بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت- قسمت ۲

بررسی و تبیین ساز و کار جبران های تجاری در سازمان جهانی تجارت- قسمت ۲

– نگاهی نیز به کارآیی این جبران ها در ترمیم آسیب ها و روند تقویت تجارت جهانی، خواهیم افکند.
روش شناسی
نوع روش تحقیق: توصیفی
روش گردآوری اطلاعات و داده ها: کتابخانه ای
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
سازمان جهانی تجارت: مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است. هشتمین دور مذاکرات تجاری که در قالب گات انجام گرفت و هفت سال به طول انجامید به نام دور اروگوئه معروف است. پس از این دور مذاکرات، کنفرانسی در سطح وزیران در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش تشکیل شد که در آن ۱۲۵ نماینده از کشورهای جهان به تاسیس سازمان جهانی تجارت به عنوان جانشین گات رای دادند. تعدادی از اصول اساسی در تمام موافقت نامه های این سازمان به چشم می خورد که پایه و اساس نظام تجاری چند جانبه به شمار می روند. این اصول عبارتند از: اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی، تجارت آزادتر، قابل پیش بینی و شفاف بودن سیاست های تجاری اعضا، تشویق رقابت و مقررات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته. یکی از اهداف اساسی این سازمان کاهش حمایتگرایی است. (صادقی یارندی ، سیف اله و طارم سری ، مسعود.۱۳۸۵: ۴۳۲)
«جبران های تجاری»: به سه نوع از مقررات ملی اطلاق می گردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: ۱- اقدامات حفاظتی ۲- اقدامات ضد بازار شکنی ۳- اقدامات متقابل جبرانی.
اقدامات حفاظتی: به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق میگردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.
اقدامات ضد بازار شکنی: تعرفه هایی هستند که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی می باشند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری ها اطلاق می گردد که باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده می گردد.
اقدامات متفابل جبرانی: شامل تعرفه هایی ست که در مقابل دولت هایی وضع می گردد که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده اند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

بخش اول: شناسایی جبران های تجاری و ساز وکار تشکیل مراجع صالح در تشخیص و إعمال جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت

 

 

فصل اول: مفاهیم، روش ها و حدود جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت

 

بعد از مقدماتی چند در مورد سازمان جهانی تجارت و مختصر آشنایی با اهداف این سازمان، شایسته است تا در گفتار اول نگاهی به مفهوم جبران های تجاری در گذر زمان بیافکنیم و روند رو به تکمیل آن را بررسی نماییم. سپس در گفتار دوم، به روش ها و کارکردهای جبران ها می پردازیم که امروزه گستره ی آن از انقطاع تا تحریم ها می باشد. با این بهانه، ورود به سلسله مراتب جبرانی که گفتار سوم را تشکیل می دهد آسان خواهد بود. خطرات و تناقضات تحریم ها و علی الخصوص از دست دادن رفاه و بی عدالتی توزیعی، حدود و صغور جبران های تجاری است که به تفصیل در گفتار چهارم از آن سخن می گوییم؛ و سرانجام در گفتار پنجم از فصل اول، هنجارسازی سازمان جهانی تجارت را برای بازشناخت جبران هایش، مورد مداقه قرار می دهیم.

 

گفتار نخست: مفهوم جبران های تجاری در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)/ سازمان جهانی تجارت

 

 

مبحث اول: اسلوب و نمونه اولیه

 

نمونه اولیه جبران های تجاری تحت ماده ۲۳ موافقت نامه تعرفه و تجارت، عمیقا با منشا و ماهیت موافقت نامه تعرفه و تجارت مرتبط می باشد. گات ۱۹۴۷، از موافقت نامه های ایالات متحده در حد فاصل بین جنگ های تجاری دو جانبه ی ایالات متحده الگو برداری شده که خود عمدتا مکانیزمی برای کاهش تعرفه های متقابل بود[۱۰]. بنابراین، این پیمان منعقده میان “طرفین قرارداد” دستیابی و حفظ تعادل امتیازات تعرفه ای را با بهره گرفتن از الزامات قانونی مانند مواد ۲ و ۳ برای تعرفه اجباری و جبران های ملی الزام آور، مد نظر داشت[۱۱]. در این خصوص، نقض این الزامات قانونی به طور بسیار جدی در نظر گرفته شد، البته نه به این خاطر که آنها صرفا نقض تعهدات و تخطی به شمار می آمدند بلکه به این خاطر بود که توازن ظریف و دقیق امتیازات تعرفه ای نابود می شد. این تخریب تعادل، برای مثال از طریق ایجاد موانع تجاری جدید، به نوبه خود به عنوان مسببی برای از بین بردن یا لطمه وارد آوردن به مزایای برخی از طرفین متعاهد که صادراتشان به طور غیر منتظره ای با وجود این موانع کاهش یافت، به حساب می آمد. بنابراین، قالب اصلی جبران های تجاری تحت ماده ی ۲۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت برای “به حالت اولیه برگرداندن” تعادل مطلوب منافعی بوده که طرفین قرارداد با انجام مذاکراتی در باب کاهش تعرفه ها سعی در برقراری آن داشتند.[۱۲]
با تأمل در این بنیان قوی و متقابل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ درمی یابیم که ماده ی ۲۳ الزام “لغو یا کاهش” منفعتی را که نزدیک به مفهوم جرح و آسیب در قانون قراردادها می باشد را مقرر داشته است[۱۳]. در سال های نخست، پانل یا هیئت های رسیدگی، انرژی زیادی را برای تفسیر این امر گذاشتند؛ همانطور که پیش تر برای تعیین انسجام تدابیر اتخاذ شده در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، اختصاص داده بودند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۸، بریتانیا با این عنوان که بر اساس قانون ایتالیا (قانون شماره ۹۴۹)، این کشور با ارائه تسهیلات اعتباری ویژه به خریداران تراکتور تولید شده در داخل کشور، مقررات گات را نقض و بدین صورت موجبات تضییع منافعی که با کاهش واردات تراکتور از بریتانیا می بایست تحت قراردادی نصیب بریتانیا شود را فراهم آورد، از ایتالیا نزد گات شکایت کرد[۱۴]. پانل مستدلات خود را در دو بخش ۳ و ۴ اینگونه اعلام و اقامه کرد:
” تناقضی در آثار مفاد قانون ایتالیا با مفاد بند ۴ ماده ۳ ” و ” لغو یا تضییع منافعی که تحت موافقت نامه عمومی عاید بریتانیا می شود” وجود دارد[۱۵]. پس از این مواردی که مدلل می دارد ایتالیایی ها ماده ی ۳ جبران های ملی گات را نقض کرده اند، پانل به تفسیری مفصل و طولانی به این عنوان که ” آیا عمل به قانون شماره ۹۴۹ مسبب ورود صدمه به منافع تجاری بریتانیا بوده و آیا چنین جراحاتی مبین عدم النفع بریتانیا تحت موافقت نامه عمومی می باشد ” روی آورد[۱۶]. در نهایت، پانل توصیه می کند که ایتالیا باید اجازه ی رفع”عوامل مضر” را که از اعمال قانون شماره ۹۴۹ بر بریتانیا بار شده است را بدهد[۱۷].
علاوه بر این، ماهیت قراردادی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ اهمیت زیادی برای انتظارات اصلی طرفین متعاهد با توجه به مقدار تعرفه ی محصولات ویژه قائل بوده است. بر این اساس، تدوین کنندگان گات تا حدودی در ارائه ی جبران های غیرمعمول، برای موقعیت هایی که در آن انتظارات طرفین بعد‌ها به نحوی نادیده گرفته شد محتاط بودند؛ این موارد حتی در دعاوی “تخلف بدون نقض” که هیچ تخطی از قوانین سازمان جهانی تجارت صورت نمی گیرد نیز مشاهده می شوند[۱۸].
به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۰، بخش امور اشتغال گات این امر را مورد بررسی قرار داد که استرالیا در انطباق خویش با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت با حذف ناگهانی نیترات سدیم از استخر کودهای نیتروژنی که به آن ها یارانه دولتی تخصیص داده شده بود، شکست خورد[۱۹]. بخش امور اشتغال گات به این نتیجه رسید که اگر چه این حذف، ناقض موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نبوده، ولی شیلی را از یک بخش یا تمامی منافعش که می توانسته تحت امتیازات تعرفه ای داده شده توسط استرالیا به نیترات سدیم در سال ۱۹۴۷ داشته باشد، محروم ساخت؛ چرا که شیلی می توانست اینگونه فرض کند که یارانه ی نیترات سدیم همچنان موثر باقی خواهد ماند[۲۰]. به همین ترتیب، در پرونده ی ساردین، هیئت رسیدگی نشان داد که دولت نروژ می توانست منطقأ این گونه فرض کند که علاقه ی ابراز شده در طی مذاکرات تعرفه ای که در آن به احیای این نوع ماهی ابراز شده، به هیچ وجه کمتر از دیگر انواع این گونه ماهی ها نبوده است[۲۱]. سپس پانل حکم داد که متعاقبا اصلاح این وضعیت توسط آلمان، بطور قابل ملاحظه ای ارزش امتیازات به دست آمده ی نروژ را کاهش داده و اینکه این کشور از کسب سود تحت موافقت نامه عمومی متضرر شده است[۲۲].
با این حال، مفهوم فوق از جبران های آمده در گات را باید از استفاده عرفی ” جبران های تجاری” در زمینه داخلی متمایز ساخت. برای مقابله با شیوه ی تجارت به اصطلاح “غیرمنصفانه”، مانند ضد بازارشکنی یا همان آنتی دامپینگ و یارانه های اعطایی توسط دیگر شرکای تجاری، بسیاری از طرفین متعاهد در گات ۱۹۴۷ مقررات داخلی قانون آنتی دامپینگ یا یارانه ها را ترجیح دادند که بدین طریق می توانستند عرف های ناعادلانه خارجی را از طریق اعمال اقدامات ضد بازار شکنی و یا اقدامات متقابل جبرانی اصلاح کنند[۲۳]. ماده ششم گات، قوانین جبران های تجاری را در موارد خاصی مجاز می شمارد[۲۴]. پس از آن، قوانین دور توکیو و موافقت نامه های جنبی سازمان جهانی تجارت، بیشتر مقررات و رویه های مختلف مورد نیاز برای توسل به قوانین داخلی جبران های تجاری را شرح دادند[۲۵]. در حالی که جبران های تجاری ذکر شده در متن گات با توسل به مفهوم تضییع و اختلال در ماده ی ۲۳ برای محافظت از منافع طرفین قرارداد بود، این جبران های تجاری در قالب تعرفه های اضافه اغلب در خدمت شرکت هایی از کشورهای طرفین قرارداد بود[۲۶]. با این حال، هنگامی که جبران های تجاری مورد سوء استفاده قرار می گرفتند یا به نوعی نادیده گرفته می شدند، عدم تحقق ملزومات خواسته شده در ماده ی ۶ گات و دیگر قوانین، طرفین قرارداد می توانستند به ماده ی۲۳ استناد نمایند و این تخطی و نقض ها را مجددا جبران نمایند.

 

مبحث دوم: سیر تکاملی

 

تکامل و موفقیت نظام حل و فصل اختلاف گات نمای کلی جبران ها ی تجاری را تغییر داد. این امر، پیش تر از هرچیزی هویت گات را به عنوان یک مکانیسم کاهش تعرفه، با عنوان کاهش چشمگیر تعرفه ها در میان اغلب محصولات، تنزیل داد و اینگونه، ماهیت جبران ها ی تجاری دیگر گرفتار اقدامات حمایتی( بازدارنده ی) امتیازات تعرفه ای نبود. در عوض، موانع غیر تعرفه ای (NTBs) به جای تعرفه های مرسوم، تبدیل به مشکلات تجارت بین الملل شد؛ چرا که مقررات داخلی کشورها با توجه به تقاضای نظارتی مدرن رو به رشد در منطقه، در زمینه هایی مانند سلامت انسان و محیط زیست، درحال پیچیده تر شدن بود که البته برای تجارت ثقیل می بود[۲۷]. همراه با این تغییر فاصله کانونی، مکانیسم حل و فصل اختلافات گات نیز خود موضوع تحول بود. بیشتر این موارد مربوط به قبل از هیئت رسیدگی به حل و فصل اختلاف می شد و طبیعتا رویه ی قضایی گات خوب و توسعه یافته بود[۲۸].
عکس مرتبط با محیط زیست
به تدریج، گات به جای یک معاهد ای میان-دولتی صرف، همانند یک سیستم حقوقی پیچیده به نظر رسید[۲۹]. دبرا استیگر(Debra Steger)، مدیر سابق سازمان جهانی تجارت، به درستی این نکته را شرح داده است که گات به آرامی به چیزی فرا تر از یک قرارداد تبدیل شد که می توانست توسط هر یک از طرفین تعهد و در هر زمانی که تعهدات بیش از حد طاقت فرسا شود، مسترد گردد[۳۰]. در نتیجه، جامعه ی جهانی تجارت بیش از پیش علاقمند به حفظ چنین نظام حقوقی شد که ماهیت جبران ها ی تجاری را منطبق با سیستمی که اساسا مستلزم خروج از نقض وتخلف، و نه صرفا اصلاح امتیازات تعرفه ای برای خنثی سازی صدماتی چون تضییع یا اختلال است، تغییر داد[۳۱].
در واقع، شکاف در مفهوم “تضییع یک بخش یا تمام منافع” پیش از این، کاملا مشخص به نظر می رسید. در دهه شصت، هیئت مرجع رسیدگی اروگوئه قانونی تصویب کرد که بنابر آن، در نظر اول اقداماتی که مقررات گات را نقض می کنند باید متشکل از موارد تضییع یا اختلال باشند[۳۲]. در تفسیر ماده ۲۳ گات، این قانون گذاری به جای تاثیر آن قانون(عدم یا تضییع بخشی از منافع) بر خود نقض متمرکز شده است، که در آن بار اثبات وجود عدم یا تضییع منافع از شاکی به متهم تغییر یافته است. به دیگر سخن، هیئت فرض بر وجود عدم یا تضییع بخشی از منافع در صورت نقض مقررات گات کرده است. این قانون بعدها در پیوست موافقت نامه ی حل و فصل اختلافات سال ۱۹۷۹ تدوین شد[۳۳]. سپس، هیئت رسیدگی ملزومات این جرح، همانند تضییع یا اختلال در منافع را، به معنای واقعی کلمه در دعاوی تخلف و نقض بی معنی و بیهوده خواند. در این راستا، پانل به این موضوع اشاره کرد که فرض تقصیر در واقع “انکار ناپذیر” بوده و بنابراین، نقض تعهدات و تخطی فی نفسه مصداق تضییع یا اختلال می باشد[۳۴].
توسعه ی رویه قضایی مذکور در گات، که مفهوم تخطی ها و نقض ها و صرف نظر از آن را به عنوان جبران ها برجسته می کرد، سرانجام در نظام سازمان جهانی تجارت متبلور شد. به عنوان نمونه، ماده ی۲۱٫۵ نظام حل و فصل اختلاف، بستر قانونی “هیئت سازش” را برای حل اختلاف ناشی از “عدم توافق بر وجود یا تداوم توافق حاصله در باب اقدامات اتخاذ شده ی مطابق با توصیه ها و احکام” فراهم می کند[۳۵]. علاوه بر این، ماده ی۲۲، از اولویت جبرانی حذف موارد نقض و بازگرداندن اوضاع به حالت سابق حمایت می کند؛ این امر با بیان هرچه صریح تر اینکه دیگر روش های جبرانی همانند پرداخت غرامت، تنها به صورت موقت می باشند و هیچ ترجیحی بر حذف تخلفات و تطابق با سازمان جهانی تجارت ندارند[۳۶]. این صراحت کلام به کار رفته نشان می دهد که نظام سازمان جهانی تجارت، در مقوله ی جبران ها، تطبیق و تداوم با قوانین این سازمان را بر پرداخت غرامت که در ارتباط تنگاتنگی با جرح، خطرات، تضییع و اختلال است، مرجح می شمارد[۳۷].
توسعه ی رویه ی قضایی ذکر شده در بالا تحت گات ۱۹۴۷، که مفهوم نقض و در نتیجه خروج از آنها به عنوان جبران ها ی تجاری را برجسته می کند، در نهایت در سیستم جدید سازمان جهانی تجارت متبلور شده است. به عنوان مثال، ماده ۲۱٫۵ موافقتنامه ی حل اختلاف یک زمینه ی قانونی را برای موافقت هیئت رسیدگی یا پانل فراهم می کند که برای حل و فصل مناقشات راجع به اختلافات مربوط به وجود یا سازگاری با توافق نامه ای تحت پوشش اقدامات اتخاذ شده مطابق با توصیه ها و احکام برگزار شده است.
علاوه بر این، ماده ۲۲ با بیانی صریح از اولویت های داخلی حذف نقض حمایت می کند و اعلام می دارد که روش های دیگر جبران ها ی تجاری، همانند غرامت، تنها به طور موقت می باشند و هرگز به برداشته شدن نقض و انطباق با قوانین سازمان جهانی تجارت ترجیح داده نمی شوند. چنین زبان روشنی به فصاحت هرچه تمام تر نشان می دهد که سیستم سازمان جهانی تجارت در معنای جبران ها ی تجاری، سازگاری و تطابق با قوانین سازمان جهانی تجارت را بر جبرانی که مفهومش عمیقا با عناصر مرتبط از قبیل جراحت، خسارت و عدم یا تضییع بخشی از منافع پیوند خورده باشد در اولویت قرار می دهد.

 

گفتار دوم: روش ها و کارکرد جبران های تجاری سازمان جهانی تجارت

 

 

مبحث اول: روش ها و کارکرد

 

بند یک : انقطاع
در حوزه حقوق بین الملل عمومی، “توقف و عدم تکرار” پیش از هر چیز به عنوان یک جبران برای عمل نقض بین المللی محسوب می شود[۳۸]. این شکل از جبران تحت نظام سازمان جهانی تجارت نیز وجود دارد، یعنی خروج از حدود معین در تطابق با قوانین سازمان جهانی تجارت[۳۹].
ماده ی ۳۰ در مورد انقطاع و عدم تکرار، اینگونه بیان می دارد:
دولت مسئول اقدام غیر قانونی بین المللی خود می باشد و متعهد است تا:
الف) اگر در حال ادامه دادن آن است، باید به توقف این عمل اقدام نماید.
(ب) اگر اوضاع و احوال چنین ایجاب می کند، تضمین مناسب و ضمانت عدم تکرار ارائه دهد.
با صرف نظر از اقدامات به عمل آمده مطابق با قوانین سازمان جهانی تجارت، فرمول فنی برای این حالت از جبران هایی که هیئت رسیدگی یا مرجع استیناف بر اساس شرایط عمومی خود ارائه می دهد، برای تعیین این نکته است که آیا اقدامات به عمل آمده مغایر با قانون سازمان جهانی تجارت می باشد یا خیر و اگر چنین است برای انطباق این اقدامات به عمل آمده با قانون سازمان جهانی تجارت سفارش و توصیه ای در نظر گرفته شود[۴۰]. اختلاط تعیین نقض و توصیه ی تطابق، می تواند نشانگر خروج از حدود مورد نظر باشد[۴۱].
در این راستا، توقف یا انقطاع، عملکردی دوگانه در نظام سازمان جهانی تجارت دارد. نخست، متوقف کردن روند مورد نظر باعث فیصله دادن به اختلافات شده و مشکلاتی را که موجب اضرار شاکی بوده مرتفع می کند. دوم این که، با فراهم آوردن موجبات سازگاری اقدامات صورت گرفته با قانون سازمان جهانی تجارت، در محقق شدن اهداف شرکت می کند و آن را همانند آزاد سازی تجارت و توسعه پایدار، به سازمان جهانی تجارت، پیشنهاد می کند[۴۲].
جفری دانف(Jeffrey Dunoff) در این مورد، چنین می گوید:
“در مناقشات تجاری متداول، کشور الف مانعی برای کالاهای کشور ب ایجاد می کند. اگر کشور ب در حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت پیروز شود، کشور الف مجبور به حذف موانع تجارت خواهد بود. با این حال، هر چند کشور الف به عنوان شکست خورده این اختلاف خاص باشد اما، اعتقاد متعارف این است که کشور الف در واقع “برنده” است؛ چرا که با از بین بردن محدودیت های تجاری، رفاه جمعی خویش را افزایش داده است. مطمئنا از بین بردن موانع تجاری ممکن است به تولید کننده ناکارآمد داخلی آسیب برساند، اما با دیدی نظام مند می توان گفت که داشتن تولید کنندگان تأثیر گذار، به خوبی با تولیدکنندگان کم کارآمد داخلی رقابت می کند و این خود یک دست آورد بزرگی برای کشورهای الف و ب محسوب می شود. بنابراین، در حالی که شکست یک مورد ممکن بود شکست دولت را با برخی مشکلات سیاسی رقم بزند، اجماع سختی در جامعه ی تجارتی وجود داشت که حذف اقدام تجاری تنها به این علت که از نظر گات نا مناسب بود، یک عمل دو سر برد محسوب می شد”.
با این حال، این نکته اغلب محل مناقشه است که آیا طرف بازنده واقعا شرایط مختل کننده را جبران کرده است یا خیر! خواه با خروج از روندی که بدان خاطر متهم شده بود و یا تنها با مخفی نگه داشتن آن ها. برای پرداختن به این اختلاف پسین، ماده ی ۲۱٫۵ موافقتنامه ی حل و فصل اختلاف تصریح می دارد که در روند “هیئت رسیدگی”، این هیئت اصلی است که مشخص می دارد آیا جبران خواسته شده (خروج از رویه ی مورد بحث) توسط طرف بازنده اجرا شده است یا خیر[۴۳]. حتی هیئت رسیدگی می توانست بر اساس گات ۱۹۴۷، که فاقد ماده ی مصرّحه در باب موافقت هیئت بود، برای بررسی اینکه آیا متهم بر اساس توصیه های طرفین تعهد عمل کرده است یا نه، مجددا برگذار شود؛ والبته هیئت اصلی رسیدگی تعیین می کند که آیا جبران اصلی با صرف نظر از اقدامات به عمل آمده توسط طرف بازنده اعمال شده است یا خیر!
مسئله ی مهم دیگر در مورد توقف یا انقطاع، با این قضیه مربوط است که آیا طرف بازنده باید از اساسنامه ی داخلی خویش که باعث نقض شده است، صرف نظر کند یا آن را تغییر دهد. پاسخ به این سوال اساسا بر ماهیت اقدامات مطرح شده استوار است. نخست اینکه، طرف شاکی می تواند یک قانون خاص داخلی را به عنوان نقض مورد هدف قرار دهد، که در این وضعیت، طرف شاکی الزاما باید نشان دهد که این قانون کاملا قاطعانه و اجباری است و نقض مذکور بدون مداخله کلی، سوای استفاده مکانیکی محض حاصل می شود. بنابراین، حکم پانل یا مرجع استیناف به طور مستقیم بر سرنوشت این قانون، از زمانی که آن را به عنوان مثال و یا در جای خود خطاب می کند، تاثیر می گذارد. برای نمونه، یکی از هیئت های رسیدگی به نام “پانل Non-Rubber Footwear” اعلام داشت که مقررات تاریخ گذاری پیش از موعد ماده ی ۳۳۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ ایالات متحده و ماده ی ۱۰۴(ب) موافقت نامه های قانون تجارت جزء قوانین اجباری هستند که هیئت رئیسه قادر به اصلاح و تغییر آن نمی باشد[۴۴].
از سوی دیگر، طرف شاکی می تواند به چالش کشیدن یک الگوی خاصی از کاربرد یا اجرای قانون داخلی را مد نظر داشته باشد، نه خود آن قانون را. اگر طرف شاکی در چنین شرایطی پیروز شود، هیئت رسیدگی یا مرجع استیناف می بایست به بازنده ی دعوا دستور دهد که عمل و یا استفاده از این قانون را بدون نیاز به تغییر یا الغاء خود قانون اصلاح کند. قابل ذکر است که نظام جدید حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به طور جدی در موارد و پرونده های واصل شده که تحت نظام قدیمی گات ۱۹۴۷ قابل تبیین نبود، به کار گرفته می شود. به ویژه، در زمان تفسیر “کلاه ” (interprating the chapeau) که زبان پیش گفتار ماده ی بیست گات است[۴۵]، مرجع استیناف یک تعبیر جدیدی ارائه کرده و در آن به جای بررسی این که آیا خود اساسنامه داخلی اعضا برای دستیابی به اهداف نظارتی شان لازم یا مربوط می باشد، به بررسی این که آیا این اعضا قوانین خاص خود را بصورت تبعیض قراردادی یا غیرقابل توجیه، در برابر حسن نیت، اعمال داشته اند یا خیر، پرداخته است.
به عنوان مثال، مرجع استیناف در پرونده ی میگو- لاک پشت(Shrimp-Turtle) پر واضح اعلام کرده که این درخواست همگان را به سوی معیار کلاه رهنمون کرده است. پس از رد روش پانل، که می بایست از کنار تفسیر ماده ی بیست گات گذشت و در عوض به طور مستقیم با تفسیر ” کلاه ” (chapeau) سر و کار داشت؛ مرجع استیناف پانل را برای وسواسش در ” طرح اقدامات” و شکست ناشی از آن در مداقه ی ویژه ی چگونگی استفاده از ماده ی ۶۰۹ مبنی بر “استفاده ی خودسرانه یا تبعیض ناموجه” در پرداختن به کلاه یا شاپو، مورد انتقاد قرار داد.[۴۶] سپس توجهات را به سوی معایب اعمال ماده ی ۶۰۹ ایالات متحده از جمله این واقعیت که ایالات متحده هرگز به طور جدی اقدام به مذاکره بر سر یک توافق نامه همکاری با چهار شاکی مانند کنوانسیون در دسترس و قابل تحقق آمریکایی “حمایت و حفاظت از لاک پشت های دریایی” نکرد، معطوف ساخت[۴۷]. با این حال با نگاهی منتقدانه، با وجود از دست دادن این پرونده، لغو یا اصلاح ماده ی ۶۰۹ به ایالات متحده توصیه نشد و تنها اعمال نکردن آن خواسته شد[۴۸].
به طور خلاصه، این کاربرد تفسیر یک مفهوم سازنده ای با توجه به جبران های سازمان جهانی تجارت داشت. این هرمنوتیک جدید در تلاش است به شیوه ای متفاوت و ظریف، احزاب متخلف را به احترام به قوانین سازمان جهانی تجارت البته بدون تضعیف نا روای حوزه ی صلاحیت هایشان تشویق کند؛ چرا که هرمنوتیک در نهایت تنها با تعلیق اثرات قانون ملی، تا حدی که این امر می توانست در جهت نقض اعمال شود، آن قانون را دست نخورده باقی می گذارد.
بند دو: پرداخت غرامت
غرامت متداول ترین شکل جبران خسارت است که هدف آن دستیابی به یک توافق قابل پذیرش برای طرفین[۴۹]، بر اساس اصل “کامل و منصفانه” می باشد[۵۰].
غرامت به عنوان یک شکل از جبران خسارت، معمولا بیانگر گزینه ی مالی است.
ماده ۳۶، در باب غرامت چنین بیان می دارد:
۱٫دولتی که مسئول عمل غیر قانونی بین المللی می باشد، موظف است خسارت ناشی از این عمل را به نحوی جبران کند که گویا از این خسارات با جبران ها رفع سوء اثر نشده است.
۲٫ غرامت باید هر گونه خسارت مالی قابل احتساب، از جمله عدم النفع را تا آنجا ایجاد شده است، پوشش دهد.
طبقه بندی و سنجش جرح و صدمات یکی از مهمترین مسائل در خسارات است. ماورودیس و پالمتر استفاده غیر معمول از غرامت در چارچوب سازمان جهانی تجارت را به ماهیت آن و تحت عنوان تعدیل کننده ی امتیازات تجاری، نسبت می دهند.
مفهوم تجارت، با خسارت عجین است. اگر چه بگوییم که غرامت به عنوان یک مقدار ثابتی از وجه نقد محاسبه شده باشد، اما نیاز است تا کمیت و کیفیت زیان نیز پیشاپیش تعیین شود و این خود کار چندان ​​آسانی در حوزه ی قوانین تجارت بین المللی نمی باشد. حتی شاکیان نیز مقدار یا میزان خسارت وارده توسط متهم دعوی را زمانی که ایشان ابتدائا در حال پی گیری شکایت خود، البته قبل از ورود پانل سازمان جهانی تجارت به این موضوع، می باشند را مطرح نمی کنند. در عوض، طرفین شکایت اغلب اوقات درخواست لغو و یا خروج از اقدامات مورد نزاع را دارند که به استدلال ایشان قوانین سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است. بنابراین، غرامت به عنوان یک درمان تمایل به دنبال برآوردن این خواسته ی اولیه طرفین شکایت می باشد. اغلب، این نکته محل اختلاف بوده است که آیا غرامت در نظام سازمان جهانی تجارت باید به صورت دو جانبه ارائه شود یا چند جانبه! با توجه به ماهیت داوطلبانه غرامت در زمینه های مورد نزاع مکانیزم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ممکن است استدلال شود که جبران باید دو طرفه باشد. ماده ی ۲۲٫۲ نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، همچنین اصطلاح “غرامت قابل قبول متقابل” را ارائه می کند[۵۱]. با این حال، همانگونه که جوست Joost Pauwelyn به درستی اشاره کرد، ماده ی ۲۲٫۱ نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت مقرر می دارد که غرامت باید مبتنی بر موافقتنامه های تحت پوشش که شامل ماده ۱ گات ۱۹۹۴ است، باشد[۵۲]. این ماده برای تعدیل رفتارهای دو جانبه در پرداخت غرامت به منظور جلوگیری از وضعیتی است که ممکن است در آن، طرفین تعهد به نام غرامت موانع تجاری غیر قانونی را ایجاد کنند که این نیز به نوبه ی خود ممکن است منجر به ایراد ضرر به اشخاص ثالث شود و به این ترتیب، سبب بروز اختلافات دیگری در آینده شود. در این رابطه، هنگامی که طرفین به سازمان جهانی تجارت اطلاع می دهند که با پرداخت غرامت مورد قبول دو طرف موافق هستند، چنین اطلاعیه ها معمولا شامل بند ارائه دهنده ی جبرانی از همین دست در موافقتنامه ی غرامت برای هر عضو دیگر، می باشند[۵۳].
بند سه: غرامت (غرامت عطف بماسبق)
بر اساس حقوق بین الملل عمومی، مدتی طولانی است که غرامت به عنوان گونه ای عطف بماسبق شونده از جبران ها به رسمیت شناخته شده است. دیوان دائمی عدالت بین الملل در رای معروف خود در باب کارخانه خورژو (Chorzow Factory)، چنین اظهار داشت:
اصل اساسی مندرج در مفهوم واقعی عمل غیر قانونی _ که به نظر می رسد با رویه های بین المللی و بویژه با تصمیمات دادگاه های داوری بنا نهاده شده_ اصلی است که غرامت باید تا آنجا که ممکن است تمام عواقب ناشی از این عمل غیر قانونی را محو کند و مجددأ وضعیتی را که می توانست بر اساس تمام احتمالات و در صورتی که این اعمال انجام نمی شد وجود می داشت، برقرار نماید. به همین ترتیب، همچنین تحت نظام سازمان جهانی تجارت یک شخص می تواند غرامتی که عطف بماسبق می شود را متصور شود که به مفهوم غرامت در حقوق بین الملل عمومی نزدیک است[۵۴] در صورتی که میزان آسیب ناشی از چنین نقض می تواند به راحتی تعیین و قابل تقویم باشد.
به عنوان مثال، در موارد ضد دامپینگ(ضد بازار شکنی) و یا یارانه ها، آن دسته از وظایف تحمیل شده ی غیرقانونی را می توان بدون مشکل محاسبه و بازپرداخت نمود، با این وجود این وظایف ممکن است تنها بیانگر بخشی از خساراتی که طرفین را تحت عنوان عواقب نقض قانون ضد بازار شکنی و یا یارانه متضرر ساخته است، باشد.
علاوه بر این، ماهیت ضد دامپینگ(ضد بازار شکنی) یا اقدامات حفاظتی که صنایع خاص را هدف گیری و قربانی می کند همچنین تمایل دارد تا غرامات معطوف بماسبقی را از جمله (بازپرداخت دیون) قابل قبول در شرایط خسارات وارده به صنایع خاص را ایجاد نماید. در واقع، ما شاهد وجود برخ از آراء و تصمیمات توصیه کننده ی غرامات معطوف بماسبق در رویه ی قضایی سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ی تعرفه و تجارت(گات) می باشیم[۵۵].
هیئت رسیدگی با عطف به ماده ی ۲۱٫۵ نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در کمال شگفتی عنوان داشت که جبران نقض یارانه ی ممنوع یا منع شده بر اساس قانون یارانه ی سازمان جهانی تجارت، می تواند شامل جبران های معطوف به ماسبق یا به دیگر سخن پرداخت یارانه ی منع شده باشد[۵۶]. اگر چه این گزارش پانل بدون درخواست تجدید نظر به تصویب رسید، اما به شدت توسط بسیاری از کشورهای عضو مورد انتقاد قرار گرفت که نشان می دهد اعضا در پذیرش جبران های معطوف به ماسبق اکراه داشتند[۵۷].
بند چهار: تحریم ها
تعلیق امتیاز به عنوان درمان، آخرین راه حل در نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت است که اساسا یک مکانیزم خود تحمیلی”self-enforcing” بوده و توسط ارگان حل و فصل اختلاف بنا نهاده شده است[۵۸].
این مکانیزم، که اغلب به از آن به عنوان تحریم یا اقدامات تلافی جویانه یاد می شود، به عنوان یک نمادی جدید از سیستم سازمان جهانی تجارت در نظر گرفته شده است؛ چرا که چنین قدرتی باعث پیشگیری از نقض های قابل اجرا در آینده نه تنها توسط متضرر که حتی توسط دیگر اعضای مواجه با تحریم نیز می شود. در واقع این اجرا یا اعمال اجبار، مکانیزم جدیدی نیست: : گات ۱۹۴۷ نیز آن را ارائه کرده بود[۵۹]. با این حال، تحت آن سیستم قدیمی، این مکانیسم اجرایی تقریبا غیر قابل اجرا بود زیرا عمدتا طرف متضرر می توانست تصویب بسیاری از گزارش های پانل را که در آن وی را به نقض تعهد محکوم می کرد، وتو کند. به عبارت دیگر، طرف متضرر می توانست کل روند حل و فصل مناقشه را غیرفعال کند و خود را به طور موثر حتی از احتمال بعید تحریم ها هم نجات دهد. در نهایت این کاستی و عیب قابل نقد در نظام جدید حل و فصل اختلافات که در آن گزارش هیئت رسیدگی یا مرجع استیناف تقریبا به صورت خودکار تحت اصل اجماع برای تصویب لازم بود، اصلاح شد و نتیجتأ راه را برای هر روش اجرایی در مراحل بعدی هموار ساخت[۶۰].
اما یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در مورد تحریم ها، ارزیابی سطح یا مقیاس مناسب آنها است[۶۱]. به عنوان موردی که هنوز یک درک قراردادی از ماهیت سازمان جهانی تجارت ارائه و در نتیجه مبنای راه حل هایی را که تعهدات سازمان جهانی تجارت به عنوان بازسازی تعادل روابط متقابل معرفی می کند، کمیت تحریم ها باید متناسب با از دست دادن فرصت تجاری واقعی یا به دیگر سخن متناسب با عمل نقض یا فعل مبطل باشد که شکایات ممکن است به آن علت طرح شده باشند[۶۲]. با این حال، به عنوان جایگاه دیگری که تحریم های سازمان جهانی تجارت را اساسا به صورت یک مکانیسم القای_موافقت می پندارد، ممکن است تحریم های تنبیهی بیش از سطح متناسبش تحمیل شود[۶۳].
در واقع، جایگاه دوم در ماده ۲۲٫۶ گزارش سازمان جهانی تجارت از پرونده ی یارانه ی پنبه آپلند(FSC Article 22.6 Report) متجلی شد. در مرحله نهایی این پرونده، ایالات متحده درخواست اتحادیه اروپا را مبنی بر درخواست اعمال تحریم ۴ میلیارد دلاری علیه خود طبق ماده ی ۲۲٫۶ نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت را به چالش کشید[۶۴]. در کمال تعجب، داور دفاعیات ایالات متحده مبنی بر این که این مبلغ با از دست دادن فرصت تجاری اتحادیه اروپا به وسیله ی نقض های ایالات متحده نامتناسب است را با این استدلال که این رقم از لحاظ تناسب با تحریم و نیز با رقابت تجاری هم سو می باشد، رد کرد.
برای پشتیبانی از نتیجه گیری خود، داور قویأ بر این فرض متکی است که نه تنها تحریم های سازمان جهانی تجارت بلکه همچنین اقدامات عام متقابل در حقوق بین الملل عمومی باید متخلفان را مطابق با قوانین وادار به عقب نشینی کند، به دیگر سخن، از اقدامات ناقض خود برگردند[۶۵]. در این رابطه داور اینگونه نظر داشت که تناسب تحریم ها در این مورد نباید بی جهت بوسیله ی مقدار آسیب تجاری فعلی، با توجه به شدت عمل غیر قانونی اولیه و هدف از صرفنظر کردن یارانه ی ممنوعه صادرات، محدود شود…[۶۶] برای پیشبرد پشتیبانی از دیدگاه تنبیهی خود در این مورد، داورها بر نقض های صورت گرفته از سوی ایالات متحده متمرکز شدند: یارانه های ممنوعه صادرات این کشور گونه ای شدید تر از نقض اعمال یارانه هاست که اگر تنها اثرات سوء ناشی از این یارانه ها خنثی شوند، می تواند باقی بماند. بعلاوه، داورها استدلال خود را از تفسیر موسع ماده ۲۲٫۴ نظام حل و فصل اختلافات که صراحتأ مستلزم یک معیار است، دورنگاه داشتند؛ به عبارت دیگر سطح تحریم ها برابر با سطح ابطال یا اختلال می باشد. البته با اشاره به اینکه چنین گفتاری در قانون یارانه ی سازمان جهانی تجارت که یک قانون خاص برای نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رابطه با حل و فصل اختلافات می باشد، وجود ندارد[۶۷].
بهر حال، با وجود فروض قابل فهم، به نظر قوانین داوری آن بیش از حد دور به دست می روند. اگر چه هدف اصلی از اقدامات متقابل وا داشتن متخلفان به وسیله ی قانون است، با این حال باید معیار خاصی در پرتو حقوق صاحبان سهام و یا انصاف وجود داشته باشد. به طور کل، نمی توان منطق و اساسی برای نظام تنبیهی خسارات ایالات متحده، همچنین در سازمان جهانی تجارت و یا در قانون بین الملل عمومی پیدا کرد. در مقابل، پیش نویس اخیر مواد مسئولیت کشورها که توسط کمیسیون حقوق بین الملل آماده شده بود، آشکارا شرط تناسب را حتی با در نظر گرفتن شدت و حدت اعمال غیر قانونی تصریح می کند[۶۸]. بدون چنین نظم و انضباط حداقلی، تحریم در خطر استفاده ی سوء و در نتیجه در ورطه ی نامشروع و ناپایدار شدن قرار دارد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
یکی دیگر از موارد بحث برانگیز در مورد تحریم ها، در ترادف رویه ها برای تحقق یافتن شان تحت نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت نهفته است. در واقع برای إعمال تحریم ها علیه طرف بازنده ی دعوا، نیاز به اجازه ی نهاد حل اختلافات تحت نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت می باشد. با این حال، مسیر چنین مجوزی آنقدرها هموار نیست. نخست، وجود عدم انطباق با تصمیم اصلی، و سپس درجه ی تحریم. به دیگر سخن، نیاز است تا وسعت امتیازات به تعلیق در آمده، مشخص باشد. از آنجا که این دو موضوع اغلب بحث برانگیزند، نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت یک مکانیزم خاصی را فراهم می کند که در آن می توان اختلافات را ابراز داشت. ماده ۲۱٫۵ اعلان می دارد که: ” اینجا اختلاف نظری وجود دارد مبنی بر وجود یا انسجام یک موافقتنامه اقدامات اتخاذ شده مطابق با توصیه ها و احکامی که اختلاف باید از طریق توسل به این روش حل و فصل اختلاف تصمیم گیری شود و این شامل امکان استفاده از پانل یا هیئت رسیدگی اصلی می باشد[۶۹]. سپس، ماده ۲۲٫۶ اعلان می دارد که: “با این حال، اگر اعضا اهداف را مربوط به سطح تعلیق پیشنهادی می دانند، این موضوع باید به داوری ارجاع شود[۷۰].
با این حال، متاسفانه نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت با توالی بین مواد ۲۱٫۵ و ۲۲٫۶، ابهامات خاصی را موجب شده است. برای اولین بار در نظام سازمان تجارت جهانی پس از پرونده ی موز۳، طرف برنده ی دعوا یعنی ایالات متحده ی امریکا، پس از تعیین یک جانبه ای که طرف بازنده ی دعوا (اتحادیه اروپا) موفق نشد آنچه که مرجع استیناف در اصل در پرونده ی موز۳ تعیین نمود را به اجرا درآورد، از نهاد حل و فصل اختلافات درخواست کرد تا اجازه تعلیق اعمال امتیازات تعرفه و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن که تجارت را به مقدار ۵۲۰ میلیون دلار آمریکا تحت پوشش قرار می داد را صادر کند[۷۱]. هیئت داوری بر خلاف موضع اتحادیه اروپا، حکم کرد در تعیین اینکه آیا سطح تعلیق با سطح ابطال و اختلال یا به طور کل نقض تحت ماده ۲۲٫۷ بوده یا خیر، ابتدائا باید تعیین کند که آیا نظام تجدید نظر اتحادیه اروپا که آن را به عنوان یک پیاده سازی در تصمیم اصلی پرونده ی موز۳ تاسیس کرده بود، قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کرده است! با وجود این مورد قانونی، رویه قضایی بعدی نشان می دهد که شاکیان بر موافقتنامه پانل تحت ماده ۲۱٫۵ به عنوان اولین مکان اختلافات در موافقتنامه با پانل اصلی/ توصیه های مرجع استیناف، به جای معطوف شدن به ماده ۲۲٫۶ برای طلب کردن مجوز تعلیق امتیازات تکیه می کنند[۷۲]. با توجه به منطق نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، که هدف آن جلوگیری از تعیین یک جانبه اعضا به سازگاری با مقررات سازمان جهانی تجارت با هر اقدامی است، همانطور که می توان در ماده ۲۳ دید، رویکرد دوم مطلوب تر به نظر می رسد[۷۳].

 

گفتار سوم: سلسله مراتب جبرانی

 

داشتن أشکال و توابع مختلف جبران های تجاری بررسی شده ی تحت سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، این سوال مهم را مطرح می کند که آیا سازمان جهانی تجارت اجازه انتخاب بین پایان دادن به اقدامات ناقض، و جبران خسارت بدون چنین عملکردی را به طرف بازنده ی دعوا می دهد؟

مدیر سایت