ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان …

ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان  …

ژانکف و مورل ( ۲۰۰۰ ) جامع ترین و دقیق ترین بررسی را روی ۱۲۵ مطالعه تجربی درباره اقتصادهای در حال گذارانجام دادند . آنها با ارائه شواهد کافی که از مطالعات مختلف بدست آمده است چنین استدلال می کنند که در بیشتر کشورهای در حال گذار، مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی، زیرساخت های بهتری را برای انجام بهتر فعالیت های اقتصادی شرکت ها فراهم می آورد (شرکت ها را برای بقا و شکوفایی در اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی آماده تر می سازد ). ولی تفاوت های منطقه ای آشکار است؛ یعنی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای شرق و مرکز اروپا بیش از دو برابر کشورهای اتحاد شوروی سابق می باشد.
۲-۷- خصوصی سازی در آلمان :
آلمان شرقی در پی وحدت (با آلمان غربی) به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.
در ژانویه ۱۹۹۰ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید . تر وی هند (Treuhandanstalt) بزرگترین بنگاه مادر تخصصی جهان است که در اول مارس ۱۹۹۱ ، به منظور خصوصی سازی اموال دولتی در آلمان شرقی تاسیس شد و مالکیت موقتی همه دارایی های سرمایه ای دولت را بر عهده گرفت . وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکتهایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی بود.
۲-۸- خصوصی سازی در انگلستان :
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصاد ی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکمیت احزاب کارگر ی، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسر ی بودجه، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگر ی آشکار شد . از این رو برا ی نخستین بار برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزیری ادوارد هیث[۲۰] مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذار ی تعداد ی از بنگاه های کوچک دولتی اجرا ی این برنامه آغاز شد. در سال های بعد خصوصی سازی ادامه یافت. در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر[۲۱] به صورت جد ی برنامه خصوصی سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طور ی که در سال ۱۹۷۹ سهم دولت از شرکت نفت انگلیس ([۲۲]BP) به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و بطور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آنها بوجود آوردیم . ثانیا: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.
گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:
– کسری بودجه فزاینده
– نرخ بالای بیکاری
– گسترش مشکلات کارگری
– عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی
با به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، دستور کار دولت تاچر سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی بود.
۲-۹- خصوصی سازی در ترکیه :
کشور ترکیه با شاخصهای نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲/۸ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده و GDP از ۱۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال ۱۹۸۴ در دستورکار ترکیه بوده است .
خصوصی سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین المللی و دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشدِ مبتنی بر صادرات روی آورد.
۲-۱۰- خصوصی سازی در روسیه :
برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه ها ی دولتی در روسیه روشهای متعددی پیش بینی شده بود که مهم ترین روش های در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام (برنامه توزیع کوپن سهام در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از کمونیست شوروی سابق صورت گرفته است . این روش مورد توجه کشورهایی بوده که تمایل به انجام خصوصی سازی با سرعت و حجم بالا داشته اند . خصوصی سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی ها و یا کوپن هایی بین مشارکت کنندگان اجرا می گردد. گواهی های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه ها ی دولتی و یا سهام واسطه های مالی می باشد . نقش اصلی واسطه های مالی ایجاد پرتفویی از سهام شرکت ها و پائین
آوردن ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران آنهاست. روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصی سازی، اجازه خریداری تا ۸۰ درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.
روش دوم : قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.
روش سوم : باقی مانده سهام یا از طریق فرآیند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار میگردید.
خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید که در آن بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انتقال داده شد. روسیه دو مرحله را برای اجرای برنامه خصوصی سازی در نظر گرفت.
الف) مرحله اول که واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی با اولویت کارگران و کارکنان همان شرکت ها در ازای دریافت کوپن سهام و یا پول نقد صورت می گرفت . نکات قابل ذکر در مورد این مرحله عبارتند از:
در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشد ه بود . همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان ۱۹۹۲ آغاز گردید، ۹۶ درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند . طی سال ۱۹۹۳ در حدود ۱۴۴ میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید . تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند . با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از ۱۰۰۰۰ نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از ۵۰ میلیون روبل (هر یک دلار = ۵۰۰ روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند . بنگاه های متوسط با ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.
در این مرحله بین ۵ تا ۶ هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و ۱۶ تا ۲۰ هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.
قیمت هر کوپن سهام ۲۵ روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت ۱۰۰۰ سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام، ۴۰ کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن ۲۵ سهم تعلق می گرفت و اگر ۴۰۰۰ کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.
برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.
به کارکنان امتیازات مختلف داده شد . ابتدا پیشنهاد گردید ۲۵ درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود . اما با فشار مدیران ۵۱ درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید . در ۶۴ درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.
اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت ۸۸ منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود، صورت پذیرفت.
سه انتخاب پیش روی دارندگان کوپن سهام در روسیه وجود داشت:
الف) فروش کوپن های خود در بازارهای ثانویه برای کسب پول نقد.
ب) خریداری سهام بنگاه ها ی عرضه شده و تبدیل شدن به یک سهامدار انفرادی.
ج) خریداری سهام صندوق های سرمایه گذاری و کاهش ریسک خود ، تشکیل این صندوق ها با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۳ آغاز گردید.
ب) مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال ۱۹۹۴ شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند.این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای ۱۹۹۴ میلادی متوقف شود.
۲-۱۱- خصوصی سازی در ایران :
از حدود سال ۱۳۷۰ تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی ، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است، به شکلی که از سال۷۰ که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است .
در ایران با تصویب مصوبه مورخ ۱/۲/۷۱ به شماره ۱۲۱۳/ت ۱۸ هیات وزیران، خصوصی سازی شرکتهای دولتی به وزرای ذیربط هر وزارتخانه محول شد. به موجب این تصویب نامه که با هدف اصلاح تصویب نامه های قبل ی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت های مشمول خصوصی سازی به روش بورس معطوف شد اما واگذاری سهام این شرکت ها به یکی از روش ها ی مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده شد و تعیین این روش ها برعهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته شد . در راستای اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و اجرای مصوبات فوق الذکر مبلغ ۲/۶۹۴ میلیاردریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ از روش مذکور بفروش رسید . با توجه به برخی انحرافات که در روند اجرای روش مذاکره صورت گرفت، استفاده از این روش در خصوصی سازی شرکت ها متوقف شد و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در تاریخ ۲۹/۵/۷۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. طبق مندرجات این قانون واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت ها و تعاونی های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ ۲/۳۸۱ میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ به روش مذاکره واگذار شد که البته این قانون هم در سال ۱۳۷۶ کنار گذاشته شد.
در خلال سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ هیچگونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین و مقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی دانست. به دلیل برخی مشکلات قانون و مقررات خصوصی سازی، چشم انداز اجرای آن ها برای سال های باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی شد، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی سازی و برخی وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی از جمله وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح و به هیأت عالی واگذاری ارائه شد که با بررسی هیأت یاد شده به هیأت وزیران ارائه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از جمله موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش های واگذاری بورس و مزایده از بند “ج” ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده ۱۴ قانون به شرح زیر بود «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت ها بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد».
پیشنهادات مزبور در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح و متن زیر بعنوان متن اصلاحی قانونی مورد تصویب مجلس قرار گرفت و جهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: « در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فن آوری و سرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند».
پس از تصویب روش مذاکره به عنوان یکی از روش های مجاز واگذاری سهام دولت، اظهار نظرات زیادی نسبت به این روش از سوی مجریان امر، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی بعمل آمده است که عمدتاً بر نفی روش مذاکره و پرهیز از اجرای آن تأکید داشته اند. پس از این که تکالیف مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه تدوین آئین نامه واگذاری سهام به روش مذاکره را به عهده وزارت امور اقتصادی، (سازمان خصوصی سازی) و تصویب هیأت وزیران قرار داد، سازمان خصوصی سازی اقدام به تدوین آیین نامه فروش شرکت های دولتی با روش مذاکره نمود.
۲-۱۲- موانع خصوصی سازی در ایران :
به طور کلی اگر مسأله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند ، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد . بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس در اینجا در می یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارآمد هستند . واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهد کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند .
در اینجا مسأله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف ، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند . مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی ها بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای اینکه مشتری پیدا کنند ارزش دارایی های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است . نکته سوم این است که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت