پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد آمریکای لاتین، ساخت اجتماعی، اقتصاد بازار، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه

آن می پردازد. در صورتی که یک ساخت اجتماعی، تا حد زیادی تمایز یافته و شامل گروه های نسبتا مستقل (نظیر گروه های تجاری، حرفه ای، مذهبی و نژادی) باشد خود این گروه ها پایه ای را برای کنترل قدرت دولت به وجود آورده و زمینه را برای نهادهای سیاسی دموکراتیک فراهم می سازند. در صورتی که گروه واسطه ای مستقلی وجود نداشته باشد، جامعه معمولا تحت سلطهه ی یک ماشین قدرت متمرکز قرار می گیرد که ممکن است خود را به شکل های مختلف پادشاهی مطلقه، استبداد شرقر، یا یک دیکتاتوری اقتدارگرا یا توتالیتر نمودار سازد.
هانتینگتون از میان همه ی این گروه های واسطه ای، بر وجود یک بورژوازی مستقل به عنوان مهمترین آن ها دست می گذارد. وی نیز هم صدا با برینگتون مور۴ (۱۹۶۶) اظهار می دارد در صورتی که بورژوازی نباشد از دموکراسی نیز خبری نیست.
مشکل کشورهای جهان سوم این است که فاقد یک طبقه ی بورژوازی نیرومند و مستقل می باشند. اگرچه این کشورها تا حدی از رشد اقتصادی برخوردار هستند؛ اما این رشد غالبا توسط دولت و شرکت های چند ملیتی به وجود آمده است. هنگامی که توسعه ی اقتصادی در این دسته از کشورها از فرایند رشد بورژوازی جلوتر می افتد دوکراسی نیز دچار وقفه و رکود می شود.
عنصر مهم دیگر در ساخت اجتماعی که موجب پیشبرد دموکراسی می گردد، وجود نظام های اقتصادی معطوف به بازار است. می توان ادعا نمود که همه ی دموکراسی های سیاسی دارای نظام های اقتصادی معطوف به بازار هستند، گرچه همه ی اقتصادهای معطوف به بازار با نظام های سیاسی دموکراتیک ملازم نیستند. هانتینگتون در توضیح علت این امر متذکر می شود که چون اقتصاد بازار مستلزم توزیع قدرت اقتصادی است، بدین وسیله کنترلی را بر قدرت دولت به وجود می آورد. بدین ترتیب یک اقتصاد بازاری، بورژوازی را قادر می سازد تا قدرت دولت درا محدود نموده و وسایل دموکراتیک را جهت رسیدن به منافع خود به کار بگیرد. از این گذشته یک اقتصاد بازاری احتمالا موجب وفور اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها گشته و بدین ترتیب زیربنایی را برای دموکراسی فراهم می سازد (ی.سو، ص ۸۵).
هانتینگتون محیط خارجی به عنوان سومین عاملی که از اهمیتی ویژه برخوردار است مطرح می سازد. چنان که وی به اختصار بیان می کند، رشد دموکراسی بیش از آن که نتیجه ی خود توسعه باشد، حاصل تراوش آن است و بخش عمده ی ان را می توان به تاثیراتی که بریتانیا و آمریکا از طریق سکونت، سلطه ی استعماری، فتوحات جنگی یا تا حدی، صدور تکلیف و دستورات مستقیم بر جایی نهادند، نسبت داد. در جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا به هر جا که قدم می گذاشت دموکراسی را نیز با خود می برد و از طرفی دیگر هر جا که ارتش شوروی قدم می گذاشت در پی آن کمونیسم پدیدار می گشت. از این حیث می توان گفت که صعود و نزول دموکراسی در مقیاس جهانی تابعی از ظهور و افول مقتدرترین دولت های دموکراتیک بوده است. گسترش دموکراسی در قرن نوزدهم پابه پای شیوه ی زندگی بریتانیایی پیش می رفت و اشاعه ی آن بعد از جنگ جهانی دوم نیز بازتابی از قدرت جهانی ایلات متحده بود. برعکس، افول دموکراسی در شرق آسیا و آمریکای لاتین در دهه ی ۱۹۷۰ عکس العمل کاهش نفوذ آمریکا در این مناطق بود. چنان چه هانتینگتون خاطر نشان می سازد، این نقش موثر دموکراسی هم معلول تلاش مستقیم دولت آمریکا برای تغییر جریان های سیاسی در جوامع دیگر بوده است و هم از تلاش غیر مستقیم آن برای ایجاد یک الگوی موفق و نیرومند نشات گرفته است.
بعلاوه، هانتینگتون به این نکته توجه دارد که ممکن است در برخی مناطق یک گرایش منطقه ای وجود داشته باشد. به طور کلی حکومت های آمریکای لاتین در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ و اوایل دهه ی ۱۹۶۰ به سمت دموکراسی و سپس در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه ی ۱۹۷۰ به سمت اقتدارگرایی و بار دیگر در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه ی ۱۹۸۰ به سمت دموکراسی گرایش یافتند. این تغییر جهت های منطقه ای می تواند ناشی از عواملی چون توسعه ی اقتصادی، تاثیر کشورهای مجاور، و همین طور تشویق کشورهای ایالات متحده بوده باشد.
بستر فرهنگی، چهارمین عاملی است که هانتینگتون در مورد آن به بحث می پردازد. وی با بررسی نقش مذهب در فرهنگ سیاسی نتیجه می گیرد که مذهب پروتستان دارای همبستگی زیادی با دموکراسی است. تاثیرات مذهب کاتولیگ بر رشد دموکراسی کند و ملایم است، فرهنگ های هند و شینتو مانعی برای رشد دموکراسی به جود نیاوردند و بلاخره این که اسلام، کنفوسیانیسم و بودیسم منادی حکومت های اقتدارگرا هستند.
علل این تفاوت ها چیست؟ هانتینگتون فرهنگ های مذهبی را به دو دسته تقسیم می کند: در گروه اول، یعنی فرهنگ های مذهبی مصرف گرا، غایات نهایی و واسطه ای دارای رابطه ای نزدیک با یکدیگر می باشند. این دسته از فرهنگ ها تناسب چندانی با دموکراسی ندارند. مثلا در اسلام تمایزی میان مذهب و سیاست وجود ندارد و مشارکت سیاسی از نظر تاریخی یک مفهوم بیگانه بوده است. در نقطه ی مقابل فرهنگ های ابزارگرا قرار دارند که در آن ها غایات واسطه ای و غایات نهایی از هم متمایز می باشند. به عنوان مثال مذهب هندو اختلاف و تنازع میان گروه ها را جایز دانسته و مصالحه و سازش را به رسمیت می شناسد. لذا چنین سنتی قاعدتا مانعی در برابر دموکراسی به وجود نمی آورد (ی.سو، ص ۸۶).
در مجموع هانتینگتون به این نتیجه می رسد که وفور اقتصادی، وجود یک ساخت اجتماعی متکثر (متشکل از یک بورژوازی مستقل و یک نظام اقتصادی معطوف به بازار)، نفوذ بیشتر دولت های دموکراتیک مو
جود در جامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات اجتماعی و مصالحه ی میان گروه ها تسامح به خرج دهد، پیش نیازهای توسعه ی دموکراسی به شمار می روند. وی بر این اعتقاد است که به استثنای اقتصاد بازار، وجود هیچ یک از این پیش نیازها به صورت جداگانه برای توسعه ی دموکراسی ضروری نیست. برای پیدایش یک رژیم دموکراتیک لازم است ترکیبی از این پیش نیازها ایجاد گردد. گرچه ماهیت این ترکیب نیز ممکن است در موارد مختلف با هم فرق داشته باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، قدرت سیاسی، اسلام سیاسی، دولت دینی

۲-۵ فرایندهای توسعه ی دموکراسی
هانتینگتون گذشته از بررسی پیش نیازهای دموکراسی، به تحقیق در مورد آن دسته از فرایندهای سیاسی نیز پرداخته است که زمینه های گسترش دموکراسی را فراهم ساخته اند. از نظر وی، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.
الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است (ی.سو، ص ۸۷).
سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی۵ رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند.
هانتینگتون علاوه بر ارائه ی بحث مذکور در مورد الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیکی بسط دموکراسی، نظریاتی نیز در مورد این مسئله که مهمترین مرحله بندی برای توسعه ی دموکراسی چیست، مطرح می سازد. فرایند عامی که از نظر وی بر دیگر فرایندها ترجیح دارد، بدین قرار است:
۱٫ تعیین هویت ملی
۲٫ توسعه ی نهادهای کارآمد سیاسی
۳٫ گسترش مشارکت سیاسی
وی تاکید می کند که مشارکت سیاسی باید در مراحل پایانی این سلسلله تغییرات و پس از برقراری نهادهای کارآمد سیاسی نظیر نظام های انتخاباتی و حزبی صورت بگیرد. گسترش زودرس مشارکت در این سلسله مراحل، به خشونت و بی ثباتی سیاسی منجر خواهد شد. هانتینگتون در تایید این نظریه ی خود اظهار می دارد که رژیم های دموکراتیکی که تا کنون دوام داشته اند، به ندرت با اقدام جمعی بر سر کار آمده اند. در عوض، دموکراسی همان قدر از بالا به پایین به وجود آمده است که از پایین به بالا؛ نهادهای دموکراتیک تنها زمانی پا به عرصه ی وجود می گذارند که نخبگان سیاسی، پس از محاسبه ی منافع خود، تصمیم به مذاکره و سازش با یکدیگر می گیرند (ی.سو، ص ۸۸).
بدین ترتیب هانتینگتون با تاکید بر مبانی نخبه گرایانه ی دموکراسی، به رد این نظریه ی برینگتون مور (۱۹۶۶) می پردازد که یک انقلاب خونبار نیز می تواند آغازگر دموکراسی باشد. اگر چه همه ی قیام های چریکی و رژیم های انقلابی نیز ادعای دموکراتیک بودن دارند، اما آنان همین کهاز طریق اعمال خشونت، قدرت را به دست گرفتند، حتی به روش هایی سرکوب گرانه تر از رژیم هایی که برانداخته اند متوسل می شوند و چهره ی اقتدارگرایانه ی خود را آشکار می سازند. هانتینگتون تاکید می ورزد که دموکراسی بیشتر ماحصل فرایندی آرام و تکاملی با حداقل خشونت است، نه ناشی از یک فوران انقلابی میان قدرت های مسلط
موجود.
هانتینگتون پس از بررسی پیش نیازها و فرایندهای رشد دموکراسی معیارهای مزبور را برای بررسی چشم اندازهای بست دموکراسی در دهه ی ۱۹۸۰ به کار می بندد. امید وی به گسترش دموکراسی در آمریکای لاتین با توجه به سنت های فرهنگی رژیم های فعلی در این منطقه، سطوح توسعه ی اقتصادی، تجربیات قبلی در زمینه ی دموکراسی، تکثرگرایی اجتماعی، و تمایل نخبگان آن ها به تقلید از الگوهای اروپایی و آمریکای شمالی، بسیار زیاد است، اما در مورد رژیم های شرق آسیا به این شکل خوش بین نیست. گرچه دولت های آسیای شرقی تا حدی به توسعه ی اقتصادی دست یافته و تا حدی نیز از ایالات متحده تاثیر پذیرفته اند، اما سنن فرهنگی، ساخت اجتماعی، و ضعف قواعد دموکراتیک مانع گسترش دموکراسی در این کشورها می گردد. هانتینگتون متذکر می شود که مطالعه ی دولت های شرق آسیا این مساله را پیش می کشد که تاثیر کدام یک از عوامل اقتصاد یا فرهنگ بر گسترش دموکراسی بیشتر است. چشم

دیدگاهتان را بنویسید