردی است که یک مسئول اداری اختیاراتش را در غیر از جهتی که این حقوق به علت آن به او اعطا شده است و بخلاف منظور آن به کار بندد و آن در موردی است که عمل انجام شده، با حفظ ظواهر صحیح و قانونی، اساساً معیوب و مبنی بر یک محرک نامشروع باشد.[۲۵]به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدفی معین به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کاربرد وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد. مهمترین مقاصدی که مخالف هدف­های قانونی محسوب می‌شود و موجب سوءاستفاده از قدرت است را می‌توان این­گونه بر شمرد:
۱) اغراض شخصی همچون حب و بغض و کینه وعداوت و انتقام جویی
۲ ) اغراض سیاسی و مذهبی مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی
۳ ) تأمین منفعت شخص خود یا ثالث
۴ ) اجرای صلاحیت قانونی معینی به جای صلاحیت قانونی دیگر[۲۶]
در حقوق کامن لا یک تصمیم در صورتی خارج از حدود اختیارات محسوب می‌شود که خارج از منطق قوانین موضوعه باشد. از منظر دادگاه ها و دیوان های قضایی اصطلاح «فقدان»یا «تجاوز»از صلاحیت به همان معنی خروج از حدود صلاحیت است؛ اگرچه گاهی اوقات میان فقدان صلاحیت در ابتدا و فاصله گرفتن یا انحراف از صلاحیت به واسطه برخی عیوب بعدی تفاوت قایل می شوند، اما در اغلب موارد این تمایز وجود ندارد. پرونده «MJ v folham »در سال ۱۹۲۱ از جمله این نمونه ها است. مقام محلی که مجاز به تامین یک «مکان شستشو»برای مردم محلی بود، این اختیار را به عرضه «خدمات رخت شوی خانه»تفسیر می کرد. دادگاه اعلام کرد که این تفسیر غیر قانونی است، زیرا از نظر دادگاه «مکان شستشو»به معنی محلی است که یک شخص می‌تواند شخصاً کار شستشو را انجام دهد.آزادی عمل هایی نیز در دکترین «خروج از حدود اختیارات»وجود دارد. دادگاه­ها حتی در مواردی که یک عمل به صراحت به وسیله قانون مجاز اعلام نشده، آن را مجاز می دانند، مشروط به اینکه عمل مزبور به نحوی معقول همراه و جزئی از چیزی باشد که صریحاً مجاز اعلام شده است. برای مثال طرح بیمه داوطلبانه منازل، جزئی از اختیارات مدیریت شورای مسکن است، زیرا این امر به مستأجران کمک می‌کند تا اجاره خود را پرداخت کنند. اما دادگاه ها رویکرد سختگیرانه­ای را در این زمینه اتخاذ می­ کنند به گونه­ ای که به ویژه بر آزادی عمل مقامات عمومی تأثیر می­گذارد.[۲۷] نظام حقوقی بریتانیا بر پایه حاکمیت قانون بنا شده است و حقوق اداری قلمرویی است که این اصل در فعال­ترین شکل آن دیده می‌شود. حاکمیت قانون چندین معنا و پیامد متفاوت دارد. معنای ابتدایی آن، این است که هر­کاری باید براساس قانون انجام شود. با اعمال این اصل بر اختیارات و صلاحیت‌های حکومت، پیامد حاکمیت قانون این است که هر حکومتی می‌تواند اعمالی را انجام دهد که ممکن است در اصل خطا باشد. (مثلا مصادره زمین یک نفر)یا آزادی یک انسان را نقض کند (مثلا با رد درخواست او برای دریافت پروانه کار)مشروط بر اینکه بتواند با توسل به قانون اقداماتش را توجیه و مجاز بودن آن ها را ثابت کند.[۲۸]
مقتضیات اداره امور عمومی ایجاب می‌کند حدی از اختیار، به مقامات اداری اعطا شود تا به تناسب موضوع، کارکرد سازمان اجرایی متبوع خود را ایفا نمایند. صلاحیت‌های اعطا شده، گاه به صورت دقیق توسط قانون گذار مشخص شده اند و به عبارتی حالت «تکلیفی»دارند. در چنین وضعیتی مقام اداری مجال اندکی برای انتخاب و اِعمال صلاحدید داشته و در صورت تخطی از وظایف یا خودداری از اِعمال اختیار، با توجه به نظریات کلاسیک حقوق اداری، به‌ویژه آموزه «قانونی بودن»، موضوع نظارت قضایی قرار می گیرد. در کنار صلاحیت تکلیفی، گونه ای از اعطای اختیارات با عنوان «صلاحیت تشخیصی» (اختیاری) وجود دارد که در آن، قانون­گذار گرچه موجد اِعمال اختیار برای مقام اداری است، اما چارچوب دقیقی برای آن منظور نکرده و چند و چون تصمیم گیری و اقدام را به «صلاحدید» مقام اداری واگذار می‌کند.[۲۹]
صلاحیت‌های گزینشی در حقوق اداری عبارتست از اختیار اتخاذ تصمیم مقام اداری در راستای انجام وظایف در شرایط خاص و شخصی براساس گزینه­ های پیش رو، که براساس آن مقام اداری در انتخاب یک یا چند تصمیم، آزادی نسبی دارد. به بیان لرد دیپلاک مفهوم درست صلاحیت اختیاری اداره، عبارت از حق انتخاب میان بیش از یک گزینه برای اقدام است، به گونه­ ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز دارند. این نوع صلاحیت متضمن دو مفهوم مشترک است: انتخاب و منفعت عام در صلاحیت اختیاری، مقام اداری حق تفسیر و ارزیابی را دارد. بر این اساس است که صلاحیت تخییری به صلاحیت گزینشی نیز تعبیر شده است. اعمال صلاحیت‌ها باید در راستای نفع عمومی یا سیاست های کلی باشد به همین دلیل، اداره در اجرای صلاحیت‌های گزینشی نیز مواجه با نوعی الزام است و حتی در اعمال اختیارات خود آزادی کامل ندارد.[۳۰]
بسیاری از قواعد حقوق اداری، قواعدی برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری گسترده­ای هستند که قوانین پارلمانی، آزادی کامل آن­ها را به وزرا و دیگر مقامات عمومی اعطا کرده ­اند. بنابراین برای مثال وزیرکشور، صلاحیت نامحدودی برای ابطال مجوز یک شبکه تلوزیونی دارد و یک مقام محلی نیز ممکن است صدور پروانه ساختمانی را مشروط و محدود به شرایطی کند که از نظر او مناسب و موجه­اند، ولی دادگاه­ها اجازه نمی­ دهند که این اختیارات به طریقی اعمال شوند که قصد قانون­گذار نبوده است. صلاحیت اختیاری در حقوق اداری، به معنی اختیار یا حق تصمیم گیری رسمی با بهره گرفتن از عقل و تشخیص، به منظور انتخاب از میان گزینه های قانونی قابل قبول است.[۳۱]

 

 

۲٫ سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت

 

 

در سوءاستفاده از اختیار، مقام اداری، به تعبیر حقوقدانان فرانسوی، اختیار را «منحرف» می‌کند. مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در حقوق فرانسه تحت عنوان «انحراف از قدرت»یا به تعبیری «انحراف از اختیارات»به‌کار رفته است. این عنوان، ذیل مفهوم کلی «غیرقانونی‌بودن»[۳۲]مطرح شده است. در حقوق اداری فرانسه چهار مورد است که از موارد کلاسیک غیرقانونی‌ بودن به شمار می روند: ۱٫ عدم صلاحیت؛ ۲٫ ایراد شکلی؛ ۳٫ نقض قانون به صورت ماهوی؛ ۴٫ انحراف از اختیارات.[۳۳]
در تعریف سوءاستفاده از اختیارات گفته می‌شود: «سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت آن است که مأمور دولت، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون گذار تعیین کرده است، به کار برد. سوءاستفاده از قدرت، آن است که مأموری تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملا صحیح و جزء صلاحیتش است، ولی از انجام دادن آن عمل، هدفی را تعقیب می‌کند که به کلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است.»[۳۴]
در حقوق اداری جدید فرانسه، قانون­مداری را به دو گروه تقسیم کرده اند: قانون­مداری درونی و بیرونی، و به تبع آن، غیرقانونی بودن درونی و بیرونی. در غیرقانونی بودن بیرونی یا همان عدم صلاحیت، ایراد در فرایند رسیدگی و ایراد شکلی مد­نظر است. در غیرقانونی بودن درونی، نقض مستقیم قانون، هدف، در نظر نگرفتن هدف مقنن و همچنین انگیزه­های شخصی مقام اداری، مطمح نظر است.
انحراف از اختیارات را در حقوق اداری فرانسه بیشتر از دو جنبه مد نظر قرار می دهند: نخست، انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع خصوصی؛ دوم، انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع عمومی که شقوق مختلف دیگری دارد. انحراف از اختیارات با هدف تأمین منافع خصوصی، در فرانسه بیشتر در اِعمال اداری مقامات محلی وجود دارد؛ یعنی بیشتر آرایی که از مراجع قضایی صادر شده، در خصوص آن دسته اَعمال مقامات محلی است که از اختیار خود در غیر هدف قانون­گذار، و برای هدف خصوصی استفاده کرده اند. به‌طور نمونه، در یک مورد، مأمور پلیسی دستور داده بود تا در یک منطقه با هدف رضایت موجرِ وی، رفت و آمد ماشین ها ممنوع اعلام شود. در مورد دیگری با هدف تأمین منافع کسبه، مصوبه ای را در مورد تغییر کاربری اماکن تجاری ابطال کرده بودند. به‌ویژه در مورد سلب مالکیت، در مواردی که مقامات اداری با هدف تأمین منافع خصوصی افراد سلب مالکیت کرده بودند، آرای متعددی صادر شده بود. [۳۵]

 

 

گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان

 

 

با توجه به تاثیر پذیری حقوق ایران از قانون فرانسه، می‌توان از نظریات حقوقدانان فرانسوی به‌عنوان راهنما استفاده کرد. این نظریات را می‌توان به صرف تاثیرپذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه، به‌عنوان معیار سوءاستفاده از حق در حقوق ایران به کار برد. اما انتقاداتی نیز به این نظریات وارد است که اشاره ی مختصر به آن ها جهت روشن شدن بحث و یافتن معیارهای دقیق تر ضروری به نظر می‌رسد. به‌طور کلی نظریات آنان را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: عده ای پذیرفته اند صاحب حق، می‌تواند امتیازی را که قانون به او داده است به سود خود به کار برد و پای­بند منافع اجتماعی نشود. در این گفتار معیارهای سوءاستفاده از حق در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان در هر بند مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا این معیارها با نگرش تطبیق در میان فقه اهل سنت و فقه شیعه و همچنین قوانین حقوق خصوصی ایران و انگلستان تحلیل می‌شود.

 

 

بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی

 

 

عده­ای، نظریه­ی محدود، مربوط به سوءاستفاده از حق که پرسش اصلی آن معطوف می‌شود به این که چرا شخص بی مبالات باید از نتیجه اعمالش در امان باشد را رها ساخته و از نسبی بودن حق دفاع کرده اند. در این نظریه که از پیشگامان آن ژوسران استاد فرانسوی است، سوءاستفاده از حق تنها به موردی گفته نمی‌شود که صاحب آن به قصد اضرار به دیگری اقدام می‌کند، یا در اجرای حق مرتکب تقصیر می‌شود، بلکه در هر جا که حقی برخلاف هدف های اقتصادی و سیاسی آن مورد استفاده قرار می گیرد، و اختیاری که به صاحب حق داده شده از مسیر دلخواه اجتماعی منحرف می‌شود، از حق سوءاستفاده شده است. تمیز سوءاستفاده از حق ضابطه­ی معینی ندارد و دادرس می‌تواند هدف اجتماعی از برقراری حق را مبنای اعتقادهای شخصی خود تعبیر کند. لذا حق شخص در روشن ترین مظاهر خود پیوسته در معرض انکار قرار می گیرد. بر خلاف آنچه ادعا می‌شود اجرای حق را در روابط خصوصی نمی‌توان با اختیاری که به ماموران حقوق عمومی اعطا شده است قیاس کرد. گروهی دیگر از نویسندگان ضابطه تعین «سوءاستفاده از حق»را ارتکاب تقصیر، در اجرای حق می دانند.
همان گونه که اشخاص در روابط خود و هنگام استفاده از آزادی­ها، باید به‌طور متعارف و با احتیاط رفتار کنند، در اجرای حق نیز باید جانب احتیاط را نگاه دارند و از خطا و زیاده روی بپرهیزند. این نظر را می‌توان تنها راه اعتدال میان دو نظر دیگر دانست.[۳۶] مصالح شخصی صاحب اختیار، در نظر نیست، او فقط وسیله حفظ مصالح عمومی است و ارضای تمایلاتش در این راه به حساب نمی آید؛ در حالی که در حقوق خصوصی حق به شخص داده می‌شود تا آن را به سود و مصلحت خویش به کارببرد. پس اگر او را در هنگام اجرای حق نیز، تنها مامور حفظ حقوق عمومی پنداریم، باید گفت صاحب حق فقط بیش از دیگران وظیفه دارد.[۳۷]
حق، «امتیاز و اختیاری است که از شرف قانون به شخصی داده می‌شود و سایر اشخاص، مکلف به رعایت و احترام به آن هستند».[۳۸] از طرف دیگر، ذی حق موظف است از اعمال حق خود، که موجب ضرر به دیگری باشد جلوگیری کند. «تکلیف، الزام قانونی یا شرعی است که به مکلف بار می‌شود».[۳۹]در راستای هر حق، تکلیفی وجود دارد و در اصطکاک این دو با هم است که مفهوم سوءاستفاده از حق نمود پیدا می‌کند. «سوءاستفاده از حق، استفاده از حق به ظاهر مشروع توسط صاحب حق است؛ لیکن به قصد اضرار به غیر، این عمل در ماده ۱۳۲قانون مدنی و اصل لاضرر در اسلام منع شده است».[۴۰] جلوگیری از اجرای حق، اگر نابجا و خودسرانه انجام شود، مبنای حق فردی و اعتماد اشخاص به قوانین را متزلزل می‌کند و دولت ها به آسانی می‌توانند از این راه به حقوق و آزادی­های اشخاص تجاوز کنند. پس باید در این راه از افراط پرهیز کرد.[۴۱]

 

 

۱٫ دیدگاه اهل سنت

 

 

مسأله ی سوءاستفاده از حق، در فقه اهل سنت، وضعی مبهم دارد. یعنی در عین حال که بسیاری از فقهای اهل سنت_چه فقهای قدیم و چه فقهای متأخر_ در موارد متعددی به ضرورت کنترل حق و دفع ضرری که از اعمال حق به غیر وارد می آید نظر داده اند، ولی همین فقها در موارد دیگری به مطلق بودن حق، توجه داشته اند. طوری که مطلق بودن حق در نظر آنان، اصیل است، و کنترل آن استثناء بر این اصل. آنان موفق نشده اند برای سوءاستفاده از حق، قاعده منسجمی وضع کنند تا بتوانند نظرات حقوقی خود را بر اساس آن قاعده قراردهند، ولی در مواردی که فقهای اهل سنت سوءاستفاده از حق را شناخته اند، معیار آن در نظر ایشان به‌طور غالب «قصد اضرار»بوده است. هرچند در مواردی نیز نفی ضرر را در نظر گرفته اند، گاهی نیز به ضرورت متعارف بودن اعمال حق نظر داشته اند، ولی این نظرات را نه بر اساس ضابطه، بلکه برمبنای استعانی بیان کرده اند.[۴۲]

 

 

۲٫ فقه امامیه

 

 

«در این نظام حقوقی، سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها، «سوءاستفاده»از حق نیست، بلکه ملاک آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می آید. بنابراین ضابطه سوءاستفاده از حق، با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است». «گاهی ملاک قصد اضرار است و گاهی نیاز به وجود قصد اضرار نیست، یعنی صرف ورود ضرر کافی است، و در بسیاری موارد، جهت اجتماعی حق، مورد توجه و اعتنا بوده است». «به‌طور کلی سوءاستفاده از حق، در نظام حقوقی اسلامه (امامیه)مبتنی بر قصد اضرار نیست. ضابطه اصلی و معیار کلی این است که هرگاه از اعمال حق، ضرری به حقوق دیگران وارد شود، خواه این ضرر کم باشد یا زیاد، اعمال حق نا مشروع می گردد. مگر آنکه عدم اعمال حق، باعث ضرر خود صاحب حق باشد؛ که در آن صورت راه حل های دیگری ارائه شده است». «چنانچه به موجب قرارداد یا قانون، در ماهیت حقی که برای کسی در نظر گرفته شده، نوعی زیان و محدودیت برای شخص دیگری ملحوظ باشد، سوءاستفاده از حق زمانی محقق است که محدودیت و زیانی بیش از آنچه ملحوظ بوده بوجود آید. در این جا صرف وقوع ضرر برای تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده لاضرر کافی نیست. مثلا اگر از استفاده از حق خیار، زیانی برای طرف معامله پیش آید، این حق را به صرف ورود این زیان نمی‌توان محدود کرد، مگر شرایط طوری باشد که زیان وارده بیش از حد معمول و خارج از معقول و متعارف باشد. فقها اصولا حکومت قاعده لاضرر را در مورد احکامی که نوعی ضرر در آنها ملحوظ بوده زمانی محقق می دانند که زیانی بیش از آنچه در اصل تشریع آنها ملحوظ بوده پیش آید».
«چنانچه کسی حق خود را به قصد اضرار دیگری اعمال کند، اگر این اعمال حق در زمینه اعمال حقوقی، یعنی از قبیل عقود و ایقاعات باشد، در این صورت نه‌تنها مساله سوءاستفاده از حق مطرح است، بلکه جهت نامشروع نیز وجود دارد. شرع اسلام اجازه نمی‌دهد کسی حق خود را به قصد اضرار و تنها به منظور ایذاء دیگری اعمال کند». «هر چه رابطه حق، با منافع دیگران بیشتر باشد، یعنی مصالح و منافع دیگران در برقراری آن حق، بیشتر ملحوظ نظر شارع قرار گرفته باشد، توجه به هدف اجتماعی حق، بیشتر مشاهده می‌شود. در این قبیل موارد، صرف خروج حق، از این مصالح باعث شمول قاعده لاضرر و عدم مشروعیت تصرف صاحب حق در حق خود است. در اینجا نیز بازگشت به همان ضابطه کلی نفی ضرر است و نیازی به قصد اضرار نیست».[۴۳]در هر حال این نکته را باید در نظر داشت که اگرچه قصد اضرار، در بعضی از مدارک مربوط به سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام دیده می‌شود، ولی این تمام مطلب نیست. یعنی به این شکل نیست که در فقه امامیه تنها معیار سوءاستفاده از حق، قصد اضرار باشد. اولا: در احادیث نقل شده پیامبر از بیان جمله ضرر و ضرار منظوری داشته. «ضرر»برای زیان غیر عمدی استعمال می‌شود و «ضرار»برای زیان عمدی. در مواردی که قصد اضرار هست، تنها مسأله سوءاستفاده نیست، بلکه مسأله جهت نامشروع نیز مطرح می‌شود. قصد اضرار به‌عنوان یک نیت نامشروع، عمل حقوقی را بی‌اعتبار می‌کند. [۴۴] از طرف دیگر احادیثی یافت می‌شود که قصد اضرار وجود نداشته است.[۴۵]
مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، به این نتیجه می‌رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می آید. بنابراین، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است. اگر خواسته باشیم موضوع را با معیارهای مصطلح در حقوق غرب بسنجیم، می‌توان گفت که هیچ یک از معیارهای مصطلح مذکور به تنهایی ضابطه سوءاستفاده از حق در حقوق امامیه نیست. گاهی ملاک، قصد اضرار است؛ و گاهی نیاز به وجود قصد اضرار نیست، یعنی صرف ورود ضرر کافی است و در بسیاری از موارد جهت اجتماعی حق، مورد توجه و اعتنا بوده است.[۴۶]

 

 

بند دوم. قانون مدنی

 

 

در رابطه با مسائل نظری معیارهای سوءاستفاده از حق، در حقوق ایران حرف زیادی برای گفتن نیست. چون معیارها و ضوابط و بحث­های حقوقی همان است که در رابطه با فقه امامیه مورد بحث قرار گرفت. علت، این است که قوانین و مقررات ایران، مخصوصاً در قانون مدنی، براساس فقه امامیه تدوین یافته است و عقاید فقهای شیعه در این قانون مندرج گردیده است.
در حقوق ایران، اصل این است که اگر از اعمال حق کسی به دیگری ضرری وارد آید باید از آن جلوگیری شود. از ملاحظه اصولی در قانون اساسی که در رابطه با این موضوع است، به نظر می آید که آنچه در حقوق ایران نفی شده قصد اضرار است نه مطلق ضرر. در اصول چهلم، چهل و سوم و چهل و ششم قانون اساسی این مفهوم مورد نظر است که شخصی در اعمال حق خود با قصد اضرار، زیانی به دیگری وارد آورد، هرچند به این معنی نیست که قانون اساسی ایران قصد اضرار را تنها ضابطه سوءاستفاده از حق دانسته. قانون اساسی تنها کلیات را بیان می‌کند از هیچ یک از اصول استنباط نمی‌شود که تنها مصداق سوءاستفاده از حق، از نظر قانون اساسی موردی است که در آن قصد اضرار وجود داشته باشد. قوانین لازم الاجرای دیگری به وضوح ثابت می کنند که غیر از ضابطه قصد اضرار، که در جای خود درست و معتبر است، ضوابط دیگری نیز در این زمینه مطمح نظر می باشند. اساسی­ترین ماده در زمینه سوءاستفاده از حق، ماده ۱۳۲ قانون مدنی است که مقرر می دارد «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد». این ماده درواقع نشان دهنده همان ضابطه کلی نفی ضرر است.[۴۷]

 

 

بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا

 

 

 

۱٫ مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا

 

 

تعریف روشن و دقیقی از این مفهوم، در نظام حقوقی کامن لا وجود نـدارد و از ایـن­رو برخـی نویسندگان حقوقی بنا به نظر خود، فهرست بلند بالایی از مصادیق آن را در اختیار خوانندگان آثـار خود قرار می­دهند، حال آنکـه برخـی دیگـر بـه دو یـا سـه مـورد، به‌عنوان مصادیق سوءاستفاده از اختیارات بسنده می­ کنند؛ در این میان، آنچه کـه روشـن اسـت اول آنکـه، هـدف از آن بـه گفتـه­ی ” ژِز”، پیشگیری از تمایلی طبیعی است که اساساً واگذاری قدرت می تواند در مقامات عمومی بـه وجـود آورد؛ یعنـی “اسـتفاده از صـلاحیت­هـای واگـذار شـده بـرای دستیابی به اهدافی غیر از اهدافی که قانون اعطا­کننده صلاحیت مطمح نظـر داشـته اسـت”. دوم آن­که، منظور از این عبارت، مـوردی اسـت کـه در آن، عمـل خطایی واقع نشده (مانند خروج از اختیارات)و یا حتّی عمل درستی به شیوه و روشی خطـا انجـام نشده است (مانند نقض اصول شکلی و عدالت طبیعی)؛ بلکه اقدامی درسـت بـا انگیـزه و دلیلـی نادرست انجام شده است.[۴۸] به عبارتی دیگر: “سوءاستفاده از اختیارات یا قدرت وقتی است که مامور یا مقام اداری تصمیماتی می­گیرد یـا عملی انجام می­دهد که به ظاهر قانونی اما در باطن، هدفی خلاف آن چه که قـانون­گـذار تعیـین کرده است تعقیب می­ کند؛ مانند آن عمل و تصمیم اداری که از روی حب و بغـض، یـا بـه منظـور انتقامجویی یا کینه توزی یا اخاذی و جلب سود برای خود یا دیگران انجام شود و یا اساساً مـامور، کار دیگری خارج از صلاحیت خود انجام دهد.” [۴۹]

 

 

۲٫ عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا

 

 

درسیستم حقوقی کامن لاو، بالاخص حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا، نظریه حقوق فردی تقویت شده است. در رویه قضایی این کشورها عملی که قانوناً مشروع باشد ضمان­آور نیست و هرچند نتیجه سوء از آن ناشی گردد، نمی‌توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع کرد و به عبارت دیگر در حقوق این دو کشور باید دایره اعمال حق را با قانون سنجید، چنانچه حق، در محدوده قانونی خود اجرا شده باشد، موجب ضمان اعمال کننده حق نمی‌شود، اعم از اینکه نیت متعدی، اضرار به غیر باشد یا نه.[۵۰]
در نظام حقوقی کامن لا (حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگری که نظام حقوقی آن ها پذیرفته اند)که متکی بر رویه قضایی است به نظر می‌رسد رویه قضایی دو گرایش متفاوت داشته است:
۱٫ گرایش مداخله گرایانه که سوءاستفاده از حق را می پذیرد. این موضع در سال های ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ به وسیله دادگاه­های استیناف انگلستان اتخاذ شده و سرانجام مجلس لردان نیز در سال ۱۹۰۱ آن را تأیید نمود.
۲٫ گرایش آزادی خواهانه که فکر سوءاستفاده از حق را مردود می شمارد. این نظر در دعوای دیگر به وسیله مجلس لردان پذیرفته شد. این دوگانگی گرایش، سال­ها در رویه قضایی انگلیس وجود داشته است. آنچه می‌توان گفت این است که اگر فرد یا افرادی برای حفظ منافع شخصی یا شغلی خود بر دیگران زیانی وارد آورند، رویه قضایی انگلستان این اقدام را سوءاستفاده از حق، تلقی نمی‌کند. بلکه زمانی که قصد اضرار و سوءنیت، تنها انگیزه اقدام صاحب حق باشد، آن را تحت این عنوان قرار می‌دهد.[۵۱]
تمیز سوءاستفاده از حق، تنها به تقصیر عمدی مالک محدود نمی‌شود. برفرض که ثابت شود مالک در انجام تصرف خود نفع معقول دارد و به منظور جلوگیری از ضرر خود اقدام می‌کند، همین که زیان دیده تجاوز از حدود متعارف را ثابت کند، دادگاه او را از کار مضر باز می دارد. تجاوز از حدود متعارف، تعبیر دیگری از تجاوز از رفتار “انسان متعارف”یا تقصر است، هر چند که قصد اضرار در میان نباشد.[۵۲]
در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن، که درواقع به معنی تبعیت از قوانین موضوعه و مصوب پارلمان است، مهم ترین جایگاه را به خود اختصاص می‌دهد. نظریه های اثبات گرایانه حقوقی، قانون را همان چیزی می­دانند که از سوی مقام ذی صلاح و با رعایت تشریفات خاص به تصویب رسیده باشد و حاکمیت قانون نیز تبعیت از چنین قوانینی است در حالی که از دید نظریه­ های مبتنی بر حقوق طبیعی که سرآغاز برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است، قانون واقعی، قانونی است که اخلاقی، عادلانه و منطبق با ارزش های انسانی و حقوق بشر باشد. حکومت قانون چیزی فراتر از قانونی بودن است؛ زیرا در غیر این صورت با اعطای صلاحیت­های اختیاری گسترده و نا­محدود به حکومت، به گونه­ ای که هر آنچه قانونی باشد بتواند انجام دهد، طبعاً حکومت بسیار خرسند خواهد شد. عبارت «اراده پادشاه قدرت قانون را دارد»یک اصل به ظاهر قانونی است؛ اما مفهوم آن در حقیقت حکمرانی براساس اراده خودسرانه و دلخواهانه است و نه مطابق با قواعد حقوقی قابل اثبات و اجرا.[۵۳]
از این رو قابل تصور اسـت که مرجع عمومی، این صلاحیت را با هدف و انگیزه­ منفعت شخصی یا اضرار بـه دیگـری و یـا بـا اهـداف اخلاقی، سیاسی و حزبی به کار ببندد، و یا آنکه با انگیزه­ تأمین منافعی برای دستگاه متبوع خود، یا تأمین منافعی که نتیجه ی آن به اقشار جامعه خواهد رسید، اعمال کند. همچنین امکان دارد که مرجع عمومی، صلاحیت را به جای هدف اصلیِ از آن و با نادیده گرفتن هـدف اصـلی، بـا هـدفی دیگر که هرچند اشکال خاصی بر آن وارد نیست، اما متفرّع بر هدف اصلی بوده و یـا در درجـه­ی اهمیت پایین­تری قرار دارد و به عبارتی، با هدفی که درواقع، اعمال درستِ صـلاحیت مـورد نظر نیست، به کار ببند.[۵۴] در هر حال، حتـی اگـر پـای بهتـرین نیـت و انگیزه هم در میان باشد، اینگونه اعمال، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده از سوی پارلمان بوده و محل ایراد هستند.
توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر موارد گفته شده، نوع دیگری از غیر قانونی بودن اعمال نیز وجود دارد که در متون کامن لا کمتر به آن پرداخته شده است، و آن به کارگیری و اجرای صلاحیت قانونی معین به جای صلاحیت قانونی دیگر است. در مـواردی کـه چنـد صـلاحیت بـه موجب قوانین و مقررات به مرجع عمومی ارجاع شده است، و پیداست که مرجع مربوطه کـدام­یک از آنها را به کار خواهد گرفت، استفاده از یک صلاحیت برای کنار گذاشـتن دیگـر صـلاحیت هـا غیرقانونی خواهد بود. خصوصا اگر حقوق یک شخص را تحت تأثیر خود قرار دهد. مقـام و مرجـع اداری با توجه به اینکه هـر صـلاحیتی بـرای دعـوی و هـدف خاصی اختـصاص دارد، نبایـد از صلاحیت دیگری به جای صلاحیت اصلی موردنظر قانون­گذار، در یک مورد خاص کـه جهـت تصمیم ­گیری و اقدام به وی ارجاع شده، استفاده نمایـد، وگرنـه مـصداقی از اسـتفاده ناصـحیح از صلاحیت و اختیار واگذار شده از سوی قانون­گذار خواهد بود. با این وجـود، «قانون» می تواند تعیین کند که مرجع عمومی، اجازه دارد تا صلاحیت خاصی را، حتّـی بـا وجـود تحت‌الشعاع قرار دادن حقوق اشخاص، به جای دیگر صـلاحیت­هـایی کـه بطـور هم­زمـان از آن برخوردار است، به کار بسته و آنها را نادیده بگیرد.
«در مواردی که قـانون­گـذار، بـه مرجع اداری صلاحیت آن را می­دهد تا در میان شقوق مختلف اعمالی که می­توانـد انجـام دهـد، یکی از آنها را خود انتخاب کند، و انتخاب مرجع مزبور هرکدام که باشد، هدف قانون گذار تـأمین خواهد شد، مرجع اداری می ­تواند با موازنه روش­های مختلفی که در اختیار دارد، یکـی از آن­هـا را اتخاذ نماید. بطور مثال، در دعوای بانک وستمینستر علیه وزیر مسکن و دولت محلّی (۱۹۷۰)که در آن، مرجع عمومی از دو صلاحیت مختلـف برخـوردار بوده: اول، رد جواز توسعه بموجب قانون برنامه ریزی شهری و کـشوری و دوم، تعـریض بزرگـراه بموجب قانون بزرگراه­ها که مورد اخیر، مـستلزم پرداخـت خـسارت بـوده، حـال آن­کـه ردجـواز، پرداخت خسارتی را ببار نمی­آورد. بر اساس حکم مجلس اعیان، هرچند مرجع عمومی بـا انگیـزه عدم پرداخت هرگونه خسارتی، به رد جواز مبادرت نموده است، اما از آنجا که قانون برنامـه ریـزی شهری و کشوری صریحاً اجازه می­داد تا دیگر صلاحیت­ها نادیده گرفته شوند، تـصمیم خـارج از حدود اختیارات و غیرقانونی شناخته نشده است.
هیچ صلاحیت مطلقی در حقوق عمومی وجود ندارد. قدرت قانونی واگـذار شـده بـه منظـور اهداف عمومی بر مبنای اعتماد واگذار شده است و نه به‌طور مطلق؛ یعنی تنها در صـورتی معتبـر خواهد بود که به شیوه­ درست و مشروع که پارلمان در هنگام واگذار کردن آن مد نظـر داشـته است، به کار گرفته شود. به عبارتی در مواردی که قانون موضـوعه، صلاحیتی را به مقام یا نهادی قانونی واگذار کرده و خواه به موجب مقررات صریح یا بنا بر ویژگی کلّی قانون، به نظر می­رسد که قصد از واگذاری این صلاحیت، این است کـه تنهـا بـرای هـدفی خاص به کار گرفته شود، اعمال آن برای غیر از این هدف، و به منظور دست یابی به برخی اهداف جانبی، غیرمعتبر خواهد بود».[۵۵]

