میشود (مانند کسر حقوق و مزایا و تنزیل رتبه و مقام و یا انفصال موقت و دائم از شغل). رابعاً، چون ضمانت اجراهای جزایی شدید است، اجرای آن تابع تشریفات ویژهای به نام آیین دادرسی جزایی است که در آن برای حفظ حقوق افراد تضمیناتی پیشبینی شده است؛ در صورتی که اجرای کیفرهای انتظامی نظر به عدم شدت آنها تابع تشریفات ویژهای نیست و به همین جهت محاکمه کارمندان و اعضای حرفهای خاطی معمولاً در خود اداره و سازمان متبوع و آن هم توسط همکاران آنها صورت میگیرد و تشریفات دادرسی نسبتاً ساده است.۱۰۹
الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی
• هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫
• هیئتهای عالی انتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ .
• هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات انتظامی هیئت علمی مصوب ۱۳۶۴٫
• هیئتهای رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶٫
• کمیتۀ انضباطی دانشجویان موضوع آییننامۀ انضباطی دانشجویان مصوب ۱۳۶۴٫
• هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۲٫
ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی.
این گونه «دعاوی مربوط به انتظام امور برخی حرف»۱۱۰ میباشد.
• هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫
• دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۳۳٫
• دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱٫
• دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫
• هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫
گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری
در محاکم اداری، ویژگیهایی وجود دارد که به صورت عمومی در تمامی آنها مشاهده میشود و این ویژگیها باهم وجوه ممیز مراجع اداری را از مراجع قضایی تشکیل میدهند که در این گفتار در قالب پنج بند گنجانده شدهاند و در رابطه با هریک از آنها مطالبی بیان میشود.
بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی
محاکم اداری دارای دو صلاحیت عمده میباشند که عبارتند از صلاحیت رسیدگی به اختلافاف ترافعی و امور انتظامی. کارکرد ترافعی مربوط به جایی است که اختلاف از ناحیه افراد خصوصی مطرح میشود و صلاحیت انتظامی از جانب مقامات صالح که قوانین مربوط اهلیت اقامه دعوا توسط آنان را به رسمیت شناخته است.
الف- ترافعی بودن
ترافع به معنای «دعوا» است۱۱۱ و دعوا منازعه در حق معین را گویند.۱۱۲ همچنین دعوا، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا و نزاع و دادخواهی نیز آمده است.۱۱۳ دعوا هنگامی محقق می‌شود که طرف یا طرفین اختلاف در رابطه با وجود یا نحوۀ اجرای حق اختلاف داشته باشند و هر یک از آنان رفع این اختلاف را از دادگاه یا مرجع ذیصلاح بخواهند۱۱۴ و «به مفهوم اخص، حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده»۱۱۵ میباشد.
به عبارت دیگر، صلاحیت ‌ترافعی اختیار، توانایی و الزامی است که به مراجع قضایی یا اداری به موجب قوانین برای رسیدگی به اختلافات و شکایات و حل و فصل آنها جهت احیا و احقاق حقوق تضییع شده سپرده می‌شود؛ در واقع تشخیص حق از ناحق و سره از ناسره و حل و فصل و خاتمه بخشیدن به نزاع و‌ ترافع می‌باشد. لازمۀ وجود چنین صلاحیتی حداقل وجود اختلاف میان دو طرف اختلاف می‌باشد، به بیان دیگر، یکی از شروط لازم برای شروع رسیدگی و اقدام محاکم اداری همانند محاکم قضایی، بروز اختلاف و طرح دعوا از سوی یکی از طرفین علیه دیگری و وظیفه این مراجع، حل و فصل و صدور رأی قاطع بر حسب انصاف به سود یکی از طرفین می‌باشد.۱۱۶
تأکید بر صلاحیت ترافعی مراجع اختصاصی اداری، از آن جهت مهم است که در نظام اداری موجود مراجع اداری دیگری در زمینههای مختلف فعالیت میکنند که برخلاف شباهتهای ظاهری میان آنها و مراجع اختصاصی اداری از نظر ترکیب، تشکیلات و نحوه عزل و نصب اعضا، اساساً نوع فعالیت و صلاحیتشان غیر‌ترافعی بوده و شامل زمینههایی از قبیل مشورت، رایزنی، نظارت، اعلام نظر و تشخیص موضوعات خاص و تصمیمگیری جمعی است و فعالیت آنها بر خلاف محاکم اداری و قضایی، به هیچوجه مستلزم طرح دعوا، ‌ترافع و تنازع در حق معین و وجود طرفین دعوا نمی‌باشد. بلکه مراجع موصوف به نوعی در مقام تصمیمگیری به جای مقامات اداری فعالیت می‌کنند.۱۱۷ «نتیجه اینکه تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آنها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرند. حال آنکه رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری۱۱۸ که دارای صلاحیت ‌ترافعی می‌باشند، یک رسیدگی شکلی است».۱۱۹
به موجب ماده ۱۵ آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی کسانی از صلاحیت ترافعی در هیئتهای انتظامی برخوردار میباشند که شخصاً ذینفع بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم دادگستری دارند. یکی از جهات شروع به رسیدگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی مطابق بند «الف» ماده ۳۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشک
ی «شکایت شاکی ذینفع و یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی وی» میباشد.
همچنین در رابطه با حق تجدیدنظر، یکی از اشخاص ذینفع که از حق درخواست تجدیدنظر برخوردار میباشد، «محکوم علیه یا نمایندۀ قانونی او» میباشد۱۲۰ و «محکوم علیه و شاکی یا نماینده قانونی او» نیز حق درخواست تجدیدنظر در هیئت عالی را دارا میباشند.۱۲۱
ب- کارکرد انتظامی و انضباطی
اصولاً «وظیفۀ انتظامی و انضباطی ناظر به ایجاد نظم در محیطهای حرفهای و صنفی میباشد و تعقیب متخلفان و تنبیه آنها را تحقق میبخشد».۱۲۲ «نظامهای حرفهای [و صنفی] محصول نوعی همکاری هستند که دولت برای بعضی از حرفههایی که خصیصۀ خدمت عمومی را برای آنها به رسمیت شناخته می‌باشند ولی به جای اینکه خود مستقیماً این وظایف را بر عهده بگیرد آنها را به خود سازمانهایی که در نظام حرفهای [و صنفی] تشکیل شده‌اند محول کرده»۱۲۳ و منظور از صلاحیت صنفی مراجع اختصاصی اداری «این است که برخی از مراجع موصوف بر اساس وابستگی به صنف و حرفۀ خاصی فعالیت می‌کنند و صلاحیت نسبی آنها بر مبنای صاحبان حرف و مشاغل مورد نظر تنظیم شده است به نحوی که مرجع مزبور نمیتوانند به امور و دعاوی صاحبان سایر مشاغل و اصناف رسیدگی نماید.۱۲۴
تخلف از مقررات حرفهای و صنفی «موجب مسئولیت انتظامی می‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن حرفه مرتکب می‌شود»۱۲۵ که غالباً ناشی از عدم رعایت انتظامات داخلی ادارات است. فرق عمدۀ جرم به معنی قانون مجازات عمومی و تقصیرات و تخلفات انضباطی این است که در مورد جرم حس دادگری و کیفر دادن به مجرم عامل اصلی تعقیب و مجازات است»۱۲۶ و در مسئولیت کیفری حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می‌گیرد»،۱۲۷ «که در این صورت مثل سایر افراد مردم در دادگاههای عادی دادگستری مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و هیچنوع امتیازی درباره آنان وجود ندارد»؛۱۲۸ درحالیکه در مورد تخلفات اداری هدف تنبیه و تنبه مستخدم و اصلاح امور اداری است، چرا که ارتکاب جرم اصولاً ناشی از سوء نیت است و در تخلفات اداری معمولاً سوء نیت شرط نیست. تقصیر انضباطی مستخدم بیشتر ناشی از غفلت، بی‌مبالاتی و فراموشکاری اوست و به همین جهت رسیدگی به آن در اداره مستخدم به وسیله همکاران اداری او به عمل می‌آید. بنابراین تعقیب انضباطی تا زمانی قابل اجراست که عنوان مستخدم باقی باشد.۱۲۹ «عواقب مسئولیت انتظامی معمولاً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می‌گردد».۱۳۰ «و صرفاً از این جهت، با وظیفه ‌ترافعی متفاوتند که اعمال وظیفه ‌ترافعی منوط به شکایت فرد ذینفع در مراجع اداری کشور بوده در حالیکه وظیفه انتظامی و انضباطی، مسبوق به دخالت فرد ذینفع نبوده و عموماً از سوی مدیران و مسئولان صلاحیتدار مربوطه به منصه ظهور می‌رسد».۱۳۱
یکی از مهمترین نظامهای حرفهای در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می‌باشد سازمان به عنوان حافظ نظم عمومی دستگاه و جامعه شاغلین حرف پزشکی، در صورت مشاهده تخلف انضباطی و اداری از اعضای خود، میتواند موضوع را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد و در واقع همان نقشی را بازی کند که دادستان در نظام کیفری و قضایی، به عنوان مدعیالعموم در صورت مشاهده و اطلاع از وقوع تخلف به منظور حفظ نظم عمومی جامعه، در نقش خواهان دارد و موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.۱۳۲ در این حالت شاغلین حرف پزشکی و وابسته که موضوع تخلف انتظامی ایشان از سوی اداره به سازمان نظام پزشکی اعلام شده است، در نقش خوانده یعنی کسی که از او شکایت شده ظاهر شده و به دفاع از خود می‌پردازد و النهایه سازمان نظام پزشکی با ملاحظه ادله، شواهد و قرائن ارائه شده و انجام تحقیقات لازم به هر طریق ممکن، موضوع را بررسی نموده و رأی مورد نظر را صادر میکند که این رأی میتواند مؤید محکومیت کارمند یا تبرئه وی از تخلف انتسابی باشد و در هر صورت، رأی موصوف لازمالاجراست.
یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی «رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند»۱۳۳ میباشد. «تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیاء و نمایندگان قانونی، موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد».۱۳۴
در سازمان نظام پزشکی، دادسرای انتظامی در صورت «اعلام تخلف از طرف مراجع قضایی- اداری، هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان، شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئتهای انتظامی پزشکی رسیده است و ارجاع از طرف هیئت انتظامی پزشکی»۱۳۵ ، مکلف به شروع رسیدگی است.
بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی
مراجع اختصاصی اداری خارج از نظام دادگستری میباشند،۱۳۶ «به لحاظ سازمانی، ساختاری و تشکیلات، از محاکم دادگستری و سازمان رسمی قضایی متفاوت و متمایز هستند و از لحاظ ارگانیک نیز، هیچگونه وابستگی و ارتباطی از نوع سلسلهمراتبی میان آنها و دادگاهها وجود ندارد».۱۳۷ همچنین «تمام یا برخی از اعضای آنها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاهها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاههای مزبور یا نمایندگان آنها به عضویت این مراجع در آمدهاند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمانها و دستگاهها تأمین می‌گردند».۱۳۸ نحوه فعالیت،‌ آیین و روش رسیدگی و شیوۀ استدلال و مبانی استدلال نیز، در این مراجع واجد جنبه قضایی چندانی نیست؛۱۳۹ «ترتیب کار آنها بر اساس آیین دارسی و نظام قضایی نیست»۱۴۰ و «به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادر می‌کنند، قضات حرفهای نمیگویند و ممکن است از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق نیز نباشند».۱۴۱
البته باید نکاتی را از دو بعد در نظر داشت؛ اول اینکه بهرغم قابل تفکیک بودن مراجع اختصاصی اداری از محاکم قضایی، معالوصف به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ما مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری دیوان عدالت اداری می‌باشد که یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه است، و به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظارت عالیه قضایی بر مراجع اختصاصی دارد۱۴۲ و مرجع فرجامی تجدید نظر نسبت به آرای قطعی صادره از سوی غالب محاکم اداری می‌باشد.۱۴۳ در برخی موارد نیز دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صالح برای نظارت بر مراجع اختصاصی اداری میباشند.۱۴۴ در

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *