غیر قانونی جلسات دادرسی، مانع افشای تخلفات و انحرافات صاحبان قدرت و انحراف مراجع و رسیدگی کننده از مسیر عدالت گردد،می بایست کلیه استثنائات بر اصل علنی بودن،اولاً معقول و قابل توجیه و ثانیاً مطابق قانون باشد.(راهپیما،۱۳۹۱:۸۹تا۹۳)
نامناسب یا کوچک بودن محل رسیدگی را می توان یک مانع جهت حضور در رسیدگی به شمار آورده و عملکرد نظام قضایی را مورد انتقاد قرار داد.( راهپیما،۱۳۹۱:۲۰۰)

۱-۱۱ مستند و مستدل بودن آرای دادگاه:
مهمترینخصوصیتروشعلمی،تکیهبراستدلالاست. شایدبتوانگفتدرزندگیعادی،داشتنمنطقفطریتاحدیکافیاست،امادرعلوممختلفحتیدراعتباریترینعلوممانندادبیات،بهتعریفواستدلالبهمعنایدقیقکلمهنیازاستوبایدتعریفواستدلالرابراساسقواعدمنطقیتنظیمنمودتادچارمغلطهنشویم.(صادق منش، فرخی نیا،۱۳۹۱:۲۱۳)
اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره از محاکم قضایی در قالب اصلی متعالی و پویا نقش بسزا و موثری در تحقق مقتضیات اصل کلی و اساسی رسیدگی منصفانه دارد،چرا که در تقابل و تضاد کامل و همه جانبه با مقوله استبداد قضایی قرار گرفته،مانعی توانمند و مناسب در مقابل بروز و شیوع چنین استبدادی به حساب می آید که در طول تاریخ رسیدگی های قضایی در موارد بی شمار و صورت های گوناگون بروز و ظهور یافته و تنها امروزه با قوام و دوام اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی های قضایی(همانند اصول دادرسی عادلانه)و الزام اخلاقی و قانونی دادرسان به تبعیت از آن ها،کمتر می توان شاهد وضعیت هایی از استبداد قضایی در شکل رسیدگی و صدور رای بدون التزام به ضوابط قانونی حداقل به شیوه مستقیم آن بود.
نخستین و ابتدایی ترین مفهومی که از اصل مستند و مستدل آراء صادره از دادگاه ها به ذهن متبادر می گردد این است که تصمیم و نظر قضایی قاضی،مستدرک از موضوع متنازع فیه(ماهیت و مسائل پیرامونی آن)که در قالب رای قضایی موجودیت یافته و به طرفین مناقشه و دعوی اعلام می گردد بایستی متکی به دلایلی باشد که به صورت عقلایی و منطقی از پرونده و مقتضیات مربوط به ماهیت امر متنازع فیه مستفاد می گردد.مبتنی بر این حالت،اتخاذ تصمیم قضایی بر مبنای وهم،گمان و پندار و یا به صورت دلبخواهی و بر اساس بیان سخیفانه و بی بنیان،مغایر با مقتضیات روشن اصل کلی رسیدگی منصفانه است که بی نیاز از توضیح بیشتر می باشد.آقای ژاک ونبور می نویسد:امروزه دیگر قابل قبول نیست که کسی در یک دعوای مدنی یا کیفری محکوم شود.بدون اینکه از سبب محکومیت خود مطلع گردد.این امر مقتضی حکومت قانونی و خواسته های هر نظام دموکراتیک است.(صدر زاده، :۱۳۷۰۱۰)
خود سری یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند تمامی تمهیدات قانونی و ساختاری را که جهت برگزاری یک دادرسی منصفانه صورت گرفته است،عقیم و بی ثمر بگذارد.دادگاه خودسر بدون توجه به حکم قانون و بدون آنکه استدلالی ارائه کند،می تواند کل نظام دادرسی را به چالش کشیده و حقوق طرفین دعوا را با عملکرد مبهم خود،از بین ببرد.استناد و استدلال دو عنصر اساسی برای جلوگیری از خودسری دادگاه است که در اسناد و نوشته ای مختلف نسبت به آن تأکید شده است.استناد عبارت است از یافتن حکم قانون و استدلال عبارت است از تحلیلی که قاضی در خصوص علت اعمال حکم قانون بر موضوع معین بیان می کند.در صورت عدم ارائه استنادات قانونی و استدلال های حقوقی،هر کدام از دادگاه ها می توانند با توجه به خواست و اراده خود و مصلحت اندیشی هایی که انجام می دهد،نتیجه دعوا را معین کند. (هداوند،آقایی طوق،۱۳۸۹: ۲۲۷و۲۲۸)
استدلالقضاییدرباره یتصمیماتدادگاهمعناپیدامی کندوارزیابی دادگاههاازدلایلابرازیازسویطرفیناست. بهعبارتدیگر،استدلالقضایی عبارتازفرایندذهنیاستکهقضاتازطریقآندرحلوفصلدعاویبهنتایجی دستمی یابند. استدلالمبتنیبرمنطق،شرطلازمبرای پایهریزیاستدلالهایعقلانیاستومنطقوظیفهداردچگونگیدرستاندیشیدن راحاصلکندتاپایهریزیاستدلالهاواندیشیدندرستفراهمگردد. برایناساسهمانطورکهدراستدلالمنطقی،مجهولراازترکیبروشمند قضایاکشفمیکنیم،دراستدلالقضایینیزبااستفادهازترکیبهایقانونمند، قضایایمعلومازدرونقضایایمجهولکشفمیشود. یعنیاستدلالقضایی،فرایند ذهنیاستکهبینحقایقموجوددرپروندهوقواعدحقوقیارتباطبرقرارمی کند تابههدفخودکهکشفقضیهمجهولاست،برسد.
اگرآراءدادگاهبدوناستدلالصادرشود،حتیاگرنتیجهیدعوامنطبق باواقعهمباشدچنیناحکامیالزاماًبایدتوسطدادگاههایبالاترنقضشود. ثباتنظمحقوقیوبهتبعآننظماجتماعیدرگروآراءمستدلاست؛زیرادرهردعوایحقوقیکهنفربازندهویکفردپیروزوجوددارد. اگردعوا مستدلباشد،مطمئنباشیمکهطرفبازندهنیزبهاجرایرأی تمکینمینماید. یعنیاستدلالقضاییقطعاًروابطاجتماعیرابهشیوهاینظممیبخشدکهثبات اجتماعیحفظشود. اگرقاضیدریکقضیه،واقعیتامررامی دانست،امادلیلقانونیملموس یاعینیبرایآننداشت،بایدآنقضیهراردشدهبداند؛زیرااستدلالمتکیبهدلیل است. رأیدادگاهبایدنمادیازاستدلالهایمتقنباشدکههموجدانطرفین دعواوهموجدانجامعهراقانعنماید. مستندومستدلبودنرأی،یعنیبدانیمچهمیگوییموچرامیگوییم وهمچنینبرایهرجملهوکلامابرازشدهیخود،دلیلیقانعکنندهتحتپوشش علم،تجربهومشاهداتعینیپروندهداشتهباشیم. اینگونهاستدلالدررأی،نهتنها ذهنودرونطرفیندعواراآزردهنمیسازد،بلکهآنهاراترغیبمینمایدتااعتماد درونیشانبهشخصیتگویندهونهکلاماوجلبشود. آرامشایجادشدهدرسایهی ایناعتماد،باعثمیشودطرفیندعوابه
یکحسنزدیکی دست یافتهوخودرادر آرامشیخوشایندودلخواهببینند. درسایهیهمیناستدلالحقوقی،اقناعطرفین دعوابهشکلیسادهومناسبتجلیمییابد.(صادق منش، فرخی نیا،۱۳۹۱:۲۳۵و۲۳۶)

حق بر وجود تصمیم مستدل دادگاه،به این معنی نیست که دادگاه باید به همه ادعاهای طرفین پاسخ تشریحی دهد.این امر به دادگاه های بالاتر کمک می کند در جهت تائید اظهارات بیان شده به وسیله دادگاه پایین تر بدون نیاز به تکرار کردن آن ها. (vitkauskas,dovydas,dikov,grigory,2012,71)

1-11-1 ارتباط اصل مستند بودن با دادرسی عادلانه:
مستدل و مستند بودن تصمیمات را از دو جهت می توان با دادرسی عادلانه مرتبط دانست؛اول این که،بیان علت و مستندات تصمیم،زمینه اعمال حقوق دفاعی طرفین به طور عام و اصل پژوهش و ارائه مستندات پژوهش خواه در مراحل بعدی رسیدگی را به طور خاص،فراهم می کند.کمیته حقوق بشر در پرونده هامیلتون علیه جامائیکا که در آن دادگاه تجدید نظر جامائیکا در صدور حکم متهم به صورت مستند،قصور کرده بود،به علت اینکه کوتاهی می تواند مانع از استدلال موثر متهم و ارائه لایحه خاص در مراجع بالاتر شود،ناقض حقوق متهم دانسته است.دوم آن که،«مشروعیت آرا،وابسته به موجه و مستدل بودن آن ها است.از این رو باید گفت یکی از اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی،همین اصل است.در نظام های حقوقی به طور معمول،قوانین اساسی توجیه رأی را لازم می دانند و این امر را نوعی تضمین اساسی برای اجرای عدالت می شمرند.»مانند اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.برای این که حکم دادگاه به صورت خود سرانه صادر نشود،لازم است احکام و آرای دادگاه ها و مراجع،مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
علاوه بر موارد یاد شده،باید متذکر شد که حق صدور حکم علنی که در بخش های آتی بیان خواهد شد،به مفهوم الزام مراجع رسیدگی اعم از قضایی و شبه قضایی،جهت بیان مستندات حکم،تفسیر شده است. (راهپیما،۱۳۹۱: ۸۷و۸۸)
دلایل ارائه شده باید با توجه به خود تصمیم کافی باشد.قاضی جیمز در دعوای Elliot v.Southwark London Borough Council (1976)2 All ER781 اعلام کرد که:
وظیفه ارائه دلایل بر اساس قانون یک مسئولیت است و نمی توان به وسیله ارائه یک سری عبارات گنگ و کلی از آن فرار کرد.(هداوند،آقایی طوق،۱۳۸۹: ۲۰۵)

۱-۱۲ حق داشتن وکیل:
باارتکابجرایمهولناکدرطولقرنبیستم،بهتدریججامعهجهانیبهفکرمحاکمهمرتکبیناینجرایمافتاد. هرچندکهدرسابقممکنبودمرتکبیناینجرایمتحتعناوینجزاییحقوقداخلیمحاکمهشوند،اینامرمحدودوتاحدبسیارزیادیتابعملاحظاتسیاسیبود. ازاینروازاواسطقرنبیستم،شاهدشکلگیریمحاکمکیفریبینالمللیبرایمحاکمهمرتکبینجرایمعلیهصلحوامنیتبینالمللیهستیمکهتشکیلمحاکمنورنبرگوتوکیودراواسطقرنبیستمدراینراستابودهاست. درعینحالشایدجایشگفتیباشدکهتولدنخستیناسنادبینالمللیحقوقبشرنیزبهایندورانبرمیگردد. اعلامیهجهانیحقوقبشردر۱۰دسامبر۱۹بهتصویبمجمععمومیسازمانمللمتحدرسید. اینتقارنبینضرورتمحاکمهمرتکبینجرایموجنایاتبینالمللیوضرورترعایتقواعدوالزاماتحقوقبشری،میتواندبهمعنایضرورتمحاکمهجنایتکارانبینالمللیبارعایتالزاماتحقوقبشریباشد. ضرورترعایتالزاماتحقوقبشریدرمحاکماتکیفریبینالمللیباتوجهبهجنبهغالبسیاسیاینمحاکماتواجداهمیتبسیاراستوبرایاقناعاعضایجامعهجهانیبراینکهشخص،نهبهجهتاقتضائاتسیاسی،بلکهبهجهترعایتمقرراتبینالمللیمحاکمهمیشود،رعایتالزاماتحقوقبشریودادرسیمنصفانهضرورتپیدامیکند.
یکیازحقوقیکهازقدیمالایاممطرحبودهودردهههایاخیربارواجفرهنگحقوقبشرنیزبیشترمطرحشدهاست،حقبرخورداریازوکیل است. اصل امکانمداخلهوکیلدرجریانمحاکماتبهدورانباستانبرمیگردد،آنگونهکه دریونانقدیم،بسیاریازافرادبهدلایلیچونبی اطلاعیازمقرراتیانداشتن قدرتبیانبهیکیازخویشاوندانمورداعتمادخودکهدارایحسنبیانوقدرت استدلالبودنمایندگیمیدادندتابهجایآنانوبرایآنهادادخواهینمایدوبه چنیناشخاصیآدوکاتوسمیگفتند.ولیبه هرحالشناساییآنبه منزلهیکحق کهعدمرعایتآنمیتوانستموجبتشکیکدرصحتودرستیدادرسیباشد قرن هابهطولکشید. البتهشناساییاینحقدرنظامهایحقوقداخلینیزدر زمانواحدینبودواینشناساییدرخصوصنظام هاییکهازسیستماتهامی تبعیتمیکردند،نسبتبهنظام هایتفتیشیزودترصورتگرفتودرنظام های مختلطکهدرآن،مرحلهتحقیقاتمقدماتیازاصولنظامتفتیشیومرحله تحقیقاتنهاییازاصولنظاماتهامیتبعیتمیکند،پذیرشحقبرخورداریاز وکیلدرمرحلهتحقیقاتمقدماتیدیرتروبه تدریجپذیرفتهشدهاست.(رستمی غازانی،۱۳۹۲:۶۴)
آشکار سازی مرکزیت نقش وکلا برای کسانی که در این موضع گیری هستند،این را بیان می کنند که دسترسی به عدالت مدنی و شهروندی برای افرادی که فقیر هستند اکثرا اشاره به حق شهروندی مشاوره با یک وکیل دارد.کسانی که به عنوان یک حق مدنی به حق مشاوره با یک وکیل اشاره دارد،هیچ بحثی ندارند که در هر نوع از دادرسی این حق باید اعمال گردد. (sudeall lucas ,lauren,2014,6)

1-12-1 ارتباط حق داشتن وکیل با دیگر اصول:
پیشبینیحقبرخورداریازوکیلراآنگونهکهبرخیازحقوقدانانمطرحکرده اندبایدازآثارولوازم اصل برائت یا فرض برائت دانست. درنتیجهرعایتحق احترامبهاصلبرائت،اقتضایپیشبینیحقبرخورداریازوکیلراموجبمیشود.به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است شخص ثالثی با عنوان وکیل در روند دادرسی دخالت کرده و با آزادی کامل بتواند دلایل و مدارک لازم ر
ا جمع آوری و ارائه نماید.(آشوری،۱۳۷۶:۱۵۲؛سرمستبناب،۱۳۸۷:۳)
حق انتخاب وکیل را باید از مهم ترین نمود های اصل تضمین حق دفاع برای طرفین به حساب آورد.در جوامع امروزی به دلیل وجود قوانین متنوع،اطلاع از همه قوانین موضوعه کاری دشوار است.این موضوع در کشورهای در حال توسعه،که قوانین آنها از شفافیت کمتری برخوردار است و شهروندان از سطح اطلاعات حقوقی پایینی برخوردار هستند،بیشتر جلوه می کند.
جهت حفظ اصل تساوی سلاح ها نیز افراد باید در برابر دست اندر کاران حرفه ای نظام دادرسی،که مجهز به علوم و فنون حقوقی هستند،متهم نیز از راهنمایی ها و دانش حقوقی افرادی که سالها در مشاغل حقوقی کسب تجربه کرده و به علوم و فنون حقوق آشنا هستند،بهره مند شوند.(بابایی؛افراسیابی،۱۳۸۹).
دادخواهی و دفاع از دعوی در مراجع اداری،با توجه به تنوع و کثرت قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)با دستگاه های اداری و دولتی از یک سو و تفرق و پراکندگی این مقررات از سوی دیگر،امری فنی و تخصصی است که از عهده افراد عادی به علت عدم آشنایی با مقررات مربوط ممکن نیست،لذا شرکت وکلای دانشمند و آشنا به مسائل حقوقی در زمینه مباحثات علمی در ظرایف و دقایق سنجیده اصول حقوقی ثمرات سودمندی در پی دارد که حتی می تواند در صدور آراء مستند و مستدل که خود به عنوان یکی از اصول دادرسی

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *