پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه، حقوق بشر، دیوان اروپایی

دانلود پایان نامه

واجد وصف مجرمانه باشد، چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب میشود، محاکم دادگستری و هیئتهای بدوی انتظامی، هر کدام میتوانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
به رغم این وجوه تشابه، بین جرایم پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکان از بسیاری جهات فرق و اختلاف وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
۱- اصول حاکم بر قواعد مسئولیت جزایی پزشکان نسبت به مقررات انتظامی- پزشکی اعمال نمیشود؛ مثلاً، اصل قانونی بودن جرایم که در رابطه با جرایم پزشکی جاری است در مقررات انتظامی پزشکان وجود ندارد. چرا که هر عملی که ممکن است بر خلاف شئون و حیثیت جامعه پزشکی محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال قابل پیشبینی نیستند و نمیتوان آنها را تعیین و توصیف و احصاء نمود. مثلاً ظاهر غیرآراسته، رفتار زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب توسط یک پزشک، ممکن است خلاف شئونات پزشکی محسوب شود. دادگاههای جزایی فقط اعمالی را میتوانند مجازات کنند که، صریحاً در قوانین جزایی پیشبینی شده باشد. در حالیکه هیئتهای انتظامی میتوانند هر عملی را که تخلف از وظایف و تکالیف شغلی بوده و یا مخالف حیثیت صنفی تشخیص شود، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. این اختلاف که در نحوه عمل دادگاههای جزایی و انتظامی مشاهده میشود، ناشی از مفهوم متفاوت جرم و خطای انتظامی است. قاضی جزایی، فقط در محدوده قانون میتواند فعل یا ترک فعلی را جرم تشخیص داده و قابل کیفر بشناسد؛ در حالیکه، دادرس دادگاه انتظامی چنین محدودیتی نداشته و توانایی تعقیب هر عمل مخالف با مقررات صنفی را دارا میباشد.
۲- تفاوت دوم، در منابعی است که در هر یک از این دو، مورد استفاده قرار میگیرد؛ جرایم پزشکی صرفاً مستلزم اعمال مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر پیشبینی شده است؛ تعیین قواعد مربوط به جرم و مسئولیت جزایی، جز از طریق استناد به قوانینی که توسط قوه مقننه وضع میشود، ممکن نیست. در حالیکه خطا و مسئولیت انتظامی به موجب مصوبات قوه مجریه (نظیر تصویبنامه، آییننامه، نظامنامه و بخشنامه) تعیین میشود که در بیشتر موارد محتاج به تشریفات خاصی نمیباشد. همچنین این مقررات همیشه در معرض تغییر و تحول بوده و مقام بالاتر میتواند با اتخاذ تصمیم جدیدی آنها را نسخ نماید. در صورتی که نسخ قوانین جزایی به سهولت امکانپذیر نبوده و فقط از طریق تصمیم قانونگذار میسر خواهد بود. ولی ضمانت اجرایی تخلفات انتظامی پزشکان مواردی است که در قوانین راجع به سازمان نظام پزشکی و آییننامههای آن پیشبینی شده است.
۳- مراجع رسیدگی به جرایم و خطاهای انتظامی متفاوتند. رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان به عهده دادسرا و هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای است که در نظام پزشکی هر شهرستان، استان و پایتخت تشکیل گردیدهاند. در صورتیکه مجازاتهای مربوط به جرایم پزشکی توسط دادسراها و محاکم جزایی تعیین و اعمال میگردند و سازمان و تشکیلات آنها نیز با هم متفاوت است. نکته قابل توجه اینکه، رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط دادسراها و هیئتهای بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمیباشد.
نهایت اینکه، آخرین اختلاف ناظر به تفاوتی است که میان مجازاتهای جزایی و انتظامی وجود دارد. دادگاههای جزایی معمولاً در احکام خود مجرمین را به تحمل مجازاتهایی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و یا به اقدامات تأمینی محکوم مینمایند؛ در حالیکه مجازاتهای انتظامی جنبه اداری داشته و نهایتاً به اخراج و یا انفصال دائم، ختم میشود.۵۳
گفتار دوم- دادرسی منصفانه
این گفتار در صدد شرح مفهوم دادرسی منصفانه و بررسی قلمرو اعمال دادرسی منصفانه و لزوم اجرای این مفهوم در دعاوی اداری میباشد. سپس اصول دادرسی منصفانه در اسناد بینالمللی و قوانین اساسی ایران تشریح میگردد.
بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن
ارائه این بند پس از بیان تعاریف کلی مفاهیم دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر، و ترکیب مفاهیم دادرسی و انصاف و پرداختن به مفهوم دادرسی منصفانه و لزوم اعمال آن در جریان رسیدگی به تخلفات اداری لازم مینماید.
الف- مفهوم دادرسی منصفانه
دادرسی منصفانه از مهمترین مفاهیمی میباشد که اخیراً مورد تأکید دوباره قرار گرفته است.۵۴ «در ۱۲۱۵ میلادی، در ماده ۳۹ منشور کبیر۵۵ مقرر نمودند که: «هیچ انسانی. . . . از زمین یا مال و منالش محروم نمی‌شود، توقیف نمی‌گردد، به زندان نمی‌افتد، از ارث محروم نمی‌ماند، به هلاکت نمی‌رسد، مگر به حکم و قانون اقران (افراد هم شأن و هم‌تراز) وی و بنا بر اصول دادگری».۵۶
با توجه به اینکه «حق برخورداری از دادرسی منصفانه از نظر مفهومی، از دید بیشتر جوامع، جزء حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود»؛۵۷ رعایت آن ضامن عینیت بخشیدن به قوانین مصوب، بر اساس مفادشان میباشد.۵۸ شناسایی حقوقی چون حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق داشتن امنیت و. . . . بدون حمایت قضایی از آنها نمیتواند متضمن رعایت این اصول باشد و بدون وجود آییندادرسی منصفانه قاضی و افراد و رأی صادره راه به جایی نخواهند برد. بر همین اساس حق برخورداری از دادرسی منصفانه۵۹ «تضمینی است که در صورت نقض حقوق شناخته شده، فرد میتواند با توسل به اقامۀ دعوا و از طریق یک دادرسی منصفانه به آن اعتراض نموده و یا در صورت متهم شدن به نقض حقوق دیگری و یا جامعه، انتظار رسیدگی منصفانه از سوی مقام صالح را در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد».۶۰
به بیان دیگر، ای
ن تلقی که وجود دادرسی فینفسه متضمن منصفانه بودن آن است، تصور غلطی است۶۱ و «دادرسی منصفانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکانپذیر نیست».۶۲ همچنین «بهترین راه حل در یک دعوا از مسیر دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوا، حاصل میگردد. اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد طرفین دعوا و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت».۶۳ «حق برخورداری از دادرسی منصفانه برای حمایت از افراد در برابر محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانه از آزادی و حقوق اساسیشان به رسمیت شناخته شده است»۶۴ و «مجموعه مقررات مربوط به حق دادرسی منصفانه ناظر بر افزایش تضمینهای آیینی برای اشخاص و رعایت مؤثر آن در جریان رسیدگی به دعوا تعبیر و تفسیر شده است».۶۵
ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه
به طور کلی، مفهوم دادرسی منصفانه در ابتدا ناظر بر حوزۀ رسیدگی‌های قضایی است.۶۶ «به نظر میرسید، تنها دعاوی مربوط به دو حوزه کلاسیک مدنی و کیفری که به وسیله دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرند، مشمول رعایت قواعد مربوط به دادرسی منصفانه هستند». ۶۷ ولی امروزه با سیر تکامل سازمان اجتماعی تشریفات قضاوت، یعنی آییندادرسی نیز شاملتر و نافذتر گردیده و شمول آن به درجهای رسیده است که حتی دولت در حقوق جدید نیز مشمول آیین دادرسی گردیده؛۶۸ و «انحصار تقسیمات دعاوی به کیفری و مدنی از بین رفته است»؛۶۹ زیرا که دادرسیها تنها به دعاوی جزایی و مدنی محدود نمی‌شود، بسیاری از دعاوی که مربوط به اعمال و رفتار حکومت است جنبۀ اداری دارد و در مراجع اداری حل و فصل می‌شوند۷۰ به علاوه «کارکرد مراجع اختصاصی اداری تا حدی شبیه به کارکرد دادگاههای عمومی است که برخی نویسندگان از آنها تحت عنوان «بدل دادگاه»۷۱ یاد میکنند».۷۲ به همین دلیل برای رسیدگی به دعاوی افراد بر دولت و دولت بر افراد نیز، امروز قوانین شکلی یعنی قواعد تشریفاتی لازمالاتباع وضع شده است».۷۳
دایرۀ شمول حق برخورداری از دادرسی منصفانه انواع دادرسی در مراجع قضاوتی(اعم از اداری و قضایی) و دادگاهها و تشریفات رسیدگی در آنها را شامل میشود،۷۴ «رعایت این حق در کلیۀ دعاوی اعم از کیفری، مدنی و اداری مورد توجه قرار گرفته است»؛۷۵ و «در تمام حوزههایی که به گونهای با این موضوع در ارتباطند به عنوان چارچوب پذیرفته شده‌ای مورد عمل است».۷۶ در رابطه با اتخاذ هر تصمیم اداری که در اِعمال آن احتمال تأثیر منفی بر حقوق مردم وجود دارد، یا تصمیمی که به موجب آن، مرجع اداری میتواند افراد را مستحق مجازات بداند، اصول دادرسی منصفانه لازمالاتباع است۷۷ و نمیتوان به بهانۀ تسریع در امور اداری، مراجع اداری را از رعایت اصول دادرسی منصفانه معاف دانست و نتیجه آنکه عدالت و انصاف را نباید فدای سرعت کرد.۷۸ حتی اگر در راستای سیاستهای قضا زدایی و کیفر زدایی از بعضی تخلفات، صلاحیت رسیدگی آنها به مقامات اداری تفویض گردد؛ تغییری در ماهیت آنها و الزامی بودن رعایت دادرسی منصفانه به وجود نخواهد آمد.۷۹
الزامی بودن رعایت تشریفات صحیح رسیدگی توسط مراجع اداری به موجب اصلاحیۀ پنجم و چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده تحقق یافته است و دادگاه پژوهش این کشور در این رابطه بیان میدارد: رعایت تشریفات صحیح رسیدگی از منظر دادرسی مستلزم ابلاغ و فرصت مورد استماع قرار گرفتن، مطابق قواعد ثابت در جریان منظمی است که با توجه به طبیعت آن پرونده اتخاذ شده است. این استماع باید عادلانه و نزد محکمهای صالح باشد.۸۰
در «میان اسناد بینالمللی تعهدآور، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای جایگاه ویژهای است، همچنین با توجه به برخی ویژگیهای بسیار مهم آن رویۀ غنی دیوان اروپایی حقوق بشر»،۸۱ (به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی شهروندان اروپایی بر علیه دول متبوعشان) حائز اهمیت میباشد برای دیوان ماهیت مجازات (اداری یا کیفری بودن)، در اعمال یا عدم اعمال ماده ۶ تعیین کننده نخواهد بود.۸۲ «اگر چه در ابتدا کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تفسیر مضیق از ماده ۶ تمایل داشتند و دعاوی انضباطی، اداری و به طور کلی آنچه را به طور سنتی خارج از حوزه دعاوی مدنی و کیفری بودند، مشمول این ماده نمیدانستند. به تدریج و با تفسیر موسّعی که دیوان اروپایی از مفاد ماده ۶ و به ویژه از قلمرو دعاوی مدنی ارائه نمود، این دعاوی داخل در قلمرو قسمت مدنی ماده ۶ کنوانسیون گردیدند»،۸۳ در نتیجه در کلیۀ مواردی که اتخاذ تصمیمی، اعم از قضایی، شبه قضایی و یا حتی اداری در جریان است دیوان سعی در اعمال تضمینات مربوط به حق دادرسی منصفانه خواهد داشت.۸۴

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهتخلفات اداری، دیوان عدالت اداری، نظم عمومی، شکایت شاکی

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران
به نظر نمی‌رسد که رسیدن به مفهوم عدالت و انصاف در اعصار اولیه، جزو اهداف غایی افراد بوده باشد. این نوع مفاهیم وقتی شناخته شدند که جامعۀ انسانی به درجهای معین از درک و فهم و تمدن رسید. در جوامع اولیه بشری، جز اصل تنازع بقاء، اصول دیگر حاکمیت نداشته است؛ فلذا «عدالت» و «انصاف» معنی نداشته و مجری نبوده است. جوامع انسانی از زمانی که از روزگار توحش و حاکمیت اصل تنازع بقاء خارج شد و پا به عرصۀ مدنیت و تمدن گذاشت، ضرورت به کارگیری اصولی عالی و برتر را احساس نمود که در رأس همۀ آنها اصل عدالت و انصاف قرار گرفت.۸۵
اصول دادرسی‌ منصفانه از تضمینات‌ مهم‌ جریان رسیدگی‌ است‌ که‌ در قوانی
ن‌ اساسی‌ بسیاری‌ از کشورها و اسناد بین‌المللی‌ مختلف‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. این اصول، مهم و دارای مقبولیت جهانی میباشد و رعایت آنها احتمال و شانس رسیدن به «پاسخ درست» را افزایش میدهد.۸۶
الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی
اسناد متعددی‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌. برخی‌ از این‌ اسناد، جهانی‌ هستند و کشورهای‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ آنها را تنظیم‌ نموده‌اند و برخی‌ دیگر از این‌ مدارک‌، اسناد منطقه‌ای‌ هستند که‌ میان‌ کشورهای‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ خاصی‌ به‌ امضاء رسیده‌اند.
در سطح‌ جهانی‌، چند سند مهم‌ وجود دارد که‌ در آنها اصول دادرسی منصفانه اعلام شده‌ است‌. میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ یک‌ معاهده‌ بین‌المللی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تحت‌ نظارت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ امضاء رسیده‌ است‌ تا حد زیادی‌ دربردارنده‌ مواد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق بشر ۱۹۴۸ می‌باشد. ایران‌ با تصویب‌ مجلس‌ در تاریخ‌ ۲۳ آبان‌

دیدگاهتان را بنویسید