اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت به عمل میآید و «شاغلین حرفههای پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند».۳۶۵ همینطور دادسرا میتواند به طریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری به وسیلۀ تلفن انجام دهد. البته در صورت اخیر باید از اطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.۳۶۶ به همین دلیل است که، «صاحبان حرفههای پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتباً اعلام نمایند. در غیر اینصورت اوراق به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده و ابلاغ شده محسوب میشود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست».۳۶۷
ابلاغ کیفرخواست و حق آگاهی از دلایل اتهام و تفهیم اتهام در مواد ۳۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و ماده ۱۳ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی پیشبینی شده است؛ «کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد».۳۶۸ بر اساس ماده ۲۳ آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی «احضار شاکی و مشتکیعنه با احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال میشود که یک نسخه از آن به شاکی یا مشتکیعنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا اعاده میگردد. در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید میشود».
دادسرا در صورتیکه دلایل شاکی برای تعقیب مشتکیعنه کفایت داشته باشد با تصریح نوع تخلف در احضاریه او را دعوت میکند و تصریح گردیده که «… مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید…».۳۶۹ در آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز به درج موارد اخذ توضیح و سؤال در احضاریهها که تمهیدی میباشد در راستای تأمین حق دفاع متهم در هیئتهای بدوی،۳۷۰ تجدیدنظر۳۷۱ و عالی۳۷۲ انتظامی، به صورت ضمنی به طور علیحده اشاره شده است. در قسمت اخیر تبصرۀ ۲ ماده ۱۳ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی ذکر شده «….عدم حضور مشتکیعنه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود».
ب-حق دفاع۳۷۳
جهت دفاع از مواضع و حقوق هر یک از مدعیان در مراحل مختلف دادرسی و تلاش برای احیای حقوق فردی و اجتماعی اصحاب دعوا،۳۷۴ تضمین حق دفاع در فرایند دادرسی با توجه به این حقیقت که توفیق قاضی در تشخیص حق از باطل و رسیدن به نتیجۀ مطلوب منوط به این امر میباشد که از ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و قضاوت انتخاب میان ادعاهای متعارض است، اجتنابناپذیر مینماید.۳۷۵ «آگاهی از موضوع و دلایل اتهام یکی از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگیهای کیفری و [شبه کیفری] به شمار میرود»۳۷۶ و از لوازم دادرسی منصفانه میباشد.۳۷۷
در اصل «حق دفاع بر گرفته از این اصل قدیمی است که هیچ کس را نباید محکوم کرد، مگر آنکه فرصت معقول برای ارائه دلایل و دفاعیاتش به او داده شود»،۳۷۸ و منحصر به موضوع و دلایل اتهام نیست و رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب میکند نه تنها از موضوع و دلایل اتهام، بلکه از داشتن سایر حقوق خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع گردد.۳۷۹
اقتضای برابری اصحاب دعوا در مقابل قاضی ایجاب مینماید که به هر یک از اصحاب دعوا فرصت و امکان داده شود که ادعاها و استدلالات خود را مطرح نمایند، و ادعاها و ادله معارض خود را مورد خدشه قرار دهند.۳۸۰ بر این اساس، «اظهارات طرفین دعوا باید استماع شود و هیچ فردی بدون رعایت این حق محکوم نشود، قضات دادگاهها باید فرصت مناسب۳۸۱ برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قائل شوند و بدون رعایت این حق تصمیمی اتخاذ ننمایند».۳۸۲
با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر، و اینکه تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در این خصوص وجود ندارد، این اصل در کلیۀ مراجع قضاوتی اعم از قضایی، اداری و انتظامی باید مورد احترام قرار گیرد و حتی در مراجع قضاوتی غیر دادگستری رعایت شود.۳۸۳ در نتیجه دادخواهی در برابر یک مرجع اداری همانند مراجع قضایی عادی تناظری خواهد بود.۳۸۴ «رویه قضایی فرانسه معتقد است چنانچه در رسیدگی اداری آزادی دفاع از متهم سلب شود حکم صادر شده ملغیالاثر میباشد».۳۸۵ این اصل نه تنها در مرحلۀ بدوی بلکه در مراحل تجدیدنظرخواهی نیز باید رعایت شود.۳۸۶
در هیئتهای بدوی، با دستور رئیس هیئت، مشتکیعنه احضار و کیفرخواست و ضمایم آن به رؤیت وی رسانده خواهد شد، و چنانچه پاسخی داشته باشد به دفتر هیئت ارائه خواهد کرد۳۸۷ و از حق دفاع مشتکیعنه تلویحاً، حمایت شده است. در هیئتهای تجدیدنظر، تضمین حق دفاع به این صورت میباشد که مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار مینماید چنانچه پاسخی دارد تسلیم نماید،۳۸۸ در هیئت عالی انتظامی۳۸۹ حق دفاع مشروط گردیده و به اختیارات صلاحدیدی هیئت عالی واگذار شده است و در صورت تشخیص به عدم نیاز به دفاع طرفین این حق از آنان سلب خواهد شد.
حق دفاع نه تنها برای مشتکیعنه، بلکه برای شاکی نیز در نظر گرفته شده است؛ در دادسرا، به شاکی سه بار جهت حضور اخطار خواهد شد،۳۹۰ همچنین در مواردیکه دادسرا به دلایلی نظر به منع تعقیب داشته باشد و قرار منع تعقیب صادر کند، با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام شکایت مراتب را اعلام میکند و در صورت تشخیص ف
سخ قرار منع تعقیب، هیئت بدوی انتظامی راساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.۳۹۱ همچنین حق دفاع از کیفرخواست برای دادستان یا جانشین قانونی او در هیئتهای بدوی،۳۹۲ تجدیدنظر۳۹۳ و هیئت عالی۳۹۴ در نظر گرفته شده است.
بند دوم – فرصت کافی برای دفاع
ضرورت این امر که فرد مورد اتهام در جریان رسیدگیهای کیفری از کلیه حقوق متعارف و طبیعی در راستای دفاع از خود در قبال اتهامات وارده در مدت زمان کافی و متناسب بهرهمند باشد، از مسلمات و نتایج مستقیم مفهوم رسیدگی منصفانه بوده که هر گونه بیان و اقدامی مغایر با آن طبیعتاً مخالف با مقتضیات بدیهی اصل مزبور به حساب می‌آید؛۳۹۵ «حق دفاع از خود، در صورتی که مهلت مناسب برای دفاع وجود نداشته و نیز اطلاع لازم در هر دعوا از چنین امکانی به خوانده داده نشود، فاقد موضوع و غیرواقعی خواهد بود».۳۹۶
رسیدگی پر شتاب میتواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط باشد و از فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع برخوردار باشد.۳۹۷
دادرسی‌های فوری و بدون داشتن وقت مناسب خلاف حق دفاع متهم است که نمیتواند به تأمین و تضمین اجرای عدالت منجر شود. داشتن «مهلت کافی برای دفاع» در واقع استمرار حق برخورداری از یک «دادرسی عادلانه در مدت زمان معقول است». در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای خود مدت معقول متناسب با نوع اتهام و پروندۀ در دست رسیدگی تفسیر شده است. همچنان که پیچیدگی دعوا از نظر حقوقی و غیر آن، رفتار دادخواه و اعمال و رفتار مقام‌های قضایی صالح به عنوان شاخصهای مهلت معقول معرفی شده است.۳۹۸
حق متهم بر داشتن وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سرچشمه گرفته است.۳۹۹ این حق در بند ۳ ماده ۱۴ (ردیف «ب») میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده از تضمینهای دادرسی عادلانه به شمار آورده شده که از حقوق دفاعی متهم است. در جزء «ب» از بند ۳ ماده ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این حق با عبارت کلیتر و بهتر به رسمیت شناخته شده است. «هر متهمی حق دارد که از مهلت و تسهیلات ضروری برای آماده کردن دفاع از اتهامات وارد بر خود بهرهمند شود».۴۰۰ «به منظور هدفمند بودن حق دفاع»۴۰۱ «این حق نه تنها نسبت به اشخاص متهم، بلکه نسبت به وکلای مدافع آنان نیز اعمال می‌شود و مربوط به همۀ مراحل دادرسی است».۴۰۲
در دادسرای انتظامی پزشکی «فاصلۀ بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد».۴۰۳ این مهلت در قانون آیین دادرسی کیفری پنج روز در نظر گرفته شده است.۴۰۴ در مواردیکه جنبۀ فوریت داشته باشد، میتوان مشتکیعنه را زودتر احضار کرد.۴۰۵ و «در صورتی که مشتکیعنه برای تدارک دفاع یا تهیۀ مدارک، استمهال نماید، دادسرا میتواند حداکثر دو هفته مهلت به او اعطاء کند».۴۰۶
مهلت مقرر برای دفاع در هیئتهای بدوی۴۰۷ و تجدیدنظر۴۰۸ ده روز میباشد که هماهنگ با قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد. با توجه به اینکه حق دفاع صراحتاً در هیئتهای عالی پیشبینی نشده است، به تبع آن مدتی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است که با استناد به ماده ۱۰۲ آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی همان ده روز میباشد.
بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران۴۰۹
حق معاضدت حقوقی نیز از الزامات دادرسی منصفانه و پیوسته و متلازم با حق دفاع است. به موجب این حق هر شخص حق دارد که از معاضدت وکیل منتخب خود برای دفاع استفاده نماید.۴۱۰ «تأمین عدالت ممکن نیست مگر اینکه تمام زوایا و گوشههای زنگی با نورافکن «حق و قانون» روشن شود. این نورافکن به دلیل داشتن تخصص در درست وکلا و حقوقدانان است».۴۱۱ به همین جهت، نمایندگی شدن از سوی افراد مجرب و متخصص (وکلا و حقوقدانان) و بهرهگیری از اجرای خدمات ایشان در کلیۀ مراحل رسیدگی از حقوق طرفین دعوا برای اجرای عدالت محسوب شده و از ملزومات و فروعات ناظر بر مفهوم «رسیدگی منصفانه» و تحت شمول حق اساسی «رسیدگی شدن به طور عادلانه» می‌باشد۴۱۲ و از بسیاری جهات، ضروری است؛ این مسئله از یک طرف حق دفاع مؤثر را تضمین میکند و از طرف دیگر، انسجام روانی و جسمی فرد محروم از آزادی‌ها را حفظ می‌نماید.۴۱۳
باید در نظر داشت که «اگرچه وکالت دعاوی سابقهای بس طولانی دارد، تنها پس از قرون هفده و هجده و به دنبال احیای حقوق فطری در جهان، به عنوان یک حق برای متداعیین و ضامن رعایت حقوق آنها رسمیت یافت».۴۱۴ به هر حال، از اوایل قرن بیستم و در پی تحولات عمیق علمی و فنی در جهان، شرایط ایجاب نمود به موازات تکامل تدریجی و تغییر قوانین مربوط به نحوه رسیدگی و آیین دادرسی، وضع و تدوین قوانین و نظامات خاص قضایی شغل وکالت دادگستری دارای ضوابط منظم قانونی شود.۴۱۵ در نیمه دوم قرن بیستم حتی کشورهایی که نسبت به مداخلۀ گستردۀ وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی خوشبین نبودند ضرورت دخالت وی را در دادگاهها پذیرفتند. سازمانهای بینالمللی نیز که به طور ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق متهمان، فعالیت دارند به تأمین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی توجه دارند و عدم تجویز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز نقض حق دفاع وی محسوب می‌دارند.۴۱۶ «این چنین دفاعی البته نیازمند توانایی علمی و فنی خاصی است که از عهدۀ هر کسی بر نمی‌آید».۴۱۷
در امور حقوقی و ا
داری، «همانگونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا، به نمایندگی از سوی جامعه افراد را تحت تعقیب کیفری و [انتظامی] قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند، تا تعادل میان طرفین دعوا حفظ شود».۴۱۸ بنابراین، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود. «متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری [و شبه کیفری] حقی اساسی است که به تضمین «رعایت آیین قانونی» کمک میکند. این حق در اسناد متعدد بینالمللی تضمین شده است. برخی اسناد علاوه بر بیان اصل حق، آگاه کردن متهم از این حق را هم لازم می‌شمرند».۴۱۹
توأم «با روند اولویت یافتن حقوق و آزادی‌های فردی،

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *