عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان همکاری اقتصادی

دانلود پایان نامه

اهمیت و نقش فناوری اطلاعات به عنوان عاملی پر قدرت در تغییرات اقتصادی و اجتماعی( فریمن، ۱۹۹۴؛ وینترو تایلر، ۲۰۰۱: ۱-۱۷). باعث گردیده سرمایه گذاریهای زیادی بر روی ان صورت گرید(فرینبرگ و تاکیک، ۲۰۰۴). این سرمایه گذاری ها در بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است(ویتسا، ۲۰۰۴: ۱۵). با وجود حجم سرمایه گذاریها در این حوزه و مافعی که برای کاربرد ان بیان شده است( وینساپاپ و والکر، ۲۰۰۵). شواهد نشان می دهد که میزان موفقیت کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است( لونا و همکاران، ۲۰۰۵).
فناوری اطلاعات اشاره؛ به فناوری، که در بر گیرنده‌ی نرم افزار، سخت افزار و شبکه‌ها دارد. فناوری اطلاعات موجب تسهیل در پردازش، ذخیره سازی و ارائه اطلاعات می‌گردد. در بخش‌های اروپایی اغلب از اصطلاح فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به جای عبارت فناوری اطلاعات بهره گرفته می‌شود در حالیکه استانداردهای جهانی از عبارت فناوری اطلاعات بهره می‌گیرد(بولن و همکاران، ۲۰۰۶). ما در عصری زندگی می‌کنیم که اطلاعات حیاتی‌ترین منبع محسوب می‌شود و دانش، بسیار ارزشمند می‌باشد. طی سی، چهل سال اخیر اطلاعات و دانش به عنوان دارائی‌هایی شناخته شده‌اند که جامعه برای توسعه و مدیریت نیاز دارد(جیمز، ۲۰۰۴). چگونگی بهره گیری از فناوری های نوین بسیار مهم است چرا که استفاده نابجا از آنچه که در کشورهای دیگر نتایج درخشانی داشته است، سبب زیان هایی نظیر هزینه بالا، ارزش افزوده کمتر، سختی استفاده، کاهش کیفیت و غیره می شود که اگر جبران آنها ناممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود. این موضوع باعث عدم پذیرش مناسب فناوری و به تبع آن عدم توسعه فناوری به نحو موثر و کارآمد می شود(فتوحی اردکانی و علم الهدایی، ۱۳۹۱).
در دو سه دهه اخیر رشد بسیار سریع فناوری و از سویی تغییر سلیقه‌ها و علاقع مندی جامعه مشتریان موجب شده است تا صنعت گران در مواجه با این وضعیت به منظور پاسخگویی به خواست مشتریان با چالش رو به رو شوند و از سوی دیگر تلاش صاحبان صنایع در راستای افزایش کارآمدی مجموعه تحت نظر خود و قطع هزینه های بی جا و کاهش هزینه های جاری و جلب رضایتمندی مشتریان و حفظ شرکت خود در عرصه رقابت کسب و کار، علارغم افزایش شدت روز افزون رقابت در ابعاد مختلف کسب و کار اعم از کیفیت محصول، خدمات پیش و پس از فروش، ارائه بهتر محصول به بازار و مشتریان، کاهش دوره عمر محصول و معرفی بسیار سریع محصولات جدید و جایگزینی با محصولات موجود از نظر مشتریان، ناگزیر صاحبان صنایع را به سمتی متوجه می‌کند تا با بهره گیری از فناوری‌های جدید و مبارزه با شرایط سنتی و فرسوده خود را در شرایط مناسب در عرصه کسب و کار نگه داشته و حتی موجبات رشد و توسعه را فراهم نماید.
بنا به دلایل متعدد شرکت‌ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری و بکار گیری IT از خود نشان می‌دهند که از این جمله می‌توان به مواردی نظیر، تحت فشار قرار گرفتن برای کاهش قیمت‌ها، اجبار برای افزایش تولید توام با کاهش هزینه‌ها و تلاش برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات برای پایدار ماندن در عرصه کسب و کار اشاره نمود. (لجریس و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ موامر، ۲۰۰۰). از سویی دیگر درصد زیادی از مطالعات انجام شده بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاری در زمینه IT نتوانسته است تاثیر مناسب بر رشد بهره وری داشته باشد و یا حداقل تاثیر کمی داشته است(افی، ۲۰۰۵).
فناوری اطلاعات در ایران
در سالهای اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار (در کنار پنج عامل سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری‌های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. به گونه ای آن را به عنوان ابزار توسعه، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می‌کنند. توجه به این صنعت به دلیل ماهیت اقتصادی صرف نبود، بلکه فناوری اطلاعات نقش فزاینده ای در تسهیل ارتباطات دارد. فناوری اطلاعات موجب شکل دهی انقلاب اطلاعاتی در جهان شد که تحول شگرفی در عرصه زندگی بشر و مناسبات آن به وجود آورد، و چارچوب‌های کلاسیک توسعه را ار سرمایه محوری به دانش محوری تغییر داده است. از این رو سرمایه گذاری در این بخش ضمن ارزش افزوده بالایی که به دنبال خواهد داشت، در بهبود فرایندها نقش بسزایی ایفا می‌کند. انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، فناوری اطلاعات را مطالعه، طراحی، گسترش و توسعه، اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی رایانه ای تعریف نموده است. مطابق این تعریف فناوری اطلاعات به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار، بانک اطلاعاتی، شبکه های نرم افزاری یک سیستم اطلاعاتی می‌شود. (قلی پور، ۱۳۸۳: ۱۳۳-۱۲۸).
رشد سریع فناوری اطلاعات در جهان آثار خود را بر رشد فناوری در کشور ما نیز بر جای گذاشته است. در طول سالهای دهه ۱۳۶۰ علی رغم وجود جنگ و پیامدهای آن بر محدود شدن منابع در دسترس کشور، واردات رایانه و تجهیزات مرتبط با آن با شیب تقریبا ۴۵ درجه رشد مداوم داشته است؛ و این درحالی است که در بسیاری از موارد واردات کالا و تجهیزات در این دوره روند نزولی برخوردار بوده است. این امر حکایت از نیاز رو به گسترش سازمان‌ها برای بهره برداری از رهاوردهای فناوری نوین و ضرورت کسب و کار و فعالیت در دنیای امروز دارد. در سال‌های دهه ۱۳۷۰ نیز این روند ادامه داشته و این همه علاوه بر مقادیر هنگفت و غیر قابل محاسبه واردات تجهیزات در قالبهای غیر متعارفی چون کالای همراه مسافر و قاچاق بوده است. ایران امروز در شرایط بسیار مساعدی از نظر جهش‌های سیستمی و متناسب سازی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و شرکتهای با فناوری روز قرار دارد. در حالیکه فناوری اطلاعات به درجات خوب و قابل قبولی از توسعه در کنار کیفیت عالی و قیمت‌های وسوسه انگیز دست یافته؛ اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی از دو پدیده به درجات متفاوتی رنج می‌برند: پدیده اول، وجود سیستم‌های دستی و نیمه مکانیزه در بسیاری از سازمان‌ها و صنایع است که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و از جمله فقدان رقابت موثر همچنان در حال و هوای دو دهه و گاه صد سال پیش (سازمان ثبت اسناد) به سر می‌برند و دوم، وجود سیستم‌های پراکنده و جزیره ای در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که خواسته‌اند از ماشین پر سرعت توسعه فناوری عقب نمانند و هر از چندگاه گوشه ای از سیستم‌ها و روش‌های خود را به اصطلاح مکانیزه کرده‌اند غافل از آنکه این کار مستلزم وجود طرح و نقشه جامعی به نام طرح جامع نظام اطلاعاتی است.
اتوماسیون اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فن اوری اطلاعات IT به بروکراسی اداری است، ایده ای نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی‌رسد (رحیمی کیا و همکاران،۱۳۹۰). اتوماسیون اداری ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل امور مرتبط با فعالیت‌های اداری می‌باشد که دارای مزایایی از قبیل پشتیبانی از اهداف و رسالت‌های سازمان، افزایش بهره‌وری، افزایش سود اوری، بهینه سازی کارکنان، بهبود سرعت که منجر به بازده در اداره می‌شود(شیخ بکلو،۱۳۹۱). استفاده از سیستم اتوماسیون اداری علاوه بر اینکه باعث افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت و یا نیروی کار می‌شود باعث کنترل بهتر و سازماندهی بهتر پرسنل شده و با افزایش اثربخشی کارکنان در انجام یک سری کار خاص، رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع، رضایت بیشتر مشتری را نیز به ارمغان می آورد (رحیمی کیا و همکاران،۱۳۹۰). بررسی‌ها نشان داده بین سرمایه گذاری و تکنولوژی اطلاعات یا سیستمهای اتوماسیون اداری وبازده موسسات و بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. تکنولوژی اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان‌ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می‌گردد (توربن، ۲۰۰۴).
در زمینه ارزیابی تاثیر به کارگیری سیستم‌های اتوماسیون اداری بر متغیرهای اقتصادی بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است، این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، مطالعات بسیاری در زمینه تاثیرات فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر متغیرهای اقتصادی نظیر بهره‌وری، رشد اقتصادی و غیره در سطوح مختلف فعالیتی به ویژه در سطح کلان، انجام گرفته است(نوروزیان قره تکان و همکاران،۱۳۹۰). محیط پر رقابت کسب و کار و دگرگونی‌های آن در دهه ۱۹۶۰ و نیز جهانی شدن اقتصاد و تبدیل سیستم‌های اقتصادی و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی بر پایه دانش و اطلاعات، لزوم توجه به سیستم‌های اطلاعاتی را مضاعف ساخت. به همین جهت از دهه ۶۰ میلادی، استفاده از سیستم‌های اتوماسیون اداری که نوع خاصی از سیستم‌های اطلاعاتی هستند، روز به روز اهمیت بیشتری یافت(یزدانی و همکاران،۱۳۸۹). بخشی از عمده‌ترین اطلاعات در گردش هر سازمان در قالب مکاتبات داخلی و خارجی سازمان صورت می‌گیرد و نرم افزارهای اتوماسیون به گونهای طراحی و تولید گردیده‌اند تا بتوانند تمام نیازهای سازمان را تامین کرده و لذا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات تولید کنند. امروزه کامپیوترها در زمینه های بسیاری از جهت سرعت و دقت از انسان‌ها پیشی گرفته‌اند ان‌ها می‌توانند مسایل ساده و تکراری را به سرعت و با حوصله حل کنند ومحاسبات پیچیده را انجام دهند. اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم‌های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می‌شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می‌سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است (شیخ بکلو،۱۳۹۱).
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور امریکا طی دوره ۹۵-۱۹۷۳، منجر به ۴/۱ درصد رشد بهره‌وری نیروی کار شده است. در کشور انگلستان، تعمیق سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید این نوع فناوری‌ها طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰، منجر به رشد بهره‌وری نیروی کار در این کشور شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قوی بهره‌وری کار را در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی افزایش داده و بیشترین تاثیر را بر همگرایی کشورها در دهه ۱۹۹۰ داشته است (نوروزیان قره تکان،۱۳۹۰). در مجموع می توان دریافت که اتوماسیون اداری، از طریق راه حلهای مکانیزه به گردش مکاتبات و ارتباطات سازمان سرعت بخشیده و مدیریت بر گردش کارها را میسر می‌سازد و بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید، جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان است. این موضوع باعث ارتقای بهره وری سازمان شده و به تبع آن کارایی و اثربخشی آن را افزایش می دهد.
فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی
تکنولوژی اطلاعات می‌تواند وضعیت رقابتی سازمان را بهبود بخشد. در واقع، تحقق مزیت رقابتی به توسعه و تطبیق سریع سازمان به چنین سیستم‌هایی بستگی دارد. به عنوان مثال، سیستم‌های اطلاعات مدیریت مانند، پشتیبان مدیریت و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری، می‌توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریع در اختیار مدیران قرار دهند تا ان‌ها بتوانند حداقل اشتباه تصمیم گیری کنند. مشابه همین، توسط کاهش سلسله مراتب سازمانی که موجب بهبود کارایی و نهایتا مزیت رقابتی سازمان را فراهم می‌کند تامین می‌شود. یک دلیل ساده برای افزایش کارایی در استفاده از سیستم‌های نوین اطلاعات می‌تواند کاهش تعداد کاربران مورد نیاز جهت اقدامات سازمانی باشد. به کمک سیستم‌های نوین اطلاعاتی کلاک و اینتل و به ترتیب سلسله مراتب سازمانی خود را از ۱۳ به ۴ و از ۱۰ به ۵ سلسله مراتب سازمانی، از میان بر داشتن موانع سنتی بین بخشهای مختلف سازمان، افزایش کیفیت محصول نواوری، پاسخ گویی بهتر به مشتریان و… دستاوردهایی است که از به کارگیری و توسعه جریان افقی اطلاعات و شبکه های کامپیوتری حاصل شده است. سیستم‌های نون اطلاعاتی موجب توسعه سازمانهای مجازی، تولیدات مجازی و سازمانهای مشتری گرا شده است. سیستم‌های اطلاعاتی و نوین و تکنولوژی پیشرفته به سازمان‌ها این اجازه را می‌دهد که بدون تحمل هزینه های فراوان سفارش‌های دریافتی مشتریان را در اسرع وقت تحویل دهند (شاهنگیان،۱۳۸۴).
بخش دوم؛ مروری بر ادبیات تحقیق بهره وری
بهره وری
انسان از دیر باز، در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمربخش از توانایی‌ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته‌های بشر باعث شده که دست‌اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان‌ها، افزایش بهره‌وری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند (طالقانی و همکاران، ۱۳۹۰). افزایش بهره‌وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می‌شود. با بهبود بهره‌وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‌دهد. معیار توسعه یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی ان، تعریف می‌شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره‌وری در افزایش رفاه ملی اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است. از آن جا که بهره‌وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی به شمار می‌اید، رشد بهره‌وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مد نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش‌های جامعه را در بر بگیرد (راتکاسکیس و پالاویتن، ۲۰۰۵: ۲۹).
تعریف بهره وری
بهره‌وری به معنای افزایش دائمی و مستمر نسبت ریاضی بین نتایج به دست آمده به منابع به کار رفته و مصرف شده است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بود به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌داند. در سال۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد (طالقانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در سال۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره‌وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست میاید. بدین لحاظ می‌توان از بهره‌وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد. در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره‌وری ژاپن در سال۱۹۵۵ در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره‌وری چنین بیان شده است: حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش‌های علمی به طوری که بهبود بهره‌وری به کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. از دید مرکز بهره‌وری ژاپن، بهره‌وری یک اولویت و انتخاب ملی است که به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر منجر می‌شود. مرکز بهره‌وری ژاپن از زمان تاسیس آن در سال۱۹۵۵ نهضت ملی افزایش بهره‌وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از: افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه ثمره‌های بهبود بهره‌وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف‌کنندگان (طاهری، ۱۳۷۸). سازمان بین المللی کار، بهره‌وری را به عنوان نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف می کند (رحیمی کیا و همکاران،۱۳۹۰).
در مجموع می توان دریافت که بهره‌وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فناوری‌های نوین و… ) است (سرتو، ۲۰۰۲: ۴۴۳).
بهره‌وری در سازمان‌

دیدگاهتان را بنویسید