 

 

فصل دوم. مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان

 

 

مفهوم سوءاستفاده از حق، در نظام حقوق خصوصی ایران و همچنین در فقه اسلام، دارای مفاهیم مشابهی می‌باشدکه این مفاهیم، گاهاً به جای هم به کار برده می‌شود و گاهی هر یک پیش زمینه پیدایش دیگری است. امری که در میان همه این مفاهیم مشترک است، ریشه­ پیدایش آن هاست که به نوعی به سوءاستفاده از حق باز می­گردد. از این دست مفاهیم می‌توان به قاعده لاضرر، نظریه حیله و تقلب، معاملات صوری و معامله با جهت نامشروع، بالاخص به معامله با قصد فرار از دین اشاره کرد.
در حقوق کامن لا نیز مفاهیم و تاسیس­های حقوقی، مشابه مفهوم سوءاستفاده از حق به کار برده شده در فقه و حقوق خصوصی ایران موجود می‌باشد که ذیلاً به آن ها می پردازیم.

 

 

 

 

 

گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان

 

 

سوءاستفاده از حق، در حقوق اسلام، وضع کاملا روشنی دارد. البته این امر به این معنی نیست که بحث خاصی تحت عنوان سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام مطرح بوده است. آنچه مورد نظر است مفهوم و منظور از نظریه سوءاستفاده از حق است. این مفهوم یکی از مصادیق قاعده معروف لا ضرر می‌باشد، که مبنای آن نه‌تنها در فقه امامیه، بلکه در فقه اهل سنت نیز سابقه­ای به قدمت تاریخ اسلام دارد. به استناد قاعده لاضرر، سوءاستفاده از حق همواره در تاریخ اسلام ممنوع بوده است.[۵۶]

 

 

مدیر سایت