مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۹

مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها- قسمت ۹

ماده ۵۱ با مقررات فصل ۸ منشور (مواد ۵۲ ال ۵۴) نیز ارتباط دارد، چه به موجب مقررات فصل ۸ منشور حق اقدامات قهری مستقل از سازمان های منطقه ای سلب گردیده لکن استفاده از حق دفاع مشروع جمعی برای اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمان های منطقه ای اساس تشکیل خود را بر ماده ۵۱ بنا نهاده اند تا در مقابل حمله مسلحانه قادر به اقدامات قهری دفاعی باشند.
ج ـ تفسیر ماده ۵۱ از نظر ارتباط با حقوق بین الملل عرفی
به منظور تفسیر ماده ۵۱ مطالعه حوزه عمل و شرایط و ارکان حق دفاع مشروع در حقوق عرفی نیز به علت داشتن ارتباط محکم با ماده مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود. به علاوه سوابق تصویب ماده ۵۱ نیز به نحو شایسته ای می تواند در تفسیر ماده مزبور مورد استفاده قرار گیرد.
دـ تفسیر ماده ۵۱ با توجه به تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی
تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مذاکرات مربوطه جنبه های واقعی حق دفاع مشروع را روشن خواهد ساخت. لذا برای تفسیر ماده ۵۱ از تصمیمات و مذاکرات مزبور می توان استفاده کامل نمود. به علاوه همان طوری که مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی مهم ترین و موثق ترین مرجع برای تفسیر قوانین می باشند، می توان گفت که سازمان ملل متحد و ارگان های آن نیز برای تفسیر ماده ۵۱ صلاحیت دارند، به همین جهت تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر تفسیر ماده ۵۱ نقش بسیار موثر را ایفا می نمایند. با توجه به اینکه منشور یک سند انعطاف پذیر می باشد و به آسانی تفسیر بر می دارد، به طور مختلفی می تواند تفسیر شود بایستی برای این طریقی که اکنون مورد بحث است بیشتر اهمیت قائل شویم، چه در کنفرانس سانفرانسیسکو مرجع ویژه ای برای تفسیر منشور تعیین نگردیده و به موجب گزارش معروف کمیته دوم از کمیسیون چهارم کنفرانس سانفرانسیسکو، تفسیر منشور مقررات منشور که ناظر به وظایف آنها است بپردازد. در عمل تفسیری که در هر مورد معین توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به عمل آمده و چنین تفاسیری حتی منجر به تحولات جالبی در مقررات سازمان ملل متحد شده است.
به نظر می رسد که ماده ۵۱ تنها در صورتی قابل اجراست که حمله ای مسلحانه واقع شود و لذا نباید از حق دفاع از خود در سایر حالاتی که منافع دولتی مورد تهاجم قرار می گیرد، استفاده کرد. منطق نهفته در این مطلب آن است که منشور هر گونه توسل به دفاع از خود را به غیر از توسل به دفاعی که در مقابل حمله ی مسلحانه باشد، منع کرده است. مخالفان این برداشت می گویند که چنین بینشی خلاف جهت حقوق عرفی معمول می باشد؛ چرا که تا قبل از منشور، موارد دفاع از خود محدود به حمله مسلحانه نبوده است و منشور نمی تواند حقوقی را محدود کند که قبل از خودش وجود داشته و به بیانی دیگر، خود موجد آنها نبوده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۴-۴- گفتار چهارم ـ حقوق مشابه حق دفاع مشروع

 

الف) خودیاری: خودیاری برای جبران و ترمیم حقوق از دست رفته و نیز جلوگیری از تضییع حقوق مورد استفاده قرار می گرفته است. برای آنکه بتوان از خودیاری استفاده نمود بایستی اقدام خلافی از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود، صورت گرفته باشد. در واقع در طول دورانی از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته به همین جهت آنرا اقدامی برای واقعیت بخشیدن و اجرای قانون در یک نظام ابتدایی دانسته اند.(۱)
تفاوت بین خودیاری و دفاع مشروع در اینست که دفاع مشروع بر خلاف خودیاری برای جبران حقوق از دست رفته یا به منظور جلوگیری از اقدامات خلافی که هنوز اتفاق نیوفتاده است، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه استفاده از حق دفاع مشروع فقط در مقابل حمله ای که وقوع یافته یا بنا به عقیده عده ای برای مقابله با حمله ای که در شرف وقوع باشد قابل استفاده است. بنابراین حق دفاع مشروع حداقلی است از خودیاری که در سیستم امنیت جمعی مبتنی مرکزیت یافتن انحصاری نیرو در اجتماع بین المللی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد خودیاری میتوان این مثال را زد که مثلاً دولتی به کشتی دولت دیگر تیراندازی می کند و این دولت به منظور تلافی زیردریایی دولتی که به کشتی تیراندازی کرده است را مورد حمله قرار می دهد. فرض عمومی بین حقوقدانان بر این است که استفاده از خودیاری مجاز نیست. به موجب ماده ۲ منشور خودیاری از طرف دول به منظور رفع اختلافات بین المللی تا آنجایی که متضمن زور باشد مجاز نیست. اما در صورتی که متضمن استعمال زور نبوده و با روش صلجویانه نیز تطبیق نماید اعمال آن از نظر مقررات جاری منعی ندارد.
ب) حق حفظ موجودیت
حق مزبور با نشریه ضرورت مفهومی مشابه دارد و اعمال حق حفظ موجودیت اساساً مبتنی بر نظریه خطر است.این حق به دولتها این اجازه را می دهد که مخالف حقوق بین الملل رفتار کرده و حقوق یکدیگر را ندیده بگیرند و البته شرط این تجاوز اینست که اقدام تجاوز کارانه برای حفظ موجودت دولتی که از آن حق استفاده می کند ضروری باشد. پس در مورد اعمال حق حفظ موجودیت می توان گفت که دولت برای رفع یک آسیب
احتمالی که ممکن است منافع آن دولت را تهدید کند و احتمال ایجاد ضرر برای دولت از طرف دولت مقابل باشد، می تواند بر اساس حق حفظ موجودیت می تواند مقررات حقوق بین الملل را نقض کند و حقوق سایر دولتها از جمله دولتهای بی گناه را حتی اگر خطر حمله غیرقانونی یا خطر حمله احتمالی نیز در بین باشد،
تضییع نماید.(۲) ریشه حق حفظ موجودیت در نظریات ماکیاول دیده می شود.
به نظر وی جنگی عادلانه محسوب می شود که برای کشور لازم باشد و اگر جهات و مقاصد ضروری باشد، جنگی که بر اساس آن جهات و برای رسیدن به آن مقاصد ایجاد شود، نیز عادله محسوب می گردد. بصورت دیگر ضرورتی که جنگ را عادله می سازد شامل جهات و مقاصد نیز می باشد.
فرق عمده حق حفظ موجودیت با حق دفاع مشروع و خودیاری در این است که برخلاف حق دفاع مشروع و خودیاری لازم نیست برای اینکه حق حفظ موجودیت مورد استفاده قرار گیرد از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود خطائی سر زده باشد.

مدیر سایت