منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی کیفری

دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین ۸۹
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت ۸۹
گفتار پنجم: آثار دستور موقت ۸۹
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی ۹۰
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت ۹۱

فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس) ۹۳
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی ۹۳
بند اول: تعریف دعوی واهی ۹۳
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی ۹۳
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین ۹۴
بند اول: فلسفه تأمین ۹۴
بند دوم: موارد دریافت تأمین ۹۴
بند سوم: آیین سپردن تأمین ۹۵
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین ۹۶
بند اول: نوع تأمین ۹۶
بند دوم: میزان تأمین
بند سوم: مهلت پرداخت تأمین ۹۶
۹۷
گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین ۹۷

بند اول: توقیف دادرسی ۹۷
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده ۹۷
بند سوم: جریمه نقدی ۹۸
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه ۹۸
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین ۹۹
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه ۹۹
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه ۹۹
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین ۱۰۰
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه ۱۰۰
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه ۱۰۱
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین ۱۰۲
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن ۱۰۳
بند اول: نوع تأمین ۱۰۳
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
بند سوم: مهلت تودیع تأمین ۱۰۳
۱۰۴
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه ۱۰۵

نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادات ۱۰۸
منابع و مآخذ ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۶

نشانه‌های اختصاری
ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ح قانون امور حسبی

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.م.ج قانون آیین دادرسی مدنی جدید
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ت قانون تجارت
ق.ث قانون ثبت
ق.م قانون مدنی
ش شماره
ص صفحه
صص صفحه ها
رک رجوع کنید به

چکیده:
به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی که شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاکم بیشترین کاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت کاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده ۱۰۸ قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور در اجرای حکم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهکارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حکم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محکوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
مقدمه:
الف) بیان مسئله
قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی در هر کشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می‌کند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی ‌مدنی نهاد تأمین ‌خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع کرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است که اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می‌کشد و در نتیجه کارکرد حکم از آن بدست می‌آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است که نه تنها می‌تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می‌کند. بلکه اقامه‌ کننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می‌کند. در پایان‌نامه حاضر جایگاه این تأمین‌ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.
ب) سؤالات تحقیق
هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است که منشأ پژوهش شده‌اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذکور نیست سؤالاتی که تحقیق حاضر در پی پاسخ‌ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:
۱- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین‌های‌ خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟
۲- آیا تأمین ‌خواسته می‌تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟
۳- تأمین دعوای واهی آیا می‌تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟
۴- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟
ج) فرضیه ها
هر تحقیق می‌تواند درستی یا نادرستی تئوری‌ها و فرضیه‌هایی را که با موضوع آن مرتبط است اثبات کند در این تحقیق فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..
۱- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.
۲- تأمین خواسته نمی‌تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت کند.
۳- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای‌واهی را در جهت کنترل دعاوی بیهوده بخشید.
۴- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.
د) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش یکی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احکام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینکه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین‌ دادرسی‌ مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت که موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه‌ای به جنبه کاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشکلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق
۱- ارائه راهکار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس‌های موجود تأمین ‌خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.
۲- در صورتی که تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی فرضیه‌های مطرح را اثبات کند سطح قابل توجهی از وکلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را مخاطب خود قرار دهد.
ر) روش تحقیق
در این راستا، برای جمع‌آوری مطالب از روش کتابخانه‌ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبکه‌ها (سایت) موجود در کشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره‌گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می‌باشد.

ح) تقسیم مطالب
پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

فصل اوّل:
کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
از جمله ابتکارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، ۱- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، ۲- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.
و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:
تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده ۳۴۹ ق.ا.ح)
ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از