دانلود پایان نامه

همانطور که در بخش پایانی فصل دوم (جمع‌بندی مبانی نظری) آمد، ادبیات موضوع مربوط به «توسعه پایدار» به عنوان مبحث نظری کلان حاکم بر موضوع خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی طرح می‌شود. به عبارت دیگر قسمتی از ظهور این «گزاره تئوریک» برآمده از ادبیات موضوع است که البته توسط خبرگان نیز به دفعات مورد تأکید قرار گرفت اما در اینجا با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان مطالب شکل دهنده آن ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که این قضیه (و به ویژه زیرقضیه ۱-۱) از میان قضایای مذکور در صفحه قبل، تنها گزاره‌های تئوریکی هستند که به طور مستقیم دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع تحقیق می‌باشند.
نکته نخست در این باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پایدار در مقطعی از دهه‌های گذشته می‌باشد. در این باره اظهارات دو تن از خبرگان آمده است:
«بعد از جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ موضوع سازندگی و توسعه کشور به صورت جدّی مطرح شد و توسعه اگر پایدار نباشد می تواند مشکل آفرین باشد. در این مقطع زمانی ساختارهای لازم برای توجه به محیط زیست ایجاد نشده بود. ۱۶۳ M»
«ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم. باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد. N»
اما در عین حال ظرفیت و بستر توسعه (حتّی از نوع غیر پایدار آن) محیط زیست و طبیعت در اختیار هر کشور است. لذا غفلت از آن روند توسعه‌های آتی را قطعاً با مشکل مواجه می‌سازد.
«ما باید توسعه پایدار و رشد صنعتی و اشتغال داشته باشیم اما در کنار آن نمی‌توانیم از مسائل محیط زیستی غافل بمانیم چرا که ظرفیت رشد اقتصادی ما همین طبیعت است. بخش عمده اقتصاد ما اقتصاد کلاسیک است که هنوز به منابعی چون آّب و خاک اتکا دارد، این منابع باید باشد که اقتصاد و زندگی بچرخد. F»
یکی دیگر از خبرگان توجّه به توسعه پایدار را شرط تحقّق اسناد بالادستی قلمداد کرده است:
«… با این شرایط برای این‌که بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در خاور میانه برسیم، لازم است حتماً به سمت تولید پایدار گام برداریم و هر نوع ملاحظه دیگری را غیر از آن کنار بگذاریم. باید به سمتی برویم که در مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، پایداری سرزمین اعم از منابع طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم. A»
اما در این میان یک برداشت نادرست اما مصطلح (رایج) وجود دارد و آن اینکه معمولاً اصطلاح توسعه پایدار را معادل رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تلقّی می‌کنند. در حالی که «محیط زیست» فقط یکی از ابعاد چندگانه توسعه پایدار محسوب می‌شود و باید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های توسعه پایدار محسوب شود نه معادل آن. اظهارات دو تن از خبرگان در این باره کاملاً گویاست:
«مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است. اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند. طرح جامع محیط زیست نیز باید از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد.‍ J»
«توسعه پایدار فراتر از یک وزارتخانه است. در این نوع نگرش محیط زیست در انتهای فرآیند نیست که وقتی مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بوجود آمد، برای آنها چاره‌اندیشی کند. محیط زیست باید بیاید ابتدای فرآیند و در قالب مفهوم توسعه پایدار موضوعات را بررسی کند. بنابراین حل مسائل توسعه پایدار ممکن است خارج از حیطه سازمان محیط زیست باشد. در حال حاضر نیز معاون رئیس جمهور به نیابت از رئیس جمهور ریاست کمیته ملی توسعه پایدار را به عهده دارد. معاون رئیس جمهور نه به عنوان رئیس سازمان محیط زیست بلکه به نیابت از شخص رئیس جمهور چرا که همانطور که گفته شد مباحث توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از حوزه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست است. K»
غفلت از «بافت توسعه پایدار» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور ممکن است دو وجه داشته باشد. اول آنکه فارغ از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (بعد محیط زیست) به ابعاد و جنبه‌های دیگر توسعه پرداخته شود که چنین حالتی در اظهارات خبرگان ارائه گردید. وجه دیگر افراط در توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توقّف ابعاد دیگر توسعه است. همانطور که حالت اول «توسعه پایدار» نیست، حالت دوم را نیز نمی‌توان «توسعه پایدار» نامید. پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرآیند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۱: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «بافت توسعه پایدار»
مفاهیم زیرمجموعه قضیه۱
مقولات فرعی زیرمجموعه قضیه۱
مقولات اصلی زیرمجموعه قضیه۱
نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد/ ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی/ ارتقاء ساختار کلان توسعه پایدار/ شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار/ عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن/ ضرورت مشروعیت بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی/ انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی/ تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین
نقش سازمان ملل متّحد
توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی
کمیته ملی توسعه پایدار
وزارت امور خارجه
تشکّل‌های مردم‌نهاد سبز

عوامل زمینه‌ای نرم مؤثر بر تدوین
بازیگران جهانی زیست‌محیطی
بازیگران اجرایی زیست‌محیطی

تشریح زیرقضیه «شرایط محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» در تدوین
دلیل آنکه سه بُعد یا سه محیط «سیاسی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» به صورت همزمان و در قالب یک زیرقضیه طرح شده‌اند، آن است که این ابعاد پیش‌تر و در فصل مبانی نظری پژوهش تشریح شده‌اند. امّا همانطور که گفته شد رویکرد پژوهشگر در این بخش، استناد به داده‌های دست اول یعنی همان اظهارات خبرگان است.
در بُعد یا «محیط اقتصادی» نکته‌ای که به صورت مشترک توسط چند تن از خبرگان به عنوان یکی از مصادیق مهم تأثیرگذار تکرار شد، تأثیر تحریم‌ها و عوامل اقتصاد کلان کشور بر شرایط تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی بود.
«من معتقدم که رفع تحریم‌ها در برطرف کردن برخی مسائل تأثیر داشته و به ویژه دسترسی به تکنولوژی‌های روز در مورد محیط زیست را تسهیل می‌کند. H» … «تحریم‌های غیر عادلانه نه تنها به تخریب محیط زیست کمک کرده بلکه به محیط زیست جهانی لطمه زیادی زده است. F»
یکی دیگر از خبرگان بحران «بیکاری» ناشی از اصرار بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (به ویژه در بخش صنعتی) را از جمله دلایل عدم عزم جدّی دولتمردان بر توجه به این ملاحظات دانسته است.
«اگر تخلفی در دولت اتفاق بیافتد محیط زیست می‌تواند آن کارخانه دولتی را تعطیل کند ولی به دلیل وجود مسائل دیگر نظیر پایین بودن سطح فعلی تولید در کشور و نیز تأثیر مستقیم تعطیل کارخانه‌های تولیدی بر افزایش بیکاری و مسائل حاشیه‌ای آن، دولت چنین کاری نمی‌کند. C»
امّا در «محیط سیاسی»، عدم پیوستگی برنامه‌های مربوط در دولت‌های متوالی یکی از نکات مهم تلقّی شده، به طوری که تحت تأثیر قرار گرفتن رویکرد سیستمی دولتمردان به وسیله نگاه جناحی و سیاسی دولت خود، منجر به بروز مشکلاتی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی شده است:
«… به دلیل اینکه معمولاً یک دولت برنامه‌ توسعه را تدوین می‌کند و دولت بعدی باید بخشی از اجرای برنامه را به عهده گیرد و همین مسئله مشکلاتی را پدید می‌آورد. در حالی که نگاه مسئولین باید سیستمی باشد نه آنکه وابسته به افراد باشد. I» … «به عنوان مثال ممکن است دولت بگوید برنامه‌ای را به دلایلی درست نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم همانطور که در برنامه چهارم توسعه این اتفاق روی داد. K»
نکته حائز اهمیت دیگر در این بُعد، «امنیّتی» شدن فضای مواجهه با مطالبات زیست‌محیطی است. یکی از خبرگان درباره حواشی بوجود آمده در نتیجه بروز بحران دریاچه ارومیه این‌چنین اظهار داشته است:
«یک مشکل در خصوص طرح مطالبات زیست‌محیطی از طرف مردم وجود دارد و آن برخورد امنیتی با این مسئله است، کما اینکه این اتفاق در مورد مطالبه زیست‌محیطی مردم در مورد دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و برخی به زندان افتادند که تعدادی از آنها هنوز هم در زندان هستند. O»
نهایتاً بُعد یا «محیط اجتماعی» یکی دیگر از عوامل محیطی تأثیرگذار بر شکل‌گیری خط مشی‌های زیست‌محیطی است. البته گستره عوامل اجتماعی بسیار وسیع است که در ادامه صرفاً به چند نمونه از آن اشاره شده است. نخست سطح آگاهی عمومی شهروندان در به کارگیری تجهیزات سازگار با محیط زیست:
«اینکه یک کشاورز که مدّت زیادی به شیوه آبیاری سنتی عمل کرده است را وادار به استفاده از قطره چکان بکنیم کار بسیار دشواری است. N»
نکته دیگر تبعات اجتماعی برخی خط مشی‌های زیست‌محیطی که موضوع تدوین را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند. به عنوان مثال یکی از خبرگان در خصوص بحران دریاچه ارومیه چنین اظهار داشته است:
«حیات مردم آذربایجان غربی به کشاورزی و دامداری وابسته است و کمبود آب برای آنان یعنی تحمیل ۳ میلیون نفر کوچ اجباری کشاورزان و دامداران منطقه به سایر نقاط. O»
و نکته حائز اهمیت دیگر،‌ تأثیر «گرایشات قومی» در واکنش به خط مشی‌های زیست‌محیطی است. اظهارات دو تن از خبرگان در این باره کاملاً گویاست:
«در وزارت نیرو هدف ما تخصیص بهینه آب است و در این راستا نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم استان‌ها را مقابل هم قرار دهیم. N» … «متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی گرایشات سیاسی و قومی نفوذ کردند در طراحی بسیاری از پروژه‌ها. مثلا الان راه‌آهن اصلی ما در اردبیل از مسیر بسیار سختی می‌گذرد که فردی که آن را طراحی کرده در صدد آن بوده که منطقه خود در آن حوزه را از بن بست خارج کند. Q»

تشریح زیرقضیه «شرایط محیط جهانی» در تدوین
ابعاد توسعه پایدار- همانطور که در فصل دوم آمد- به چهار بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تقسیم می‌شود. اما به نظر می‌رسد «شرایط محیط جهانی» به عنوان یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار در کنار چهار بعد مذکور قابل طرح باشد. به این معنا که ممکن است تحقّق شرایط مطلوب در تمامی ابعاد چهارگانه باز هم منجر به پایداری توسعه نگردد چرا که از شرایط محیط جهانی غفلت شده است. در اینجا منظور از «شرایط محیط جهانی» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی توجه همزمان به دو موضوع زیر است:
۱٫ شرایط زیست‌محیطی جهانی به ویژه کشورهای منطقه و به طور خاص کشورهای همسایه که بر شرایط زیست‌محیطی کشور تأثیر بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند.
۲٫ بازیگران و گروه‌های ذینفع جهانی در عرصه محیط زیست که توجه به آنها ایده‌ها و فرصت‌های بدیعی در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی بوجود می‌آورد.
در اهمیت عوامل «محیط جهانی» همین بس که اساساً یکی از علل اصلی جب توجه سیاستگذاران داخلی به موضوع محیط زیست به ویژه در برنامه اول و دوم توسعه تحت تأثیر چند رویداد (بحران) جهانی و به تبع آن اجلاس‌های برگزار شده در این زمینه بوده است. یکی از خبرگان در این باره گفته است:
«در دهه ۸۰ میلادی بحث تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین مطرح شد و توجه جهان را به سمت محیط‌زیست معطوف کرد. پدیده‌هایی مثل تحلیل رفتن لایه ازن تبعات گسترده‌ای را برای محیط‌زیست انسانی به وجود آورد و حرکت‌هایی که در سطح جهانی در زمینه محیط‌زیست صورت گرفت. نشست‌های مهم دیگری در سطح جهانی موجب شد که وجود سازمان حفاظت محیط‌زیست و بها دادن به آن در اولویت قرار گیرد. M»
با ادامه چنین رویکردی بود که برنامه سوم توسعه، در مقایسه با دو برنامه قبل تبدیل به عنوان نقطه عطفی در بها دادن به موضوع محیط زیست گردید:
«اجرای پروژه‌های کوچک بین‌المللی از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست توسط تشکل‌های زیست‌محیطی از جمله فعالیت‌های مثبت در برنامه سوم توسعه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. E»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در مورد اهمیت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌ آمده عرصه بین‌الملل چنین اظهار داشته است:
«سالگردهایی از قبیل سالروز پروتکل مونترال و به طور کلی همایش‌های زیست‌محیطی که در حوزه حفاظت و بهسازی محیط زیست در سطح جهانی و ملی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای گسترش دانش و آگاهی‌های عمومی برای حفظ محیط زیست است. یکی از راهبردهای مورد توجه دولت حاضر بهره‌گیری از دیپلماسی محیط زیست است، ما معتقدیم از طریق اجرای الزامات محیط زیست و عمل به تعهدات کشورها در قبال تعهدات بین‌المللی زیست محیطی همکاری‌های بین ملت‌ها نزدیک‌تر و روابط این کشورها بهبود می یابد. F»
یکی دیگر از خبرگان (شهردار تهران) نیز بر بهره‌گیری مالی از فرصت‌های بین‌المللی تأکید کرده است:
«همانطوری که مکزیکوسیتی آلودگی هوای خود را از طریق حمایت های بانک جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد حل کرد، ما نیز در در بحران های زیست محیطی مانند بحران دریاچه ارومیه می‌توانیم از حمایت فنی و مالی دستگاهها و مجامع بین المللی استفاده کنیم. J»
مصاحبه شونده دیگری شرایط محیطی جهان را به عنوان عامل توجه خط مشی‌گذاران به تعهدات بین‌المللی حوزه محیط زیست دانسته است:
«میزان تأثیرگذاری این کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌ها بر برنامه‌ریزی کلان زیست‌محیطی کشور به دو عامل وابسته بوده است: یکی به مدیریت کلان زیست‌محیطی (رئیس سازمان و رئیس جمهور) کشور و دیگری تحولات جهانی. مثلاً گرم‌شدن جهان در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله کشور تأثیرش را می‌گذارد و ما نیز تمهیداتی را در راستای رفع آن مسائل زیست‌محیطی در سیاستگذاری‌هایمان می‌اندیشیم. I»
طبعاً در «محیط جهانی» کشورهای نزدیک‌تر به ایران (کشورهای منطقه و همسایه) اهمیت بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند. یکی دیگر از خبرگان درباره بحران دریاچه ارومیه در این باره گفته است:
«به عنوان مثال در حوزه ارس سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل ذینفع هستند و علاوه بر آن کشورهای همسایه که از آب ارس استفاده می‌کنند. N»
اما توجه به «شرایط محیط جهانی» یک آفت جدّی نیز دارد و آن غفلت از اقتضائات خاصّ کشور در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است. یکی از مصاحبه‌شوندگان، افراط در توجه به شرایط محیطی را این چنین توصیف کرده است:
«مشکل دیگر قابل ذکر آن است که این سیاست‌ها تا حدودی به صورت آرمانی تدوین می‌شود. یعنی مطابق با شرایط روز جهان، شرایط کشورهای توسعه یافته یا بحران‌های زیست‌محیطی که دچار می‌شویم اقدام به تدوین سیاست‌ها می‌کنیم. در حالی که ملاحظه شرایط خاص کشور که همان شرایط اقتصادی اجتماعی، منابع مالی و فرهنگ عمومی پذیرش سیاست‌های زیست‌محیطی را در نظر نمی‌گیریم. I»

۵-۱-۲- تشریح قضیه «دوگانگی‌های متناقض‌نما» در تدوین
این قضیه و چهار زیرقضیه زیرمجموعه‌اش به طور کامل از اظهارات مصاحبه‌شوندگان استخراج شده است. مطابق با نتایج بدست آمده و در نیتجه انجام مرحله «کدگذاری انتخابی»، «کنش»‌های زیست‌محیطی بازیگران و گروه‌های ذینفع در سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور دارای چهار ویژگی خاص و به عبارت بهتر چهار نوع «دوگانگی»۱۶۴ است. این دوگانگی‌ها ناظر به «وضع موجود» تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور بوده و رفع آنها به منظور دستیابی به وضع مطلوب ضروری است. از آن جهت دوگانگی‌های مذکور، «متناقض‌نما» نام گرفته‌اند که به نظر و در نگاه اول، انتخاب یکی لزوماً به معنی طرد و نفی دیگری است، در حالی‌که می‌توان هر دو وجه دوگانگی را توأمان با یکدیگر حفظ کرد و در عین حال به یکی از آنها اولویت داد.
پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرآیند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۲: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «دوگانگی‌های متناقض‌نما»
مفاهیم زیرمجموعه قضیه۲
مقولات فرعی زیرمجموعه قضیه۲
مقولات اصلی زیرمجموعه قضیه۲
بحران در مسائل زیست‌محیطی/ دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها/ گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها/ دانش زیست‌محیطی دولتمردان/ گرایش زیست‌محیطی دولتمردان/ ناهم‌خوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی/ تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی/ عدم اثربخشی هشدارهای زیست‌محیطی/ خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار/ دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست/ عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیط/ ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست/ نقش کمرنگ فراکسیون محیط زیست/ اشکال در تلفیق شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی/ اختیارات محدود سازمان حفاظت محیط زیست/ ضرورت تدبیر سازمان برای هماهنگی و نظارت فراقوه‌ای/ تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
کنش زیست‌محیطی دولتمردان/ کنش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها/ منابع مالی زیست‌محیطی/ فناوری و امکانات زیست‌محیطی/ شورای عالی محیط زیست/ صندوق ملّی محیط زیست/ کمیسیون کشاورزی قوه مقنّنه/ فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه/ سازمان حفاظت محیط زیست/ سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی/ قضات و دادگاه‌های زیست‌محیطی/ سازمان بازررسی کلّ کشور
عوامل زمینه‌ای نرم مؤثر بر تدوین/ عوامل زمینه‌ای سخت مؤثر بر تدوین/ بازیگران فرانهادی زیست‌محیطی/ بازیگران تقنینی زیست‌محیطی/ بازیگران اجرایی زیست‌محیطی/ بازیگران قضایی زیست‌محیطی

