جستجوی مقالات فارسی – تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در …

ﺩﻟﻒ^[۲۸] (۲۰۰۳): ﺩﺭ مطالعه‌ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ شرکت‌های ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۲-۱۹۹۶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ شرکت‌های ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ می‌توانند سودآوری‌شان ﺭﺍ به‌وسیلۀ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻴﺴﻮن ﭘﺎداﭼﻲ^[۲۹] (۲۰۰۴) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ شرکت‌های ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، مبلمان اﺛﺎﺛﻴﻪ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت پیش‌ساخته و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬی ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۳ موردبررسی ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵۸ ﺷﺮﻛﺖ به‌عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ بود که سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در موجودی‌ها و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ می‌دهد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺳﻮدآوری و کارایی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﺻﻨﻌﺖ ذکرشده، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر و کاغذسازی ﺗﻐﻴﻴﺮات عمده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش رخ‌داده اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌تواند تأثیر بااهمیتی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها داشته ﺑﺎﺷﺪ.
اختر^[۳۰] (۲۰۰۵)، عوامل مؤثر بر تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های چندملیتی و داخلی استرالیا را طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ با استفاده از رگرسیون مقطعی- زمانی موردمطالعه قرارداد. نتایج حاکی است که در تمامی این شرکت‌ها، فرصت‌های رشد، سودآوری و نیز اندازه شرکت، مؤلفه‌های تعیین‌کننده نسبت بدهی است. هنگامی‌که وی مطالعه خود را به تفکیک صنایع انجام داد، متوجه شد که این عوامل در برخی صنایع اهمیت بیشتری می‌یابد.
در سال ۲۰۰۵ تحقیق انجام‌شده توسط فرانک ریلی^[۳۱] در رابطه با حجم و ترکیب سرمایه در گردش و تأثیر آن روی ریسک و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد که میزان و ترکیب سرمایه در گردش شرکت موجب تغییر ریسک شرکت می‌شود. هرچه حجم سرمایه در گردش شرکت افزایش یابد ریسک شرکت نیز کاهش می‌یابد، همچنین برحسب اینکه ترکیب سرمایه در گردش تا چه حد به نفع دارایی‌های جاری با نقدینگی بالاتر باشد نیز ریسک شرکت کمتر می‌شود. البته حجم بالای سرمایه در گردش و یا ترکیب‌هایی که در جهت دارایی‌های نقد باشد بازدهی شرکت یعنی نسبت سودآوری را نیز کاهش می‌دهند. اینکه چه سطحی از سرمایه در گردش یا چه ترکیبی از آن پذیرفته شود بستگی به درجه گریز از ریسک مدیران دارد، مدیران محافظه‌کار گرایش به انتخاب حجم سرمایه در گردش و ترکیب‌هایی دارند که کاهنده ریسک باشد وبر عکس مدیران متهور گرایش به انتخاب حجم و ترکیب سرمایه در گردش که بازده را افزایش دهند دارند.
هوانگ و سانگ^[۳۲] (۲۰۰۶) تحقیق خود را در مورد ۱۲۰۰ شرکت چینی انجام دادند. آن‌ها رابطه برخی از مؤلفه‌های ساختار سرمایه با نسبت بدهی را موردمطالعه قرار و نشان دادند که نسبت بدهی با افزایش سودآوری و افزایش سهم مالکیت مدیریت در شرکت کاهش و با افزایش اندازه شرکت افزایش می‌یابد؛ میزان دارایی‌های مشهود نیز بر نسبت بدهی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، تحقیق آن‌ها نشان داد که مالکیت دولتی و سازمانی بر سیاست‌های ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر چندانی ندارد.
فاولکندر^[۳۳] (۲۰۰۶): خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند.
نتایج پژوهش موسوی و همکاران^[۳۴] (۲۰۰۶) نیز برای شرکت‌های سهامی – یک دوره ۱۵ ساله (۱۹۹۰-۲۰۰۴) در آمریکا نشان داد که در کنار مؤلفه‌هایی نظیر: اندازه شرکت، رشد فروش و نوع صنعت، وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت‌مدیره و همین‌طور مالکیت مدیرعامل در سهام این شرکت‌ها نقش بسزایی در کارایی سرمایه در گردش ایفا می‌کند.
رﺣﻤﻦ و ﻧﺎﺻﺮ^[۳۵] (۲۰۰۷) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها را ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها موردبررسی قراردادند. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ سال‌های ۱۹۹۹ ﺗﺎ ۲۰۰۴ موردبررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران، دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ و ﻧﺴﺒﺖ دارائی‌های ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن انجام‌شده ﺑﻮد، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اﺟﺰاء آن ﺷﺎﻣﻞ، دوره ﮔﺮدش موجودی‌ها، دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران و دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﻮدآوری شرکت‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معناداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری آن‌ها راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس معنی‌داری وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻮدآوری آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﮔﺎﺭﺳﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ^[۳۶] (۲۰۰۷): بامطالعۀ شرکت‌های ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ۱۹۹۶- ۲۰۰۲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ می‌توانند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ درنتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده‌های ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرکت‌های ﺑﺎ سودآوری ﺑﺎﻻ ﻭ شرکت‌های ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ باهم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ کرده‌اند.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻦ^[۳۷] (۲۰۰۷): ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
دنیس و سیبیلکوف^[۳۸] (۲۰۰۷) دریافتند که نگهداری وجه نقد دارای ارزش بسیار بالایی برای شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی است. نتایج مطابق با این فرضیه می‌باشد که نگهداری بالای وجوه نقد توسط شرکت‌های با محدودیت مالی، در مقابل تأمین مالی خارجی هزینه‌بر موجب افزایش ارزش می‌گردد.
سولانو و همکارانش^[۳۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی که با موضوع “اثر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های کوچک “انجام دادند رابطه معنی‌داری را بین این دو متغیر برقرار کردند. آن‌ها نشان دادند که اصولاً شرکت‌ها از اعتبار تجاری خود در این زمینه بیشتر استفاده می‌کند و این کار باعث بالا رفتن دوره‌ی پرداخت و از طرف دیگر باعث کوتاه‌تر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و بالا بردن بازده دارائی‌ها می‌شود.
نجار و تیلور^[۴۰] (۲۰۰۸)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به‌طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به‌طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های آن‌ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دار و سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
سیلاکی و داسکالاکیس^[۴۱] (۲۰۰۹) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط در ۴ کشور یونان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال را بررسی نمودند که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه با متغیرهای ساختار دارایی، سودآوری و ریسک رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد بدون رابطه می‌باشد.
کلارک، برایان^[۴۲]،۲۰۱۰: در تحقیقی به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه پرداخت. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره ۱۹۷۱ الی ۲۰۰۶ استفاده کرد. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع بود که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه موردنظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به‌عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده کرد. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان داد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،۲۰۱۰^[۴۳] مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع موردنیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
موخرجی و محاکود^[۴۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان اصلاح دینامیک به‌سوی ساختار سرمایه هدف به بررسی رابطه ساختار سرمایه با عواملی همچون تورم، اندازه شرکت، میزان دارایی‌های مشهود، سودآوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر متغیرها رابطه عکس دارد.
نیلسون^[۴۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی اثر ویژگی‌های شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش بررسی کرد و بامطالعه اطلاعات یک‌ساله ۴۰ شرکت بورس اوراق بهادار استکهلم پی برد که سودآوری و نوع صنعت ارتباط مثبت و معنادار و اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و رشد شرکت ارتباط منفی و معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد دارد. این نتایج با یافته‌های مانوری و محمد^[۴۶] (۲۰۱۲) نیز مطابق است که علاوه بر این نتایج، پژوهش اخیر بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی نیز رابطه معکوسی با مدیریت سرمایه در گردش دارد.
صغیر و همکاران^[۴۷] (۲۰۱۱) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ پرداختند. در این پژوهش از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت و از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌عنوان مدیریت سرمایه در گردش استفاده‌شده بود. یافته‌های آن‌ها حاکی از وجود ارتباط منفی معنی‌داری بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد بود.
در پژوهشی مشابه، پالومبینی و ناکامورا^[۴۸] (۲۰۱۱) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های سهامی در برزیل برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۱ به شواهدی دست یافتند که بر این اساس، مکانیسم‌های نظارتی مدیریتی، همچون: درصد تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف و پاداش سالانه مرتبط با سود شرکت تأثیر معناداری بر میزان سرمایه در گردش ندارد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که سرمایه در گردش به‌شدت تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت، نظیر سطح بدهی، اندازه و همچنین، رشد شرکت قرار می‌گیرد.
اوگاندیپ و همکاران^[۴۹] (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش بازار و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین یافته‌های آنان نشان داد که نسبت بدهی ارتباط مثبتی با ارزش بازار و ارتباط منفی با عملکرد شرکت دارد.
آجوی^[۵۰] (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان “بررسی ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد در بانک‌های غنا “به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه در گردش با میزان وجه نقد و سودآوری بانک‌های غنا پرداخت، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بین اندازه‌ی بانک‌ها، ساختار سرمایه و دوره‌ی تبدیل وجه نقد و دوره‌ی وصول مطالبات با میزان نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ و بین دوره‌ی پرداخت بدهی با نگهداشت وجه نقد رابطه‌ی مثبت معناداری یافت شد.
حایدر (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و خصوصیات شرکت پرداخته است. در این تحقیق از داده‌های سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار پاکستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت سرمایه در گردش و اندازه شرکت وجود دارد. درحالی‌که رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و نفوذ مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت سرمایه در گردش و Q توبین رابطه‌ای وجود ندارد.
واسیزامن و همکاران^[۵۱] (۲۰۱۳) آنان در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش در شرکت‌های مالزی پرداختند. داده‌های مربوط به ۱۹۲ شرکت را در طی دوره‌ی ۸ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با روش رگرسیون خطی OLS موردبررسی قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در زمان توسعه اقتصادی، در شرکت‌های جوان و شرکت‌های کوچک‌تر با عینی بودن پایین‌تر دارایی، اهرم کم، رشد فروش بالا، جریان‌های نقدی عملیاتی بالا، درآمد کمتر و سطوح پایین از عدم متقارن اطلاعات به‌احتمال‌زیاد به سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش می‌پردازند. ولی ویژگی‌های هیئت‌مدیره، یعنی اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، هیچ رابطه‌ی معناداری یافت نشد.
گیل و بیگر^[۵۲] (۲۰۱۳) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش برای ۱۸۰ شرکت صنعتی آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت‌مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، درحالی‌که دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیرعامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکت‌های موردبررسی رابطه معناداری با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند؛ بنابراین، نتایج آن‌ها گویای این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های موردبررسی ایفا می‌کند.
واسیوزامن و آروموگان^[۵۳] (۲۰۱۳) نیز در همین راستا، در مالزی با بررسی اطلاعات ۱۹۲ شر کت برای دوره زمانی ۲۰۰۰- ۲۰۰۷ به شواهدی مبنی بر عدم رابطه‌ای معنادار بین ویژگی‌های هیئت‌مدیره شامل اندازه هیئت‌مدیره و درصد مدیران غیرموظف با سرمایه در گردش خالص دست یافتند. علاوه بر این، نتایج آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی با میزان دارایی‌های مشهود و اهرم کمتر، رشد فروش و جریان‌های نقد عملیاتی بیشتر و همچنین نابرابری اطلاعاتی کمتر، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش دارند. این نتایج با یافته‌های زاریاواتی و همکاران (۲۰۱۰) نیز مطابق است.
آکچاتان و کاجانانتان^[۵۴] (۲۰۱۳) بر اساس نمونه‌ای از شرکت‌های بورسی در کلمبیا برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۷ به این نتیجه رسیدند که اختلاف جزئی معناداری بین سطوح کارایی مدیریت سرمایه در گردش و اجزای حاکمیت شرکتی مانند اندازه کمیته حسابرسی، اندازه مجامع و درصد مدیران غیر اجرایی به‌استثنای ساختار رهبری هیئت‌مدیره وجود ندارد.
وفا و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیق به ارزیابی رابطه میان ساختار سرمایه و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بوری اوراق بهادار تونس پرداختند. در تحقیق آن‌ها از متغیرهای سودآوری، ریسک سود، ضمانت دارایی‌ها، فرصت‌های رشد و نقدینگی شرکت به‌عنوان متغیرهای مستقل و از ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار سرمایه با متغیرهای ضمانت دارایی، سودآوری و ریسک سود رابطه عکس و با اندازه شرکت رابطه مثبت و با متغیر رشد شرکت بدون رابطه می‌باشد.
کالبارو و همکاران^[۵۵] (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت مالی آن‌ها پرداختند. نمونه شرکت‌ها در این تحقیق، شرکت‌های غیرمالی فعال در بازار سرمایه انگلستان بودند، نتایج تحقیق حاکی از یک رابطه‌ی قوی منفی U شکل بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت بود. به‌علاوه این رابطه تحت تأثیر میزان محدودیت مالی شرکت‌ها نیز قرار گرفت، به‌گونه‌ای که ارتباط برای شرکت‌های با محدودیت مالی پایین ضعیف‌تر بود.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره ۲- ۱ و ۲-۲ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، روش تحقیق، مدل و نتایج آن‌هامطرح‌شده است.
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور