ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه …

ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه  …

سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندساز ی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.
۲-۱۳- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی :
اقتصاد به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات است که تمامی اجزا ی آن با یکدیگر ارتباط دارند .
خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه ای باشد که جهت افزایش کارائی، طراحی و اجرا می شود. کشورهائی همچون آلمان و انگلستان از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی سازی هستند. سیاستهای خصوصی سازی این دولتها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است . تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست . خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد . مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده بازار عوامل تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری – انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه اقتصادی باشد . البته براساس آموزه های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه های رقابتی آن توانایی های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می کنند. اما از آنجا که در دنیای عصر جدید هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف کنندگان خود برخوردار است ، براساس نظر «چمبرلین» ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می کنیم ، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولتها را وا می دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیم گیری را روان سا زند. لذا مشاهده می شود که افزایش درآمدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد . بلکه می بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارآمدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد.
۲-۱۴- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود :
وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده آن است که بدون تدوین قوانین کارآمد و عدم همراهی مجالس قانونگذار، سیاستهای خصوصی سازی کارآمد نبو ده اند. مجلس نیز همپای تمامی بخشهای اقتصادی کشور و به عنوان رکن مهم نظارتی و قانونگذاری نقش ویژه ای در تبیین سیاست خصوصی سازی و کمک به دولت برای اجرایی شدن این هدف دارد.
نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند . بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود . در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.
۲-۱۵- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری :
در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخشهایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایلی به حضور ندارند می توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.
۲-۱۶- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ :
تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان در مورد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا موسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند.
در واقع از این اقدامات به عنوان دوران گذر یاد می کنند و شدیداً توصیه شده است که در این دوران دولت می بایست از سرمایه گذاری در آن بخش ها و صنعت مورد نظر پرهیز نماید . این اقدامات می بایست تا زمانی ادامه یابد که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایل به مشارکت داشته باشند. این سیاست معمولا در بخش های ارتباطات ، هواپیمائی و راه آهن بیشتر اعمال شده است و مطالعات نشان می دهد که خصوصی سازی این بخشها معمولا تدریجی بوده و یکجا به بخش خصوصی واگذار نشده است .و هر قسمت هر بخش به سرمایه گذار جدا واگذار گردیده است.
۲-۱۷- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری :
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری یکی از کلیدی ترین عوامل در موفقیتهای اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است . رانت خواری یکی از آسیب های پیش روی خصوصی سازی است برای موفق بودن در روند واگذاری ها ، دولتمردان و مسئولین امر باید فضا و بستر عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه را فراهم کنند.
۲-۱۸- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور :
در خصوصی سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل آلمان، انگلیس و ترکیه برای واگذاری تصدی گریهای دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش زا هستند و سوم امور تنش زا خواهند بود.
متأسفانه تجربه چندین ساله در ایران نشان می دهد به دلیل عدم اولویت بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگرد انی بیمارستان ها خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش هایی را در جامعه ای جاد کرده است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس العمل های مردم را دید و در مرحله آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد . وقتی در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی سازی، کل کشور از آن منتفع می شوند، از امر خصوصی سازی استقبال و حمایت می کنند.
۲-۱۹- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت :
در امر واگذاری موسسات می بایست توجه گردد که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید . تجربه خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مزبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی سازی با مشکل مواجه می سازد. زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار را در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.
۲-۲۰- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی :
نظریه های متعددی برای شرح دلایل موفقیت و شکست برنامه های خصوصی سازی ارائه شده است که از این میان می توان به چارچوب مانزتی[۲۳] (۱۹۹۳) و ماست و استار[۲۴] (۱۹۹۳) (مبتنی بر چارچوب مانزتی) اشاره کرد. در چارچوبهای ارائه شده توسط نظریه پردازان مذکور، برای تحقق خصوصی سازی فرصت و تمایل عوامل سیاسی به عنوان دو نیروی علّی تأثیر گذار بر تصمیم گیری بازیگران سیا سی در نظر گرفته شده اند . ماست و استار توانایی را مجموعه ای از گزینه های موجود در محیط فراروی و نیز توانایی بازیگران برای انتخاب گزینه ای از میان مجموعه ای از گزینه ها تعریف کرده اند . ماست و استار و همچنین مانزتی تنها بر توانایی و تمایل بازیگران سیاسی به عنوان عوامل مهم در تعیین موفقیت و شکست خصوصی سازی تاکید کرده اند. ون دوسکی[۲۵] (۲۰۰۵) در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نیویوریک این چارچوب را توسعه داد. به زعم وی شرط ضروری برای تحقق خصوصی سازی، تمایل و توانایی (معادل فرصت) نه تنها بازیگران سیاسی؛ بلکه بازیگران اقتصادی است. (تمایل بازیگران سیاسی برای خصوصی سازی و همچنین توانایی آنان برای این امر. نیز تمایل بازیگران اقتصادی برای خصوصی سازی و توانایی آنها در این ماجرا).
خلاصه اینکه، برای تحقیق خصوصی سازی، مدیران باید مشتاق اصلاحات باشند و آنها تنها در صورتی مشتاق اصلاحات خواهند بود که در کسب رضایت روسای خود و بقای آنها در قدرت کمک کنند.
در مورد توانایی بازیگران سیاسی می توان گفت که حتی اگر مدیران دولتی بخواهندبنگاههای تحت مالکیت دولت را بفروشند و مالیاتها را افزایش دهند، شاید قادر به این کار نباشند. شاید برخی سازمانها فرآیند را دشوارتر کنند . در واقع داستان این است که محدودیتهای سازمانی برای خصوصی سازی، اغلب دشوارتر از محدودیتهای اقتصادی است . یکی از موانع عملی، بخش قابل توجهی از فرآیند سیاستگذاری را تحت کنترل خود قرار می دهد و بنابراین سرمایه گذاران می توانند از ثبات سیا ست و خط مشی مطمئن باشند . عامل نهایی دیگری که سرمایه گذاران آن را مورد محاسبه قرار می دهند سطح وصول مالیات است . اگر مالیات کسب و کارها بالا باشد، سرمایه گذاران سودآوری کمتری را تشخیص می دهند و بنابراین اشتیاق کمتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد.
در مجموع، مخاطره، عامل کلیدی در محاسبات سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری است . اگر سرمایه گذاران، سودآوری بازده سرمایه گذاری خود را کم تشخیص بدهند، سرمایه گذاری را نیز بطور غیرقابل باوری مخاطره آمیز تشخیص خواهند داد . علاوه بر آن، اگر عدم ثبات نظام سیاسی یا اجرا یی نبودن قوانین را تشخیص بدهند، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . همچنین، سرمایه گذاران سطح دریافت مالیات را نیز به عنوان هزینه سرمایه گذاری در نظر خواهند گرفت.
در توانایی بازیگران اقتصادی، در فرآیند خصوصی سازی باید به نقش سرمایه گذاران داخلی، خارجی، کارگران و اتحادیه ها نیز توجه کرد.
۲-۲۱- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی :
«فیگمن باوم[۲۶]، هاروی[۲۷] و جفری هینگ[۲۸]» در مقاله ای تحت عنوان «زیرساخت های سیاسی خصوصی سازی» به عوامل موفقیت خصوصی سازی پرداخته اند.
دیک ولش[۲۹] و الیور[۳۰]، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند.
رویکرد صد در صد درست وجود ندارد؛ یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری، و تمایل به استفاده از راه حلها و روشهای جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی راهبردی مناسب؛ برای کاهش مقاومت حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقمند می شوند. برای این منظور دولتها از تعیین قیمت های غیرواقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاریها به جای اینکه براساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد، براساس ارزش بازار انجام شود.
شفافیت بی طرفی، و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد.
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش از خصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای حداکثر رساندن درآمد دولت
به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
عدم پایبندی به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آنها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است، حسابها مطابق با استاندارد های بین المللی نیست، مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بروکراسی را تشدید کند.
خلاصه اینکه، دولتها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی فایق آیند. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفتها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرایند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خود در این زمینه خودداری کرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت