مفهوم حقوق زارعانه

روابط مالك و زارع از ديرباز از اهميت به سزايي برخوردار بوده است و در اين راستا مسائل مهمي مورد توجه انديشمندان بوده است كه از جمله آنها اين است كه آيا تصرفات زارع در ملك مالك و احياء وعمران وي موجد حق مي باشد يا خير؟ كه در اين خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازيم ،از جمله منابع حق يا حقوق موصوف مي توان به عرف اشاره نمود كه در حقوق ايران عرف به عنوان يكي از منابع اصلي تنظيم كنندة روابط زارع و مالك شمرده مي شود، عرف به عنوان منبع در كنار ساير منابع حق كارافه (يكي از تعابير استعمال شده در خصوص حق ز ارعانه) قابل بررسي است ،زيرا از يك طرف عرف به عنوان توافق جمعي و عيني در روابط اشخاص با هم ديگر است و از طرف ديگر ساير منابع حقوق از جمله قوا نين به عنوان ارادة رسمي و جمعي افراد جامعه و رويه قضايي به عنوان ارادة ترافعي مراجع رفع مخاصمه بر نفي يا اثبات عرف متداول تأثيرگذار مي باشد كه در خصوص حقو ق زارعانه عرف مناطق مختلف، حقوق زارعانه را مورد پذيرش قرار داده است و قوانين مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامي عرف مزبور را مورد پذيرش قرار داده و در قوانين مختلف به آن رسميت بخشيده اند.

از طرف ديگر روية قضايي ايران چه در آراي وحدت رويه و چه در آراي اصداري متعدد از شعب حقوقي ديوان عالي كشور و همچنين در آراي اصداري از دادگاهها بر این حق صحه گذاشته اند و مطلب ديگر در خصوص حقوق زارعانه در مقررات مصوبة بعد از انقلاب و همچنين روية قضايي محاكم در بعد از انقلاب آن است كه در خصوص قوانين تصويب شدة بعد از انقلاب و آراي وحدت رويه اصداري از ديوان عالي كشور مراجع نظارتي شرعي كه شامل شوراي نگهبان و فقهاي حاضر در ديوان عالي كشور مي باشد ،بر تصويب قوانين موصوف و صدور آراي مزبور نظارت داشته اند ،كه به گونه اي به صورت ضمني بر شرعي بودن حقوق موصوف حكايت دارد البته لازم به ذكر است در مقابل آرايي كه حكايت از پذيرش حقوق زارعانه دارد آراي ديگري نيز كه حكايت از عدم پذيرش حقوق موصوف دارد نيز در روية قضايي ايران وجود دارد.

فارغ از سير تاريخي و جنبه هاي جامعه شناختي حق كارافه (زارعانه)، اين حق در نظام حقوق ايران در سه برهه زماني، تجربه هاي متفاوتي را پشت سر گذشته است كه هر برهه موجبات شكل گيري چهره جديدي از حق مزبور را فراهم ساخت. برهه زماني نخست به پيش از اصلاحات ارضي بر مي گردد كه در اين مقطع زماني در شكل ابتدايي خود كه كاملاً متأثر از عرف مناطق و نظام طبقاتي جامعه دهقاني بود، نمود يافت. حق زارعانه صرفاً به مفهوم حق تصرف در اراضي زراعي بود ولي اين حق تصرف از چنان اهميتي برخوردار بود كه در مناطق قبل از آن كه ارتباط مالك و زمين مطرح گردد، پيوند محكم زمين زراعي و زارع به چشم مي آمد. [1]

دوره زماني مياني به زمان تصويب قانون اصلاحات ارضي و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرايي آن كه دوران گذر از نظام فئودالي به نظام نظارت دولتي است، اشاره مي كند. براي ارج نهادن عمل زارعان، ايجاد همبستگي بين زمين زراعي و زارع و از بين بردن علاقه هاي متعدد نسبت به املاك و با هدف تجميع عناوين زارع و مالك (هر كه بر روي زمين زراعي كار مي كند، مالك هم اوست) و در راستاي برقراري عدالت اجتماعي در جامعه دهقاني ايران صورت گرفت و بر همين مبنا اقدام به واگذاري اراضي از سوي مالكان عمده كه عملاً نقشي در زراعت نداشتند به زارعين صاحب نسق صورت گرفته است.  .   برهه زماني سوم پس از انقلاب اسلامي ظهور مي كند كه اساساً يكي از علل اصلي اعتراضات روحانيت و مردم كه منجر به انقلاب سال 1357 گرديد تشكيك در اهداف اصلاحات ارضي بود. علاوه بر برچسبي كه اصلاحات ارضي با نام اصلاحات آمريكايي بر پيشانيش ديد، ناكامي ها و هرج و مرج هاي ناشي از واگذاري املاك زراعي به زارعين و ساير بخش هاي مرتبط با اصلاحات ارضي موجب گرديد تا نظام حقوقي ايران پس از انقلاب نسبت به حق زارعانه ترديد روا دارد. شرعي سازي قوانين و نظريات شوراي نگهبان كه البته هر دو مورد پس از مصوبات شوراي انقلاب كه برخي از اين مصوبات خود در تأييد حق كارافه بودند نيز موقعيت اين حق را در دهه شصت متزلزل تر مي ساخت، اما با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، حق زارعانه چهره جديدي به خود گرفت كه علاوه بر اعتبار بهره مندي زارع از زمين زراعي مالك و حقوق مرتبط با آن، دولت نيز برخي از زمين ها را در اختيار زارعين قرار داد. صدور آراي اصراري و آراي وحدت رويه كه آخرين آن در مرداد 1386 بود تأييدي است بر اعتبار حق زارعانه و به راستي كه مي توان گفت انتهاي برهه زماني سوم اتصالي است به برهه زماني دوم.

هرچند در هر سه دوره سابق الذكر تقريباً در تأييد حق كارافه كوشيده شد، ليكن چگونگي ظهور و بروز اين حق باعث تنوع اشكال آن گرديد كه اين تنوع شرايط و آثار متفاوتي براي آن ايجاد مي نمود ،ولي برخي از شرايط و آثار آن بين سه دوره مشترك مي باشد؛ زيرا منشأ و مبناي اين حق واحد است و آن هم ارزش عمل دهقان كه در نتيجه استمرار در زراعت و بهبودي وضع زمين حاصل مي شد. ولي تنوع قوانين و رويه قضايي و بعضاً تعارضات موجود باعث نوعي آشفتگي در نظام حقوقي حق زارعانه گرديده است ،حق زارعانه در حال حاضر علاوه بر بخش حقوقي و قضايي در قسمت هاي اجرايي نظير بخشنامه هاي وزارت كشاورزي نيز مورد توجه قرار گرفته و البته حقوق مدني ايران به سمتي ميرود كه آن سمت توليد حقوق جديد است كه عرف تشنه وار به دنبال آن است . از حق كسب و پيشه و تجارت گرفته تا حقوقي نظير تراكم و فروش وام همگي در تغيير چهره سنتي حقوق مدني در تلاشند و حق زارعانه نيز از جمله حقوقي است كه با تغيير چهره به تدريج جاي خود را در نظام حقوقي باز خواهد كرد. [2]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

 

 

 

Published on :Posted on