عینی تقسیم نمود.
در وثیقه شخصی ذمه بیگانه‌ای به ذمه مدیون اصلی ضمیمه می‌شود و بدین‌وسیله آن را تضمین می‌کند برعکس در وثیقه عینی طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می‌یابد و در هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش ابتدا طلب او داده می‌شود. وثایق عینی را به دو گروه وثیقه عینی قراردادی و حکمی تقسیم نمودهایم. مصداق بارز عینی قراردادی، عقد رهن است که با اوصاف و شرایط خاص خود در کتب حقوق مدنی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اما در خصوص وثایق عینی حکمی میتوان گفت: وثایقی هستند که بنا به‌تصریح و حکم قانون‌گذار نسبت به بعضی از دیون و بر اموالی خاص برقرارشده‌اند. مطالعه محتوایی دیونی که قانون‌گذار به طلبکار امتیاز در وصول طلب یا حق مراجعه به اموالی که از مدیون به لحاظ روابط خاص خود با او در اختیار دارد ما را به این تعریف رهنمون می‌سازد که در جای خود تفصیلاً بحث خواهد شد.

۲-۵-۱- مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه
دارایی مدیون وثیقه بدهیهای اوست و طلبکار جز با توسل به قوای تأمینی نمیتواند موجبات استیفای طلب خود را فراهم سازد. وانگهی وجود دین در دارایی بدهکار او را از تصرف در اموال خود ممنوع نمیسازد و طلبکار فقط در مواقعی که پای حیله و تقلب به میان آید، امکان منع بدهکار را دارد. از طرفی این احتمال وجود دارد که در دوران ایجاد طلب و وصول آن، طلبکاران جدیدی نیز به وجود آیند که با یکدیگر هنگام تقسیم دارایی به رقابت بپردازند. تقدم و تأخر ایجاد دین باعث امتیاز وبرتری هیچ‌یک بر دیگری نیست. در این‌بین طلبکار باید به دنبال یافتن وثیقه مطمئنی جهت اطمینان یافتن از استیفاء طلب خود در آینده باشد و به دارایی مدیون، اعتبار و امیدی نیست. بنابراین وثایقی را که طلبکار می‌تواند با این اندیشه به آن‌ها دست یابد را به دو گروه تقسیم می‌کنیم:
۱- وثیقه شخصی:
در این نوع وثیقه ذمه بیگانه‌ای به ذمه مدیون اصلی ضمیمه میشود و بدین‌وسیله آن را تضمین میکند. طلبکار میتواند در کنار مدیون اصلی و یا هنگامی‌که از وصول طلب خود نومید شد به وثیقه رجوع کند و هر دو را پشتوانه طلب خود داشته باشد.
۲- وثیقه عینی:
در وثیقه عینی طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی مییابد و هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش ابتدا طلب او داده میشود. به‌علاوه اینکه چون مدیون از تصرف در وثیقه که منافی با حقوق طلبکار باشد منع شده است، بنابراین محل وصول طلب همیشه محفوظ است و طلبکار می‌تواند آن را در دست هر کس یافت توقیف سازد۱٫ پس از شناخت اجمالی وثایق دین ضمن گفتارهای آینده به اقسام وثایق عینی خواهیم پرداخت که یا ناشی از دوراندیشی طلبکار و توافق او با مدیون در اخذ وثیقه است که به وثایق قراردادی تعبیر میشود و یا اینکه ناشی از خواست قانون‌گذار مبنی بر رعایت برخی مصالح و حمایت از طلبکار بی‌پناه است که از آن به وثایق حکمی تعبیر می‌شود.

۲-۵-۱-۱-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی
مصداق وثیقه قراردادی نسبت به دیون؛ رهن است «رهن مصدر است و در لغت به معنی ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن نیز گفته می‌شود. در اصطلاح، رهن عبارت است از: عقدی که به‌موجب آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن می‌گوید «رهن عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند۱» .
بنابراین عقد رهن سبب میشود که طلبکار وثیقه بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند. این حق باعث میشود که بدهکار از تصرف در مال مرهون که به زیان طلبکار باشد، ممنوع شود (ماده ۷۹۳ قانون مدنی)، و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد. ذیلاً عناصر و اوصاف عقد رهن را به ترتیب برمیشمریم:
– عناصر عقد رهن
عناصر عقد رهن، دو قسم است اول آن دسته از عناصر عمومی عقود که در هر عقدی باید وجود داشته باشد. (موارد مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی) و قسم دوم عناصر اختصاصی عقد رهن که عبارت است: از وجود دین، خواه دین ناشی از عقد قرض یا عقد دیگری باشد و یا ناشی از عقود نباشد؛ همچنین عین بودن مال مرهونه از دیگر شرایط اختصاصی عقد رهن است. بنا بر تصریح ماده ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است و دیگر اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود. مگر در موارد استثنایی ازجمله رهن کشتی (ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب شهریور ماه ۱۳۴۳) که قبض مال مرهون ضرورت ندارد.۲
– اوصاف عقد رهن
تبعی بودن عقد رهن از اوصاف آن محسوب میشود. بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا بتوان برای تضمین آن مالی به وثیقه داد (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی)، دیگر اینکه عقد رهن، عقدی است: عینی، یعنی مال مرهون باید به قبض مرتهن و یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود و رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار واقع نمی‌شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و بالاخره عقد رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است. در ماده ۷۸۷ قانون مدنی آمده است که: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را به هم بزند، ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد».

۲-۵-۱-۲-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حکمی
طی مباحث گذشته با انواع وثایق آشنا شدیم و دیدیم که وثایق عینی به دود
سته وثیقه عینی قراردادی و حکمی تقسیم می‌شوند. وثایق حکمی را می‌توان چنین تعریف کرد «وثایقی هستند که بنا بر تصریح و حکم قانون‌گذار نسبت به بعضی از دیون و بر اموالی خاص برقرار می‌شوند».
ضمن بررسی دیونی که قانون‌گذار در استیفاء آن‌ها حق تقدم قائل گردیده به برخی از دیون میرسیم که امتیاز قانون‌گذار نسبت به آن‌ها فراتر از حق تقدم صرف در وصول طلب است و به‌نوعی علاوه بر اعطای حق تقدم در وصول طلب، به طلبکار اجازه میدهد که نسبت به اموالی که از مدیون بنا بر وضعیت خاص شغلی و یا روابط مبنایی خود با او در اختیار دارد طلب خود را استیفاء نماید، بدون اینکه برقراری این حق که بی‌شباهت به‌حق عینی تبعی نیست، خواست طلبکار باشد و از قبل توافقی در این خصوص میان آن‌ها صورت گرفته باشد.
با مراجعه به قوانین مختلف، موادی ازاین‌دست را فراوان میتوان یافت. ماده ۱۴ قانون گمرک مصوب خردادماه ۱۳۵۰ مقرر می‌دارد: «کالایی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا، بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد …»
در اینجا قانون‌گذار اقدام به برقراری وثیقه نسبت به دین صاحب کالای وارداتی به گمرک، بر کالایی که ترخیص قطعی نشده نموده که نه تنها هیچ توافق قبلی در این خصوص میان صاحب کالا و گمرک وجود ندارد بلکه ممکن است حتی صاحب کالا از وجود چنین حقی برای گمرک مطلع نباشد.
این حق به گمرک این امکان را میدهد که حقوق و عوارض گمرکی و سایر مطالبات خود را از کالای وارداتی برداشت نماید و فراتر از حق تقدم معمولی در وصول طلب است.
ماده ۳۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر می‌دارد «بیمه‌گر نسبت به‌حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه‌شده حق تقدم دارد. حتی اگر طلب سایرین به‌موجب سند رسمی باشد(( لحن این ماده به‌گونه‌ای است که مال مورد بیمه را در حکم وثیقه بیمهگر، بابت حق بیمه قرار میدهد و فراتر از حق تقدم معمولی است و بیمه‌گر را بر هر طلبکاری مقدم دانسته است اعم از اینکه طلبکار عادی باشد یا ممتاز و غیره.
موادی این‌چنین در قوانین پراکنده، بسیار است ولیکن قانون‌گذار صرفاً به انشاء یک حکم کلی اکتفا نموده و حدودوثغور حق طلبکار و شیوه استیفاء طلب و بسیاری از مسائل دیگر که هنگام اجرای حق ممکن است پیش آید را مشخص نکرده است؛ از طرفی هنگام بحث از دیون ممتاز در کتب حقوقی، تمایزی بدین شکل به چشم نمیخورد و نویسندگان حقوقی هرکجا قانون‌گذار در وصول طلب برای طلبکاری حق تقدم قائل گردیده آن را در زمره دیون ممتاز آورده و یا حداقل موارد مشکوک را حذف نمودهاند. که خود نشأت گرفته از پراکندگی موادی است که متضمن امتیاز در وصول طلب برای طلبکار است. مضاف این‌که در همه موارد نمیتوان صرفاً از فحوا و یا لسان حکم قانون‌گذار قائل به وثیقه عینی شد. به‌خصوص اینکه شیوه اجرای حق طلبکار و حقوق و تکالیف طرفین درمجموع مشخص نگردیده که میطلبد دقیقاً مورد کنکاش قرار گیرد.

۲-۵-۲-مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه
پیش‌ازاین گفته شد که هدف از برقراری وثیقه، اطمینان یافتن طلبکار در وصول طلب خود و درگرو گرفتن مالی است که بتواند در صورت عدم ایفاء دین، از محل آن طلب خویش را استیفاء کند. مصداق وثیقه عینی که در کتب فقهی و نصوص قانونی از آن یاد میشود عقد رهن است. ما به این تقسیم‌بندی دیونی را که استثنائاً توسط قانون‌گذار نسبت به آن‌ها وثیقه برقرار گردیده را نیز افزودیم تا به‌صورت یکجا موردمطالعه قرار گیرد اکنون نوبت به بررسی حقوقی است که وثیقه ممکن است برای طلبکار به همراه داشته باشد و تحت عنوان امتیاز حمایتی داین از آن یاد می‌کنیم.
در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن، حق عینی پیدا میکند و همین امر، منشاء امتیاز طلب او بر سایر طلبکاران میشود این حق حاوی دو امتیاز فرعی است: حق تقدم و تعقیب.

۲-۵-۲-۱-گفتار اول- حق تقدم: (رجحان طلب)
ماده ۷۸۰ قانون مدنی در خصوص حق تقدم مرتهن مقرر می‌دارد: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت» همچنین ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه؛ بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در بحث ورشکستگی تاجر و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸، حق تقدم را برای دارنده وثیقه به رسمیت شناختهاند بنابراین هرگاه نوبت به استیفاء طلب از وثیقه رسید ابتدا طلبکار دارای وثیقه باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بر دارد و سپس دیگر طلبکاران میتوانند از قیمت آن استفاده کنند. در مواردی نیز که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده‌اند حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی‌دارد و سپس مرتهنهای دیگر هرکدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.۱
تقدم در وصول طلب امتیازی است مشترک میان دیون ممتاز و دارای وثیقه. البته مبنای امتیاز این دو متفاوت است. ولی از آنجا که طلبکارانی ازاین‌دست زودتر از بقیه به طلب خود میرسند میتوان آن را عنصری مشترک میان این دسته از دیون دانست. دارندگان وثیقه حکمی نیز از این امتیاز بهرهمند هستند ولی بهرهمندی از این امتیاز برای این‌گونه طلبکاران، صرفاً ناشی از نص قانونی نیست بلکه بهنظر می‌رسد از توابع حق عینی
تبعی است که قانون‌گذار برای آن‌ها به رسمیت شناخته است و از فروعات این حق، تقدم در وصول طلب است. بنابراین امکان دارد بتوان با وحدت ملاک از رهن، در موارد اجمال یا سکوت قانون، خلاءهای موجود را پر کرد، برخلاف طلبکاران ممتاز که قانونگذار بدون اینکه درصدد ایجاد حق عینی تبعی برای آنان باشد صرفاً تقدم در وصول طلب را به لحاظ مصالحی برای آنان مقرر داشته است.

۲-۵-۲-۲- گفتار دوم – حق تعقیب
یکی دیگر از امتیازهای حمایتی طلبکار دارای وثیقه، حق تعقیب است. این حق به طلبکار امکان میدهد مال را در ید هر کسی یافت، از او مطالبه کند و وثیقه به هرکسی منتقل شود حق طلبکار در آن مال محفوظ است. این خصیصه حق عینی است که به دارنده آن حق تعقیب میدهد. البته حق دارنده وثیقه، از نوع حق عینی تبعی است و در صورت پرداخت دین از بین میروند و مستقل نیست و حق دینی طلبکار در این‌گونه موارد به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین‌شده است خاصیت حق عینی را می‌یابد که پاره‌ای از احکام آن با حق عینی اصلی متفاوت است.
حق تعقیب

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *