ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه …

ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه  …

۲-۲- مفهوم خصوصی سازی :
برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود . لذا در این بخش تلاش می شود که قبل از پرداختن به موضوع خصوصی سازی، برخی از تعاریف آن آورده شود و در پایان تعریفی مشترک و کلی بیان گردد .واژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.قدیمترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال ۱۹۴۸ برمی گردد و هانک مدعی تعمیم آن در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۰ است؛ زمانی که وی در هیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد.
در یک تعریف کاربردی می توان بیان نمود که”خصوصی سازی، اصطلاحی بسیار گسترده،اما ساده است. خصوصی سازی انتقال دارایی ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می تواند دامنه گسترده ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت را نیز منع می کند و در پاره ای از اوقات شراکتی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند،در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است خصوصی سازی به دامنه ای از اعمال که شامل مواردی از قبیل فروش دارایی ها، به مناقصه گذاشتن خدمات، سر و سامان دادن به بازار داخلی، مشارکت دولت – بخش خصوصی و آزاد سازی، اطلاق می گردد .
از دیدگاه اقتصادی[۱۱]، خصوصی سازی مانده درآمد فعالیت های اقتصادی و قدرت کنترل آنها را از دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل می کند. در نتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته،انگیزه سرمایه گذاری[۱۲] را بهبود می بخشد.خصوصی سازی شامل انتقال دارایی ها و فعالیت های دولتی به بخش خصوصی است و عموماً به عنوان ابزار شکل دهی یک شرکت پویا شناخته می شود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود بهره وری و افزایش کارائی در سطح اقتصاد یک کشور که نهایتاً باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد.
در اواخر مهر ماه سال ۱۳۷۲ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو، در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردید و در این جلسه به مفاهیمی چون: برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها ، برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد،ولی نهایتاً اعضا تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی؛ یعنی انتقال مالکیت یا کنترل بنگا ه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.
ازتعاریفی که از خصوصی سازی در داخل ایران شده است، می توان خصوصی سازی را مجموعه عملیات قضائی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراتی اداری در مؤسسات بخش عمومی دانست همچنین خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده، در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
البته،تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان واقتصاددانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارائه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است،اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزاد سازی،بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر و… را دید، که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان تعریفی مشترک و کلی از خصوصی سازی ارائه داد بر همین اساس،خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و طی آن سرمایه های مردمی جذب شده،در نتیجه دولت تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید.
در دهه های اخیر خصوصی سازی توجه بسیاری از پژوهش گران و سیاست گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است.آن ها پدیده ی خصوصی سازی را از دیدگاه های گوناگون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد نهادها بررسی کرده اند.تاکنون بیش تر مطالعات مربوط به خصوصی سازی و آثار اقتصادی آن در چهارچوب اقتصاد خرد بوده است. در بسیاری از این مطالعات، عملکرد بنگاه های خصوصی سازی شده، با بنگاه های دولتی مورد مقایسه قرار گرفته اند. در ادبیات خصوصی سازی مطالعات معدودی به بررسی پی آمدهای خصوصی سازی از دیدگاه اقتصادکلان پرداخته اند، به عنوان نمونه، مگینسون و نتر (۲۰۰۱) در مروری بر ادبیات خصوصی سازی، بیش از ۷۰ مقاله را بررسی کرده اند، ولی تقریباً هیچ اشاره ای به ابعاد کلان خصوصی سازی نداشته اند. آن ها تنها در یک پاراگراف به توسعه ی بازار سرمایه (که آثار کلان اقتصادی دار د)، اشاره کرده اند. شاید بتوان کم توجهی به ابعاد کلان خصوصی سازی در ادبیات را ناشی از موارد زیر دانست: تأکید بسیار بر مطالعات با پایه خرد در ادبیات اخیر پژوهش های اقتصادی، علاقه به مقایسه ی عملکرد بنگاه های خصوصی و دولتی، توجه و علاقه ی بازارهای سهام به بنگاه های خصوصی و در نهایت عدم وجود داده های سری زمانی طولانی که بتواند ماهیت بلندمدت اثر خصوصی سازی را نمایان کند.
بدیهی است که بین خصوصی سازی و عملکرد اقتصاد کلان ارتباطی وجود دارد. برای اثبات وجود چنین رابطه ای می توان مشاهدات زیر را مد نظر قرار داد : اول، باید توجه کرد که انگیزه ی اولیه ی خصوصی سازی در کشورها مشکلات اقتصاد کلان آن ها بود (یاروو، ۱۹۹۸) بروز پدیده ی رکود تورمی در دهه ی ۱۹۷۰ و عملکرد ضعیف اقتصادی بسیاری از کشورها همراه با کسری بودجه های وسیع دولت هایشان، شرایطی تقریبا مشابه بحران بزرگ دهه ی ۱۹۳۰ را از نظر تحول دیدگاه های اقتصادی پیش آورد .در این دوران، نظریه های کینزی مبتنی بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد با شدت بیش تر ی مورد نقد قرار گرفت و خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای ارتقای کارآیی و رها شدن از بحران اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.دوم، در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی که از دهه ی ۱۹۶۰ با کار برجسته «سولو» رونق یافت، جایی برای نقش مستقیم دولت وجود نداشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی به عنوان شرایط لازم رشد بلندمدت اقتصادی مطرح شد. به عنوان مثال، خان و رین هارت (۱۹۹۰) و خان و کومر (۱۹۹۷) ، در مطالعات مستقلی نشان دادند که کارآیی نهایی سرمایه گذار ی خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از کارآیی نهایی سرمایه گذاری دولتی است. باتوجه به نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی در مدل رشد نئوکلاسیک[۱۳]، این دو مطالعه در شکل گیری سیاست های مشوق خصوصی سازی سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول[۱۴] و بانک جهانی[۱۵] ، نقش مهمی داشتند. سوم، عملکرد بنگاه های خصوصی ممکن است تا حد زیادی به شرایط اقتصاد کلان، مانند چرخه های تجاری و سیاست های اقتصاد کلان دولت همان گونه که توسط صندوق بین المللی پول و منتقدینش مانند استیگلیتز (۲۰۰۲) مطرح شده، بستگی داشته باشد. چهارم، ارزیابی نهایی موفقیت برنامه های خصوصی سازی در نهایت با اثربخشی آن ها بر شاخص های کلان اقتصادی مانند سطح اشتغال و رفاه اقتصادی سنجیده می شود.
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای بر نامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است . خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خودآن را اجرایی می کنند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی شامل افزایش کارایی بنگا هها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و … از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است.
بازار سرمایه و به طور مشخص ، بورس اوراق بهادار، اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون ، زیرساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده ، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و از اجرای این برنامه ها منتفع می گردد،بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان ، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند ، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورسهای اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت ها ی بورس اوراق بهادار را در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند ، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام ، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است.
موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را “سنگ بنای” اصلاحات ساختاری[۱۶] می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین «سیستم حاکمیت شرکت ها» را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت های تصدی گری دولت و واگذاری آنها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور فراهم کرده اند.
۲-۳- هدف از خصوصی سازی :
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهد بود . ولی به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی ، صرفه جویی درهزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فر هنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
دولت، مجری کاهش نقش توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
۲-۴- روشهای خصوصی سازی :
شرکتهای درون دستور کار خصوصی سازی، با استفاده از یک یا چند روش زیر خصوصی می شوند:
فروش[۱۷]: واگذاری مالکیت شرکتها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکتها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوقهای سرمایه گذاری یا شرکتهای سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکتها.
اجاره[۱۸]: تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از داراییهای شرکتها برای دوره معینی از زمان.
تفویض حقوق عملیاتی
ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت
مدل تسهیم سود[۱۹] و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.
خصوصی سازی خدمات عمومی
با توجه به مفاد قانون شماره ۴۰۴۶ ، که بر بخشهای استراتژیک حاکم است، حقوق عملیاتی زیر را می توان واگذار کرد:
دستگاههای دارای بودجه های ملی و داراییهای آنها (سدها، تالابها، بزرگ راهها، بیمارستانها، بندرها، و غیره)
بنگاه های اقتصادی دولتی که به شکل انحصاری خدمات عمومی ارائه می دهند.
مؤسسه های دارای بودجه های ملی و تکمیلی که به شکل انحصار ویژه هستند یا به شکل بنگاه های اقتصادی دولتی که در چارچوب وظایف تشکیلاتی اصلی شان خدمت می کنند.
برای خصوصی کردن سازمانهای خدمات عمومی فوق از طریق واگذاری مالکیت، باید قوانین جداگانه ای برای هر کدام تصویب کرد.
۲-۵- اصول و اولویتهای اجرای خصوصی سازی :
سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می کند. در این چارچوب هدفهای سازمان عبارت است از:
کاستن از جنبه های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی، از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)
افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی
افزایش شفافیت فعالیتهای خصوصی سازی
محافظت از بازار آزاد در برابر مکانیسمهای ضد رقابتی و محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی
افزایش پخش سرمایه در لایه های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان
اولویت دادن به خصوصی سازی بانکهای دولتی
تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در موسسه های استراتژیک
خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.
۲-۶- خصوصی سازی در کشور منتخب :
آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).
همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می شوند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت