بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت …

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس- قسمت  …

استان فارس:
شیراز: «شیراز مرکز استان فارس، بر روی مدار ۲۹ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی و نصف‌النهار ۵۲ درجه و ۳۲ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. وسعت این شهرستان ۱۰۳۸ کیلومتر مربع است و از جنوب به جهرم و فیروزآباد، از مشرق به استهبان و فسا، و از مغرب به کازرون و ممسنی محدود می‌شود.»(سعیدیان،۱۳۸۶، ص ۵۲۰)
فصل دوم:

۲- مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه

در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آنرا دریابیم. این فصل شامل نه بخش میباشد که بعضی از بخشها نیز قسمتهای جزئیتری را در بر دارد.
بخش اول راجع به سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران می‌باشد.
بخش دوم با عنوان و سازمانی شدن قاچاق مواد مخدر است.
بخش سوم با عنوان تئوری فقر، شامل یک قسمت راجع به کارکردهای فرهنگ سازمانی میباشد. بخش چهارم راجع به رضایت شغلی و بخش پنجم راجع به رفتار شهروندی سازمانی است در بخش ششم به بررسی مدیریت کیفیت جامع و بخش هفتم نیز به بهرهوری پرداخته شده و در بخش هشتم نیز عوامل موثر بر بهبود تعهد سازمانی بررسی شده و بالاخره در بخش آخر به بررسی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش پرداخته شده است.

۲-۲- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران

در مطالعه تاریخچه افیون (تریاک) می‌بینیم که بشر افیون را از سال‌های نخستین می‌شناخته و به نوعی استعمال می‌کرده است. نوشته های قدیمی نشان می‌دهد که استعمال افیون در سراسر ادوار ظهور و سقوط امپراتوری‌های بابل، مصر، یونان و روم متداول بوده است. یافته های تاریخی بازگو می‌کند که مصریان حدوداً از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و اروپاییان دست کم ۴۰۰۰ سال قبل خشخاش را می‌شناختند (فرجاد و همکاران ۱۳۷۴).
مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که مصرف تریاک به منزله داروی مسکن و اثر بخشی در ایران نتیجه تحقیقات دو پزشک ایرانی ابوعلی سینا و حکیم فخر رازی بوده است. آن‌ها در شمار نخستین پزشکانی بودند که در قرن ۱۰ میلادی به گونه ای همه جانبه خواص تریاک را شناختند و برای پیشبرد اهداف پزشک در  مواد افیونی و استعمال آن را به عنوان پادزهر مورد استفاده قرار دادند و این ماده رابه جهانیان شناساندند.
ولی به اثر سوء آن نیز آگاه بودند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در زمان صفویه استعمال تریاک بیشتر به منظور تعدیل اضطراب خاطر بزرگان و در پایان و خوش گذرانی و تفریح معمول شد. در قرن دهم هجری شاه طهماسب صفوی خطر مصرف مواد افیونی را جدی تلقی می‌کند، و دستور می‌دهد تریاک موجود در دربار را معدوم نمایند.
در قرن نوزدهم میلادی استعمار انگلیس پس از به زانو در آوردن هند بر آن شد که بین لندن و هندوستان خط ارتباطی تلگراف بر قرار کند و برای این کار می‌بایست از سرزمین ایران بهره می‌گرفت. از این جهت آن را عملی ساختند. از اینرو کارگران هندی خطرات باط بزرگترین انگیزه های گسترش و آموزش تریاک کشی در ایران بودند و خراسان به عنوان دروازه تریاک کشی در تیر رس آرمان‌های شوم آنان قرار گرفت به طوری که می‌بینیم از سال ۱۸۵۱ پیش قراولان قاچاقچیان این ماده تخدیر کننده، در لباس دراویش هندی در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به مصرف تریاک پرداختند. (همان منبع)
مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۳). کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند. البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراد استفاده‌کننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید (شاکرمی، ۱۳۶۸: ۴۸)
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری (۱۲۸۵) مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین قانون «تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۶)
در دوران پیش از انقلاب نمیتوان از سیاست جنایی و قوانین موثر در مبارزه به معنا و مفهوم واقعی کلمه سخن گفت؛ زیرا: اولاً، وقتی میتوان از سیاست جنایی سخن گفت که عملی از طرف قانونگذار جرم انگاری شده باشد و یا دستکم از دید اجتماعی به عنوان انحراف اجتماعی شناخته شود؛ در حالی که در ایران تا مدت زیادی اعمال مربوط به مواد مخدر نه تنها جرم شمرده نمیشد، بلکه در میان مردم به عنوان یک انحراف اجتماعی نیز تلقی نمیگشت؛ ثانیاً، از زمان جرم انگاری نیز دولت کوشش واقعی برای مبارزه با آن اعمال نمیکرد، بلکه سیاستهای دولت بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه تشویقی هم داشت؛ ثالثاً، هنگام تصویب قوانین هم تنها به جنبه کیفری و شدت مجازاتها توجه شده است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۲). این بخش با توجه به نوع رویکرد و واکنشها به چهار دوره قابل تقسیم است:

