پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، قانون مدنی، فرزندپذیر، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه

۱۱۶۸قانون مدنی : (( نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.))
با توجه به دو ماده فوق و تاکید ماده ۱ لایحه قانون حمایت ۹۲ بر منافع مادی و معنوی طفل، بیان گر این مطلب است که والدین وظیفه حفظ و نگهداری از طفل فرزند خوانده را دارند و در صورت امتناع از نگهداری و موثر نبودن الزام آنها به نگهداری، دادگاه حکم به فسخ سرپرستی و واگذاری طفل به دیگری اقدام می نماید.
در مورد تکلیف نگهداری از طفل تا چه زمانی بر عهده سرپرستان است باید گفت طفل تا پایان عمر خود محتاج مراقبت والدین سرپرست نمی باشد و با رسیدن به سن رشد تکلیف سرپرستان پایان می یابد. اما برخی معتقدند۷۷ اصل بر بقاء و استمرار حضانت سرپرستان است و تنها در مواردی که قانون برای پدر و ماد ر ذکر نموده است، حکم به سلب حضانت آنان نمود.
۲- تربیت
از دیگر تکالیف زوجین سرپرست نسبت به طفل تحت سرپرستی، تربیت طفل است.
در این خصوص ماده ۱۷ لایحه قانون حمایت ۹۲ که مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ می باشد به صراحت این تکلیف قانونی را برای سرپرست بیان نموده است.
ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی : (( ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت طفل بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند )). یکی از نتایج این تکلیف مسئولیت خسارات ناشی از نقص تربیت به دیگران است.۷۸ یعنی اگر طفل تحت سرپرستی در اثر تربیت ناصحیح والدین مرتکب تقصیری شود سرپرستان او باید جبران خسارت کنند.
بنابراین والدین در تربیت طفل فرزند خوانده باید از راه گفتگو یا امر و نهی یا توسل به تنبیه به استناد ماده ۱۱۷۹ بپردازند تا راه صحیح را به آنها بیاموزند، البته در توسل به تنبیه نباید از حدود اختیارات خود خارج شوند.
۳-نفقه
از دیگر تکالیف خطیر سرپرستان که قانونگذار بر آن ها معین کرده است، پرداخت نفقه است.
ماده ۱۷ لایحه قانون ۹۲ و ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳، بر الزام و تکلیف زوجین سرپرست در پرداخت نفقه بر طفل تاکید نموده است.
با قبول سرپرستی طفل فرزند خوانده از سوی والدین سرپرست، نفقه او بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده است.
در صورت عدم استطاعت یا فوت والدین سرپرست، از سوی سایر اقارب با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت خونی، تکلیف انفاق به فرزند خوانده را ندارند.۷۹ لازم به ذکر است که تکلیف به انفاق مقرر در ماده ۱۷ لایحه قانون حمایت ۹۲ که برگرفته از ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ است یک قاعده استثنایی است که برای تامین منافع مادی و معنوی طفل مقرر شده است . قانون به متقابل بودن این تکلیف اشاره ای ننموده است و این وظیفه فقط برای سرپرستان است و طفل فرزند خوانده در صورت ندار بودن والدین سرپرست، از جهت قانونی تکلیفی ندارد.۸۰ اما به نظر می رسد همانطور که در ماده ۱۷ قانون فوق بیان شد رابطه سرپرست و طفل فرزند خوانده همانند رابطه والدین و اولاد است، منطقی این است که تمام حقوق و تکالیف والدین و فرزندان واقعی مشمول این رابطه شود و حق نفقه در رابطه فرزند و والدین واقعی متقابل است در این رابطه سرپرست و فرزندخوانده نیز متقابل باشد.
۴-احترام
این تکلیف سرپرستان نیز در ماده ۱۷ لایحه حمایت ۹۲ و ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ آمده است.
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی : (( طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هرسنی که باشد به آنها احترام بگذارد .))
به استناد بند ۲ ماده فوق، طفل در هر سنی باشد باید به ابوین خود احترام بگذارد، با استفاده از قیاس می توان گفت ابوین هم باید به فرزندان خود احترام بگذارد و این رابطه متقابل برقرار شود زیرا، متقابل بودن این احترام باعث احترام گذاری بیشتری از سوی فرزندان به والدین می شود و فرزندان در محیط های اجتماعی رفتار و برخورد متناسب از خود نشان خواهند داد، اگر والدین به آنها با بی احترامی برخورد نمایند این نحوه برخورد عادت آنها می شود و بی بند وباری وبی احترامی ایجاد خواهد شد.
۵- ولایت
تبصره ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ در این خصوص بیان داشته است که : (( اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست است، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.)) بنابراین زوجین سرپرست، اداره اموال طفل را بر عهده دارند، مگر دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. در ماده ۱۶ لایحه قانون حمایت ۹۲ چنین مقرر شده است : (( اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.))
طبق ماده فوق سرپرستی موضوع این قانون نوعی قیومیت از سوی دادگاه صالح است که قابل تغییر و سلب از پدر خوانده و محول کردن این نمایندگی به مادر خوانده یا هر شخص ثالث امینی است.
اگر اداره اموال فرزند خوانده به سرپرست سپرده شود سرپرست قیم باید با رعایت مصلحت فرزند خوانده نسبت به اداره اموال عمل کند.
برای اداره اموال طفل بدون سرپرست شرایطی لازم است.
۱- دارا بودن اهلیت و قوام آن، مطابق ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی اگر قیم محجور شود منعزل می شود در اینصورت هم حکم سرپرستی و هم قیمی از او برداشته می شود زیرا حجر از موارد فسخ سرپرستی و عزل قیمی است.
۲- بقاء بر اسلام و بقاء بر آن، مطابق ماده ۱۱۹۲، ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند، در صورتیکه سرپرست مسلمان نباشد یا ترک اسلام کند هم از موارد فسخ سرپرستی و هم عزل قیمی اوست.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورددادرسی عادلانه، عدالت کیفری، اجرای عدالت، حقوق بشر

۶- اخذ شناسنامه جدید برای فرزند خوانده زوجین سرپرست، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی مکلف هستند با مراجعه به ثبت احوال محل و ارائه حکم قطعی سرپرستی، نسبت به اخذ شناسنامه جدید طفل با نام خانوادگی زوج سرپرست و با مشخصات زوجین یا نام و نام خانوادگی سرپرست اقدام نمایند.
ماده ۲۲ لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست : (( پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.))

فصل دوم
ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

موضوع این فصل، درباره بندی از لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در صورت کسب رای دادگاه مجاز خواهد بود. بحث بر روی همان “مگر”ی است که برای ممنوعیت سرپرست با فرزند خوانده ایجاد شده است چرا که در این صورت همچنان نگرانی‌هایی که نباید در این رابطه پیش آید وجود دارد چرا که در تبصره ماده ۲۷ آمده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. مجلس ابتدا این نوع ازدواج را ممنوع کرده بود اما شورای نگهبان ممنوعیت این ازدواج را خلاف شرع دانست و در نهایت مجلس این گونه ازدواج ها را مشروط به کسب رضایت از دادگاه کرد. با این حال نفس مجاز دانستن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست جنجالی در جامعه به پا کرد که در مباحث آتی به توضیح آنها می پردازیم.
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه، مبحث دوم : مخالفان این قانون، مبحث سوم: آسیب ها، مبحث چهارم :‌ آسیب های روانشناختی،
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه
در این مبحث می خواهیم موضوع ازدواج بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از منظر فقه ملاحظه کنیم. در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بین آنها از نظر شرعی جایز است، اما این جواز همانند بسیاری از احکام مجاز، هیچ‌گاه مورد توصیه شرع واقع نشده است .
گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام
ابتدا لازم به ذکر است که بگوییم در اسلام قوانین به دو دسته الهی و بشری تقسیم می شود. قوانین الهی قوانینی هستند که مقنن آن خداوند و شارع مقدس است که احکام و قوانینی را برای بندگانش جعل و تشریع می فرماید که توسط پیامبرانش این قوانین و حدود الهی بدون هیچ دخل و تصرفی بیان می شود. وظیفه انسان های فقیه است که قوانین الهی را از آیات الهی و روایات معصومی نبودن کم و کاست استخراج کنند. قوانین بشری نیز قوانینی هستند که قانونگذار آن انسانها و عقلا هستند و براساس مصالحی که برای همنوعان خود تشخیص می دهند قانونی وضع می کنند. در این نوع قوانین قانونگذار می تواند قانونی را کم یا زیاد کند. مسئله ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذیر از قوانین الهی است و دخل و تصرف در آن در اختیار انسان نیست زیرا ممنوعیت ازدواج در شریعت مقدس اسلام احصا شده است و ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده نه تنها از موانع نکاح شمرده نشده است، بلکه در آیات ۴،۵ و۳۷سوره احزاب با نفی آثار نسب در فرزندخوانده به صراحت بیان می کند که فرزندخوانده حکم فرزند صلبی انسان را ندارد . بنابراین با ایجاد رابطه فرزندخواندگی، فرزندپذیر حکم پدر واقعی یا مادر واقعی نسبی را نخواهد داشت. بنابراین نمیتوان معتقد به ممنوعیت ازدواج آنان شد .
در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نسب منحصرا از طریق ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست و فرزندخواندگی عبارت است از نوعی رابطه خودخواسته.
در صدر اسلام، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی بود و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. اما همان طور که قبلا بیان نمودیم شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته است. با توجه به عرف و اوضاع متغیر جامعه و ارزش‌های حاکم بر یک اجتماع در جریان احکامی که از سوی خداوند، ضرورتی بر انجام یا ترک آنها نرسیده است، اهمیت بسیاری دارد .لذا احکامی همانند موضوع بحث ما از نظر فقهی، مباح و مجازند، ولی در عرف یک جامعه از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند .
همانطور که در بخش اول بدان اشاره شد ، فرزند خواندگی در سوره احزاب بیان شده است.طبق سوره احزاب به خصوص آیه ۴ ((ما جعل الله لرجلِ من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ))۸۱، و آیه۵ ((ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا ءهم و اخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلو
بکم و کان الله غفورا رحیما))۸۲،همچنین آیه۳۷(( و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله ان تخشیهفلما قضی زید منها و طرا زوجناکها لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان امر الله مفعولا))۸۳،افراد برادران دینی یکدیگرند و هیچ رابطه محرمیتی بین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد .بر همین اساس در قرآن کریم آمده است که فرزندخوانده های شما مانند فرزندان واقعیتان نیستند، و این یکسان نبودن به خصوص در احکام محرمیت است. بر همین علت متفاوت بودن است که در آیه ۳۷ سوره احزاب ،پیامبر (ص) با همسر مطلقه فرزند خوانده خود، زید ازدواج نمود تا بر همگان بفهماند هیچ رابطه محرمیتی وجود ندارد. لذا حرمت ازدواج مخصوص زنان فرزندان واقعی است و شامل زنان فرزندخوانده نمی شود. و از جمله (( و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس )) استفاده می شود که آنچه رسول خدا (ص) پنهان داشته وجوب ازدواج وی با همسر زید بوده،

دیدگاهتان را بنویسید