پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره اقتصاد مقاومتی

ج)شتاب تورمی ۸۵
بند سوم: سیاست های موجود ۸۷
الف) سیاست‌های پولی و ارزی ۸۷
ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) ۸۹
ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی ۹۰
گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی ۹۱
بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی ۹۱
بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ۹۲
بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی ۹۳
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ۹۳
گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی ۹۳
بند اول: مدیریت مصرف ۹۴
بند دوم: قناعت (ساده زیستی ودوری از تجملات) ۹۴
بند سوم: ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی ۹۵
گفتاردوم: نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی ۹۵
بند اول: مالیات ۹۶
بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت ۹۷
گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی ۹۹
بند اول: مفهوم فرهنگ ۱۰۰
بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ ۱۰۳
الف) ماهیت فرهنگ ۱۰۳
ب) ویژگیهای فرهنگ ۱۰۴
بند سوم: تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد ۱۰۶
گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم ۱۰۷
مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی ۱۰۸
گفتار اول: پیشگیری ۱۰۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم:انواع پیشگیری ۱۱۰
بند اول: پیشگیری وضعی ۱۱۱
بند دوم: پیشگیری اجتماعی ۱۱۶
بند سوم: ویژگی ها ۱۱۸
الف) ویژگی های پیشگیری وضعی ۱۱۸
ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی ۱۱۹
گفتار سوم: راهکارهای اجرای پیشگیری با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی ۱۲۰
بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار ۱۲۰
بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات ۱۲۱

بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار ۱۲۳
بند چهارم: توجه به رضایت طرفین ۱۲۴
‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص ۱۲۵
بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد ۱۲۶
بند هفتم: افزایش هزینه های جرم ۱۲۹
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۳۰
بحث و بررسی ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۵
پیشنهادات ۱۳۸
فهرست منابع ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۲
چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم
کلید واژه گان
جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم
مقدمه
جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یکدیگر می‌باشند. از یک سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود که جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه ‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است که بر آن جامعه حاکم می‌باشند و از سوی دیگر، متقابلاً‌ به همان میزان که شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتکاب جرائم تاثیر می‌گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می‌پذیرد. شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم می‌باشد، زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرایمی نیز که ریشه در فقر و مشکلا‌ت مالی افراد دارند کمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد که هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد در واقع زمینه‌های ارتکاب جرائم مرتبط با معضلا‌ت مالی به حداکثر رسیده در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد.‌ صنعتی شدن، گسترده شدن شهرها و حاشیه نشینی در کنار معضلات فقر و توزیع نامناسب درآمد زمینه های افزایش جرم را در جوامع گسترش داده است. در سال های اخیر در کنار تمهیداتی که در راستای مبارزه با جرائم صورت گرفته است، میزان جرائم در کشور افزایش پیدا کرده است. اقتصاد جرم و بررسی جرم از منظر اقتصاد موضوع پر اهمیتی است که در کنار دیگر ابعاد حقوقی و اجتماعی می تواند در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه کمک کند. برای بررسی بیشتر وجه اقتصادی جرم، نزد دکتر حسین صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس رفتیم که در زمینه اقتصاد جرم مشغول پژوهش بوده و کتاب «اقتصاد جرم» نیز از جمله تالیفات وی در مورد عوامل و اثرات جرم در اقتصاد ایران است.
بدون شک یکی از مهمترین علت های ارتکاب جرم شرایط اقتصادی جامعه، فقر و مشکلا‌ت مالی مجرم است، لذا با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است، نرخ رشد بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی کالا‌ها و خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل افراد و خانواده‌ها به‌شمار می‌آید، بنابراین جا دارد که پدیده مجرمانه (به‌خصوص جرائمی که ارتباط لا‌ینفک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارند) فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند، بلکه در برخورد با اینگونه جرائم، بایستی علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا‌ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند. از این جهت در پژوهش حاضر با توجه به روند توسعه اقتصادی ایران وخصوصاً نظریه اقتصاد مقاومتی که اخیراً مطرح شده است در صدد بررسی و تآثیر آن بر نرخ ارتکاب جرایم هستیم.
الف) بیان مسأله

مبحث اقتصاد به عنوان رکن مهم و بنیادین برای همۀ اقشار جامعه محسوب میگردد، زیرا از درون اقتصاد بسیاری از نیاز های فطری مردم که خواستار عدالت و عدم تبعیض می باشند محقق خواهد شد و نیز اقتصاد اسلامی به عنوان لازمۀ استقلال کشور و نیز عدم نیاز به کشورهای بیگانه به شمار می رود.
دولت به خاطر فشارهای متعدد از قبیل جنگ، فشار اقتصادی را بر مردم بیش از پیش مضاعف نمود که در این مسیر ملت شجاع و مقاوم توانستند با تحمل سختیها توان مقاومتی خود را به رخ دشمنان نظام بکشند،لازم به ذکر می باشد در اوائل انقلاب دولتمردان آن دوره با اعمال برخی سیاست های اقتصادی برگرفته از مکاتب کمونیستی و مارکسیستی در راه دولتی سازی کامل اقتصاد گام برداشتند ولی به هر حال مردم با مقاومت مثال زدنی و قناعت به حداقل ها توانستند تمام مشکلات و تهدید ها را به فرصت تبدیل نموده و در این مسیر موفق عمل نمایند. بعد از پایان جنگ و زمزمه های بازسازی و نیز سازندگی کشور تئوری های مختلف اقتصادی از مکاتب غرب به داخل کشور راه یافت که این مکاتب به خاطرغیر بومی بودن با اقتصاد اسلامی به مانند اقتصاد مارکسیستی اوایل انقلاب کشور را دچار نابسامانی های متعدد نمود که حمایت از افراد غنی و ثروتمندان جامعه و ظلم مضاعف به فقرای جامعه ارمغان این مکاتب اقتصادی بوده است و متأسفانه با استمرار دولت های متعدد باز هم شاهد عمل به مکاتب متعدد اقتصادی غیر بومی در جامعه می باشیم لذا ضرورت اصلاح و پالایش مکاتب اقتصادی در مسیر پیش رو، امری انکار ناپذیر می باشد. در اقتصادی مقاومتی تمامی بخش های جامعه به ویژه تصمیم سازان عرصه های مختلف بایستی در همه شرایط از تهدیدها و فرصتهای محیطی و نیز نقاط قوت و ضعف درونی آگاه باشند. با ملاحظه نگاه دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاید یکی از مهمترین دلایل طرح این موضوع را بتوان تغییر پارادایمها در عرصه بین الملل به ویژه در حوزه اقتصاد نام برد. بسیار روشن است که استفاده سیاسی از نفت در دهه های اخیر قوت گرفته و رکود اقتصاد جهانی تحت تأثیر این محصول استراتژیک است. از این رو اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران متأثر از تغییرات در اقتصاد جهانی است. بعلاوه آنکه خوی استکباری برخی از قدرتهای جهانی و اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه بین الملل مزید بر علت گردیده است. نمونه بارز این واقعیت، فشار بر ایران و کاهش صادرات نفت این کشور به بهانه اصرار بر حقوق هسته ایست که موضوع ابزاری بودن نفت برای اهداف سیاسی را اثبات می نماید. در چنین شرایطی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با درک صحیح و تشخیص به موقع از شرایط اقتصاد جهانی، موضوعی را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند که به اعتقاد کارشناسان ویژه ایران نیست. لذا بایستی با عزمی ملی توسط نظریه پردازان اقتصادی کشورمان، برنامه ریزی اصولی جهت طرح آن به عنوان یک نظریه نوین در عرصه اقتصاد بین الملل در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس بخش عمده ای از کشورهای جهان به ویژه ملل دارنده منابع خدادادی که اوضاع سیاسی و اقتصادی شان به گونه ای متأثر از شرایط در حال تغییر اقتصادی و سیاسی جهانی است، با الگوپذیری از نظریه قابل تدوین در حوزه اقتصاد مقاومتی، می توانند در مدیریت اقتصادی و به تبع آن تقویت نظام سیاسی خود بهتر عمل نمایند. از این رو با الهام از فرمایش مقام معظم رهبری که قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یکی از ویژگی های رئیس جمهور را اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دانستند، لازم است اهمیت ویژه این موضوع بیش از پیش دانسته شود و گام های اساسی با مشارکت صاحب نظران برای تبدیل آن به الگویی جهانی در عرصه اقتصاد برداشته شود. لذا برای نهادینه سازی این نظریه، تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط و تبیین آنها در همه عرصه های اقتصادی کشور ضروری است. به زعم نگارنده تدوین الگویی با ملاحظه موارد ذیل و به فراخور حوزه فعالیت نهادهای اقتصادی کشور به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و تبدیل آن به نظریه ای کاربردی کمک خواهد نمود. اما از آن جهت که جرم و اقتصاد در تقابل با یکدیگر بوده و شرایط اقتصادی تأثیر زیادی بر ارتکاب جرم دارد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی و نقش اقتصاد مقاومتی در کمیت و کیفیت ارتکاب جرم می پردازیم.
ب) اهداف
تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران.
بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست جنایی ایران.
تبیین روند پیشگیری از جرم در اقتصاد مقاومتی.
ج) سوالات تحقیق
اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در کاهش یا افزایش جرم تأثیرگذار است؟
جایگاه نظریه اقتصاد مقاومتی در سیاست جنایی ایران چگونه ارزیابی می شود؟
روند پیشگیری از جرم در تئوری اقتصاد مقاومتی چگونه خواهد بود؟
د) فرضیات
۱٫به نظر میرسد این تئوری در روند کنونی بیشتر جرم زا باشد تا کاهش دهنده جرم، چرا که اقتصاد قوی ترین عامل سوق دهنده ارتکاب در اکثر جرایم می باشد.
۲٫ سیاست جنایی ایران برآن است تا نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی را در جهت

90

دیدگاهتان را بنویسید