تشریح زیرقضیه «دوگانه حفاظت-بهره‌برداری» قوه مقنّنه در تدوین
در موضوع محیط زیست تفکیک دو شأن «حفاظت» و «بهره‌برداری» حائز اهمیت است. بنا به گفته یکی از خبرگان « به عنوان مثال در بحث جنگل دو دیدگاه وجود دارد. یکی دیدگاه بهره‌برداری (سازمان جنگل‌ها) و دیگر دیدگاه حفاظتی (سازمان حفاظت محیط زیست). در حال حاضر میزان جنلگل‌های ما در کشور به حدّی کاهش یافته که باید نگاه دوم یعنی نگاه حفاظتی در اولویت قرار گیرد. J»
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی نقش بسیار مهمّی در چگونگی شکل‌گیری و مشروعیت بخشی خط مشی‌ها دارد. اگر چه ذیل قوه مقنّنه بازیگران متعدّدی در حوزه مسائل زیست‌محیطی ایفای نقش می‌کنند (نظیر «دیوان محاسبات کشور» و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی») اما مطابق با اظهارات خبرگان، در این میان «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» دارای نقش کلیدی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
«بررسی موضوعات زیست‌محیطی در مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون تخصصی آن یعنی «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» صورت می‌پذیرد که به فراخور موضوع، امکان ورود سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون «عمران»، «انرژی» و «صنایع و معادن» در موضوعات زیست‌محیطی وجود دارد. حتّی در موارد مربوط به مسائل زیست‌محیطی مرزی نظیر آب‌های مرزی و … به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز ارسال می‌شود اما جمع‌بندی مباحث به منظور ارائه در صحن علنی توسط «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» صورت می‌پذیرد. C»۱۶۵
یکی دیگر از خبرگان در این زمینه این‌گونه اظهار داشته است:
«اگر چه این کمیسیون فعالیت‌های زیست‌محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد، اما باید گفت که حتی در قوه مقننه جایگاه محیط زیست متناسب با اهمیت محیط زیست در قانون اساسی که یک اصل به خود اختصاص داده ، قابل بهبود است .L»
نقیصه مهم مربوط به این کمیسیون به عنوان بازوی اصلی خط مشی‌گذاری قوه مقنّنه در موضوعات زیست‌محیطی، کمرنگ بودن وجه محیط زیست در آن است به طوری که حتّی عبارت «محیط زیست» نیز در عنوان کمیسیون مذکور وجود ندارد. مطابق با نظر مشارکت کنندگان در تحقیق، نکته بسیار مهم در مورد کمیسیون مذکور «اِشکال در شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی» است. به این معنا که حوزه کشاورزی به عنوان یکی از حوزه‌های «بهره‌بردار» محیط زیست، همزمان ایفای نقش «حفاظت» از آن را نیز بر عهده دارد که این موضوع کمرنگ شدن وجه حفاظتی یعنی وجه زیست‌محیطی را (به ویژه در مباحث مربوط به توسعه کشاورزی) به دنبال داشته است. به طوری که یکی از خبرگان چنین پیشنهادی را طرح نمود:
«در مجلس حتماً کمیسیون توسعه پایدار شکل گیرد و به صورت فعال نقش آفرینی کند. K»
یکی دیگر از خبرگان نیز درباره تناقض ماهوی موضوع «حفاظت محیط زیست» و «توسعه (کشاورزی)» این گونه اظهار نظر کرده است:
«۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای ۲۴ راهکار نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود، بخش عمده‌ای از آن به اسم نجات دریاچه ارومیه صرف توسعه کشاورزی در سایر مناطق شد. O»

تشریح زیرقضیه «دوگانه گرایش- کنش» دستگاه‌های اجرایی در تدوین
همانطور که ضمن فرآیند «مقوله‌بندی» مفاهیم در فصل چهارم تشریح شد، منظور از «کنش»، برآیند «دانش» و «گرایش» بازیگران یا گروه‌های ذینفع است. توضیح آنکه اقدامات زیست‌محیطی بازیگران به صورت همزمان تحت تأثیر اطلاعات و دانسته‌های علمی آنان در حوزه محیط زیست (دانش زیست‌محیطی) و نیز علاقمندی آنان به موضوع «توسعه پایدار» و صیانت از محیط زیست در پیش‌برد اهدافشان (گرایش زیست‌محیطی) است. حال مطابق با اظهارات خبرگان در مورد بازیگران مختلف اجزاء متفاوت این کنش دچار دوگانگی است به طوری که در مورد بازیگران قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی کشور شاهد دوگانه وجه «گرایش» با اقدام یا «کنش» آنان هستیم و در مورد قوه قضاییه و بازیگران مستقل شاهد دوگانه وجه «دانش» با «کنش» زیست‌محیطی می‌باشیم. حال دلیل آنکه در مورد قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن، دو گانه «دانش- کنش» طرح نشده، آن است که به دلیل حضور سازمان محیط زیست در هیئت دولت و به عنوان یکی از معاونین تأثیرگذار رئیس جمهور، معمولاً بخشب از دانش تخصّصی محیط زیست (هر چند محدود) به مجموعه اجزای دولت، منتقل می‌شود اما در مورد بازیگران مستقل و یا قوه قضاییه این‌ وجه بسیار کمرنگ است. بنا به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
«بنده از ابتدای تشکیل کابینه از رئیس جمهور تقاضا کردم که تمامی وزیران برای برنامه‌هایشان پیوست زیست محیطی ارائه کنند که این موضوع اهمیت بسیار دارد. علاوه بر آن تمامی وزیران سوگند نامه‌ای برای تعهدشان به حفظ منابع طبیعی را قرائت کرده‌اند. F»
این اقدامات (هر چند نمادین) موجب جلب توجّه دستگاه‌های اجرایی به موضوع محیط زیست می‌شود، به علاوه آنکه سازمان حفاظت محیط زیست تعامل گسترده‌تری با تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سایر قوا و یا بازیگران مستقل دارد، چرا که مجموعه آنها در داخل یک قوه (قوه مجریه) فعالیت می‌کنند و این تعامل زمینه انتقال دانش محیط زیست به مسئولین اجرایی را فراهم می‌سازد. اما چنانچه «گرایش» و یا «عقلاقمندی» به موضوع محیط زیست در کنار مقوله «دانش زیست‌محیطی» وجود نداشته باشد، شاهد کنش‌های مؤثر زیست‌محیطی نخواهیم بود و اینجاست که شاهد دوگانه «گرایش- کنش» در دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم و به گفته یکی از خبرگان « … عامل مهم دیگر (خارج از سازمان حفاظت محیط زیست)، نگاه حاکم بر بدنه دولت و مدیریت اجرایی است که اولویت را با مسائل توسعه‌ای می‌داند تا ملاحظات زیست‌محیطی. J»
علیرغم آنکه سازمان محیط زیست به عنوان متولّی اصلی اجرای تصمیمات و سیاست‌های زیست‌محیطی به عنوان جزئی از قوه مجریه محسوب می‌شود، با این حال سایر بازیگران درون این قوه توجه لازم به مسائل مورد بحث زیست‌محیطی ندارند. بنا بر اظهار رئیس سازمان، «دستگاه‌های اجرایی (بهره‌بردار) بزرگترین مخرّب محیط زیست کشور محسوب می‌شوند. F» مؤلفه کلیدی در این خصوص «خودخواهی نهادیِ» سازمان‌های بهره‌بردار است:
«یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از جمله عوامل اصلی ورود آلاینده‌ها به خورموسی بوده که خسارات فراوانی هم به آن وارد نمود. این درحالی است که بنا به گفته مدیر کل محیط زیست استان در این زمینه اخطارهای مکرّری به این شرکت داده شده بود ولی چون این رفتار آنها تبدیل به یک عادت شده لذا این اخطارها فایده چندانی نداشته و این اقدام آنها هر بار، دامن یک زیست‌بوم را می‌گیرد … به هر حال باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم. باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد. A»
این در حالی است که در ساختار قوه مجریه، «سازمان حفاظت محیط زیست» به عنوان معاونت رئیس جمهور و فراتر از وزارتخانه‌ها عمل می‌کند، اما مطابق با نتایج بدست آمده از خبرگان، اختیارات واقعی این معاونت متناسب با جایگاه رسمی آن نیست. نکته حائز اهمیت در این میان نگاه مسئولین اجرایی به موضوعات زیست‌محیطی به عنوان «یک مانع جدّی» در پیش‌برد طرح‌ها و برنامه‌های مدّ نظرشان است. بنا به گفته یکی از خبرگان:
«عمده نگاهی که از سوی وزارتخانه‌ها به موضوع محیط زیست وجود دارد،‌ نگاه مانع بودنِ رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است. اگر به ظاهر هم پشتیبانی صورت گیرد اما در باطن نیست چرا که آنرا مانع می‌دانند. L»
اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که رویکرد مسئولین اجرایی به محیط زیست بر رویکرد عمومی شهروندان به این موضوع بسیار تأثیرگذار است. یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این زمینه می‌گوید:
«اگر این فرهنگ (توجه به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی) در رأس دولت و نظام وجود نداشته باشد، کماکان مشکلات اجرا به قوّت خود باقی خواهد ماند. در واقع مشکل اصلی از فرهنگ عمومی مردم نیست، بلکه مشکل اساسی در رویکرد دولتمردانی است که دور میز هیئت دولت نشسته‌اند. اگر دیدگاه‌های اینها نسبت به محیط زیست اصلاح شود، به نظر من بخش عمده‌ای از کار سامان پیدا می‌کند. C»
موضوع دیگر که بر عدم علاقمندی و گرایش مسئولین اجرایی به موضوع محیط زیست دلالت دارد، بخشی‌نگری و لحاظ منافع سازمان یا نهاد زیرمجموعه خود در امور گوناگون است. به عبارت دیگر فارغ از ملاحظات زیست‌محیطی، به دنبال تحقّق اهداف بخشی خود هستند که این جزئی نگری و فقدان نگرش سیستمی نیز وجه دیگری از فقدان گرایش زیست‌محیطی در میان آنان است.
«در حال حاضر در کشور ما ۹۳ سد مخزنی وجود دارد. با بودجه‌ای که برای احداث شبکه‌های آبیاری پشت سدها اختصاص داده‌ شده، حدود ۵۰ سال طول می‌کشد تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند این شبکه‌ها را بسازد و امکان بهره‌برداری از این آب‌ها را برای کشاورزان فراهم کند. این در حالی است که وزارت نیرو اعلام کرده که همزمان داریم ۱۰۵ سد مخزنی دیگر می‌سازیم. در حالی که با این روند کانال‌های لازم برای رساندن آب پشت سدها به زمین‌های کشاورزی زمانی ساخته خواهد شد که دیگر آبی پشت سدها باقی نمانده‌است. وزارت نیرو نباید بخشی فکر کند و فقط ملاحظات خودش را ببیند. اگر به جای این که بخشی فکر کنیم به منافع ملی بیندیشیم، ‌از این ضررها جلوگیری خواهد شد … به نظر من غلبه دید بخشی و جزیره‌نگری در مقابله با بیان‌زایی از جمله ضعف‌ها و چالش‌های مدیریتی کشور در این زمینه است. A»
همین‌طور اظهار نظر یکی از خبرگان در خصوص علل بروز بحران دریاچه ارومیه نیز گواه دیگری بر وجود نگرش بخشی به موضوع محیط زیست است:
«اگر مسئولین و برنامه‌ریزان استان در دهه‌های گذشته درست برنامه‌ریزی می‌کردند الان شاهد چنین وضعیتی نبودیم. کسانی که اجازه توسعه بخش کشاورزی از ۱۱۰ هزار هکتار به ۴۵۰ هزار هکتار در منطقه را دادند الآن باید پاسخگو باشند. کسانی که طرح‌ریزی برای ساخت سدهای فراوان- که الان هم بیش از ۶۵ سد را در دست مطالعه داشته و در دستور کار گذاشته‌اند- که حتی حیات رودخانه‌های منطقه را هم تهدید می‌کنند الان باید پاسخگو باشند. مدیرانی که اجازه دادند آب‌خوان (همان آب‌ریز) دریاچه از طریق اجازه حفر ۳۰ هزار چاه عمیق تبدیل به آب کش شود باید پاسخگو باشند. Q»

تشریح زیرقضیه «دوگانه دانش- کنش» قوه قضاییه و بازیگران مستقل در تدوین
همانطور که اشاره شد «کنش زیست‌محیطی» مجموعه‌ای از مفاهیم انتزاعیِ متعدّد است که از بطن داده‌های گردآوری شده ظهور یافته و برآیند «دانش» و «گرایشِ» زیست‌محیطی در کنار برخی ویژگی‌های متمایز کننده می‌باشد. بنابراین نقص در اطلاعات صحیح و دانسته‌های علمی زیست‌محیطی، نقص در کنش نهایی را منجر می‌گردد. قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کلّ کشور و تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به شکایات، یکی از ارکان خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی است. بنا به گفته یکی از خبرگان «در حال حاضر شعب ویژه‌ای در قوه قضاییه برای بررسی به شکایات و پرونده‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته شده است A». اما مؤلفه کلیدی در این زمینه «تأثیر آموزش زیست‌محیطی قضات» بر اخذ تصمیمات مربوط است. یکی از خبرگان در این رابطه می‌گوید:
«قوه قضاییه در بعد نظارت مشکلاتی دارد چرا که آشنایی قضات با موضوعات زیست‌محیطی کم بوده و باید در این زمینه آموزش ببینند. البته تا کنون کارگاه‌های مؤثر آموزشی برای قضات برگزار شده و نتایج خوبی به همراه داشته است. این آموزشها که به تدریج در اصلاح بینش‌های قضات موثر است، باید به صورت برنامه‌ریزی شده ادامه یابد. M»
سازمان بازرسی کلّ کشور نیز می‌تواند کلیه دستگاه‌های حاکمیتی کشور را از جهت عمل به وظایف زیست‌محیطی خود مورد بررسی قرار دهد که البته در این بخش نیز نیازمند تکمیل و به روزرسانی دانش زیست‌محیطی خط مشی‌گذاران هستیم. یکی دیگر از خبرگان در این باره این‌گونه اظهار داشته است:
«از جمله سازمان‌ها نظارتی بر قوانین زیست محیطی یکی سازمان بازرسی کلّ کشور که می‌تواند تخلفات احتمالی را به قوه قضاییه گزارش دهد،‌ امّا متأسفانه به دلیل ضعف در آگاهی‌های زیست‌محیطی نقش خود را آنطور که باید ایفا نمی‌کند. در راستای بهبود این شرایط می‌توان اعضاء مؤثر را به اجلاس‌ها، همایش‌ها و نشست‌های زیست‌محیطی فرستاد و به آنها اجازه سخنرانی در این زمینه داد تا به این صورت ناگزیر به توسعه دانش و مطالعه خود در مورد محیط زیست می‌شوند و در نتیجه به تدریج فرهنگ حمایت از محیط زیست به آنها منتقل می‌شود. C»
مطابق با اظهارات خبرگان، دوگانگی مذکور علاوه بر قوه قضاییه به «بازیگران مستقل» نیز قابل تسرّی است. «رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری» یکی از بازیگران مستقل در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شوند که در این باره شاهد «بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی» هستیم:
«در همه جای دنیا این رسانه‌ها هستند که اغلب پرچم حفاظت از محیط زیست را برافراشته و می‌کوشند تا با ظرفیت‌سازی در این حوزه، مخاطبین‌شان را به حفظ طبیعت سرزمین‌شان تشویق کنند. اما آیا واقعاً رسانه ملی به ویژه شبکه‌های استانی در زمینه پاسداشت محیط زیست اهتمام دارند؟ ما یک برنامه ثابت در رسانه ملی نداریم که به موضوعات زیست‌محیطی بپردازد و یا حتی یک روزنامه نداریم که صفحه ثابتی برای محیط زیست داشته باشد. A».
مطابق با اظهارات خبرگان، در رفع این بی‌تفاوتی رسانه‌ای، نقش و «جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی» حائز اهمیت است. بازیگر مستقل دیگر «سازمان‌ها و نهادهای آموزشی» هستند. همانطور که در فصل چهارم آمد در این خصوص در جریان تحقیق سه مؤلفه «تعلیم و تربیت دانشگاهی»، «تعلیم و تربیت مدرسه‌ای» و «تعلیم و تربیت دینیِ» زیست‌محیطی ظهور یافت که می‌تواند خلأ دانشی موجود را تا حدّ زیادی برطرف سازد:
«اگر به مقوله آموزش و فرهنگ‌سازی توجه کنیم شاید به خیلی از قوانین نیازی نداشته باشیم. به عنوان مثال لازم است رشته‌های مختلف مهندسی به صورت اجباری با محیط زیست آشنا شوند. در حال حاضر با تصمیم شورای عالی محیط زیست دو واحد به صورت اختیاری برای رشته‌های مهندسی در خصوص اهمیت محیط زیست در نظر گرفته شده که البته همین هم خیلی کمک کرده ولی باید آنرا اجباری کرد که وقتی یک مهندس وارد کارخانه‌ای شد، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برایش تبدیل به یک دغدغه شده باشد. M»
یکی دیگر از خبرگان در راستای «تعلیم و تربیت مدرسه‌ای» چنین اظهار داشته است: «یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه توجه به ظرفیت کتب درسی دانش‌آموزان است که باید به طور جدّی دنبال شود. C» در خصوص «تعلیم و تربیت دینی زیست محیطی» نیز به گفته وی «آشنا کردن روحانیون و عالمان دینی با اهمیت محیط زیست از نگاه اسلام و نیز اشاعه آن در تبلیغات و مراسم مذهبی بهبود دانش عمومی و در نتیجه آن مشارکت عمومی در حوزه محیط زیست را منجر خواهد شد. C»

تشریح زیرقضیه «دوگانه ساختار- کارکرد» بوروکراسی محیط زیست در تدوین
منظور از «بوروکراسی محیط زیست» کشور همان «سازمان حفاظت محیط زیست» است که به عنوان بازوی تخصّصی ساختار کلان اجرایی کشور در حوزه محیط زیست ایفای نقش می‌کند. امّا بنا بر اظهارات خبرگان این سازمان با دو مشکل عمده زیر روبروست. این مشکلات باعث شده که اختلالات جدّی در «کارکرد» سازمان ایجاد شود. منظور از «کارکرد» همان برون‌داد و خروجی «ساختار» محیط زیست کشور است:
۱٫ سازمان حفاظت محیط زیست علیرغم جایگاهی که در قوه مجریه به عنوان معاون رئیس جمهور و فراتر از تمامی وزارتخانه‌ها داراست، کارکردهای اثرگذار و حاکم نسبت به اقدامات وزارتخانه‌ها ندارد. چنین موضوعی در جریان «مفهوم‌سازی» داده‌ها تحت عنوان «اختیارات عقیمِ نهادی» نام‌گذاری شد.
۲٫ سازمان حفاظت محیط زیست در درون خود از کاستی‌هایی رنج می‌برد که رفع برخی از آنها حتّی به حلّ مسائل زیست‌محیطی کشور اولویت دارد چرا که با وجود چنین ضعف‌هایی شاهد بهبود کارکردهای سازمان نخواهیم بود.
بنا به گفته یکی از خبرگان «بر روی کاغذ اختیارات معاون رئیس جمهور (و از جمله آن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) از وزرا بالاتر است اما در عمل این‌طور نیست. در حالی که به عنوان مثال اختیارات رسمی رئیس یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور در حدّ یکی از مدیرکل‌های وزارتخانه‌ها و یا سازمان حفاظت محیط زیست نیست ولی درعمل به دلیل قوّت بودجه‌ای و گردش مالی فوق‌العاده از نفوذ بیشتری برخوردار است و به همین دلیل در صورت آسیب‌رسانی چنین شرکتی به محیط زیست، اختیارات واقعی سازمان در مواجهه با آن قابل قیاس با اختیارات رسمی نیست A».
علاوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست در داخل خود نیز از مشکلات و ضعف‌هایی رنج می‌برد. از جمله آن «ضعف بدنه مدیریتی بوروکراسی محیط زیست»، «ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمان» و مهم‌تر از این دو «اولویت و فوریت حلّ مسائل درون‌سازمانی بر مسائل زیست‌محیطی» است. بنا به گفته یکی از معاونین سابق سازمان «نگاه حاکم بر سازمان باعث شده که کارشناسان اهتمام لازم را نداشته و به تدریج نسبت به اهداف عالی سازمان بی‌تفاوت شوند. سازمان باید راهکارهایی را به کار گیرد تا علاوه بر انگیزش مادّی و معنوی، یک هویت‌بخشی برای منابع انسانی بوجود آید و افراد احساس بهره‌وری و فایده در نتیجه فعالیت‌های خود نمایند … ضعفی که در سازمان وجود دارد هم در بدنه مدیریتی است و هم بخش کارشناسی سازمان. بدنه کارشناسی سازمان به لحاظ توان علمی و اجرایی ضعیف است. این سازمان نشأت گرفته از جنگلبانی بوده است که به تدریج بزرگ شده و تبدیل به سازمان حفاظت محیط زیست شده اما نیروی علمی و کارشناسی سازمان به تناسب رشد نکرده است. سازمان باید به لحاظ کارشناسی آنقدر قوی باشد که وقتی یک کارشناس صنعت نفت یا راه و شهرسازی و … مراجعه می کند اطلاعات کارشناس سازمان کمتر از مراجعه کننده نباشد تا توان توجیه و استدلال کافی را داشته باشد. G»
از سوی دیگر «کمیته ملی توسعه پایدار» نیز که در حال حاضر زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست فعالیت می‌کند، درگیر یک تناقض مفهومی است. از یک سو و به لحاظ نظری، محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه توسعه پایدار (در کنار سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) طرح می‌شود. به این معنا که توسعه در هرکدام از ابعاد چهارگانه بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد، «ناپایدار» بوده و در بلندمدّت آسیب‌هایی به همراه دارد. اما در ساختار اجرایی کشور، کمیته ملّی توسعه پایدار زیرمجموعه ساختار شورای عالی محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یکی از بازوهای فکری این شورا محسوب می‌شود به تعبیر یکی از مصاحبه شوندگان «کمیته ملی توسعه پایدار کشور زاییده شورای عالی محیط زیست است. K»
در پایان خاطر نشان می‌شود با توجّه به نظرات خبرگان در مورد چهار نوع «دوگانگی» موجود در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور لحاظ «اولویت حفاظت» در مورد قوه مقنّنه، «اولویت کارکرد» در مورد سازمان حفاظت محیط زیست، «اولویت گرایش» در مورد سایر بازیگران قوه مجریه و «اولویت دانش» در مورد قوه قضاییه و بازیگران مستقل از جمله الزامات ضروری نیل به وضعیت مطلوب تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور محسوب می‌شود.

۵-۱-۳- تشریح قضیه «هنجارهای بنیادین» وضع مطلوب تدوین
این قضیه تئوریک از سه زیرقضیه تشکیل شده است که دو زیرقضیه نخست آن تماماً برآمده از یکی از دو مطالعه مجزّا یعنی «مطالعه رویکرد اسلام به محیط زیست» می‌باشد اما زیرقضیه سوم با توجّه به اظهارات مصاحبه شوندگان تحقیق بدست آمده است. بنابراین دو زیرقضیه نخست مبنایی «ایدئولوژیک» داشته و زیرقضیه سوم، هر چند اساسی است امّا مبنایی «نظری» دارد. مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده این گزاره تئوریک که در نتیجه فرآیند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۳: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «هنجارهای بنیادین»
مفاهیم زیرمجموعه قضیه۳
مقولات فرعی زیرمجموعه قضیه۳
مقولات اصلی زیرمجموعه قضیه۳
لزوم امانت‌داری انسان نسبت به محیط زیست/ تعلیم و تربیت دینی زیست‌محیطی/ رابطه مستقیم عمل انسان با طبیعت/ اهمیت تعریف انسان به عنوان جانشین خداوند/ تسخیر طبیعت همزمان با احیاء آن/ اهمیت و تعریف محیط زیست در نظام ارزشی اسلام/ نقش بیشتر دولتمردان در احیاء طبیعت/ قطعی بودن سنن الهی ناظر به محیط زیست/ برقراری عدالت بین نسلی/ اهمیت رویکرد آخرت‌بین در عمران زمین/ تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی/ اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی/ تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
نظام ارزشی محیط زیست در اسلام
بلوغ ملیتی زیست‌محیطی
عوامل زمینه‌ای نرم مؤثر بر تدوین
به طور کلّی این قضیه و زیرقضایای زیرمجموعه‌اش بر خلاف قضیه قبل، ناظر به وضع مطلوب تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است. عنوان قضیه از آن جهت «هنجار» است که بایدها و نبایدهایی را در وضع مطلوب ترسیم کرده و فرا روی سیاستگذاران قرار می‌دهد و از آن جهت «بنیادین» است که با وضع موجود فاصله‌ زیادی داشته و تحقّق آنها تأثیراتی شگرف در رویکرد «عمومی» به محیط زیست (اعمّ از سیاستگذاران، شهروندان و بوروکرات‌ها) را به دنبال خواهد داشت با این توضیح که اهمیت پای‌بندی سیاستگذاران نسبت به بوروکرات‌ها و این دو نسبت به شهروندان بیشتر است. بنابراین وجه «بنیادی» بودن هنجارها دو موضوع زیر را شامل می‌شود:
۱٫ گستره وسیع تحوّلات و پیامدهای احتمالی در صورت پای‌بندی و تحقّق آنها در مقایسه با شرایط موجود
۲٫ گستره وسیع مخاطبان هنجارهای مذکور اعمّ از خط مشی‌گذاران، بوروکرات‌ها و شهروندان

تشریح زیر قضیه «امانت باوری عمومی»
بر اساس مبانی دین اسلام، چنانچه رویکرد عمومی به محیط زیست تغییر یافته و به عنوان «امانت الهی» به آن نگریسته شود، در آن صورت بسیاری از تخریب‌های فعلی اساساً روی نمی‌دهد. « آنچه از دستور سپهری و فرمان آسمانی بر می‌آید، این است که تابلوی زیبای آفرینش، «امانت الهی» به دست بشر است. D» پسوند «عمومی» در عبارت «امانت‌باوری عمومی» ناظر به عموم خط مشی‌گذاران، شهروندان و بوروکرات‌های مرتبط است. اما لازمه چنین تغییری در رویکرد انسان به محیط زیست، برخورداری وی از نگاه آخرت‌گرا به زندگی است. به عبارت دیگر چنانچه انسان، حیات خود را محدود به دنیای حاضر بپندارد و اعتقادی به «معاد» و ادامه حیات در عالم دیگر نداشته باشد، «امانت‌باوری» کاملاً بی‌معنا خواهد بود. مطابق با تعبیری که در «مطالعه اسلامی» ذکر شد: «اگر نگاه انسان به اعمال به عنوان سئت حسنه و عمل جاویدان باشد افق دید او را بلند و ماورای زندگی مادی را ملاحظه کرده و برای آن تلاش می‌کند. D» چنین رویکردی تقریباً معادل اصطلاح رعایت «عدالت بین نسلی» است که در ادبیات موضوع توسعه پایدار طرح می‌شود. به این معنا که مفهوم «عدالت» محدود به نسل و عصر حاضر نبوده و بهره‌برداری انسان از منابع طبیعی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که موجب تضییع حقوق نسل‌های آتی در استفاده از منابع تجدیدناپذیر نگردد.
پیش‌نیاز دوم در خصوص نهادینه شدن «امانت‌باوری عمومی» پس از اعتقاد وی به اصل معاد، باور به آن است که انسان به عنوان «جانشین خداوند» بر زمین، دارای حیات است،‌ درست مطابق نگاه قرآن به انسان:
«نگاه قرآن به انسان، نگاه خلیفه‌ اللهی است به این معنا که انسان خلیفه و جانشین خدا در دنیاست و کرامت انسان در پرتو خلافت اوست و “خلیفه” آن است که در تمام شئون علمی و عملی خود، تابع “مستخلف عنه” باشد. اگر موجودی دعوای خلافت کند، ولی مطابق «مستخلف عنه» نیندیشد و انگیزه پیدا نکند، ادعای او مشفوع به بینه نبوده و او در دعوا صادق نیست، بلکه غاصبانه بر کرسی خلافت تکیه زده است. D»
حال در این میان رسالت دولتمردان در احیاء‌ طبیعت بیش از شهروندان است:
«چون زیبایی انسان در جانشینی او از خدا نهفته است و این خلافت در حاکمان، بیش از دیگران است. لذا رسالت دولت‌مردان در تأمین محیط سالم بیشتر از توده مردم است؛ زیرا برنامه‌ریزی کلان فضا و دریا و ساخت سلاحهای گوناگون در اختیار حکمرانان مقتدر است. امام علی علیه‌السلام به یکی از کارگزاران خود چنین فرمود: «استجلابِ الخراج لأنّ ذلِک لا یدرک إلاَّ بالعماره» ؛ اهتمام تو به آباد نمودن زمین، بیش از همت گماردن تو، به جمع درآمد باشد. D»
علاوه بر این اظهارات یکی از مصاحبه شوندگان نیز در این زمینه کاملاً گویاست:
«روایات مهمی نیز مؤید اهمیت جهت‌گیری مسئولین داریم. یک روایت اینکه «النّاس علی دین ملوکهم» و روایت مهم دیگر از پیامبر اکرم صلوات‌ا…علیه‌وآله «صنفان من امتی إذا صلحا صلحت امتی و إذا فسدا فسدت امّتی: العلماء و الأمراء C»
این شأن «امین» بودن انسان نه در مورد ارتباط وی با طبیعت بلکه حتّی در مورد ارتباط انسان با خودش و به تعبیر دیگر تصرّف بر اعضاء و جوارحش نیز قابل تسرّی بوده و در این مورد نیز نباید خلاف اصول امانت‌داری عمل شود. به بیان دیگر استفاده از لفظ «امانت» یک بیان استعاری است که در صورت پذیرش آن می‌توان بسیاری از قواعد اخلاقی، عرفی و حتّی فقهی موجود در باب امانت را به موضوع تعامل با محیط زیست تعمیم داد.
«اگر آدمی، درباره اعضایی که تصرف در آنها برای وی به راحتی امکان‌پذیر است و در لحظه‌ای می‌تواند آنها را به خدمت خود درآورد، تنها نقش انسانی امین را ایفا می‌کند و مالک آنچه دراد نیست، وضع او نسبت به دیگر موجودات و اشیا به طریق اولی مشخص است و او هرگز نمی‌تواند احساس مالکیتی نسبت به آنها داشته باشد و آنها را از آن خود بداند. برای بهره‌مندی هر چه بیشتر خویش طبیعت را آلوده و در محیط زیست هر گونه تصرف زیان آوری داشته باشد. D»

تشریح زیرقضیه «سنّت مداری خلقت طبیعی»
سنّت‌های الهی قواعد غیرقابل تغییری هستند که حیات بشر را احاطه کرده‌اند. جریان یافتن این سنّت‌ها در زندگی مخلوقات اصطلاحاً «تکوینی» است به این معنا که در صورت بوجود آمدن مقدّمات تحقّق یک «سنّت الهی» تمامی اسباب جهان خلقت به گونه‌ای عمل می‌کنند که قاعده سنّت مذکور بلافاصله اجرایی شده و چنین چیزی قطعاً خارج از اختیار و اراده مخلوقات (و از جمله آن انسان‌ها) است. بخشی از سنّت‌های الهی مربوط به تعامل انسان با محیط زیست و طبیعت پیرامون آن است. به این معنی که در صورت صدور اعمال (حسنه یا سیّئه) برخی تبعات زیست‌محیطی از جمله نزول بلا یا برکات الهی محقّق می‌گردد. مطابق با آیات الهی چنین رویه‌ای از قطعیات سنن الهی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست.
«هر موجودی در ضمن نظام وجودی خاص خود حرکت می‌کند و اگر از خط معینی که سایر ارباب برای او معین کرده‌اند منحرف شود، به اختلال نظام منجر خواهد شد. در این حال اجزاء دیگر عالم وجود به پا بر می‌خیزند تا کار این موجود را تعدیل کنند و آن را به خطی برگردانند که با آنا سازگار باشد و شر را از خود دفع کنند. اگر این جزء هستی که از راه منحرف شده به استقامت گرایید که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبیعت و مصیبت‌ها و بلایای نازله پایمالش خواهند ساخت، و این یکی از نوامیس کلی طبیعت است. D»
یکی از سنن مهم الهی در این باره ناظر به چگونگی استفاده انسان از «اختیارات» خویش است:
«مفاد یک آیه کریمه مبین ضابطه کلی و سنت مستمرّ الهی الهی است که آنچه از جانب خداست نعمت و رحمت است؛ و انسان برخوردار از نعمت، دارای اختیار است و می‌تواند با حسن استفاده از نعمت، افزون بر تداوم آن از نعمت خاص دیگر نیز به عنوان پاداش بهره‌مند گردد و می‌تواند با سوء اختیار خود، نعمت را تبدیل به نقمت کند و افزون بر گرفتار رنج و زحمت شدن، مانع فیض خاص الهی شود.»
مطابق با آیات قرآن، «اعمال» آدمی زمینه‌ساز و بستر تحقّق سنن الهی در مورد محیط زیست و طبیعت است:
«قرآن کریم رابطه مستقیم «اعمال» انسان و طبیعت را در آیات گوناگونی بیان و برهان عقلی مزبور را تأیید کرده است. منظور از «عمل» در اینجا عنوان حسنه و سیئه است که وصف حرکات خارجی است؛ نه خود حرکات و سکنات که از آثار طبیعی اجسام و مشترک بین بد و خوب است. دسته‌ای از آیات، ناظر به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهان، می‌باشد. دسته دیگر آیات دالّ بر رابطه کارهای نیک و پیامدهای گوارای جهان است. و دسته آخر آیات ناظر به ارتباط کارهای بد و حوادث ناگوار جهان. D»
اگر انسانها از خدا اطاعت کنند و راه بندگی او را بپیمایند، درهای رحمت و برکات الهی بر روی آنان گشوده می‌شود و اگر از راه بندگی منحرف ‌شوند و در وادی گمراهی قدم نهند در جامعه فساد پدید می‌آید و دامنه‌اش خشکی و دریا را فرا می‌گیرد. نیز بلاها و مصایب خانمان‌سوزی همانند سیل، زلزله و صاعقه دامنگیر آنان می‌شود، چنان که قرآن کریم سیلِ عَرِم (طوفان، باد شدید) ، طوفان نوح ، صاعقه ثمود و صرصرِ عاد را از همین دست حوادث می‌شمارد.
تشریح زیرقضیه «هرم‌گونگی نیاز سبز»
دو زیر قضیه اشاره شده تا بدین جا ذیل گزاره تئوریک «هنجارهای بنیادین» دارای زمینه ایدئولوژیک بود. در حالی که این زیرقضیه مبتنی بر تحلیل نظری (و نه ایدئولوژیک) می‌باشد. یکی از یافته‌های بسیار مهم تحقیق ارائه کنش‌های زیست‌محیطی شهروندان، خط مشی‌گذاران و بوروکرات‌ها متناسب با سطح رفاه اجتماعی بوده است. به این معنا که در جوامع توسعه یافته و برخوردار از رفاه بیشتر، ارائه کنش‌های زیست‌محیطی بیشتر و به عبارت دیگر حسّاسیت عمومی در قبال رخدادهای مربوط شدیدتر است:
«بنده با این موضوع که اهتمام به مسائل زیست‌محیطی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تفاوت محسوسی ندارد زیاد موافق نیستم. چرا که مثال‌های زیادی برای نقض آن وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به ماجرای اشتوتگارت ۲۱ اشاره کرد.۱۶۶ مثال دیگر تضاهراتی است که در آلمان و فرانسه علیه توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای می شود. در کشور ما، مردم برای احداث جاده از میان جنگل ابر راهپیمایی می‌کنند که دقیقاً خلاف اصول زیست‌محیطی است و موضوع قطع درختان اهمیتی نزد عموم ندارد. در واقع باید گفت متناسب با کیفیت رفاه در هر جامعه‌ای تعلق خاطر به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در آن جامعه کم و زیاد می‌شود. A»
چنین واکنش زیست‌محیطی شهروندان اروپایی در قبال رخدادهای زیست‌محیطی در حالی است که مطابق با اظهارات خبرگان در کشور ما نه تنها چنین حسّاسیت عمومی وجود ندارد، بلکه شهروندان در پاره‌ای موارد به دلیل تأمین نیازهای معیشتی اقدام به تخریب محیط زیست می‌نمایند.
«اما در مقابل، مردمی هم هستند که کارهایی بر ضدّ آن انجام می‌دهند. به عنوان مثال اینکه درخت‌ها را به طور گسترده‌ای و برای منافع کارفرمایشان قطع می‌کنند. بنابراین به نظرم یکی از مسائل مهم این است که دولت‌ها کاری انجام دهند و شرایط را طوری فراهم کنند که مردم مجبور نباشند به دلایل اقتصادی به محیط زیست ضربه بزنند. اتفاقی که در ارومیه در حال رخ دادن است و مردم به دلیل نیاز مالی به استفاده بیش از اندازه از آّب دریاچه ارومیه روی آورده و به صورت قانونی یا غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند و دریاچه به این روز افتاده است. H»
چنین موضوعی به خوبی در بروز بحران دریاچه ارومیه قابل پیگیری است،‌ به این شکل که بنا بر نظر خبرگان یکی از علل اصلی بروز بحران و شاید اصلی‌ترین عامل خشک شدن دریاچه، توسعه بی‌رویه کشاورزی در منطقه و اقدامات مرتبط با آن بوده است:
«اینکه وزارت جهاد کشاورزی، یا برآیند اقدامات توسعه‌ای منجر به احداث سدها و توسعه اراضی کشاورزی جهت امرار معاش مردم شده و تأثیر گذار بوده و موجب انحراف ۵/۳ میلیارد از حقابه دریاچه به سمت کشاورزی شود و تأثیرگذار بوده است نیز غیرقابل انکار می‌باشد. بخشی از سدسازی‌ها به دلیل فشار نمایندگان مجلس و رفع برخی از مشکلات مربوط به بیکاری مردم منطقه بوده است.P» … «وقتی آب زیادی که سهمیه دریاچه (ارومیه) بوده است از طریق حفر هزاران چاه غیر مجاز در منطقه در حال مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی است بروز بحران طبیعی است. N»
البته در کنار عامل «توسعه بی‌رویه کشاورزی»، عوامل دیگری نیز در تخریب محیط زیست منطقه ارومیه ایفای نقش کرده‌اند که با تأمّل بر آنها می‌توان نتیجه گرفت که «تأمین نیازهای معیشیتی شهروندان» علّت بسیاری از بی‌موالاتی‌های آنان در حوزه محیط زیست است:
«الان فقط نباید بحث کشاورزی را مطرح کرد بلکه منابع طبیعی و مراتع ما نیز دستخوش تغییر و بحران شده است. چیزی در حدود دو برابر و نیم دام بیشتر در چراگاه‌ها و مراتع استان در حال چرا هستند که این باعث تخریب منابع طبیعی ما شده است. R»
این بدان معناست که متناسب با افزایش سطح رفاه اجتماعی و عبور شهروندان از نیازهای معیشتی، توجّه آنها به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی افزایش می‌یابد. همانطور که در کشورهای توسعه یافته اروپایی شاهد حسّاسیت‌های به مراتب بیشتر زیست‌محیطی هستیم. علاوه بر اظهارات مصاحبه شوندگان، یافته‌های کمّی تأیید کننده دیگری نیز بر این ادّعا وجود دارد. نتایج پژوهش بانک جهانی که در سال ۲۰۰۸ با موضوع وضعیت محیط زیست ایران و میزان اهمیت آن از نظر مردم صورت گرفته و طیّ آن با ۱۲۰۰ تن از ساکنین تهران انجام شده بود حاکی از آن است که مسائل زیست محیطی در مقایسه با سایر مسائل عمومی کشور از نظر اکثریت پرسش شوندگان اولویت بسیار پایینی دارد به طوری که فقط ۴ درصد از پرسش‌شوندگان قائل به اهمیت مسائل زیست‌محیطی بوده‌اند. (Calabrese, 2008, p.14-16)
حال به تشریح عنوان زیرقضیه یعنی همان اصطلاح «هرم‌گونگی نیاز سبز» می‌پردازیم. با تحلیل نظری یافته‌های بدست آمده از اظهارات خبرگان، پژوهشگر معتقد است که متناظر با سلسله مراتب نیازهای فردی انسان (آبراهام مزلو) که از سطوح نیازهای فیزیولوژیک آغاز شده و نهایتاً‌ به نیازهای زیبایی‌شناختی و خودشکوفایی فردی در اوج هرم ختم می‌شود، در سطح اجتماعی نیز می‌توان در هرم سلسله مراتب نیازهای اجتماعی، جایگاه «نیاز احترام به محیط زیست» یا همان «نیاز سبز» را به شکل دقیق‌تری مشخص نمود به این شکل که جایگاه موضوع محیط زیست در «سلسله مراتب نیازهای اجتماعی» انسان را در نقاط بالایی هرم دانست. بنابراین عبور از «نیازهای معیشتی» (متناظر با سطح نیازهای فیزیولوژیک در سلسله مراتب نیازهای فردی) در راستای توجّه بیشتر به موضوع محیط زیست و ارتقای حساسیت ملّی در این رابطه ضروری است. معنای دیگر این سخن آن است که مادامی که نیازهای معیشتی شهروندان در حدّ ضرورت برطرف نشده است، انتظار بروز حساسیت از جانب آنان در قبال مسائل زیست‌محیطی،‌ انتظار بی‌جایی است. این همان اتّفاقی است که در حوزه دریاچه ارومیه روی داده و به دلیل تأکید بیش از حدّ شهروندان بر توسعه کشاورزی و دامداری به دلیل نیازهای معیشتی، چنین بحرانی به تدریج شکل گرفته و شدیدتر شده است.
شکل زیر شمایی کلّی از تناظر سطوح سلسله مراتب فردی و اجتماعی را به تصویر کشیده است.

شکل شماره ۵-۱: تناظر سلسله مراتب نیازهای فردی و اجتماعی در نگاه به محیط زیست

بنابراین چنانچه خط مشی‌گذاران زیست‌محیطی به این موضوع اذعان نمایند که عبور از سلسله مراتب نیازهای معیشتی در راستای ارتقاء حساسیت عمومی و به تبع آن مشارکت عمومی در امر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی ضروری است، شرایط متفاوتی را در این حوزه و نیز سایر حوزه‌های مرتبط خط مشی‌گذاری شاهد خواهیم بود.

۵-۱-۴- تشریح قضیه «الگوی تدریجی‌گرایی متعالی» تدوین
مطابق با اظهارات خبرگان در میان مدل‌های متعدّد و متعارف خط مشی‌گذاری عمومی مدل «جزئی- تدریجی» یا «تدریجی‌گرایی» لیندبلوم تناسب و کارآیی بیشتری در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور دارد. در ادامه به برخی اظهارات ایشان اشاره خواهد شد.
چنانچه قضیه اول تئوریک را مبیّن شرایط محیطی تدوین، قضیه دوم را مبیّن شرایط موجود تدوین و قضیه سوم را نشانگر هنجارهای حاکم در وضعیت مطلوب محیط زیست قلمداد کنیم، این قضیه تئوریک (قضیه چهارم) راهبرد اصلی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را تبیین می‌کند. بنابراین اغلب مطالب مذکور در فصل مبانی نظری جهت تبیین مدل جرئی- تدریجی در این قضیه به کار می‌رود. امّا ذکر یک تفاوت اساسی با مفروضات الگوی تدریجی‌گرایی ضروری است. جهت‌گیری اساسی الگوی مذکور اِعمال تغییرات جزئی و تدریجی در خط مشی‌های سابق (موجود) با هدف حفظ ثبات سیاسی و وفاق عمومی سیستم خط مشی‌گذاری است.
تفاوت الگوی پیشنهادی «تدریجی‌گرایی متعالی» در جهت‌گیری کلان و هدف غایی به کارگیری آن یعنی تحقّق «هنجارهای بنیادین» مدّ نظر در قضیه تئوریک سوم است. در واقع در این الگو خط مشی‌گذاران به تدریج و ضمن اعمال اصلاحات محدود در خط مشی‌های موجود، به گونه‌ای اقدام به تدوین خط مشی‌ها می‌نمایند که مبانی مورد نظر در هنجارهای بنیادین تقویت شود. دایره شمول این اقدامات تمامی مراحل تدوین یعنی مسئله‌یابی، دستورکارگذاری، شناسایی راه‌حل‌ها و تصمیم‌گیری و مشروعیت‌بخشی را در برمی‌گیرد، به این معنا که در تمامی مراحل مذکور، معیار اصلی انتخاب خط مشی‌گذاران «هنجارهای بنیادین» تعریف شده در قضیه تئوریک پیشین است.
تفاوت دوم شایان ذکر در «الگوی تدریجی‌گرایی متعالی» با الگوی مورد نظر لیندبلوم در به کارگیری رویکرد «ایجابی» و نه فقط «سلبی» در تدوین خط مشی‌هاشت. به نظر لیندبلوم، تصمیم‌گیری و تحلیل آن بیشتر معطوف به رفع نقایص بوده و ماهیتی سلبی دارد تا ایجابی. به عبارت دیگر بیشتر ناظر به رفع تهدیدات است تا حلّ مسائل و شاید بتوان از این جهت برخی ابعاد آن را نزدیک به مدل «روان‌شناسی ترس» که تکیه اصلی آن بر معرّفی انسان به عنوان موجودی محتاط و نگران است تا طمّاع و نفع طلب و حسابگر دانست. اما پای‌بندی به «هنجارهای بنیادین» تعریف شده اقتضا می‌کند که علاوه بر رویکرد سلبی در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور، در بسیاری موارد رویکرد ایجابی نیز به کار گرفته شود. به کارگیری همزمان این دو رویکرد در کنار هم با در نظر گرفتن فرض اصلی اِعمال تغییرات جزئی و تدریجی در خط مشی‌های موجود ناسازگار نیست.
لازم است علاوه بر تبیین تفاوت‌های فوق، به یک نقد احتمالی در خصوص الگوی تدریجی‌گرایی پاسخ دهیم. شاید از محتوای الگوی لیندبلوم چنین برداشت شود که به کارگیری این مدل، عملاً نوعی روزمرگی را بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم می‌کند و وجود اهداف کلان یا درازمدّت را برای تصمیم‌گیری انکار می‌کند. اما این نقد به نظر درست نمی‌آید زیرا تدریجی‌گرایی نافی وجود انقطاع در تصمیم‌گیری است نه نافی هدف‌گذاری‌های سیاستی. تدریجی‌گرایی عملاً برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کل‌گرا را نفی می‌کند زیرا اطلاعات ما برای فائق آمدن بر «کل»، بسیار ناکافی است. نفی کل‌گرایی به مفهوم نفی هدف‌گذاری نیست. در عمل در این مدل اهدافی داریم ولی به صورت جزئی و تدریجی عمل می‌کنیم.
پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرآیند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۴: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «الگوی تدریجی‌گرایی متعالی»
مفاهیم زیرمجموعه قضیه۴
مقولات فرعی زیرمجموعه قضیه۴
مقولات اصلی زیرمجموعه قضیه۴
رویکرد بلندمدّت در تجزیه و تحلیل‌ها/ اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان/ نوسانات عضویت در تعهدات بین‌المللی/ رویکرد جزئی- تدریجی (قیاسی) تدوین/ ضرورت شاخص‌پذیری برنامه‌های توسعه/ تدوین مطلوب اجرای ناموفق/ سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی/ تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست‌محیطی/ ابهام در تعریف نقش بازیگران متکثر زیست‌محیطی
تطوّر تدریجی برنامه‌های توسعه/ انعکاس مسئل زیست‌محیطی به سازمان عمومی/ تصمیم‌گیری زیست‌محیطی/ تصویب خط مشی زیست‌محیطی/ کنش زیست‌محیطی دولتمردان
عوامل زمینه‌ای نرم مؤثر بر تدوین/ مفاد زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه/ مسئله‌یابی زیست‌محیطی/ دستورکارگذاری زیست‌محیطی/ شکل‌گیری خط مشی زیست‌محیطی

تشریح زیرقضیه «بی‌الگویی نظام فعلی تدوین»
مطابق با اظهارات خبرگان، شرایط فعلی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور و نیز سوابق مورد نظر در تدوین خط مشی‌های سابق (از برنامه اول توسعه تا کنون) گویای این مطلب است که الگوی مشخصّی بر تدوین خط مشی‌ها حاکم نیست. البته در شرایط فعلی چنین انتظاری نیز دور از واقع است که بدون هیچ چون و چرایی فقط یک الگو بر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی حاکم باشد، امّا وضعیتی که شاهد آن هستیم ناظر به «بی‌الگویی» نظام فعلی تدوین است. به این معنی که پژوهشگر پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه با مبانی نظری، الگوی معیّنی در شرایط فعلی خط مشی‌های زیست‌محیطی، نزدیک به هیچ‌کدام از مدل‌های متعارف و رایج تدوین خط مشی در ادبیات موضوع نیافت.
این گزاره تئوریک (بی‌الگویی نظام تدوین) علاوه بر آنکه در مقایسه چند برنامه توسعه و در طول آنها صادق است، بلکه حتّی ضمن یک برنامه توسعه واحد نیز وجود داشته است.
«در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت (به درصد) از روندی صعودی برای تمام دوره‌ها برخوردار نیست و این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست‌محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است … ارزیابی‌ برنامه‌های اول و دوم نشان می‌دهد با وجود آنکه اهداف و سیاست‌ها، واقع‌بینانه و تا حدودی مناسب تنظیم شده‌اند ولی در طول دو برنامه نه تنها موفقیت‌های چشمگیری حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزایش تخریب‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی بوده‌ایم که در مقابل کارهای انجام شده رقم بسیار بالایی دارد. E»
چنین روندی حتّی در برنامه پنجم توسعه- که در زمان فعلی به اتمام نرسیده است- نیز وجود دارد:
«برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته (به ویژه برنامه سوم و چهارم)، سنجش‌پذیری کمتری داشته و از اهداف کمّی و شاخص‌های قابل سنجش کمتری برخوردار است به طوری که امکان نظارت لازم بر برنامه به درستی فراهم نیست. ضمناً در این برنامه رویکرد مشخص و راهبرد خاصی در حوزه محیط زیست به سمت اهداف سند چشم‌انداز مشاهده نمی‌شود. E» … «در تدوین مفاد زیست‌محیطی برنامه پنجم توسعه، اشکال اصلی این فرآیند آن بود که ما به دلیل محدودیت زمانی مسائل زیست‌محیطی شهرستان‌ها را به صورت دقیق مورد ملاحظه قرار ندادیم. ملاحظه برنامه‌ استان‌ها از تهران و به شکل ستادی اتفاق افتاد و فرصت نشد مشکلات قوانین قبلی و آسیب‌شناسی‌های مربوطه را از منظر شهرستان‌ها دریافت کنیم و نظر آنها را بگیریم. I»
عدم وجود الگوی معیّن، بنا به نظر یکی از خبرگان موجب «سلیقه‌ای» شدن رویکرد خط مشی‌گذاران در خصوص تعهدات بین‌المللی حوزه محیط زیست نیز شده است:
«در خصوص توافق‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی حوزه محیط زیست دبیرخانه فعالی که شرایط زیست‌محیطی را به دقت و از نزدیک پایش کنند در اختیار ندارند. در داخل کشور هم توجه به این مسائل بسیار سلیقه‌ای است. اگر ما دارای رئیس سازمان حفاظت محیط زیستی شویم که دغدغه مسائل زیست‌محیطی دارد، این مسائل بهتر پیگیری می‌شود ولی اگر این دغدغه نباشد، اتفاق خاصی روی نمی‌دهد. A»
یکی از علل «بی‌الگویی نظام فعلی تدوین»، «سیاست‌زدگی» حاکم بر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است:
«سازمان محیط زیست از وزن لازم در سبد اولویت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت برخوردار نیست و این سازمان را به راحتی دور می‌زنند. بنده خودم شاهدت جلسه ارزیابی سدّ باران‌دوز بودم. سال ۱۳۸۸ مدیر کل محیط زیست استان به من گفت که در این جلسه ارزیابی به او گفته بودند که اگر می‌خواهی مخالفت کنی دیگر نمی‌توانی در مسئولیتت ادامه کار دهی. یعنی خیلی راحت ملاحظات مربوط به محیط زیست را زیر پا می‌گذارند. A»
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان، عدم وجود رویه واحد در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی را در مقایسه رویکرد تدوین این خط مشی‌ها در دو دولت متوالی چنین توصیف کرده است:
«در حال حاضر کارگروهی در معاونت توسعه مدیریت سازمان تشکیل شده تا تمامی مصوبات مربوط به دولت قبل مورد بازنگری قرار گیرند و آنهایی که امکان لغوشان وجود دارد، لغو شوند.F»
علاوه بر سیاست‌زدگی، «ابهام در تعریف نقش بازیگران متکثّر زیست‌محیطی» دلیل دیگری بر بی‌الگویی نظام فعلی تدوین است. نظر یکی دیگر از خبرگان در این باره کاملاً‌ گویاست:
«ما در قانون اساسی کشور ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور را مشخص کرده‌ایم اما در زمینه توسعه پایدار در حال حاضر ابهاماتی در ساختارها و نقش‌ها وجود دارد که برطرف شدن آنها پیش از ورود به مرحله دوم یعنی «برنامه‌ریزی» باید اتفاق بیافتد. اینها باید پیش از برنامه‌‌ریزی زیست‌محیطی و توسعه پایدار مشخص شود که نقش دولت،‌ نقش مجلس، نقش سازمان حفاظت محیط زیست، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ متأسفانه در این زمینه خلاء داریم و نیازمند بحث جدّی هست. K»
وجه دیگر بی‌الگویی نظام فعلی تدوین، «تزاحم مدیریت ملّی و محلّی» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است به طوری که تعریف معّینی از محدوده اختیارات مدیران ملّی محیط زیست و مدیران محلّی (ادارات کلّ محیط زیست استان‌ها) در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی مرتبط وجود ندارد.
«باز این سؤال مطرح است که آیا این برنامه‌ریزی‌ها باید به صورت وضع قبلی (محلّی و استانی) صورت پذیرد و سپس بر اساس برنامه‌های محلّی بودجه اختصاص یابد و یا اینکه این سازمان تمرکز کند بر روی سیاست‌های کلان و مکانیسم‌های اجرای آن؟ K» در مجموع باید گفت: «بررسی سابقه قوانین در سیاستگذاری‌های بعدی زیست‌محیطی اهمیت دارد. تدوین قوانین بخشی و موردی در سیاستگذرای زیست‌محیطی خوب است اما هدف غایی نیست و مطلوبیت ندارد و نیازمند اتخاذ روند واحد و جامعی هستیم. H»

تشریح زیرقضیه کارآیی «الگوی تدریجی‌گرایی تدوین»
در کنار تبیین شرایط «بی‌الگویی نظام فعلی تدوین»،‌ اظهارات متعدّدی از خبرگان بدست آمد،‌ مبنی بر اینکه به کارگیری درست رویکرد «تدریجی‌گرایی» مطلوب بوده و بخشی از نواقص شرایط موجود را پوشش می‌دهد. بنا بر گفته یکی از مصاحبه شوندگان «در این زمینه هم نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم چرا که در دولت‌های قبلی پژوهش‌ها و برنامه‌های خوبی تدوین شده است. در این زمینه نیازمند برقراری تعامل فعّال سازمان محیط زیست و سایر بازیگران با مجلس هستیم. J» در ادامه به برخی دیگر از این اظهارات اشاره شده است.
«البته برخی قوانین زیست‌محیطی وجود دارد که مصوّب سال‌های گذشته است و می‌توان با اصلاحاتی از آنها بهره گرفت. اعم از مصوب مجلس یا مستندات وزارت نیرو شامل مسائل آب و انرژی، صنایع و معادن یا وزارت جهاد کشاورزی که شامل جنگل‌ها و شیلات می‌شود. C»
نکته اول در مفید بودن استفاده از تجارب خط مشی‌گذاران قبلی برنامه‌های توسعه در تدوین برنامه بعدی است. در نتیجه مطالعه مجزّا «مفادّ زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه» این نکته حاصل شد که هرچند الگوی مشخّصی بر نگارش برنامه‌های زیست‌محیطی مندرج در این اسناد مشاهده نمی‌شود، ولی در مواردی که با تکیه بر تجارب بدست آمده در نتیجه اجرای برنامه قبل، تغییراتی در برنامه بعد حاصل شده، نتایج مورد نظر بهبود یافته است.
«با توجه به رشد جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه دوم توسعه، زمینه برای ایجاد تحولات بیشتر طی برنامه سوم فراهم شد به طوری که برنامه سوم توسعه در فرآیند تحولات زیست‌محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می‌شود … «با برگزاری کنفرانس ریودوژانیرو در بررزیل در سال ۱۹۹۲ در خصوص توسعه و محیط زیست و طرح موضوع‌های نوین، نگرش‌های حاکم بر محیط زیست نیز تحت تأثیر این مباحث واقع شد و به همین دلیل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول علاوه بر اهداف کیفی، بر تحقق اهداف کمی زیست‌محیطی نیز تأکید کرد. … در برنامه چهارم تلاش شد نا نقاط ضعف و قوت برنامه سوم شناسایی و بر اساس آن تدوین برنامه چهارم با رویکردی جامع‌تر صورت گیرد. E»
یکی دیگر از خبرگان ظرفیت ایجاد شده در تدوین خط مشی‌ها را مفید و قابل استفاده توصیف کرده است: «ما دو جلد کتاب قانون داریم (نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه) که می‌توان با اعمال تغییراتی از بسیاری از آنها بهره گرفت. I»
امّا در عین حال چنین ظرفیتی قطعاً نیازمند بازنگری است و نمی‌توان با شرایط فعلی بهره چندانی از آن برد:
«با کمال تأسف عمده قوانین زیست محیطی مربوط به ادوار گذشته است. قوانینی که ده تا پانزده سال و چه بسا بیشتر در مجلس یا دولت تصویب شده و در حال حاضر به عنوان سند بالادستی سازمان حفاظت محیط زیست است مطابق با نیاز روز کشور نیست و به اصطلاح به روز نشده است. این قوانین نیاز به بازنگری دارد که در علم حقوق به آن تنقیح گفته می شود یعنی بازنگری و به روزآوری قوانین زیست محیطی. البته این قوانین در بیست سال قبل که کشور در آغاز فرآیند توسعه توجه به مسائل زیست محیطی بوده است خیلی هم خوب بوده ولی الان نیازمند به روزرسانی هستند. G»

۵-۱-۵- جمع‌بندی مرحله کدگذاری انتخابی تحقیق
چنانچه بخواهیم یافته‌های تحقیق و در واقع یافته‌های به کارگیری روش داده‌بنیاد در کشف و تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور را در یک شمای کلّی خلاصه نماییم، حاصل نمودار زیر خواهد بود. البته علاوه براین پاسخ به سؤالات فرعی تحقیق- که در انتهای فصل چهارم صورت پذیرفت- و نیز پاسخ به سؤال اصلی تحقیق- بیان قضایا و گزاره‌های تئوریک- به عنوان دستاوردهای اصلی پژوهش محسوب می‌شوند.

شکل شماره ۵-۲: جمع‌بندی سیر تکمیل یافته‌های تحقیق با استفاده از روش داده‌بنیاد
از میان مراحل مذکور در شکل فوق، نتایج دو مرحله «کدگذاری باز» و «کدگذاری محوری» در فصل چهارم و در پاسخ به سؤالات فرعی تحقیق ارائه شدند و نتیجه مرحله «کدگذاری انتخابی» در این فصل و با هدف پاسخ به سؤال اصلی تحقیق تبیین گردید.
حال در ادامه بر آنیم تا قضایا و زیرقضایای شکل گرفته را دسته‌بندی کنیم. بدین منظور تبیین مجدّد یک طبقه‌بندی در خصوص رویکردهای کلان به موضوع خط مشی‌گذاری ضروری است. مطابق با آنچه در فصل دوم آمد، رویکردهای سه‌گانه خط مشی‌گذاری عمومی عبارتند از:
۱٫ خط مشی‌گذاری عینیّت‌گرا: این رویکرد معطوف به «حلّ مسئله» بوده و معمولاً با استفاده از ابزارهای کمّی شامل مراحل مشاهده تحلیل مسئله تبیین راه حل‌ها پیگیری می‌شود.
۲٫ خط مشی‌گذاری آرمان‌گرا (هدف‌گرا): این رویکرد ناظر به تحقّق وضع مطلوب (ایده‌آل) در یکی از موضوعات عمومی مرتبط با شهروندان و مبتنی بر درک هستی‌شناسانه خط مشی‌گذاران می‌باشد. در این رویکرد لزوماً حل یک مسئله مشخص عمومی دنبال نمی‌شود (به عبارت دیگر مسئله-محور نیست) بلکه خط مشی‌گذاران فراتر از آن به دنبال تحقق یک وضع مطلوب یا آرمانی مدّ نظر خود هستند.
۳٫ خط مشی‌گذاری خیال‌پرداز و توهّم‌گرا: این رویکرد نه مبتنی بر داده‌های عینی (عینیّت‌گرا) و نه آرمانی (آرمان‌گرا) است، بلکه صرفاً بر اساس ذهنیات مبهم و غیر دقیق سیاستگذاران دنبال می‌شود.
اقتضاء رویکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا) تدوین سیاست‌ها به صورت متمرکز (از بالا به پایین) است چرا که معمولاً اهداف به صورت بالا به پایین تدوین و ابلاغ می‌شوند. اقتضاء دیگر ایدئولوژی- محور بودن خط مشی‌گذاران در وضع سیاست‌هاست در صورتی که در رویکرد عینیّت‌گرا یا «مسئله‌-محور» به عکس شاهد عدم تمرکز و پراکندگی نسبی نهادهای عمومی در وضع سیاست‌ها و نیز انجام تحلیل‌های فنّی و کارشناسی (فارغ از مباحث ایدئولوژیک) هستیم. مطابق با رویکردهای سه گانه فوق می‌توان قضایا و زیرقضایای تئوریک تحقیق در قالب جدول زیر دسته‌بندی نمود.
جدول شماره ۵-۵: دسته‌بندی قضایا و زیرقضایای شکل گرفته در فرآیند «کدگذاری انتخابی»
قضیه
تعداد زیرقضیه
عنوان رویکرد
میزان تمرکز
ویژگی رویکرد
بافت توسعه پایدار
۲

شرایط محیطی حاکم بر تدوین
دوگانگی‌های متناقض‌نما
۴
عینیّت‌گرا
کم (پایین‌ به بالا)
مسئله- محور
وضع موجود
هنجارهای بنیادین
۳
آرمان‌گرا
زیاد (بالا به پایین)
ایدئولوژی- محور
وضع مطلوب
الگوی تدریجی‌گرایی متعالی
۲
ترکیبی
راهبرد نیل از وضع موجود به وضع مطلوب

همانطور که تشریح هر کدام از قضایا تبیین شد، شکل‌گیری هر کدام از آنها از منابع مختلفی بوده است. هر چند منبع اصلی و عمده شکل‌گیری قضایا و زیرقضایای تئوریک پژوهش، مصاحبه با خبرگان موضوع بوده امّا در عین حال «مبانی نظری و ادبیات موضوع»، «مطالعه مجزّا با موضوع رویکرد اسلام به محیط زیست» و نیز «مطالعه مجزّا با موضوع سیر تطوّر برنامه‌های توسعه» نیز در استخراج آنها (به شکل محدود) دخالت داشته است.
جدول شماره ۵-۶: تفکیک قضایا و زیرقضایای تئوریک تحقیق بر حسب داده‌ها و منابع شکل دهنده
قضیه
زیرقضیه
نوع داده
منبع داده
بافت توسعه پایدار
محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
دست دوم
دست اول
ادبیات موضوع
مصاحبه با خبرگان

محیط جهانی
دست اول
مصاحبه با خبرگان
دوگانگی‌های متناقض‌نما
دوگانه حفاظت- بهره‌برداری
دست اول

دوگانه گرایش- کنش
دست اول

دوگانه دانش- کنش
دست اول

دوگانه ساختار- کارکرد
دست اول

هنجارهای بنیادین
امانت‌باوری عمومی
دست دوم
مطالعه رویکرد اسلامی

سنّت‌مداری خلقت طبیعی
دست دوم

هرم‌گونگی نیاز سبز
دست اول
مصاحبه با خبرگان
الگوی تدریجی‌گرایی متعالی
بی‌الگویی نظام فعلی
دست دوم
دست اول
مطالعه برنامه‌های توسعه
مصاحبه با خبرگان

کارآیی الگوی تدریجی‌گرایی
دست اول
مصاحبه با خبرگان

موضوع دیگر در چگونگی نیل از وضع موجود (رویکرد عینیّت‌گرا) در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی به وضع مطلوب (رویکرد آرمان‌گرا) است. هر چند پیشنهاد پژوهش در تحقّق این مهم به کارگیری «الگوی تدریجی‌گرایی متعالی» است، اما همانطور که محتوای الگوی مذکور بر حرکات جزئی و تدریجی استوار است، مسیر تحقّق آن نیز مبتنی بر سیر چند گام متوالی است. طبیعی است انتظار تحقّق یکباره الگوی تدریجی‌گرایی متعالی غیر واقعی و امکان‌ناپذیر است. به عنوان مثال یکی از حالات عملیاتی شدن الگوی مذکور طیّ مسیر پیشنهادی زیر است:

شکل شماره ۵-۳: نمونه‌ای از سیر تدریجی تحقّق الگوی تدریجی‌گرایی متعالی
یکی از نکات مهم در شکل فوق ارائه توضیح در مورد قسمت چهارم شکل یا همان تحقّق نسبی هنجارهای بنیادین است. محقّق شدن هنجارهای مذکور حالت مطلق نداشته و شدّت و ضعف آن را می‌توان در قالب یک پیوستار تصوّر نمود. به عبارت دیگر حالتی وجود ندارد که بگوییم هنجارهای بنیادین کاملاً محقّق شده و ادامه این مسیر فاقد موضوعیت است. مطابق با مفاهیم و مقولات بدست آمده در میان کنش‌های مختلف بازیگران زیست‌محیطی، «کنش زیست‌محیطی دولتمردان» در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و زمینه تحقّق هنجارهای مورد نظر را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
حال با توجه به یافته‌های مرحله «کدگذاری انتخابی»، شکل زیر به عنوان جمع‌بندی قضایای و زیرقضایای تشریح شده در این مرحله ارائه می‌گردد. همانطور که در مقدّمه این فصل آمد، هر چند کدگذاری انتخابی در راستای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق صورت پذیرفته است، امّا این بدان معنا نیست که یافته‌های این مرحله ما را از مراحل قبلی کدگذاری (باز و محوری) و به عبارت دیگر از پاسخ به سؤالات فرعی تحقیق بی‌نیاز می‌کند. بلکه ارائه نتایج کدگذاری محوری در ادامه یافته‌های قبل بوده و در کنار پاسخ به سؤالات فرعی تحقیق معنای آن کامل می‌شود. چرا که روش تحقیق داده‌بنیاد یک روش «استقرایی» و با سیر تکمیل یافته‌های از جزء به کل (از پایین به بالا و یا از نکات کلیدی مفاهیم مقولات فرعی مقولات اصلی قضایای تئوریک) می‌باشد. تبیین «قضایای تئوریک» به هیچ وجه مبیّن تمامی نکات مندرج در مفاهیم و مقولات ظهوریافته قبلی نبوده و در امتداد آنها معنا می‌یابد.

شکل شماره ۵-۴: جمع‌بندی «کدگذاری انتخابی» پژوهش (قضایای تئوریک)

تبیین ارتباط نتایج «کدگذاری محوری» و «کدگذاری انتخابی»
حال با ملاحظه نتایج مرحله «کدگذاری انتخابی» می‌توان ارتباط آن با نتایج مرحله کدگذاری محوری (انتهای فصل چهارم) که شامل شکل‌گیری ۱۵ مقوله اصلی از بطن ۴۰ مقوله فرعی تحقیق و نهایتاً «پارادایم کدگذاری محوری» بود، را تبیین نمود. شکل زیر به صورت خلاصه این ارتباط را به تصویر کشیده است.

شکل شماره ۵-۵: ارتباط نتایج کدگذاری محوری و انتخابی
بخش میانی شکل فوق، بیانگر خلاصه نتایج کدگذاری محوری است. بخش انتهایی شکل نیز خلاصه نتایج کدگذاری انتخابی را نشان می‌دهد. ارتباط هر دو بخش در قالب سه مرحله «وضعیت موجود»، «راهبرد» و «وضعیت مطلوب» در بخش بالایی شکل تبیین شده است. به این معنی که «وضعیت زرد» در پارادایم کدگذاری محوری متناظر با «دوگانگی‌های متناقض‌نما» در نتایج کدگذاری انتخابی و به همین شکل «موقعیت سبز» متناظر با «هنجارهای بنیادین» است. علاوه بر این بخش «راهبرد بهاری» در پارادایم کدگذرای محوری که مقولات ناظر به فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی را شامل می‌شد، متناظر با بخش «الگوی تدریجی‌گرایی متعالی» در کدگذاری انتخابی به عنوان مدل خاصّ و ایدئوژیک تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است. تفاوت اصلی نتایج این دو مرحله از کدگذاری را می‌توان در این عبارت خلاصه نمود که نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی «انتزاعی‌تر» از کدگذاری محوری است. (قضایا انتزاعی‌تر از مفاهیم و مقولات‌اند)

۵-۲- اعتباریابی پژوهش
بعضی محققان کیفی معتقدند که سراسر قواعد یا استانداردهایی که برای قضاوت مطالعات کمّی به کار گرفته می‌شوند، برای مطالعات کیفی نامناسب‌اند. اما بیشتر محققان کیفی معتقدند که دست کم باید قواعد تغییر یابند تا برای ارزیابی تحقیق کیفی مناسب شوند. نظریه‌پردازان کیفی براین باورند که قواعد معمولِ «تحقیق علمی مناسب» را باید نگاه‌داشت اما خواهان بازتعریف آنها هستند تا با واقعیت‌های تحقیق کیفی، و پیچیدگی‌های پدیدهای اجتماعی تحت مطالعه منطبق گردند.
روش کلّی اعتبارسنجی پژوهش حاضر در پایان فصل سوم تبیین شد. تلاش پژوهشگر بر آن بوده است تا اعتبارسنجی درونی تحقیق را از طریق به کارگیری «روش مقایسه و سنجش مستمر» تعریف شده در روش داده‌بنیاد و نیز تقیّد پژوهشگر به «کثرت‌گرایی» مصاحبه شوندگان از تخصّص‌های علمی و اجرایی و شامل ۱۱ مصاحبه با موضوع مسائل عمومی محیط زیست و ۵ مصاحبه با موضوع بحران دریاچه ارومیه محقّق سازد. در خصوص اعتبارسنجی بیرونی نیز با به کارگیری روش «تطبیق اعضاء» و «بررسی همکار» هدف خود را دنبال نموده است. در این بخش نتایج و یا محتوای اعتبارسنجی نتایج تحت عنوان نوآوری‌های پژوهش به تفکیک «مفاهیم»، «مقولات» و «قضایای تئوریک» بدست آمده، مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری‌های ارائه شده در این بخش در واقع همان «محتوا» یا «شاکله بومی‌سازی» نتایج پژوهش و یا به عبارت بهتر میزان مشارکت (Contribution) این تحقیق در مبانی نظری موضوع را منعکس می‌سازد.

۵-۲-۱- نوآوری پژوهش در «مفهوم‌سازی»
از میان ۱۱۹ مفهوم انتزاعی ایجاد شده در جریان مرحله «کدگذاری باز» و پس از مقایسه با مبانی نظری و ادبیات موضوع خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی، موارد زیر (۲۶ مفهوم) بدون سابقه نظری و به عنوان نوآوری پژوهش حاضر در سطح خلق «مفاهیم انتزاعی» تشخیص داده شد. البته دایره نوآوری‌ها قابل گسترش است اما از آنجا که «واژه‌گزینی» نوآورانه و بدیع برای مجموعه‌ای خاص از نکات کلیدی حائز اهمیت است لذا این معیار در تفکیک نوآوری‌های ارائه شده از سایر مفاهیم – که در این بخش اشاره‌ای به آنها نشده- لحاظ شده است.

جدول شماره ۵-۷: نوآوری‌های پژوهش در سطح «مفهوم‌سازی» حاصل از «کدگذاری باز»
ردیف
عنوان مفهوم
ردیف
عنوان مفهوم
۱
حساسیت ملّی زیست‌محیطی
۱۴
اهمیت رویکرد آخرت‌بین در عمران زمین
۲
ظرفیت‌ جذب توریسم سبز
۱۵
دانش زیست‌محیطی شهروندان
۳
تربیت خانوادگی زیست‌محیطی
۱۶
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
۴
توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
۱۷
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
۵
لزوم امانت‌داری انسان نسبت به محیط زیست
۱۸
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
۶
«حسابرسی رعایت» زیست‌محیطی
۱۹
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
۷
رابطه مستقیم عمل انسان با طبیعت
۲۰
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
۸
اهمیت تعریف انسان به عنوان جانشین خداوند
۲۱
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
۹
تسخیر طبیعت همزمان با احیاء آن
۲۲
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
۱۰
نقش بیشتر دولتمردان در احیاء طبیعت
۲۳
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
۱۱
قطعی بودن سنن الهی ناظر به محیط زیست
۲۴
تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
۱۲
اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (مرحله تصویب)
۲۵
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی
۱۳
اولویت نیاز معیشت بر نیاز سبز
۲۶
اختیارات عقیم نهادی (سازمان حفاظت محیط زیست)

توضیح و تعریف هر کدام از مفاهیم فوق با توجّه به نکات کلیدی زیرمجموعه آنها به صورت کاملاً مبسوط در فصل چهارم ارائه شده است.

۵-۲-۲- نوآوری پژوهش در «مقوله‌بندی»
علاوه بر معیار «واژه‌گزینی بدیع» که در بخش قبل به آن اشاره شد، ارائه یک توضیح دیگر ضروری است. در سطح «مفهوم‌سازی» و نیز «مقوله‌بندی» با توجه به ذهنیات خاص پژوهشگر در فرآیند کدگذاری، طبعاً دسته‌ای از مفاهیم یا مقولات خلق می‌شوند که هر چند «لفظ» و عنوان «اسمی» آنها دارای سابقه نظری است اما «محتوا»ی هر کدام منحصر به فرد بوده و برآمده از داده‌های گردآوری شده تحقیق می‌باشد. یکی از دلایل نام‌گذاری روش «داده‌بنیاد» نیز همین اتّکای محتوای خروجی‌ها بر «داده‌ها» است.
بنابراین این احتمال وجود دارد که الفاظ به کارگرفته شده جهت نام‌گذاری مفاهیم و مقولات به ظاهر دارای سابقه نظری باشند، امّا از نظر پژوهشگر نیز نوآورانه تلقّی شوند. (نظیر مقوله «نظام ارزشی محیط زیست در اسلام» که در جدول زیر هم مسبوق به سابقه نظری و هم نوآورانه محسوب شده است.)
با پذیرش چنین رویکردی، دایره نوآوری در «مفهوم‌سازی» و «مقوله‌بندی» داده‌ها گسترش یافته و اغلب آنها را شامل می‌شود. البته در این بخش و در تبیین نوآوری‌های تحقیق چنین رویکردی اتّخاذ نشده و نوآوری‌ها با رویکرد حدّاقلی تبیین شده‌اند.

جدول شماره ۵-۸: نوآوری پژوهش در سطح «مقوله‌بندی» مفاهیم
مقوله در پارادایم کدگذاری محوری
زیرمجموعه
دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع
بدون سابقه نظری در ادبیات موضوع
علل وضعیت زرد
(بازیگران زیست‌محیطی)
بازیگران جهانی زیست‌محیطی
(سازمان ملل متّحد و گروه‌های ذینفع)
UN Report, 2001
Zygmunt, 2006
Meijer, 2010

بازیگران فراقوه‌ای زیست‌محیطی

بازیگران فرانهادی زیست‌محیطی

بازیگران تقنینی زیست‌محیطی
با این تفکیک بدون سابقه نظری امّا عناوین جزئی بازیگران دارای سابقه نظری است

بازیگران اجرایی زیست‌محیطی

بازیگران قضایی زیست‌محیطی

بازیگران مستقل زیست‌محیطی

وضعیت زرد
کنش زیست‌محیطی دولتمردان

کنش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها

کنش زیست‌محیطی شهروندان

موهبت مغفول (وخامت در عین موهبت)


راهبرد بهاری
مراحل فرآیند تدوین خط مشی
Hawlett, 2009
Dye, 2006
الوانی، ۱۳۶۹

موقعیت سبز
بلوغ ملیتی زیست‌محیطی

نظام ارزشی محیط زیست در اسلام
نصر، ۱۳۵۹
جوادی آملی، ۱۳۸۹
Farooq, 2006

نظام ارزشی عمومی محیط زیست


شرایط باران‌زا
دانش اقتصاد محیط زیست

منابع مالی زیست‌محیطی
OECD Report, 2008

فناوری و امکانات زیست‌محیطی

آسمان پارادایم
اصل ۵۰ قانون اساسی
مهاجرانی، ۱۳۷۴
دادگر، ۱۳۸۰
پوراصغر، ۱۳۸۶

حاکمیت سند چشم‌انداز بر محیط زیست

سند ملّی محیط زیست
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

سیاست‌های کلّی برنامه‌های توسعه
مفاد زیست‌محیطی برنامه‌های توسعه
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی

خط مشی‌های تدوین شده
خط مشی‌های متناظر با مسائل خاصّ زیست‌محیطی کشور

هرچند مطالعه مفاهیم زیرمجموعه هر کدام از مقولات فوق (فصل چهارم)، تعریف دقیق‌تری از آنها ارائه می‌دهد، امّا در ادامه تعریفی مختصر از هر کدام از مقولات بدون سابقه نظری (۱۰ مقوله مشخص شده) ارائه شده است:
• بازیگران «فراقوّه‌ای» زیست‌محیطی: آن دسته از بازیگرانی که فراتر از قوای سه‌گانه عمل کرده و حوزه نفوذ و مداخله آنها «ابرخط مشی‌»‌های حاکم بر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی است. این دسته شامل «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که متولّی تنظیم و تصویب «سند ملّی محیط زیست» است و نیز «مجمع تشخیص مصحلت نظام» که متولّی تنظیم و ارائه سیاست‌های کلّی حاکم بر برنامه‌های توسعه است می‌باشد. طبعاً حوزه اختیارات دو بازیگر مذکور فراتر از قوای سه‌گانه بوده و تأثیرگذاری تصمیماتشان، خط مشی‌های زیست‌محیطی در هر سه قوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در فرآیند کدگذاری داده‌ها عنوان دو بازیگر مذکور به عنوان «مقوله فرعی» دسته بندی شد، به این شکل که ۲ مفهوم ذیل مقوله «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و یک مفهوم ذیل مقوله «مجمع تشخیص مصلحت نظام» جای گرفت.
• بازیگران «فرانهادی» زیست‌محیطی: آن دسته از بازیگرانی که ذیل قوه مجریه فعالیت داشته و در عین حال حوزه اختیارات و نفوذ تصمیماتشان در حوزه محیط زیست فراتر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه است. این مقوله اصلی، خود شامل سه مقوله فرعی «شورای عالی محیط زیست»، «صندوق ملی محیط زیست» و «کمیته ملی توسعه پایدار» است که پس از جریان تجزیه و تحلیل داده‌ها به ترتیب ۳ مفهوم، ۱و ۲ مفهوم انتزاعی ذیل آنها قرار گرفت.
• کنش زیست‌محیطی: همانطور که گردآوری مفاهیم ذیل این مقوله تبیین شد، «کنش زیست‌محیطی» از کنار هم قرار گرفتن «دانش» و «گرایش» زیست‌محیطی حاصل می‌شود. به طور کلّی مقوله «کنش زیست‌محیطی» در سه دسته مقوله «کنش زیست‌محیطی دولتمردان»، «شهروندان» و بوروکرات‌ها طبقه‌بندی می‌شود که به ترتیب ۵، ۳ و ۳ مفهوم ذیل هر کدام از دسته‌های مذکور جای گرفت.
• نظام ارزشی محیط زیست در اسلام: ارزش‌های اساسی قرار گرفته ذیل این مقوله، به طور مبسوط ضمن تشریح قضیه «هنجارهای بنیادین» مورد بحث قرار گرفت. به طور کلّی و در فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها، ۹ مفهوم انتزاعی در قالب مقوله مذکور طبقه‌بندی شد. نکته شایان ذکر آنکه اگرچه برخی از مضامین ارزش‌های اساسی اسلام در نگاه به محیط زیست در ادبیات موضوع موجود بود، امّا گردآوری،‌ طبقه‌بندی و مفهوم‌سازی از میان آنها در این پژوهش صورت گرفت. به طور کلّی مبانی اعتقادی دین اسلام، حقوق چهار گانه‌ای را برای کلیه روابط انسان در طول دوران حیاتش در نظر می‌گیرد:
o حق‌ا…: حقوق مربوط به رابطه انسان و خداوند.
o حق‌النّفس: حقوق مربوط به رابطه انسان و خودش.
o حق‌النّاس: حقوق مربوط به رابطه انسان با سایر انسان‌ها.
o حق طبیعت: حقوق مربوط به رابطه میان انسان و طبیعت (محیط زیست).
همانطور که مشاهده می‌شود یکی از حقوق اساسی متوجه روابط انسان، که در دین اسلام مورد توجّه جدّی است حق محیط زیست بر عهده انسان (حفاظت از محیط زیست) و در عین حق انسان در بهره‌برداری از محیط زیست (بیان دینی: تسخیر محیط زیست) است.
• نظام ارزشی عمومی محیط زیست: ارزش‌های مورد بحث در مقوله قبل دارای ریشه و محتوای دینی بود. امّا برخی ارزش‌های حاکم بر نظام تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی فارغ از مباحث دینی قابل ارائه و بررسی است. در این مقوله مجموعاً ۴ مفهوم به عنوان ارزش‌های عمومی محیط زیست شناسایی و ارائه شد. علاوه بر مقوله مذکور، مقوله «عوامل زمینه‌ای نرم» مؤثر بر تدوین و نیز «عوامل زمینه‌ای سخت» (شامل منابع مالی و فنّاوری و امکانات) در زمره نوآوری‌های پژوهش در مقوله‌بندی محسوب می‌شود که سابقه‌ای در ادبیات موضوع برای آن یافت نشد.
• موهبت مغفول: به معنی وخامت در شرایط زیست‌محیطی کشور در عین برخورداری کشور از استعدادها و موهبت‌های طبیعی بسیار است. دو مفهوم ذیل این مقوله طبقه‌بندی شده است. این وخامت در عین موهبت، همانطور که خبرگان به دفعات به آن اشاره کرده‌اند نشانگر دخالت عوامل انسانی در شرایط زیست‌محیطی کشور و نیز توسعه بی‌رویه در بخش‌های مختلف (به ویژه بعد اقتصادی) است.
• بلوغ ملیّتی زیست‌محیطی: این مقوله خود شامل ۵ مفهوم انتزاعی است و به طور کلّی میزان توجّه، حساسیت و مراقبت آحاد شهروندان از محیط زیست را شامل می‌شود. طبعاً با توجه به شرایط فرهنگی و نیز سطح رفاه هر کشور، میزان بلوغ ملیتی زیست‌محیطی آن کشور با جوامع دیگر متفاوت است.
• خط مشی‌های متناظر با مسائل زیست‌محیطی خاصّ‌کشور: بنا بر اظهارات خبرگان ۵ دسته مسائل و متناظر با آنها، ۵ دسته خط مشی‌ زیست‌محیطی شناسایی و طبقه‌بندی شد. این مسائل با توجه به شرایط اقلیمی و سیاستی کشور شناسایی و طبقه‌بندی شده است. علاوه بر این- همانطور که در جدول شماره ۴-۶۳ ذکر شد- دسته‌بندی ارائه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دسته‌بندی مسائل زیست‌محیطی خاصّ کشور نیز ارائه شده است.
مجدّداً ذکر این توضیح ضروری است که اگرچه عنوان مراحل فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی (راهبرد بهاری) برگرفته از ادبیات موضوع و مشابه مراحل تدوین سایر خط مشی‌های عمومی است،‌ امّا شرایط و ویژگی‌های هر مرحله از آن متفاوت است. ۲۷ مفهوم انتزاعی ذیل مقولات این بخش، بیانگر تمایزات مربوط به تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور با سایر حوزه‌های خط مشی عمومی است.
۵-۲-۳- نوآوری پژوهش در «قضایای تئوریک»
مطابق با توضیحاتی که در جدول شماره ۵-۶ د رخصوص منابع و ورودی‌های شکل‌دهنده هر کدام از «قضایای تئوریک» تحقیق ارائه شد، نوآوری‌های این بخش را می‌توان در جدول زیر خلاصه نمود. مطابق با این جدول، در سطح هر ۴ قضیه تئوریک، پژوهش دارای نوآوری است و از میان ۱۱ زیرقضیه، ۲ مورد مسبوق به سابقه نظری بوده و مابقی سابقه‌ای در ادبیات موضوع ندارد.

جدول شماره ۵-۹: نوآوری پژوهش در سطح خلق قضایای تئوریک (نظریه‌پردازی)
قضیه
زیرقضیه
دارای سابقه نظری
در ادبیات موضوع
بدون سابقه نظری
در ادبیات موضوع
بافت توسعه پایدار
محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
زاهدی، ۱۳۸۹
Rao, 2006
Gore, 1992
Torres, 2003

محیط جهانی


دوگانگی‌های متناقض‌نما حاکم بر تدوین در کشور (موجود)
دوگانه حفاظت- بهره‌برداری

دوگانه گرایش- کنش

دوگانه دانش- کنش

دوگانه ساختار- کارکرد


هنجارهای بنیادین حاکم بر تدوین در کشور (مطلوب)
امانت‌باوری عمومی

سنّت‌مداری خلقت طبیعی

هرم‌گونگی نیاز سبز


الگوی تدریجی‌گرایی متعالی
بی‌الگویی نظام فعلی

کارآیی الگوی تدریجی‌گرایی
Lindblom, 1963

۵-۳- موانع و محدودیت‌های تحقیق
تحقیق حاضر نیز همانند هر پژوهشی با محدودیت‌ها و موانعی مواجه بوده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است:
۱٫ دسترسی بسیار دشوار به مدیران ارشد (کنونی و سابق) سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۲٫ کمبود و با به عبارت دقیق‌تر فقدان سوابق تحقیق راجع به خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی ایران.
۳٫ تعدّد سازمان‌های عمومی تأثیرگذار بر روند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی.
۴٫ کمبود داده‌های دقیق در مورد الگوهای خط مشی‌گذاری زیست محیطی در سایر کشورها.
۵٫ عدم وجود زبان مشترک میان خبرگان حوزه خط مشی‌گذاری عمومی با خبرگان حوزه محیط زیست.

۵-۴- سایر دستاوردهای تحقیق
این بخش شامل دو سرفصل «دسته‌بندی مفاهیم انتزاعی» و «ارائه پیشنهادهای پژوهش» است. یک رویکرد در دسته‌بندی مفاهیم، همان «مقوله‌بندی» آنهاست. امّا با توجه به تفکیک قضایای تئوریک تحقیق به «وضع موجود» و «وضع مطلوب»، از این منظر و فارغ از نگاه مقوله‌بندی نیز می‌توان ۱۱۹ مفهوم انتزاعی شکل گرفته در جریان روش داده‌بنیاد را طبقه‌بندی نمود:
• مفاهیم ناظر به فرصت‌های اتی که پای‌بندی به آنها جهت تحقّق وضع مطلوب ضروری است.
• مفاهیم ناظر به نقاط ضعف و آسیب‌های گذشته که رفع آنها جهت تحقّق وضع مطلوب ضروری است.
علت در هم آمیختگی این دو دسته مفاهیم آن است که مصاحبه‌ شوندگان تفکیک خاصی بین آنها صورت نداده و در واقع تحقّق وضع مطلوب در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی را مستلزم دستیابی به مفاهیم دسته نخست و برطرف نمودن موانع منعکس شده توسط مفاهیم دسته دوم دانسته‌اند. در جداول زیر ۱۱۹ مفهوم انتزاعی شکل گرفته در دو دسته مذکور تفکیک شده‌اند:
جدول شماره ۵-۱۰: مفاهیم ناظر به فرصت‌های آتی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی
ردیف
مفاهیم ناظر به فرصت‌های آتی
(جهت تحقّق وضع مطلوب)
ردیف
مفاهیم ناظر به فرصت‌های آتی
(جهت تحقّق وضع مطلوب)
۱
استعدادهای طبیعی کشور
۴۴
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
۲
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان
۴۵
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
۳
باور به عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا
۴۶
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
۴
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
۴۷
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
۵
ضرورت همگامی با فناوری روز
۴۸
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
۶
حساسیت ملی زیست‌محیطی
۴۹
مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شورا
۷
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
۵۰
نوسانات عضویت در تعهدات بین‌المللی
۸
ظرفیت‌های جذب توریسم سبز
۵۱
راهبرد تصمیم‌گیری به صورت کارگروهی
۹
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
۵۲
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
۱۰
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
۵۳
اهمیت تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه
۱۱
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
۵۴
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
۱۲
سیر مشارکتی مفاد برنامه‌های توسعه
۵۵
تعلیم و تربیت دانشگاهی
۱۳
تربیت خانوادگی زیست‌محیطی
۵۶
لزوم امانت‌داری انسان نسبت به محیط زیست
۱۴
تعلیم و تربیت دینی زیست‌محیطی
۵۷
تعلیم و تربیت مدرسه‌ای
۱۵
تدوین همگام با تحولات جهانی
۵۸
اهمیت چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی
۱۶
سهولت نظارت و نفوذ بر بخش خصوصی
۵۹
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین
۱۷
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی
۶۰
محوریت اصل ۵۰ قانون اساسی در تدوین
۱۸
اهمیت و نقش «حسابرسی رعایت»
۶۱
جامعیت سند ملی محیط زیست
۱۹
به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی
۶۲
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
۲۰
پرهیز از کنش‌های احساسی
۶۳
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
۲۱
نظارت ضعیف سازمان ملل متحد
۶۴
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
۲۲
نقش محوری در مسائل مربوط به آلودگی آّب
۶۵
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی
۲۳
سیاست بودجه‌ای یک در هزار
۶۶
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
۲۴
اهمیت استقلال مالی محیط زیست
۶۷
تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
۲۵
ارتقاء ساختار کلان توسعه پایدار
۶۸
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی
۲۶
اثربخشی بیشتر تصویب اجماعی به اکثریت
۶۹
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
۲۷
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
۷۰
ضرورت تقویت یگان حفاظتی زیستگاه‌‌های کشور
۲۸
شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار
۷۱
تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین
۲۹
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
۷۲
جامعیت رویکرد اسلام به محیط زیست
۳۰
رابطه مستقیم عمل انسان با طبیعت
۷۳
اهمیت رویکرد آخرت‌بین در عمران زمین
۳۱
اهمیت تعریف انسان به عنوان جانشین خداوند
۷۴
استقلال قو مجریه در تدوین خط مشی‌های اجرایی
۳۲
تسخیر طبیعت همزمان با احیاء آن
۷۵
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
۳۳
اهمیت و تعریف محیط زیست در نظام ارزشی اسلام
۷۶
رویکرد جزئی- تدریجی (قیاسی) تدوین
۳۴
نقش بیشتر دولتمردان در احیاء طبیعت (نسبت به مردم)
۷۷
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
۳۵
قطعی بودن سنن الهی ناظر به محیط زیست
۷۸
کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجربه
۳۶
برقراری عدالت بین نسلی
۷۹
اهمیت مشارکت مردمی سبز
۳۷
ضرورت شاخص پذیری برنامه ها توسعه
۸۰
رعایت اصل انعطاف‌پذیری در تدوین
۳۸
ضرورت برنامه ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمان
۸۱
نظام ارزیابی شاخص‌محور، لازمه پایش مستمر
۳۹
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
۸۲
نفش محوری کمیسیون‌های تلفیق قوه مقننه
۴۰
اهمیت آمار و اطلاعات موثق زیست محیطی
۸۳
اهمیت برنامه‌های توسعه به عنوان سند بالادستی
۴۱
ضرورت تدبیر سازمان برای هماهنگی و نظارت فراقوه‌ای
۸۴
اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (انسان‌ساز)
۴۲
اولویت حلّ مسائل سازمانی بر مسائل زیست محیطی
۸۵
نقش محوری در مسائل مربوط به مدیریت مصرف اب
۴۳
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور

جدول زیر دسته دوم مفاهیم انتزاعی را منعکس کرده است.
جدول شماره ۵-۱۱: مفاهیم ناظر به آسیب‌های موجود تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی
ردیف
مفاهیم ناظر به آسیب‌های گذشته
(رفع آنها لازمه تحقّق وضع مطلوب)
ردیف
مفاهیم ناظر به آسیب‌های گذشته
(رفع آنها لازمه تحقّق وضع مطلوب)
۱
بحران در مسائل زیست‌محیطی
۱۸
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
۲
دانش زیست‌محیطی شهروندان
۱۹
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
۳
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
۲۰
عدم شکل‌گیری به دلیل عدم تأمین اعتبار
۴
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
۲۱
ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی
۵
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
۲۲
وابستگی مالی، نقض مصلحت عامّه
۶
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
۲۳
عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیط
۷
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
۲۴
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
۸
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
۲۵
ابهام در صلاحیت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
۹
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
۲۶
انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی
۱۰
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
۲۷
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی
۱۱
عدم اثربخشی هشدار‌های زیست‌محیطی
۲۸
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
۱۲
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی
۲۹
نقش کمرنگ فراکسیون محیط زیست
۱۳
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
۳۰
اشکال در تلفیق شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی
۱۴
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
۳۱
اختیارات محدود سازمان حفاظت محیط زیست
۱۵
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
۳۲
اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی
۱۶
تدوین مطلوب، اجرای ناموفق
۳۳
تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی
۱۷
تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
۳۴
پراکندگی شدید بازیگران مسئله آلودگی هوا

۵-۴-۱- پیشنهادات عملی- اجرایی
در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق، در مجموع ۱۹ پیشنهاد در دو بخش پیشنهادهای «عملی- اجرایی» و پیشنهادهای «علمی- پژوهشی» (پیشنهاد برای محقّقان و پژوهشگران) ارائه شده است. پژوهشگر در راستای برطرف کردن آسیب‌ها و موانع موجود در فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی – که در جدول شماره ۵-۱۱مورد اشاره قرار گرفت- راهکارهای عملیاتی زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱٫ ارتقاء «شورای عالی محیط زیست» به «شورای عالی توسعه پایدار»: همانطور که در مباحث نظری مربوط به توسعه پایدار ذکر گردید، مقوله و یا بُعد «محیط زیست» به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه توسعه پایدار (شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی) مورد بحث قرار می‌گیرد. این در حالی است که ساختار اجرایی فعلی در کشور به گونه‌ای طراحی شده که موضوع «توسعه پایدار» ذیل محیط زیست قرار گرفته است به این صورت که «کمیته ملّی توسعه پایدار» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های «شورای عالی محیط زیست» فعالیت می‌کند. هر چند تلاش سیاستگذاران در طراحی ساختار و ترکیب اعضاء شورای عالی محیط زیست آن بوده است که تنوع و جامعیت اعضاء لحاظ شود اما نگاهی به اعضاء حقوقی عضو شورا این موضوع را به وضوح مشخص می‌سازد که ترکیب فعلی با بازیگران اصلی مقوله «توسعه پایدار» کشور فاصله زیادی دارد. مادامی که مباحث مربوط به محیط زیست هم به لحاظ نظری و هم ساختار اجرایی ذیل مقوله توسعه پایدار لحاظ نشود برطرف شدن برخی موانع و آسیب‌های موجود در فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور غیرممکن به نظر می‌رسد.
۲٫ اقدام شورای عالی محیط زیست و یا مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب «سند ملّی محیط زیست»: با توجه به آنکه بالغ بر ۵ سال از زمان تدوین و بررسی سند ملّی محیط زیست در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد و نیز نظر خبرگان موضوع، صلاحیت این نهاد عالی سیاستگذاری در بررسی و تصویب سند همچنان مبهم است لذا چنانچه مرجع سیاستگذاری دیگری نظیر شورای عالی محیط زیست و یا مجلس شورای اسلامی اقدام به اخذ دستور کار فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی و تصویب سند نمایند به نظر فرآیند مشروعیت‌بخشی آن تسریع خواهد شد. نکته حائز اهمیت در مورد ضرورت تصویب و ابلاغ هر چه سریع‌تر سند ملی محیط زیست آن است که عرصه فعلی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی از یک ابرخط مشیِ عملیاتی‌تر نسبت به اصل ۵۰ قانون اساسی و یا سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ رنج می‌برد و همین خلأ سیاستی، موانع و آسیب‌های فراوانی را در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تقنینی مربوط بوجود آورده است.
۳٫ اقدام سازمان (معاونت) مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تکمیل ماتریس نقش بازیگران زیست‌محیطی: با توجّه به نکات کلیدی مستخرج از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، یکی از نقاط ضعف کاملاً محسوس در فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور آن است که نقش هر کدام از بازیگران متکثّر و متنوّع عرصه تدوین نامعلوم است. همین آسیب، مشکلاتی را در «پاسخگویی» سازمان‌های عمومی مرتبط پدید آورده است چرا که «مسئولیت» آنها در فرآیند تدوین و اجرای خط مشی‌های زیست‌محیطی نامعلوم و یا دارای هم‌پوشانی است. موضوع مذکور در مسئله «آلودگی هوا» که پراکندگی بازیگران آن نسبت به مسئله «آلودگی خاک» و «آلودگی اب» بیشتر است، مشکلات بیشتری را نیز موجب شده است. از این رو ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تکمیل ماتریس نقش بازیگران زیست‌محیطی ضروری می‌باشد. به عنوان مثال در مسئله «آلودگی هوا»، وزارت صنایع و معادن، شرکت‌های خودروساز و تمامی شرکت‌های وابسته به آنها، پتروشیمی‌ها و وزارت نفت، سازمان حمل و نقل و ترافیک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها نقش بیشتری در مقایسه با سایر بازیگران بر عهده دارند و یا در مورد مسئله «آلودگی خاک»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع نقش پررنگ‌تری ایفا می‌نمایند. ماتریس مذکور می‌تواند به تفکیک مسائل زیست‌محیطی مطابق با جدول زیر تکمیل شود:

مسائل زیست‌محیطی
بازیگران
عرصه تدوین
آلودگی هوا (کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای)
مدیریت مصرف منابع آبی
تخریب زمین (بیابان‌زایی و جنگل‌زدایی)
به خطر افتادن تنوع زیستی
اقدامات غیرقانونی زیست‌محیطی

۴٫ تشویق خبرگان زیست‌محیطی برای ورود به مجامع عالی تصمیم‌گیری (در قالب نماینده مردم): یکی از آسیب‌های جدّی شرایط فعلی در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی، کنش ضعیف دولتمردان است که به عنوان یکی از مقولات اصلی شناسایی گردید. البته منظور از دولتمردان صرفاً مسئولین قوه مجریه نیست، بلکه مسئولان عرصه حاکمیتی کشور در سه قوه را شامل می‌شود. یکی از راهکارهای تغییر تدریجی کنش دولتمردان، ورود خبرگان زیست‌محیطی به عنوان نماینده مردم در مجامع عالی تصمیم‌گیری نظیر مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشد. چنین راهکاری موجب پررنگ شدن تدریجی مباحث زیست‌محیطی در سطوح کلان تصمیم‌گیری کشور شده و علاوه بر آن آسیب جدّی تسامح مسئولین در لحاظ معیار زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌هایشان را بهبود می‌بخشد.
۵٫ احیاء سیاست «یک در هزار» به عنوان راهکار پایدار تأمین مالی خط مشی‌های زیست‌محیطی: یکی از موانع جدّی موجود در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور، محدود بودن منابع مالی و بودجه‌ای اجرای خط مشی‌ها و در برخی موارد نامشخّص بودن آن است. در برنامه دوم توسعه به منظور رفع این نقیصه، «سیاست یک در هزار» به عنوان راهکار پایدار تأمین مالی خط مشی‌های زیست‌محیطی در نظر گرفته شد. سیاست مذکور ناظر به تخصیص بخشی از بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به مسائل زیست‌محیطی مرتبط با حوزه کاری‌شان بود که احیاء آن موانع بسیار اجرای خط مشی‌های زیست‌محیطی را برطرف خواهد ساخت. البته در عرصه تدوین نیز منجر به شکل‌گیری خط مشی‌های دقیق‌تر، جامع‌تر و اثربخش‌تری خواهد شد به علاوه آنکه شفافیت حوزه تدوین برای خط مشی‌گذاران را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
به لحاظ ساختاری نیز «صندوق ملّی محیط زیست» به عنوان خزانه مالی طرح‌ها و خط مشی‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه مورد تصویب قرار گرفته است که متأسفانه تا کنون به دلیل عدم تأمین اعتبار اولیه آن که مطابق با قانون می‌بایست توسط دولت صورت پذیرد، عملاً فعّال نشده است. صندوق مذکور بستر مناسبی برای اجرای «سیاست یک در هزار» محسوب می‌شود.
۶٫ تقویت بعد رسانه‌ای محیط زیست: لازمه دستورکارگذاری و انعکاس فعّال مسائل زیست‌محیطی به سازمان‌های عمومی مرتبط، ارتقاء آگاهی عمومی شهروندان نسبت به مسائل زیست‌محیطی، تبعات و ابعاد آنهاست. این راهکار موجب خواهد شد تا از یک سو، «آگاهی‌ها»، «مشارکت» و «حساسیت» عمومی شهروندان نسبت به مسائل زیست‌محیطی افزایش یابد و از سوی دیگر فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی از حال تقریباً منفعل فعلی – که نسبت به بروز مسائل زیست‌محیطی تا سرحدّ بحران واکنش خاصی نشان نمی‌دهد- شکل «فعّال» و یا حتّی «بیش‌فعّالی» به خود بگیرد. در این زمینه راه‌اندازی شبکه مستقل محیط زیست در رسانه ملّی (شبکه تلویزیونی و رادیویی مستقل) و نیز صدور مجوّز انتشار مطبوعات مکتوب و یا مجازی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار راهگشا خواهد بود. البته در سطح پایین‌تر اختصاص بخش ثابتی از برنامه‌های یک شبکه خاص در رسانه ملّی به موضوعات زیست‌محیطی و نیز صفحه ثابتی در مطبوعات مکتوب و مجازی کشور به این موضوعات نیز منجر به بهبود شرایط فعلی خواهد شد.
برنامه مؤثر دیگر در این زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران حرفه‌ای و آماتور کشور نسبت به مسائل زیست‌محیطی می‌باشد تا از طریق افزایش آگاهی‌ها و حساسیت آنها نسبت به این مسائل، فرآیند انعکاس در رسانه‌های عمومی کشور نیز در بدو چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی صورت پذیرد نه در زمان بروز بحران و بازه انتهایی چرخه عمر مسائل۱۶۷٫ چرا که مطابق با مدل‌های موجود که در فصل دوم و در بخش مسئله‌یابی زیست‌محیطی به بخشی از آنها اشاره شد، گذر زمان از بدو آغاز مسئله زیست‌محیطی منجر به انفعال بیشتر سازمان عمومی در اتخاذ خط مشی‌های لازم خواهد شد در صورتی که چنانچه مسائل زیست‌محیطی در بدو شکل‌گیری و یا حتّی پیش از شکل‌گیری در دستور کار سازمان عمومی قرار گیرد، امکان اتخاذ خط مشی‌ها به شیوه فعّال و بیش‌فعّال در مواجهه با مسائل وجود خواهد داشت.
یکی از نکات بسیار کلیدی در فعالیت رسانه‌ای زیست‌محیطی تولید محتوای متناسب با نوع مخاطب می‌باشد که خود نیازمند پژوهش‌ها و تحقیقات مستقلی است اما توجه به یک راهبرد اساسی در تولید محتوای رسانه‌ای بسیار اثربخش خواهد بود و آن انتقال مسائل زیست‌محیطی در قالب تجزیه و تحلیل‌های کمّی تبعات و هزینه‌های بروز آنهاست. چنین راهبردی در انتقال مطالب از طریق رسانه موجب خواهد شد تا حساسیت عمومی نسبت به مسائل مذکور سریع‌تر و آسان‌تر تحریک گردد.
۷٫ تفکیک کمیسیون «کشاورزی» و «محیط زیست» در مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی نقش بسیار مهمّی در چگونگی شکل‌گیری و مشروعیت بخشی خط مشی‌ها دارد. بررسی موضوعات زیست‌محیطی در مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون تخصصی آن یعنی «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» صورت می‌پذیرد که به فراخور موضوع مورد بحث، امکان ورود سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون «عمران»، «انرژی» و «صنایع و معادن» در موضوعات زیست‌محیطی وجود دارد. نقیصه اصلی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان بازوی اصلی خط مشی‌گذاری قوه مقنّنه در موضوعات زیست‌محیطی، کمرنگ بودن وجه محیط زیست در آن است به طوری که حتّی عبارت «محیط زیست» نیز در عنوان کمیسیون مذکور وجود ندارد. تناقض مهم در کارکرد کمیسیون مذکور آنجاست که محور فعالیت‌های آن مباحث مربوط به «کشاورزی» می‌باشد، حال آنکه موضوع کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات «بهره‌بردار» زیست‌محیطی معمولاً در تعارض با رویکرد «حفاظت» از محیط زیست قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر تلفیق شأن بهره‌برداری و حفاظت در یک کمیسیون، کمرنگ شدن وجه حفاظتی یعنی وجه زیست‌محیطی را به دنبال داشته است. به منظور رفع این نقیصه شکل‌گیری کمیسیون مستقل «محیط زیست و توسعه پایدار» در مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. در این صورت «فراکسیون محیط زیست» نیز از وضعیت منفعل فعلی، ناگزیر به بهبود عملکرد و فعالیت خود خواهد شد.
۸٫ شکل‌گیری «دفتر توسعه پایدار» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: در خصوص جایگاه ساختاری «محیط زیست» در بدنه حاکمیتی کشور در جریان تحقیق، پیشنهادات مختلفی ارائه شد که از جمله آنها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
• زیر نظر قوه قضاییه: با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه، بزرگترین مخرّب محیط زیست در شرایط کنونی محسوب می‌شوند، وجود «سازمان حفاظت محیط زیست» ذیل قوه مجریه مطابق با نظر برخی کارشناسان، مطلوب نیست. نکته حائز اهمیت در خصوص این راهکار آن است که ضعف فعلی در بعد حفاظت محیط زیست کشور مربوط به قرار داشتن سازمان حفاظت محیط زیست ذیل قوه مجریه نمی‌باشد بلکه ریشه‌ها و علل مختلفی دارد. یکی از علل مذکور، ضعف نظارتی سایر قوا از جمله قوه قضاییه و مقنّنه در خط مشی‌های زیست‌محیطی است. بنابراین تقویب شأن نظارتی سایر قوا راهکار به ظاهر مناسب‌تری است تا انتقال ساختاری سازمان محیط زیست به قوه قضاییه.
• در قوه مجریه اما ادغام با وزارت جهاد کشاورزی: چنین راهکاری فاقد اثربخشی به نظر می‌رسد چرا که چنین سناریویی برای سازمان «جنگل‌ها و مراتع» کشور صورت پذیرفت اما پس از ادغام با وزراتخانه مذکور عملاً با افت اثربخشی مواجه گشت چرا که این وزارتخانه یک نهاد بهره‌بردار در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود و شأن نظارتی در آن اولویت چندم را داراست.
• ایجاد یک وزارتخانه مستقل «محیط زیست و توسعه پایدار»: چنین الگویی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپایی در حال اجراست اما مطابق با نظر خبرگان در جریان مصاحبه‌ها، استقلال سازمان حفاظت محیط زیست در قالب یک وزارتخانه مستقل به معنی هم عرض شدن ساختاری آن با سایر وزارتخانه‌های موجود در قوه مجریه است و این موضوع با توجه به ضعف فعلی در بروز کنش زیست‌محیطی دولتمردان مطلوب به نظر نمی‌رسد. در ساختار فعلی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از معاونت‌های رئیس جمهور بالاتر از سطح وزارتخانه‌های قوه مجریه قرار دارد.
• حفظ وضع فعلی توأم با شکل‌گیری دفتر توسعه پایدار در سازمان «مدیریت و برنامه‌ریزی» کشور: راهکار عملی‌تر در این خصوص تقویت جایگاه فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در داخل قوه مجریه از طریق ورود جدّی‌تر سازمان (معاونت) مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موضوعات زیست‌محیطی است.
۹٫ تقویت وجه تخصٌصی تشکّل‌های مردم‌نهاد سبز: با توجه به شکل‌گیری تشکل‌های زیست‌محیطی و تشکیل شوراهای شهر و روستا در چند سال اخیر، مشارکت این گروه‌ها در سیاستگذاری‌ و اجرای برنامه‌های مدیریت محیط زیست می‌تواند اهرمی بسیار قوی برای کارآمد کردن مدیریت محیط زیست و حفظ پایداری‌ آن باشد. به طور خلاصه ارتقای آگاهی‌ها و مشارکت مردمی مکمل یکدیگر بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. اما آسیب فعلی در فعالیت این تشکّل‌ها برخورد بعضاً احساسی با مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی است. به عبارت دیگر به دلیل ضعف جنبه تخصٌصی و علمی اعضاء تشکّل‌های مردم‌نهاد و مواجه هیجانی آنها با مسائل زیست‌محیطی، اعتبار آنها نزد نهادهای عالی خط مشی‌گذار دچار خدشه شده است. چنانچه تشکّل‌های مذکور به تقویت وجه تخصّصی خود بپردازند طبعاً اعتماد سیاستگذاران در اخذ نظرات و جلب مشارکت‌شان نیز بیش از پیش جلب می‌شود. چنین حالتی در مورد «انجمن یوزپلنگ ایران» کاملاً مشهود است که به دلیل برخورداری از دانش و قوّت علمی مناسب، از طرف دستگاه‌های تصمیم‌گیر به عنوان مرجع تخصٌصی و به عنوان مشاور در مسائل مربوط به یوزپلنگ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۰٫ شکل‌گیری مرکز و مرجع رسمی جهت ارائه آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور: مطابق با نظر خبرگان، آمار و اطلاعات زیست‌محیطی در موضوعی مشابه، بعضاً متفاوت است به طوری که به عنوان مثال در خصوص بحران دریاچه ارومیه هر نهاد و یا منبعی، آمار زیست‌محیطی خاص خود را ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات صحیح، دقیق و بهنگام در تصمیم‌گیری‌های کلان، شکل‌گیری یک مرجع رسمی جهت ارائه آمار مربوط، صحیح، دقیق و بهنگامِ زیست‌محیطی ضروری به نظر می‌رسد. مرجع مذکور می‌توان ذیل سازمان حفاظت از محیط زیست و یا «مرکز آمار ایران» و یا با همکاری هر دو سازمان مذکور اما به صورت متمرکز در سازمان حفاظت محیط زیست شکل پذیرد.

۵-۴-۲- پیشنهادات علمی- پژوهشی
در این بخش، با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش‌های بعدی ارائه می‌گردد:
۱٫ طرح پژوهشی امکان‌سنجی تشکیل «شورای عالی توسعه پایدار» با چهار کمیته زیرمجوعه تحت عناوین «کمیته محیط زیست»، «کمیته سیاسی»، «کمیته اقتصادی» و «کمیته اجتماعی».
۲٫ طرح پژوهشی «ارائه الگوی بومی اجرا و ارزیابی خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور» شامل ساختارها و شبکه‌های اجرایی، شیوه تفسیر خط مشی‌ها و قوانین زیست‌محیطی، الگوهای ارزیابی و اثرسنجی نتایج و تبعات خط مشی‌های زیست‌محیطی و … .
۳٫ طرح پژوهشی «ارزیابی وضعیت فعلی خط مشی‌های زیست‌محیطی مصوّب مجلس شورای اسلامی از ابتدای برنامه اول توسعه کشور» که مشخص کننده درصد اجرای خط مشی‌های مذکور و علل اجرای ناموفق و عدم اجرای برخی از آنها می‌باشد.
۴٫ طرح پژوهشی «ارائه الگوی مناسب تعامل مدیریت ملّی و محلّی در حلّ مسائل زیست‌محیطی»: یکی از مسائل فعلی، تناقض در تصمیم‌گیری‌های ملّی و محلّی و بعضاً عدم آگاهی مدیریت ملّی محیط زیست از مسائل واقعی محلّی استان‌ها می‌باشد به طوری‌که تصمیم‌گیری‌های سطح محلّی و ملّی در برخی مسائل به ویژه مسائل مربوط به «آلودگی هوا» دچار تناقض می‌شوند.
۵٫ طرح پژوهشی «پیمایش شیوه‌های انعکاس مسائل زیست‌محیطی به سازمان‌های عمومی».
۶٫ طرح پژوهشی «عارضه‌یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»: مطابق با نتایج تحقیق حاضر، رکود بدنه مدیریتی و نیز بدنه کارشناسی و علمی سازمان حفاظت محیط زیست از جمله موانع اصلی در تدوین موفق خط مشی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود به طوری که مطابق با نظر خبرگان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان، و نیز اتخاذ راهکارهای انگیزشی مدیریت سازمان برای خروج منابع انسانی از وضعیت رکورد انگیزشی ضروری به نظر می‌رسد.
۷٫ طرح پژوهشی «احصاء و اولویت‌بندی مسائل سازمانی ادارات کلْ محیط زیست استان‌ها».
۸٫ طرح پژوهشی «مطالعه تطبیقی نظام خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی کشور با کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته با معیار بوروکراسی زیست‌محیطی»: در مطالعات تطبیقی نیازمند اخذ یک معیار واحد در پژوهش هستیم. پیشنهاد می‌شود با لحاظ معیار ساختار اجرایی محیط زیست در کشورها مختلف یعنی «بوروکراسی زیست‌محیطی هر کشور» مطالعه تطبیقی وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست ایران با سایر بوروکراسی‌های موجود به منظور بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها، استخراج نقاط قوت و انجام بهینه‌کاوی‌های احتمالی صورت پذیرد.
۹٫ طرح پژوهشی «طرّاحی درس و یا دروس تخصّصی محیط زیست در سرفصل‌های رشته‌های مختلف دانشگاهی (اعم از مهندسی، پزشکی، انسانی، پایه)»: یکی از آسیب‌های وضعیتِ فعلی، فقدان آگاهی شهروندان کشور از مسائل زیست‌محیطی است که می‌توان با طرّاحی و ارائه درس و یا دروسی در دوران تحصیل هر کدام از رشته‌ها این خلأ را برطرف نمود.

پیوست ‌ها

باسمه تعالی
الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومی محیط زیست)

عنوان رساله: الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی
۱٫ مشکل اصلی در سیاستگذاری زیست محیطی را مرحله تدوین می‌دانید یا اجرا؟ چرا؟
۲٫ ضمانت‌های اجرای خط مشی‌های زیست محیطی مصوّب چیست؟ چقدر واقعاً لازم‌الاجرا هستند؟
۳٫ چه اسناد بالادستی برای سیاستگذاری زیست محیطی در کشور وجود داشته و لازم الاجراست؟
۴٫ چه میزان اسناد بین‌المللی و توافق‌های جهانی در سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور تأثیرگذار است؟
۵٫ میزان بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و بین‌المللی در سیاستگذاری زیست محیطی؟
۶٫ سازمان‌های دولتی تأثیر گذار در سیاستگذاری زیست محیطی؟
۷٫ سازمان‌های خصوصی تأثیر گذار در سیاستگذاری زیست محیطی؟
۸٫ سازمان‌های نظارتی تأثیرگذار در سیاستگذاری زیست محیطی؟
۹٫ نقش هر کدام از قوای سه گانه در فرآیند سیاستگذاری زیست محیطی چگونه است؟
۱۰٫ NGO ها تأثیرگذار بر سیاستگذاری زیست محیطی است؟
۱۱٫ فرآیند مواجهه با یک مسئله زیست محیطی نوظهور از ابتدا تا تصویب راه حل (خط مشی) چگونه است؟
۱۲٫ آسیب شناسی این فرآیند از نظر شما چیست؟ چه معایب و نقص‌هایی دارد؟
۱۳٫ نظر شما درباره تأثیر اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ بر محیط زیست؟ پیشنهادهای شما؟
۱۴٫ تحقّق محیط زیست مطلوب تا آنجا که مربوط به حاکمیت است (و نه مردم) مستلزم ایجاد چه تغییراتی در سطح حاکمیتی است؟ (در سطح قوانین، اسناد بالادستی، نظام‌ها،‌ فرآیندها،‌ بازیگران، سازمان‌های تأثیرگذار و …)

ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران دریاچه ارومیه)
۱٫ به نظر شما بحران دریاچه ارومیه از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟
۲٫ علل دقیق‌تر بروز این بحران تا چه حد عوامل انسانی (سازمان‌ها، نهادها، گروه‌های ذینفع و …) و تا چه میزان عوامل طبیعی بودند؟
۳٫ توسعه کشاورزی در منطقه تا چه حد بر بروز این بحران تأثیرگذار بوده است؟
۴٫ با چه فاصله‌ای از بروز بحران اقدامات عملی به منظور کنترل بحران آغاز شد؟
۵٫ اقدامات عملی کنترل بحران توسط چه دستگاه‌های حاکمیتی پیگیری و اجرا می‌شد؟
۶٫ نقش مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست در این بین چگونه بود؟
۷٫ چه کارگروه‌ها و کمیته‌ها و بازیگران دیگری مسئول بررسی بحران و ارائه راهکار کنترل و حلّ آن شدند؟
۸٫ در حال حاضر چه راهکارهایی به عنوان خط مشی بحران دریاچه ارومیه مطرح است؟
۹٫ ارزیابی شما از راهکارهای ارئه شده چیست و کدام یک را عملی‌تر و بهتر می‌دانید؟
۱۰٫ به نظر شما افق زمانی کنترل و حلّ بحران دریاچه ارومیه چیست و چه عواملی موجب تسریع و یا کند شدن حلّ بحران خواهد شد؟

ج) نمونه‌ای از یادداشت‌های نظری GT
همانطور که در فصل سوم اشاره شد، در حین جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها (کدگذاری) و مقایسه مستمر آنها در روش تحقیق GT، ایده‌هائی در خصوص مفاهیم، مقوله‌ها و روابط میان آنها در ذهن پژوهشگر شکل می‌گیرد که در تنظیم و بازنگری تئوری نهایی پژوهش نقش اساسی دارند. در ادامه به نمونه‌هایی از ثبت ایده‌ها توسط محقق اشاره شده است:
• مصاحبه با دکتر مکنون: در حال حاضر کمیته ملی توسعه پایدار زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست است در صورتی که به لحاظ علمی موضوع متفاوت است. در ادبیات نظری مقوله «توسعه پایدار» در برگیرنده چهار بعد می‌باشد که یکی از آنها بعد «زیست‌محیطی» است، لذا به نظر می‌رسد شورای عالی محیط می‌بایست زیرمجموعه نهاد عالی‌تر توسعه پایدار باشد.
• مصاحبه با دکتر عباسپور: برنامه‌ها و اسناد بالادستی حاکم بر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی دارای سلسله‌مراتبی بوده و به نظر همگی در یک سطح قرار ندارند. به عنوان مثال، اصل ۵۰ قانون اساسی حاکم بر تمامی اسنادبالادستی این حوزه محسوب می‌شود و پس از آن سایر برنامه‌ها و اسناد قرار می‌گیرند. شاید بتوان سلسله مراتب مذکور را این‌طور طبقه‌بندی نمود: اصل ۵۰ قانون اساسی- سند چشم‌انداز ۱۴۰۴- سند ملّی محیط زیست- سیاست‌های کلّی برنامه‌های توسعه- برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور- قانون بودجه سالیانه کشور.
• مصاحبه با دکتر میرمحمّدی: جایگاه کمیسیون تلفیق برنامه در قوه مقنّنه و کمیسیون تلفیق بودجه بسیار کلیدی است چرا که جمع‌بندی نهایی دستور کار برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و نیز لایحه بودجه سالیانه توسط کمیسیون‌های مذکور صورت می‌پذیرد.
• مصاحبه با دکتر جواهریان: ایشان به مفهوم «اجرای ناموفق برنامه‌های توسعه در عین تدوین مطلوب» آنها مکرّرا اشاره داشتند که البته عدم لحاظ امکانات، استعداد‌ها،‌ منابع و شرایط واقعی مسائل زیست‌محیطی در زمان تدوین، عامل اصلی این ناکامی در اجرا بوده است. به عبارت بهتر منظور ایشان از تدوین مطلوب، «تدوین آرمانی» و غیر مطابق با واقع می‌باشد.
• مصاحبه‌های مربوط به مسئله دریاچه ارومیه: به نظر با توجّه به فرابخشی بودن موضوع محیط زیست، حلّ مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی از آنجا که به چندین دستگاه اجرایی، تقنینی و یا قضایی مرتبط می‌شود مسیر زیر را طی می‌کند. حدّاقل در مورد بحران دریاچه ارومیه این گونه بوده است:
تشکیل یک تیم موقت حل مسئله زیست محیطی(نظیر کمیته یا کارگروه)ت بررسی موضوع توسط تیم انعکاس نتایج بررسی و راهکارهای پیشنهادی به هیئت دولت تصویب در هیئت دولت
ذینفعان: کشاورزان/ سازمان حفاظت محیط زیست/ وزارت نیرو/وزارت جهاد کشاورزی/ وزارت راه و شهرسازی/ سایر مناطق اقلیمی مرتبط (به عنوان مثال اردبیل)/ استانداری سه استان درگیر/ شهرداری شهر‌های اصلی آب‌ریز دریاچه.

دیدگاهتان را بنویسید