تعیین-قانون-قابل‌اعمال-بر-تعهدات-قراردادی-در-مقرره-رم-یک-اتحادیه-اروپا- قسمت 2

تعیین-قانون-قابل‌اعمال-بر-تعهدات-قراردادی-در-مقرره-رم-یک-اتحادیه-اروپا- قسمت 2

96
مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله:
با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین ­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­ کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قر
اردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.
ب- سؤال‏های پژوهش‏:

  1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
  2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
  3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟

پ- پیشینه پژوهش:
1- پژوهش‏های داخلی
در منابع داخلی تنها یک کتاب به رشته ی تحریر در آمده است و تعداد معدودی از مقالات اشاره­ای گذرا به جنبه­ های مرتبط این مقرره با موضوع اصلی خود داشته‌اند و که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

  1. «بند 1 ماده ی 1 کنوانسیون (بند 1 ماده ی 1 مقررات رم یک) تاکید می کند که قاعده ی انتخاب قانون مقرر در این کنوانیسیون، مخصوص تعهدات قراردادی است» (امیر معزی، 1391: 66).
  2. «ماده ی 3 مقرره منعبث از رویکرد اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن اراده طرفین توسط قضات و داورن کشور های عضو جامعه اروپایی است» (مافی و کاویار، 1392: 161).

2- پژوهش‏های خارجی
مقالات و کتاب­هایی به زبان­های انگلیسی و فرانسه به طور جزئی یا کلی در زمینه‌ی مقرره­ی رم یک و به خصوص ماده ی 3 آن تحت عنوان اصل حاکمیت اراده به رشته ی تحریر در آمده است (Brand,2011 Symeonides,2010; ). برخی مقالات نیز به کل مقرره به طور خلاصه پرداخته اند (Garcimatrin, 2008). موارد زیر نمونه هایی از منابع غیر فارسی می باشند:

  1. «در برخی معیار های مربوط به انتخاب قانون حاکم قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت» (Maxplank Inst, 2007: 258).
  2. «ماده ی 7 مقرره حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).

ت- فرضیه‌های پژوهش:

  1. بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
  2. با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
  3. با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا می ­پردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:

مدیر سایت