۲-۲-۱- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب

الف-دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳:قانونگذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال ۱۲۸۹ شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف میشد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بینالمللی نیز بود که در سال ۱۹۰۹ نمایندگان ۱۳ کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی ۵ سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیمهایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۴) البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینهای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کمکم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروه‌های اجتماعی و مراجع بین‌المللی بر دولت وارد شد، جرم انگاری در این زمینه آغاز گردید (رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۵۰)
واکنش قانونگذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس‌های کوتاه مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازاتها افزوده شد. نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۲/۱۲/۱۲۸۹ بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود.
هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا برای سوء مصرفکنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ ۲٫ سوختههای کشف شده را تبدیل به شیره میکردند و دوباره به معتادان شیره ای می‌دادند. (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۷- ۶۹) جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبههای تشویقی این قانون به شمار میرفت (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۲۲)
البته پس از قانون اصلاحی سال ۱۲۹۳، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ تصویب شد و ظاهراً علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال ۱۳۰۰ به ایران بوده است. این قانون که صرفاً ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه میدادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوع و تأمین نیاز معتادان میپرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتلهای انگلیسی به غارت میرفت، مهمترین کالای صادراتی ایران شمرده میشد. نتیجه این سیاستگذاری تقنینی در قوانین پیش گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاستهای مبارزاتی علیه این ماده به شمار میآمد (قناد، ۱۳۷۹: ۲۱۰)
قانونگذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (۲۷۵) در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم انگاری و تعیین مجازات نموده بود (کوشا، ۱۳۷۹: ۱۲۷). البته در سال ۱۳۲۸ ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و در ۵ بند مقرراتی پیشبینی گردید.
بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفت که دستکم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود؛ لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مورفین، بنگیا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید.
این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمیکرد.
جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بینالمللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بینالمللی بود که در سال ۲۶/۴/۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار میکند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور پانصد هزار از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم (اسعدی، ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱)»
در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴/۵/۱۳۱۱ نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده بود. در سال ۱۳۱۲ «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آن‌ها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازاتهایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید.
ب- دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷:در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید. قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک گسترش بیحد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بینالمللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحهای در ۵ ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و … را به قید مجازاتهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون جرم انگاری کند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۸۰-۸۱)
به نظر میرسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون ۱۳۳۴، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه بینالملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازاتها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در ۱۹/۲/۱۳۳۸ به اوج خود رسید و قانونگذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد (رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۵۰) بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان میدهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید.

این مطلب را هم بخوانید :
دسترسی متن کامل - تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در ...

۲-۲-۲- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان رویکرد پیش از انقلاب، با وضع لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۵۹ که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا (مانند اصل قانونی بودن مجازاتها) را نادیده گرفته است با پیشبینی مجازاتهای بسیار شدید در پی مقابله جدی با این معضل برآمد. گذشت زمان، ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز آشکار کرد. در سال ۱۳۶۷ مصوبهای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به تصور ریشهکنی این معضل، شیوه سرکوبگرانه را در پیش گرفت؛ اما این مصوبه نیز در سال ۱۳۷۶ تن به اصلاحی دوباره داد (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۱۷) تا اینکه سرانجام آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۸۹ در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال گردید البته قوانین پس از انقلاب علاوه بر سیاست جنایی سرکوبگرانه، از جهت ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینهای مجازات حبس، تلاش برای جرمزدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیتهای مربوط به مبارزه در نهادهای خاص (ستاد مبارزه با مواد مخدر)، به سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توجه داشته است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۶- ۱۴۱٫ (
این دوره نیز با توجه به شدت واکنشها و مجازاتها به دو دوره قابل تقسیم است:
الف- دوره اول قانونگذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷:  در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرمانگاری آن، با تعیین مجازاتهای شدید و اعدامهای گسترده به همان شیوههای پیش از انقلاب روی آورده شد. البته در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۶۳ رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت. بیگمان از ویژگیهای دادگاههای اختصاصی مثل دادگاه انقلاب شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان میانجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۵).
ب- دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹: در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازاتها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمانیافته شناخته شد. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد. در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آن‌ها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۵)
در هر حال ابهامها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکالهای بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهمترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالشهای پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. بیگمان قوانین جزایی برای برقراری نظم و جلوگیری از بروز فساد در جامعه بسیار ضروری است. اما قانونی که با واقعیات جامعه همخوانی نداشته باشد و به جای مبارزه با علت، به جنگ معلول برود، تنها به تشدید وضعیت خواهد انجامید.

این مطلب را هم بخوانید :
متن کامل - تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله ...

۲-۳- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر

امروزه باید بیان پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌المللی را در ربوده و باعث تشکیل باندهای سازمانی و فرا ملی شده است. به همین جهت است که کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه های زیادی از طرف دولت‌ها تصویب شده است.
کمیسیون ضد مافیایی پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۴ بیان می‌کند: سازمان‌های جنایی بین‌المللی برای تقسیم مناطق جهان، توسعه راهبردهای جدید بازار، تعیین شکل‌های همکاری دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره ای به وسعت کره زمین، به موافقت نامه‌ها و تفاهم‌هایی دست یافته‌اند. ما با یک قدرت جنایی واقعی روبه رو هستیم که قادر است اراده خود را بر دولت‌های مشروع تحمیل کند. نهاد و نیروهای قانونی و نظم را از بنیان سست کند. موازنه ظریف اقتصادی و مالی را برهم زند و زندگی دموکراتیک را به نابودی بکشاند. «کاستلز» معتقد است که «شبکه سازی سازمان‌های جنایی قدرتمند و هم دستان آن‌ها در فعالیت‌های مشترک در سرتاسر جهان، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین‌المللی می‌گذارد: کسانوسترای سیسیل، مافیای آمریکا، یاکوزای ژاپن، ترایاد چین، قاچاقچیان هروئین ترکیه، پوسس جامائیکا و هزاران دارو دسته جنایی منطقه ای و محلی در تمامی کشورها در یک شبکه جهانی متنوع گرد آمده‌اند». (ممتازی،۱۳۸۴)
قاچاق مواد مخدر مهم‌ترین بخش این صنعت عالم گیر است. ولی می‌بایستی هر آن چه را که دقیقاً به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده می‌شود به این صنعت افزود: مواد رادیواکتیو، اعضای بدن انسان، مهاجرت‌های غیرقانونی، فحشا، آدم ربایی و… «کاستلز» معتقد است که «قاچاق مواد مخدر یک تجارت درجه اول است تا حدی که قانونی شدن مواد مخدر شاید بزرگ‌ترین خطری است که گروه های سازمان یافته جنایی باید با آن مقابله کنند». آن‌ها می‌توانند روی بی خردی سیاسی و اخلاق نابجای دولت‌هایی تکیه کنند که از پذیرش مهم‌ترین جنبه این مسئله- یعنی تقاضا محرک عرضه است- اجتناب می‌کنند. بنابراین با وجود زخم‌های روانی که زندگی روزمره بر مردم وارد می‌کند نیاز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد یافت و جنایت سازمان یافته جهانی راه های لازم را برای تأمین این تقاضا پیدا خواهد کرد. این اقتصاد بسیار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسیار مناسبی را برای رشد خود همانند جهانی شدن، فروپاشی کشورهای انقلابی سابق، بحران عمیق کشورهای در حال توسعه در دستیابی به توسعه متوازن پیدا کرده است.
شبکه های جنایی جهانی قاچاق مواد مخدر بر اثر این شرایط مساعد تاریخی تبدیل به شبکه های «انعطاف پذیر جنایی» گردیده‌اند، که هم توان فرار از کنترل و هم توان ریسک پذیری بسیار بالا را به دست آوردند و هم امکانات بسیار وسیعی را در سرتاسر جهان برای رسمی کردن فعالیت‌های خود کسب کرده باشند.
«خانه های امن» در سراسر جهان از خانه های کوچک «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و کلمبیا) یا بسیار بزرگ (روسیه) در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.
از طرفی فرصت تکنولوژیک و سازمانی برای برپایی شبکه های جهانی، جنایت سازمان یافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشیده است. گروه های تبهکار جهانی از راه های ظریف‌تری به قلمرو فرهنگی کشورها و ملت‌ها نفوذ کرده و خود را بخشی از فرهنگ ملی، نژادی و مذهبی آن‌ها کرده است. ترایادهای چین، قاچاقچیان هروئین افغانستان و کوکائین کلمبیا به طرز عمیقی با فرهنگ ملی، مذهبی و قومی مناطق خود عجین یافته و با توده های بسیار گسترده ای از مردم در ارتباط روزانه و عمیق قرار گرفته‌اند. به قول «کاستلز» هرچه جنایت سازمان یافته جهانی‌تر شود، مهم‌ترین اجزای آن بیشتر بر هویت فرهنگی خویش تأکید می‌کنند. به عبارت دیگر شبکه های جنایی به لحاظ توانایی تعیین کننده خود برای درآمیختن هویت فرهنگی با تجارت جهانی جلوتر از شرکت‌های چند ملیتی هستند. (ممتازی،۱۳۸۴)
از سوی دیگر گروه های سازمان یافته تبهکار با اغوای سیاست مداران با سکس، مواد مخدر، پول و یا در صورت لزوم ایراد اتهامات ساختگی، شبکه وسیعی از اطلاعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته‌اند که در هر لحظه و در هر کشوری قابل استفاده است. شبکه های جنایی جهانی گذشته از تأکید، نفوذ و گسترش ارتباط خود با هویت‌های فرهنگی بومی، در ایجاد فرهنگ جدیدی در سراسر جهان بسیار فعال و مؤثر هستند. تبهکاران جسور و موفق در قالب فیلم‌ها و سریال‌های هدایت شده به سرمشق نسل جوانی تبدیل می‌شوند که راه آسانی برای پیدا کردن کار مطمئن، غلبه بر فقر و سعادت اجتماعی پیدا نمی‌کنند و هیچ بختی نیز برای خوشبخت شدن در پیش روی خود نمی‌بینند.
در جهانی که هر روز اختلافات طبقاتی تشدید می‌شوند، مبارزات آزادی‌بخش یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند و انقلابیون بزرگ در محاق فساد سیاسی و سرکوب سازمانی مسخ می‌شوند، الگوهای ارضای آنی، ماجراجویی و جنایت هر روز جذبه بیشتری در میان جوانان پیدا می‌کنند، از این رو «پابلو اسکوبار» سردسته باند مخوف «مدلین» در کلمبیا با پرچم چه گوارا می‌جنگد و هنگام کشته شدن او زحمتکشان و محرومان کلمبیا در یک عزای عمومی واقعی فرو می‌روند. (مظلومان،۱۳۵۵)
به همین جهت بایستی در نظر گرفت که «فعالیت‌های تبهکارانه» در جهان امروز تأثیر مستقیم شگرفی هم بر «اقتصادهای ملی»، هم «فرهنگ بومی» و هم «روانشناسی اجتماعی» توده های مردم دارد. طوری که در بعضی از کشورها ازجمله کلمبیا، پرو، بولیوی، نیجریه و افغانستان این تأثیر تعیین کننده است. امروز شبکه جهانی جنایت با توده های بسیار وسیعی از مردم افغانستان چه از طریق ارتباطات فرهنگی و قومی و چه در ارتباط با معاش روزمره آن‌ها پیوند تنگاتنگ روزانه برقرار کرده است و بزرگی اندازه سرمایه این شبکه جهانی، اقتصاد این کشور را در خود فرو برده است. عدم توجه عمیق به قاچاق مواد مخدر از این منظر، می‌تواند فاجعه آمیز باشد.

۲-۴- رویکردهای جامعهشناختی نسبت به جرم

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت