پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، مسئولیت کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.
با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.
در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمیکنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان میشوند. هماکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آییننامههای زیر منعکس شدهاند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ در شورای عالی نظام پزشکی می‌باشند.
در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقهترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم میباشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی میباشد.۱
بیشک سلامت افراد هر جامعهای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسانها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن میباشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان میگذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یکسو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بینالمللی دادرسی منصفانه میپردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آییندادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح میباشد.
ب) سؤالات تحقیق
۱٫ اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
۲٫ از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستیهایی در فرایند رسیدگی هیئتهای مندرج در مقررات ذیربط وجود دارد؟
۳٫ قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی میباشند؟
ج) بررسی منابع
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.
در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستانها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاصیافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر ۱۳۲۷ در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایاننامههایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.
در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهشهایی انجام یافته است مقالۀ حقوقیای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان ۱۳۸۰ به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهیمنش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پر
داخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.
با این همه هیچکدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداختهاند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌باشد.
و) روش تحقیق
تحقیق پیش رو به روش کتابخانهای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیشبرداری گردآوری و تدوین شده است.
ه) ساختار تحقیق
پایاننامه پیشرو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیدهاند؛ زیرا که هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل میباشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقهای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.
فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی میباشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیمبندی انواع و گونههای مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگیهای مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصههای هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفهای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگیهای کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.
بخش دوم که مهمترین فصل و محور اصلی پایاننامه را تشکیل میدهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آییننامههای آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی میپردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگیهای آنها تشکیل میدهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث میکند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بیطرفی) و در فصل دوم اصولی که میباید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهمترین این اصول که پیشبینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

مطلب مشابه :  منبع مقاله درموردارزش های اخلاقی، قضاوت اخلاقی، رفتار اخلاقی، سوگیری

بخش اول:
مفاهیم و کلیات

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین
تعاریف و مفاهیم بنیادین لازم است بیان شوند از آن رو که میتوان با بررسی و ژرفنگری در آنها مهیّای درک بخش اصلی پایاننامه شد و شالوده هر کار علمی را تشکیل میدهند و به سمت نایل شدن هدف اصلی رهنمون میسازند.
گفتار اول– تعاریف
با توجه به اینکه اولین گام در شناخت هر پدیده‌ای ارائه تعریف آن است تا از طریق درک درست آن، بتوان به شناخت زوایای پیدا و پنهان آن دست یافت؛ بدواً به تعریفی از انصاف و عدالت و تفاوت آنها با یکدیگر و همچنین مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است؛ زیرا فهم سایر مفاهیم و موضوعات بر درک این مفاهیم استوارند.
بند اول- دادرسی
تحقق حقوق طرفین دعوا بستگی زیادی به قواعد دادرسی دارد؛۲ و پیشبینی آن دسته از مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین مینماید به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عدالت و انصاف باشد؛ در نتیجه تدوین مقررات دادرسی که «حقوق تضمین کننده»، نیز عنوان می‌شوند به عنوان متمّم آن، امری ضروری است.۳
پیشبینی این حقوق لازم است تا هر کس که در جلسات مراجع قضایی و اداری حضور مییابد، «در حمایت قواعدی به نام آییندادرسی قرار گیرد.۴ به بیان دیگر، «آییندادرسی عبارت از راه و روش قضاوت است و در جامعههای امروز قضاوت تنها راه تضمین اجرای حق و قانون است. اگر آییندادرسی نباشد حقوق، ضمانت اجرا ندارد و بی‌اعتبار میشود»۵ و «به حق قواعد شکلی، یعنی آییندادرسی «خواهر توأم آزادی» خوانده شده است».۶
در اصل «آییندادرسی» عبارت است از شیوههای رسیدگی به دعاوی در محاکم (قضایی و اداری) که به منظور نظم و سرعت بخشیدن به امر دادرسی و نیز رعایت حقوق اصحاب دعوا پیشبینی میشود. در بسیاری از موارد بهرغم دگرگونی شرایط حاکم بر جامعه، ثبات خود را حفظ میکند و به صورت اصولی ثابت و لازمالاجرا در همه شرایط در میآید؛ به آیینهایی که دارای صفت مذکور باشند «اصول آییندادرسی» گفته میشود.۷ «این قواعد، ارتباط به ماهیت حقوق ندارند و صرفاً متوجه تشریفات رسیدگی هستند، یعنی شکل و صورت دادگری را در بر دارد و حافظ حقوق افراد است در مقابل تعدی و تبعیض مصادر امور».۸
اهمیت اصول آیین دادرسی در این است که روح کلی و قواعد عمومی و در حقیقت اصول کلی احقاق ح
قوق را تشکیل میدهند.۹ در حقیقت، آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را که اشخاص دارند و در مقررات ماهوی پیشبینی شده است بر عهده دارد.۱۰ «شاید اصلیترین و مهمترین ریشه اصول محاکمات، حقوق فطری یا طبیعی باشد؛ حقوقی که معمولاً در برابر حقوق موضوعه قرار میگیرد و ارزشی برتر از ارادۀ حکومت دارد، به نحوی که غایت مطلوب انسان را میسازد و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را بیاید و راهنمای خود قرار دهد».۱۱ در واقع «حقوق بشر را می‌توان از این منظر که برخی مصادیق آن متضمن حقوق ماهوی است و برخی دیگر دربردارنده رویه و روش تضمین آن حقها، به دو دسته حقوق ماهوی۱۲ و حقوق رویهای۱۳ تقسیم نمود. حقوق ماهوی حقوقی از قبیل حق حیات، حق بر آزادی بیان،‌ تردد و مالکیت است. حقوق رویه‌ای به حقوقی اطلاق می‌شود که تمهیدات، ساز و کارها و رویههایی را برای حمایت و تضمین حقوق ماهوی مقرر میدارد؛ این حقوق را از این جهت که چارچوب‌ها و اصولی را در زمینۀ رویه و روش تضمین حقوق ماهوی افراد در جامعه مقرر می‌دارند می‌توان «حقوق رویهای» نامید»؛۱۴ حقوق رویه‌ای زمینه ساز اجرای حقوق ماهو

دیدگاهتان را بنویسید