عاقبت فرد متهم بدون تاخیر غیر موجه تعیین شود و هدف از این تضمین این است که دفاع فرد با سپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشود،چرا که در مدت زمان طولانی خاطره و حافظه شهود از بین می رود و ممکن است شهود غیر قابل دسترس شده و سایر مدارک معدوم یا ناپدید شود،همچنین هدف تضمین این است که بلاتکلیفی که متهم با آن روبرو است و بدنامی که همراه با متهم به جرم کیفری است،با وجود فرض بی گناهی به طول نینجامد.حق محاکمه فوری در زمان مناسب خود،در بر گیرنده حداکثر زمانی است که تاخیر قضایی،غیر عدلانه می شود. (ابراهیمی،۱۳۹۳:۱۸۲-۱۸۳)
۱-۹-۱ زمان معقول:
زمان معقول،زمانی است که با توجه به شرایط هر پرونده بررسی می شود،عناصری که مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از قانون گذاری ملی،این که آیا متهم در حبس است یا نه؟پیچیدگی های هر پرونده،رفتار متهم و رفتار مقامات ذیصلاح.به عنوان مثال عوامل زیادی در بررسی اینکه آیا زمانی که رسیدگی ها با توجه به پیچیدگی های پرونده تکمیل شده است یا خیر،مورد توجه قرار می گیرد از جمله ماهیت و شدت جرم،تعداد اتهامات،ماهیت تحقیقات ضروری و تعداد افراد داخل در جرم و تعداد شهود،جرایم اقتصادی یا مواد مخدر که چندین متهم دارد،پرونده های دارای جنبه های بین المللی،پرونده های قتل عمد دسته جمعی شامل سازمان های تروریستی به عنوان موارد پیچیده تر از پرونده های کیفری معمولی پذیرفته شده اند.بنا بر این،تاخیر طولانی معقول به نظر می رسد.(ویسبورت،بایرون، ۱۳۸۶:۱۶۹تا۱۷۱)
به‌نظر می‌رسد زمان کافی برای تهیه دفاعیه در دعاوی مختلف، متفاوت باشد و به اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی داشته باشد. اما مهم‌ترین معیاری که در سنجش کافی بودن زمان در اختیار خوانده باید مدنظر قرار گیرد، محدودیت‌های زمانی قانونی می‌باشد. همچنین وجود تسهیلات کافی برای خوانده دعوی، علاوه بر تسهیلاتی مانند حق استفاده از راهنمایی و معاضدت قضایی، شامل دسترسی وی به تمامی اطلاعات موجود در پرونده نیز هست.
همچنین هر شخص باید بتواند به‌ سادگی از ساختار تشکیلات قضایی و مراحل قانونی لازم جهت انجام دفاع از خود اطلاع یابد. برای مثال، هر شخص باید بتواند به‌سادگی از این امر اطلاع حاصل نماید که دفاعیات خود را در چه مرجع و تا چه زمانی باید مطرح نماید.
نصب تابلوهای راهنما و نیز ایجاد دفاتری جهت راهنمایی مراجعه‌کنندگان به مراجع دادرسی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.(رزاقی،۹۴:۱۳۸۹)
دادرس با توجه به وظیفه مضاعفی که به عنوان مدیر دادرسی بر عهده دارد،دارای نقش محوریدر تسریع یا تطویل دادرسی است؛او وظیفه دارد که مراقبت کند که زمان تلف نشود و باید از سو استفاده و اقدامات اطاله زای افراد پیشگیری کند. دادرس فقط موظف به رسیدگی و صدور رای نیست،بلکه نقش مضاعف او،مدیریت صحیح دادرسی است.اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی،دادرس را مکلف به اداره فرآیند دادرسی در کمترین زمان می نماید.
دادرس باید با درک نقش زمان در دادرسی،با نگرشی جدید،دادرسی را مدیریت کند و اقدام ها و رفتارهای قضایی او در جلسه،باید بر اساس آن صورت گیرد.این تغییر درونی در رفتار حرفه ای قاضی،موجب تغییر فرهنگ دادخواهی اصحاب دعوا و سایر عوامل زیر مجموعه تحت نظر وی و در نتیجه تسریع در فرآیند دادرسی است.(دهقانی،۱۳۹۰:۱۳تا۳۵)

۱-۱۰ علنی بودن دادرسی:
علنی بودن دادرسی،از جمله ویژگی هایی است که فرآیند دموکراتیک را در دادرسی ملموس می نماید.علنی بودن دادرسی به دو معنی است:اول این که،جریان دعوا و مستدلات اصحاب دعوا اصولاً علنی و غیر سری برگزار می شود و هر کس می تواند در اتاق دادگاه حاضر شده و از روند دادرسی مطلع گردد؛دوم آن که،رأی صادره در اختیار عموم نهاده می شود تا مردم بتوانند از نتیجه کار دستگاه قضایی مطلع گردند و به ارزیابی اعتبار و مشروعیت آن بپردازند.
کمیته حقوق بشر در پرونده van meurs علیه کشور هلند،رسیدگی علنی را تکلیفی بر عهده دولت بدون نیاز به هیچگونه در خواست از سوی طرفین و آن را مستلزم برگزاری جلسات علنی که عموم مردم از جمله رسانه ها و جراید بتوانند شرکت نمایند،می داند و دادگاه نیز باید ضمن در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد زمان و مکان جلسات جهت عموم،با اعمال محدودیت های معقول،تسهیلات کافی را تأمین نماید.کمیسیون اروپایی حقوق بشر در گزارشی راجع به یک پرونده،فلسفه اصل علنی بودن دادرسی را چنین بیان می کند:«ماهیت علنی دادرسی به تضمین دادرسی عادلانه،از طریق حمایت از طرفین دعوا بر علیه تصمیمات خود سرانه،کمک می کند،و …». (راهپیما،۱۳۹۱:۸۹تا۹۳)

این معیار و تضمین را می توان شامل علنی بودن جلسات دادرسی و علنی بودن حکم رأی و در مفهوم اعم،تصمیمات مراجع رسیدگی دانست.اصل علنی بودن رسیدگی مراجع و تصمیمات مراجع و تصمیمات در اسناد و مقررات بین المللی مانند ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر،بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و…مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.
به تجربه ثابت شده که حضور افراد در جلسات چه برای استماع طرفین دعوی و چه برای اطلاع از رأی مراجع،بهترین وسیله برای نظارت در امر دادرسی است.دادرسی های سِری از لحاظ آن که از کنترل افکار عمومی خارج است،اجرای عدالت را به طور قابل ملاحظه ای مخدوش می سازد.علنی بودن دادرسی و حضور تماشاچی در جلسات محاکمه،اجرای صحیح عدالت را تضمین می کند.(طباطبائی موتمنی،۱۳۹۱:۷۵)
علنی بو
دن در واقع سبب میشود که جریان رسیدگی تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد و اجرای عدالت شیوهای مطلوب تر و منصفانه تر درپیش گیرد . کمیته حقوق بشرسازمانمللدریکتوضیحکلی پیرامون این قسمت از بند ۱ ماده۱۴ میثاق چنین اظهارنظر کرده است : «علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوقمتهم وبهطورکلییکیازراههایاساسیتامینمصالحعمومیاست . درستاستکهبند۱مادهموردبحثتحتشرایطیغیرعلنیبودنجلساتدادگاهراتجویزنموده است اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سرّی بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمیتوان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود»
(Documents sent by Amnesty International to the Islamic Rdpublic of Iran,1987:32)
علنیبودندادرسیمستلزمفراهمآوردنشرایطوالزاماتیاست. برایبرگزاریعلنی محاکمه،لازماستکهافرادیبه جزطرفهایدعواوگواهاندرجلسهرسیدگی حضورداشتهباشند. بدینمنظور،شهروندانبایداززمانومکانجلسههایدادرسی آگاهییابند. افزونبرمردمعادی،نمایندگانرسانههانیزبایددراینجلسه هاحضور داشتهباشندتاگزارشجریانمحاکمهرابهآگاهیافرادیکهبهدلایلینتوانستند دردادگاهحضوریابند،برسانند. برایآنکهعمومبتواننددرجلسهدادرسیپروندهخاصیحضوریابند،لازماست کهپیشازشروعرسیدگیاززمانومکانآنمحاکمهآگاهییابند.
یکیدیگرازالزاماتایناصلْشفاهیبودندادرسیاست؛بدینمعناکه،اظهارات طرف هایدعواودلایلومستندهایآناندرمعرضدیدنوشنیدناعضایجامعه قرارگیرد؛هرچنداینمطالبدرپروندهمکتوبباشد.دادرسیشفاهیازآنجاکهاین امکانرابهمتهمبرایارائهدفاع هایخودبرپایهدلایلمطرح شدهمی دهدوممکن استبابحثوگفتوگودرجلسهدادگاهحقیقتکشفوابهام هایبرطرفشود، عادلانهبودندادرسیراتضمینمی کند.(نکوئی،۱۳۸۵:۲۱۹تا۲۴۰)
۱-۱۰-۱ جوهره اصلی علنی بودن:
جوهره اصلی دادرسی علنی حضور مردم برای اجرای حق نظارت عمومی بر دادگاه هاست. صرف حضور طرف های دعوا وقتی گواهان علنی بودن دادرسی را فراهم نمی کند، بلکه باید درهای دادگاه بدون هیچ گونه تبعیضی به روی مردم گشوده باشد. با وجود این، در مدل های که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در جلسه دادگاه وجود ندارد ولی به افراد با گروه های خاصی اجازه حضور در داگاه داده نمی شود، رسیدگی همچنان علنی است مانند ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه یا در موردهایی نیز که دادرس برای شنیدن گواهی یکی از گواهان، دیگر گواهان را از حضور در جلسه رسیدگی منع می کند.
امکان انتشار جریان دادرسی نیز از مولفه های علنی بودن دادرسی است. بیشتر مردم به دلایل متعدد مانند فاصله مکانی میان حمل زندگی خود با دادگاه یا محدود بودن فضای دادگاه برای پذیرش همه علاقه مندان، نمی توانند به شخصه و از تنها یک جریان محاکمه را پی گیری کنند. بدین جهت، نمایندگان رسانه هادردادگاه حضور یافته و محاکمه را مشاهده و ثبت کرده و برای آگاهی دهی به افراد علاقه مند به جریان محاکمه که امکان حضور در دادگاه را نداشته اند، منتشر می کنند.
حتی در مرحله تجدید نظر نیز، اگر دادگاه رای بدوی را نقض کرده و وارد ماهیت پرونده شود، ملزم است که از متهم دعوت به حضور کند.
مبنای حضوری بودن دادرسی اصل برابری سلاح ها است. وقتی فردی در معرض اتهام قرار گیرد، حق دارد که از تسهیلات لازم و برابر با طرف مقابل خود بهره مند باشد. بنابراین، باید از دلایل و اسنادی که طرف وی به دادگاه ارائه کرده یا دادسرا گردآوری کرده است، آگاه شود.
هویت افرادی که در فرآیند دادرسی شرکت دارند، باید مشخص بوده و برای آگاهی در دسترس عموم قرار گیرد. عدم رعایت این رکن علنی بودن رسیدگی را خدشه دار خواهد کرد و نظارت همگانی بر دادرسی و اجرای درست عدالت را با مشکل روبه رو می کند.
امروزه حقوق و آزادی های فردی، صرفا براساس منابع داخلی حقوق تعیین نمی گردد، بلکه در حال حاضر اسناد مختلف حقوق بشر، به عنوان سر چشمه اصلی این حقوق به حساب می آید. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرد، امری کاملا طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است. (بولک، ۱۳۷۲:۷۸)
از علنی بودن دادرسی به منزله یکی از شاخص های مهم دادرسی عادلانه در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر مانند ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۶۷ و ۶۸ اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند ۵ ماده کنوانسیون میان آمریکایی حقوق بشر یاد شده است. (نکوئی،۱۳۸۵:۲۱۹تا۲۴۰)

۱-۱۰-۲ اهداف علنی بودن رسیدگی:
هدف از اصل علنی بودن دادگاه را می توان موارد زیر دانست:
جلب اعتماد عمومی
جلوگیری از تشکیل دادگاه های سِری
نظارت عمومی بر عملکرد دادگاه و جلوگیری از فساد قضایی
بالا بردن شأن رأی صادره. (هداوند،آقایی طوق،۱۳۸۹:۲۲۴تا۲۲۷).

البته استثناهای های زیادی تحت شرایط خاصی به این حق خورده است. عمومی بودن دو سطح دارد، بخش نخست عمومی بودن در بیانات طرفین و در مرحله بعد در قضاوت و صدور حکم. این حق متعلق به طرفین دعوی است، ولی همچنین در جوامع دموکراتیک به عموم مردم نیز تعلق دارد.
این حق به این معنی است که دادرسی باید به عنوان یک قانون ب
ه صورت علنی برگزار شود، نه به درخواست طرفین. دادگاه ها مکلف هستند که اطلاعات راجع به زمان و مکان بررسی را در اختیار عموم قرار دهند و تسهیلات لازم را برای دسترسی مردم و رسانه ها فراهم نمایند.
البته عموم مردم امکان دارد به دلایل اخلاقی یا جهت حفظ حقوق و منافع شخصی طرفین از این حق محروم شوند و همچنین مسائل مربوط به امنیت ملی. lesine,Vanessa,2002,11.12))
درباره استثنائات و محدودیت های وارد بر اصل علنی بودن می توان به دو نکته اشاره کرد:
اول این که،اصل بر علنی بودن دادرسی است و محدودیت ها بر اصل و موارد سِری و استثنائات باید بر اساس قانون صورت گیرد تا از سوء استفاده و انحراف جلوگیری به عمل آید.
دوم این که،تمامی استثنائاتی وارد بر اصول باید موجه و معقول باشد تا از خودکامگی دولت ها به ویژه حکومت های استبدادی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت جلوگیری به عمل آید.به بیان دیگر در دادرسی ها اصل علنی بودن است و استثناء ها نیازمند تصریح و توجیه می باشد.بنابر این از آنجا که امکان دارد سِری بودن بی دلیل و

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *