سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۰

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۰
    1. ” با توجه به اصطلاحات « اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان » برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود، یکی حصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول و عدم شمول مرور زمان. اگر چه در صدر ماده صرفاً محکومیت قطعی قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد، اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شده و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی، ضرورت داشت، لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار در جرم دانسته است. در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غائب بود، چنانچه قبل از شمول مرور زمان جرم اولی، مرتکب جرم جدید شده باشد، قواعد تکرار جرم اعمال
      می شد. در غیر این صورت قواعد تکرار جرم مرعی و مجری نبود. ” [۶۴]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. تکرار جنحه یا جنایت دیگر.

 

  1. همانند قوانین قبلی خلاف از شمول قواعد تکرار جرم خارج است.

 

قانونگذار در ماده ۲۵ برای مجازات مرتکب تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته :

 

 

  1. ” اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری بشود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند.”

 

“ملاحظه می شود قانونگذار تکرار جرم، یا جرائم معین را که جنبه عادت و تخصص پیدا کرده، برای جامعه خطرناک تر می شناسد، و حداکثر بیشتری از مجازات برای آن تعیین می کند. ” [۶۵]

 

 

  1. ” در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند.”

 

در تبصره ۱ ماده ۲۵ قانونگذار جرائم نظیر هم را نام برده و علاوه بر افزودن ” تدلیس ” نسبت به قانون قبلی، با عبارت ” جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند “، به دایره جرائم مشابه افزوده بود.
” قانونگذار اختیارات نسبتاً وسیعی برای تعیین مجازات تکرار جرم در اختیار دادرس گذاشته است. بدین معنی که دادگاه می تواند مجازات جرم اخیر را که مشمول تکرار جرم است بیش از حداکثر، و تا یک برابر و نیم حداکثر این مجازات (در جرائم متفاوت)، یا تا دو برابر حداکثر این مجازات (در جرائم مشابه) تعیین می کند.
تعداد سوابق محکومیت، همراه با خصوصیات شخصی و رفتار اجتماعی مجرم، و اینکه بزهکاری به صورت عادتی در او ریشه گرفته است یا نه، از ضوابطی است که برای تعیین میزان مجازات در حدود پیش بینی شده به وسیله قانون در اختیار قاضی دادگاه گذارده شده است. ” [۶۶]
این ضوابط در تبصره ۲ ماده ۲۵ بیان شده، یکی از نقاط قوت این قانون و در عین حال محل بحث است. نقطه قوت این قانون، از این حیث که با نظریه های نوین جرم شناسی منطبق بوده، می باشد.من باب اینکه در مورد تکرار جرم در مورد همه مجرمین یکسان رفتار نمی شد. از آنجایی که دلایل ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکبین می تواند متفاوت باشد، می بایست در نحوه و میزان مجازات آنها نیز تفاوت قائل شد. ولی مسئله این است که اختیارات وسیعی در این زمینه به دادگاه رسیدگی کننده داده می شود که خود
می توانست باعث بروز مشکلاتی در عمل شود.
در ماده ۲۵ گفته شده ” در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. “، این عبارت نشان دهنده عدم تمایل قانونگذار به تخفیف جرم ارتکابی و تعیین حدود میزان تخفیف می باشد. قانونگذار در این ماده نخواسته دست قاضی برای تخفیف باز باشد و خواسته تشدید به درستی و به شدت لازم رعایت شود.
در موردی که جرم جدید ارتکابی نظیر جرم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و مشارکت و معاونت در جرم باشد، در این مورد نیز هر گاه کیفیات مخففه موجود باشد، قانونگذار حدود آن را مشخص نموده و قاضی را با عبارت ” نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. ” مکلف به رعایت از حدود مقرر نموده. همچنین تخصیصی در پایان ماده با این عبارت دیده می شود : ” مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. “
همان گونه که ملاحظه گردید، قانونگذار اصل را بر تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار می داند و حتی در صورت وجود کیفیات مخففه سعی در به حداقل رساندن میزان تخفیف دارد.
در تبصره ۳ ماده ۲۵ دو حالت دیگر از تخفیف را بیان میدارد :

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

    1. ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد. “

 

  1. ” در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه باید با وجود کیفیات مخفف می تواند یک ربع از اصل مجازات حبس راتخفیف دهد. “

 

” جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » قابل تأمل است زیرا اعمال قواعد تکرار جرم وقتی مورد پیدا می کند که حکم قبلی قطعی باشد در این صورت دادگاه صادر کننده مجازات تکرار جرم مجاز نیست با بررسی مجدد و اگر موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعتراض کند چه حکم قطعی اعتبار قضیه محکوم بها پیدا کرده است. ” [۶۷]
تبصره ۴ ماده ۲۵ دقیقاً تکرار ماده ۲۵ اصلاحی قبلی ( ۱۳۱۰ ) است. که قبلاً در مورد آن توضیح داده شد و همچنین ماده ۲۶ که تکرار ماده ۲۶ قانون قبلی است که آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بنا بر شرح و توضیح مواد مربوط به تکرار جرم قانون ۱۳۵۲، تکرار جرم را می توان این گونه تعریف نمود : ” تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد. [۶۸]
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها
قانونگذار ۱۳۶۱ مقررات مربوط به تکرار جرم را به یک ماده و تبصره تقلیل داده و احکام آن را این گونه بیان می کند :
ماده ۱۹ – ” هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً همان جرم گردد دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. “
تبصره – ” هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم در همان زمان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میکند. در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. “
با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است :

 

 

    1. قانونگذار تنها در مورد مجازات های تعزیری حکم تکرار را جاری دانسته و قابل تعمیم به دیگر مجازات ها نکرده بود.

 

    1. ملاک قانونگذار درباره احتساب تکرار جرم،” بعد از اجرای حکم ” بوده بر خلاف قوانین قبلی.

 

    1. مطابق این ماده در صورتی تکرار جرم مصداق می یافت که فرد مرتکب همان جرم قبلی می شد. یعنی می توان گفت که قانونگذار فقط ” تکرار جرم خاص ” را پذیرفته بود.

 

    1. تشدید مجازات مطابق این ماده با عبارت ” دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید “، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بود.

 

  1. در تبصره این ماده نیز در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده از محکومیت های سابق مجرم مطلع نبوده و بعداً کشف شود مخیر به تشدید مجازات بود. برخلاف قانون قبلی که مکلف به تصحیح حکم و تشدید مجازات شده بود.

 

” آنچه از همان آغاز، انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد.زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. ” [۶۹]

 

 

  1. پذیرش طریق تکرار جرم دائم از دیگر تغییرات اساسی است که توسط قانونگذار اسلامی تقریر شد.

 

بنا بر تعیین مقررات تکرار جرم ۱۳۶۱ می توان تکرار جرم را این گونه تعریف کرد : ” تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تری قرار گیرد. ” [۷۰]
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن
قانونگذار ۱۳۷۰ ماده مربوط به تکرار جرم را با اندکی تغییر نسبت به قانون قبلی چنین بیان می کند :

مدیر سایت