ت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار تحقق پیدا نکرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموکراتیـک در ایران درنظر گرفته شده است.
۱۶- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸، که عباس کردستانی (۱۳۷۷) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفکیک‌پذیری چهار خرده نظام: ۱- سیاسی ۲- اقتصادی ۳- فرهنگی ۴- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:
جامعه ایران تفکیک‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموکراسی
جامعه بریتانیا تفکیک‌پذیری موزون پیدایش دموکراسی
۱۷- توسعه سیاسی و تمرکز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (۱۳۷۹) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرده است که شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فکری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مکانیزم‌های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.
براساس فرضیه این تحقیق، تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا کرده است که برخلاف فرضیه ملاحظه شد که در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمرکز نیست بلکه برعکس دچار تفرقه شده است.
موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله کرده است:
۱٫ تفرق قدرت سیاسی به جای تفکیک قوا ۲٫ دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی ب. قانونی) ۳٫ تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.
موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است که در سال تحصیلی ۱۳۷۰-۷۱ در دانشگاه تهران دفاع کرده است.
در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:
۱٫ ساختار اجتماعی ۲٫ ساختار قدرت سیاسی ۳٫ محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان کرده است. استدلال محقق به این صورت است که فقدان فرهنگ مشارکتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارایه کرده است که نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروکراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموکراتیـک (پارلمان، کابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.
شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت کردن داشت. در این تحقیق تمرکز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.
در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذکر شده است. محقق با ارایه شواهدی (مانند قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) به این نتیجه رسیده است که امریکا، روسیه و انگلستان در هر زمانی که از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر کرده‌اند به هر طریق ممکن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده‌اند.
۱۸- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموکراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص ۱۴۷ کشور در دوره زمانی ۱۹۸۰-۸۸ انجام شده است. ایران نیز یکی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.
در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تکاملی تئوریزه کرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر کسی احساس می‌کند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع کمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای کسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم کلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموکراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.
– ۱۹Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )
این مقاله رمز و راز این نکته را که: چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژا
پنی از ۱۸۶۸ به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.
۲۰ – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)
در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

۱-۵ نقد تعدادی از تحقیقات پیشین
این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:
۱٫ تئوری
۲٫ روش.
در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یک تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین کار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یک تئوری با یک واقعیت در شرایط زمانی و مکانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی که محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم کند کار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.
این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:
۱٫ موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
۲٫ توسعه سیاسی ایران و تمرکز قدرت در ایران؛
۳٫ موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷).
اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموکراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.
با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تکوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلکه تبیین تکوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.
نقد دیگر اینکه چون در این تحقیق تنها یک واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (کذب) فرضیه خطاست. با این وجود این کار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار به عنوان شرایط کافی برای توسعه دموکراتیـک مطرح شده‌اند. محقق ادعا کرده شرایط کافی تحقق پیدا نکرده است. در نقد این کار باید گفت تحقیق علمی این نوع کلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.
در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.
آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (کشورها) است. بنابراین، اشکال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.
آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح کرده است:
۱٫ ساختار اجتماعی ۲٫ ساختار قدرت سیاسی ۳٫ محیط بین‌المللی.
سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.

در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است که:
«میزان دموکراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».
ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌کند. در کار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم ترکیب کرده است. ترکیب متغیرها نیازمند یکسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

۱-۶ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد

Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *