حقوق اساسی،رونو و دوویلیه معتقدند که در خصوص«مراجع اداری مستقل»حتی اگر مقررات ماده ۶ کنوانسیون به دلیل عدم شناسایی این مراجع به عنوان دادگاه قابل اعمال نباشد،بر اساس ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) اصل برائت بر دعاوی مورد رسیدگی به وسیله این مراجع قابل اعمال است. (یاوری،۲۶۵-۲۷۰:۱۳۸۳)

۱-۵ حق تجدید نظر خواهی:
از لحاظ لغوی تجدید نظر مرکب از دو واژه تجدید و نظر است و هر دو واژه عربی هستند ،ولی در عربی با این ترکیب استعمال نمی شوند.در زبان فارسی به معنی باز اندیشیدن،دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی،در امری یا چیزی دوباره نظر کردن،چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن،بازبینی و بازنگری آمده است. (دهخدا ،۱۳۷۳)
امکان بروز اشتباه در هرگونه فعالیت بشری،موضوعی اجتناب ناپذیر است.فرآیند دادرسی نیز از این امر و قاعده مستثنی نیست.از این رو حمایت افراد در برابر اشتباه رسیدگی کننده امری ضروری و لازم به نظر می رسد.به بیان دیگر بشر جایز الخطا است و بهترین قاضی ورسیدگی کننده نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.برقراری پژوهش و دو مرحله ای بودن رسیدگی،به عنوان اصل،در همین جهت است.نکته دیگر این است که،اگر پژوهش اثری درمان کننده دارد،اثر پیشگیرانه آن را نیز باید در نظر گرفت.در حقیقت،چنانچه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رأی اقدام می کند. (شمس،۱۳۸۴:۳۵۲)
در حقیقت،تجدید نظر،روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن سازد. (منصور آبادی،۱۳۸۴:۶۲)
به سخن دیگر،تجدید نظر،راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آن ها می باشد و همچنین راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرفتن حق و واقعیت،اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراق بال و در شرایطی عادی به آن اعتراض،رسیدگی کند.جان ومال و آبروی انسان ها آنقدر اهمیت دارند که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند وبر کرده خویش به دیده تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.(محمودی جانکی،۱۳۸۴:۱۳۰تا۱۳۲)
  تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته از نظر مبنایی می توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف، هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد. البته اسناد بین المللی و منطقه ای در خصوص دفعات تجدیدنظر خــواهی و نیز تعداد آن ساکت هستند. اما باید اذعان داشت که اگر در قوانین داخلی کشورها بیش از یک مرحله تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد، شخص محکوم باید به نحو موثر به هر یک از این مراحل دسترسی موثر و کامل داشته باشد.
حق تجدیدنظر خواهی به معنای حق بر یک بررسی اصیل و بدون عجله به پرونده است که شامل مسائل ماهوی و شکلی پرونده می باشد.پذیرش این امر به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه به موجب قانون،مستلزم وجود مرجعی بالاتر نسبت به مرجع بدوی به منظور بررسی مجدد کامل موضوع پرونده توسط آن مرجع می باشد.این مرجع بالاتر که معمولاً اعضای آن از تجربه و سابقه و تعداد بیشتری نسبت به اعضای مراجع بدوی برخوردار می باشند،در صورت تجدیدنظر خواهی یکی از طرفین از رأی صادره،آن را به لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی مجدد قرار داده و در صورت وجود ایراد ماهوی آن را نقض و خود رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید.به این ترتیب،در جهت رعایت حق دادرسی منصفانه باید حق تجدیدنظر خواهی افراد از آرای صادره از مراجع بدوی به موجب قوانین تضمین و با تأسیس مرجع تجدیدنظر،آرای معترض عنه مورد رسیدگی تجدیدنظر ماهوی قرار گیرند. (رفیعی،۱۳۹۱ :۲۶۸)
براساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق : «هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود» . این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی نیز پیشبینی شده است . کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشردربارهاینحقیاتضمیننیزساکتاست اما ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون چنین سکوتی را جبران نموده و به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه به هیچ وجه نمیتوان تردید یا تامل کرد . تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات بهمتهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است . حتی در شرایطی که صلاحیت ، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمیتوان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است . اجرای مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای
تجدیدنظر از یک سو و پیشبینی مهلت مناسب برای درخواست تجدیدنظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدیدنظر یا عدم تشکیل دادگاههای تجدیدنظر یا عدم پیشبینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدیدنظر نقض حقی از حقوق اساسیبشرامروزمحسوباستبلکهتعلّلوتاخیرتوامبامسامحهدررسیدگیمجددهمنقضچنینحقیخواهدبود.ازنظرکمیته حقوق بشرعدمرسیدگیمجددبهمحکومیت متهم پساز۳۴ماهبهعذرعدمدسترسیبهپروندهبدویتخلفازدستوربند۵ماده۱۴میثاق محسوب میشود .(Pinkney V . Canada,1981)
اصل پژوهش بیشتر در زمینه دادرسی کیفری،در اسناد و معیارهای مختلف از قبیل بند ۵ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی،ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،بند الف ماده ۷ منشور آفریقایی،ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی و…مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.به عنوان نمونه در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ذکر شده که فرد محکوم حق دارد محکومیت و مجازات او توسط دادگاه بالاتر مطابق با قانون،بازنگری شود.اما با این حال با توجه به مطالب بیان شده در قسمت قلمرو شمول دادرسی عادلانه و فواید این اصل،می بایست آن را به سایر مراجع نیز سرایت داد.همچنان که اصل پژوهش به عنوان یکی از اصول دادرسی مدنی فراملی در سند شماره ۱۱ که موسسه حقوق آمریکا با موسسه بین المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم در سال ۲۰۰۴ منتشر کردند،مورد تأکید واقع گشته و یا اصل کلی در حقوق اداری فرانسه به عنوان نمونه بارز نظام رومی –ژرمنی،قابلیت پژوهش خواهی کردن از آراء مراجع اداری،حتی در دعاوی کم اهمیت است.(رضایی زاده،۱۳۸۴:۲۶۳تا۲۶۵)
بدین صورت که احکام صادره از مراجع اداری اصولاً نزد شورای دولتی،جز در موارد خاص قابل پژوهش است.همچنین در حقوق انگلستان مطابق قاعده تجدید نظر و پژوهش قضایی که به عنوان اصل مهم در دادرسی اداری شناخته می شود،با توجه به گسترش بی سابقه مراجع اختصاصی اداری و کمیسیون های شبه قضایی،کلیه احکام و آراء کمیسیون ها و دادگاه های اداری اختصاصی در آخرین مرحله در دادگاه های قضایی بالاتر یعنی در دادگاه عدالت قابل تجدید نظر است. (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۵:۱۲۴)

نظرات حامیان حق تجدید نظر:
با بررسی منابع و نظرات حقوقی نظر حامیان تجدید نظر را می توان به صورت خلاصه به شکل زیر بیان کرد:
۱- رعایت احتیاط:احتیاط اقتضا می کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی،به ویژه مجهولات قضایی،به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده،و هر راه معقولی را برای احراز و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر از جمله روشهای معقولی است که می تواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و موثر باشد.
۲- تضمین بی طرفی در قضاوت:در صورتی که دادگاه پایین تر،لااقل به زعم و تصور اصحاب دعوی به طور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیم گیری کرده باشد،با وجود مرحله تجدید نظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر،این شبهه و بد بینی و یا جانبداری احتمالی منتفی خواهد شدزیرا این فرض در مورد دادگاه بالاتر که مخصوصاً دارای چند قاضی است،قابل طرح نمی باشد.
۳- دقت در رسیدگی های قضایی:وجود تجدید نظر،باعث دقت و اهتمام بیشتر قضات دادگاه های بدوی می شود.زیرا قضات می دانند که آرا و نظرات آنها توسط دادگاههای بالاتر بررسی می شود.
۴- افزایش اعتماد و اطمینان مردم:برای جلب اعتماد عمومی به دادگستری،تنها راه دادرسی عادلانه است و تجدید نظر لازمه دادرسی عادلانه است.اگر رسیدگی ها منحصر به یک مرحله باشد،تصور مردم آن خواهد بود که در رسیدگی ها دقت کافی نشده است و با بدبینی به دادگستری می نگریستند.
۵- وحدت و هماهنگی:مراجع بالا دستی از نظرات مراجع پایین تر اطلاع پیدا می کنند.این امر باعث ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم گیری ها فراهم می آید.امروزه در اکثر کشورها،یکی از نقش های دیوان های عالی ایجاد و حدت رویه قضایی در معنای خاص است.(منصورآبادی،۱۳۸۴: ۶۱ تا ۹۰)
متهم حق دارد که تجدیدنظر خـواهی او به صورت کامل(هم ماهوی و هم شکلی) انجــام یابد. زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی(قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند. علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تامین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد. (خزانی، ۱۳۷۷:۹۳).

۱-۶ تساوی سلاح ها:
اگر خوانده،متهم و یا هر کس دیگری که پرونده ای علیه وی در نظام قضایی در جریان است،نتواند دفاعیات خود را به قاضی و یا شخصی را که قرار است در خصوص پرونده مزبور تصمیم گیری کند،ارائه کند،رأی صادره غیر منصفانه خواهد بود.این اصل به همین شکل کلی،یکی از اصول مسلم دادرسی منصفانه می باشد و با عبارات مختلف در تمامی اسناد مربوط به دادرسی منصفانه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.این اصل از آن رو اهمیت دارد که بدون رعایت آن،ضمن آنکه دادگاه برای صدور رأی،تمامی دلایل و شواهد را بررسی نکرده است،در واقع،برخی از اصول دیگر دادسی منصفانه نیز بی اثر می شوند.برای نمونه،یکی از دلایل تأکید بر حضوری بودن دادرسی این است که شخص می تواند با حضور خود در دادگاه به دفاع از منافع و حقوق خود بپردازد.حال اگر حق دفاع به چنین شخصی اعطا نشود و یا فرصت اعطا شده به نحوی باشد که در عمل نتوان از آن استفاده نمود،در حقیقت،مسأله حضوری بودن دادگاه نیز از این بابت بی وجه خواهد بود.
به بیان بهتر،
در همه دعاوی و اختلافات اعم از کیفری،حقوقی،نظامی و تخلفات باید طرفین دعوا یا اختلاف از امکان یکسانی جهت کسب اطلاع از اتهامات و یا مسائل وارده علیه خود و ارائه مدارک و شواهد علیه طرف مقابل برخوردار باشند.تساوی سلاح ها بدین معنا است که در طول دادرسی،باید به طرفین دعوا اجازه داده شود بتوانند ادعاهای خود را بر طبق قانون اثبات کنند.هرگونه تبعیض در این خصوص می تواند دادرسی را به غیر منصفانه تبدیل کند. (هداوند،آقایی طوق،۱۳۸۹:۲۳۷تا۲۴۰)
تضمین تساوی سلاح ها در فرآیند دارسی بین طرفین رسیدگی مانند خواهان و خوانده،دادستان و متهم،شاکی و متشاکی و یا مدعی و اداره؛به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات دادرسی عادلانه در جهت تأمین برابری طرفین،مستلزم برابر سازی امکانات و رعایت شرایط و قواعدی است که اولاً رفتار مراجع نسبت به طرفین را برابر نماید و ثانیاً طرفین از امکانات و وسایل برابر در جهت احقاق حق خود برخوردار باشند. (راهپیما،۱۳۹۱:۷۲تا۸۰)
برابری سلاح ها به این معنی است که هر یک

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *