پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، تقسیم سود، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه

توجه قرار گرفته است.

۲-۵-۱) پیشینهی داخلی:
حساس یگانه و پوریا نسب (۱۳۸۴) رابطهی بین نظارت عملکرد مدیریت توسط سهامدار را بررسی نمودند که نتایج تحقیق عملکرد بهتر مدیریت با نظارت مستمر و فعال سهامدار را پشتیبانی میکند. در این فرایند مشکلات نمایندگی کاهش مییابد. مالکان نهادی به عنوان مالکان عمدهی شرکت مسئولیت اثرگذاری بر مدیریت شرکت را دارند تا نقش موثری در سرمایهگذاری آنها ایفا نماید.
نوروش و ابراهیمی کردلر(۱۳۸۷) رابطهی بین ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی حسابداری عملکرد را بررسی نمودند. یافتهها نشان داد که در شرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، اطلاعات سودهای آینده در قیمت سهام، بیشتر منعکس میشود. این نتایج با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمعآوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) در تحقیقی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد ۶۶ شرکت را در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ مطالعه نمودند. یافتهها وجود رابطهی معنیدار و منفی بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکت را تأیید مینمایند.
فضل زاده و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت پرداختند. یافتههای کلی پژوهش نشان میدهد تمرکز مالکیت تأثیر معنیداری بر عملکرد شرکت ندارد اما تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت معنیدار است
فروغی و همکاران (۱۳۸۸) میزان تأثیر مالکیت شرکتی و مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش از وجود رابطهی مثبت و معنادار بین مالکیت شرکتی و سیاست تقسیم سود حکایت دارد اما بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطهی معناداری مشاهده نگردیده است.
حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطهی بین مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و غیرمدیریتی با سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود پرداختند که یافتهها حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنیدار، بین مالکیت نهادی با سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود بود. رابطهی بین مالکیت مدیریتی و سیاست سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود، رابطهای منفی و معنیدار گزارش شده است. بین مالکیت غیر مدیریتی و سیاست سرمایهگذاری و سود هیچ رابطهای وجود ندارد.
ستایش و کاظم نژاد (۱۳۸۹) به بررسی تأثیرات ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافتهها از تأثیر مثبت مالکیت شرکتی و استقلال هیئت مدیره و تأثیر منفی مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود حکایت داشت اما شواهدی دال بر وجود رابطهی معنادار مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود مشاهده نشده است.
ایزدینیا و رسائیان (۱۳۸۹) به بررسی رابطهی برخی از اصول راهبری شرکتی (درصد مالکان نهادی و درصد اعضای هیئتمدیره غیرموظف) بر معیارهای ارزیابی عملکرد (Q توبین، بازده سالانه، بازده داراییها (ROA ) و ارزش افزوده بازار(MVA ) پرداختند. نتایج رگرسیون دادههای ترکیبی نشان داد که ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معنیداری دارد.
موسوی و ساقی (۱۳۸۹) به بررسی رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با دادههای سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ و نمونه آماری ۱۲۰ شرکت پرداختند که یافتههای پژوهش با استفاده از نسبت Q توبین حاکی از وجود رابطه معنیدار بین درصد مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت بوده و همچنین نسبت بازده داراییها( ROA ) گویای وجود رابطهی معنیدار بین مالکیت مدیر عامل و مالکیت موسسات سرمایهگذاری برعملکرد شرکتها میباشد.
صالح نژاد (۱۳۹۲) به بررسی رابطهی بین عملکرد شرکتها و سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۹۱-۸۹ پرداخته است. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین عملکرد مالی (بازده سهام) و سیاست سود تقسیمی بوده و همچنین وجود رابطه منفی و معنیدار بین عملکرد اقتصادی (EVA ) و سیاست سود تقسیمی تأیید شده است.
بنابراین وجود رابطهی معنادار بین دوعامل، گویای اینست که میتوان با دخالت دادن ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، این رابطه را تقویت نمود. منشاء سیاست سود تقسیمی از تصمیمات مالکان نهادی برای کنترل عملکرد مدیران نشأت میگیرد. با تقسیم سود، وسوسههای غیر اخلاقی مدیران را کنترل میکنند در نتیجه همین رفتار بر افزایش عملکرد شرکت تأثیرگذار است. ازطرفی دیگر، تقسیم سود، بالقوه بر تمایل مدیران برای افزایش مالکیت مدیریتی موثر خواهد بود. همچنانکه در تحقیق کاپالوس و لازاریتو (۲۰۰۷) کاهش تمرکز مالکیت منجر به کاهش سودآوری شرکت تأیید شده است. بهبود عملکرد شرکت با درصد بالای مالکیت مدیریتی در تحقیق میولر و اسپیتز (۲۰۰۶) اثبات گردیده است.
۲-۵-۲) پیشینهی خارجی:
مورک، شیفر و ویشینی در سال ۱۹۸۱ رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای سهامی را از طریق نسبت Q توبین بررسی نمودند که نتایج نشان از عدم رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد بود.
دمستز و لهن (۱۹۸۵) و مورک، شیفر و ویشینی (۱۹۸۸) به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت در شرکت و عملکرد شرکتها پرداختند. آنها رابطهی بین مالکیت و Q توبین یا نرخ بازده حسابداری غیر خطی را پیدا کردند و شرکتهایی را یافتند با ساختار مدیریت خانوادگی که نسبت به شرکتهایی که به صورت دیگری غیر از مدیریت خانوادگ
ی (اعضای غیر موسس) اداره میشوند Q توبین کمتری دارند.
با وجود جدایی مالکیت از مدیریت از دیدگاه برل و مینز در سال( ۱۹۳۲) هولدرز، کروزنر وشیهان (۱۹۹۹) در پژوهش خود نشان دادند که مدیران و ادارهکنندگان شرکتهای سهامی عام به افزایش مالکیتشان در سالهای اخیر تمایل داشتند. آنها استدلال میکنند که نوسانات پایینتر و فرصت های مصون سازی بیشتر، به علت توسعه بازارهای مالی؛ به نظر میرسد توضیح بیشتری در مورد افزایش مالکیت مدیریتی میدهد.
دیمستاز و ویلونگ (۲۰۰۱) رابطهی بین مالکیت مدیریتی و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از Q توبین و مقایسهی آن با میزان سهام مدیران و ۵ سهامدار برتر به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطهای بین بین عملکرد و مالکیت مدیریتی و یا ۵ سهامدار برتر وجود ندارد.
فرناندز و گومز (۲۰۰۲) رابطهی مالکیت مدیریتی و عملکرد را با استفاده از نسبت بازده داراییها ( ROA ) در کشور اسپانیا بررسی نمودند که یافتهها نشان دادند که مالکیت مدیریتی بر عملکرد اثر گذار نیست.
بارکات، پاننزی و شیفر (۲۰۰۲)، اندرسن و دیب (۲۰۰۳) و اخیراً اندرز با استفاده از شرکتهای آلمانی (۲۰۰۸) طبق تحقیقات خود تمرکز مالکیت را در قالب سرمایهگذاران نهادی ، عمده و خانوادگی از عوامل موثر عملکرد مناسب مالی یافته بودند.
میولر و اسپیتز (۲۰۰۶) در تحقیق خود ارتباط بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکتهای خصوصی متوسط و کوچک را در آلمان بررسی نمودند. نتایج حاکی از آن بود که عملکرد شرکتها با درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد در حال بهبود است
کاپالوس و لازاری تو (۲۰۰۷) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها را تحقیق نمودند که یافتهها نشان از نقش مثبت و معنادار تمرکز مالکیت بر عملکرد داشت و کاهش تمرکز مالکیت منجر به کاهش سود آوری در شرکتهای کرهای میشود.
تسای و گو (۲۰۰۷) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد را در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد تحقیق قرار دادند. نتایج گویای آن بود که حضور سرمایهگذاران نهادی در شرکت موجب کاهش مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت میشود. افزون بر این موسسات مالی مایل هستند تا در شرکتهای بزرگتر با اهرم مالی کمتر، سرمایهگذاری کنند.
کورنت، مارکوس، ساندرز و تهرانیان (۲۰۰۷) و الیاسینی و جیا (۲۰۱۰) در تحقیقات خود پیدا کرده بودند که مالکیت نهادی بزرگ منجر به عملکرد بهتر میشود و ثبات مالکیت نهادی رابطهی مثبت با عملکرد شرکتها دارد.
طبق تحقیقات نجار و تیلور در سال (۲۰۰۸) یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه است. این تحقیق بیان میدارد که بین سرمایهگذاران نهادی و نسبت بدهی شرکت رابطهی عکس وجود دارد یعنی سرمایهگذاران نهادی تأثیرات قابل توجهی بر نظارت و اداره شرکتها دارند. چون در این پروسه، هزینههای نمایندگی کاهش مییابد. بنابراین سرمایهگذاران نهادی شرکتهایی را ترجیح میدهند که نسبت اهرم کمتری داشته باشند.
چو، چانگ و لی (۲۰۰۸) نقش عمدهی سرمایهگذاران خارجی و نهادهای داخلی و اشخاص بزرگ داخلی(سهامدار عمده) در حرکت قیمت سهام در سالهای ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۰ را در تحقیق خود اثبات نمودند به خصوص اثرات نقش اشخاص بزرگ داخلی که در سال بعد مشخص میگردد. بیشتر گزارشهای اخیر بازارهای مبادلات کره نشان میدهد که شرکتها با افزایش مالکیت خارجی و نهادی عملکرد بالاتری نسبت به متوسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس کره از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ کسب کردهاند.
ایساکوا و ویسکوف (۲۰۱۴) با استفاده از شرکتهای فهرست شده در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ در سویس نشان دادند که شرکتهایی که ساختارمالکیت آنها متمرکز تر و به اصطلاح خانوادگی است نسبت به شرکتهای سهامی بازرگانی که ساختار مالکیت غیر خانوادگی و پراکندهای دارند بهتر عمل میکنند.
هاکسون کیم (۲۰۱۴) رابطهی بین نوسانات مالکیت (خارجی، نهادی، مدیریتی) و عملکرد شرکتهای کرهای را در سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۹ را از طریق شاخص Q توبین بررسی میکند و نتایج حاوی رابطهی مثبت بین نوسانات مالکیت خارجی با عملکرد بوده است. با این حال رابطهی معنیداری بین نوسانات مالکیت نهادی، مدیریتی و عملکرد پیدا نشده است. اما وجود رابطهی مثبت بین عوامل مشترک سه متغیر نوسانات مالکیت و عملکرد، از نتایج این تحقیق بوده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، قدرت سیاسی، اسلام سیاسی، دولت دینی

۲-۶) خلاصه فصل:
دراین فصل اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن تشریح گردید. ارکان حاکمیت شرکتی و پیدایش حاکمیت شرکتی در ایران و تنگناهای آن توضیح داده شد و به ساختار مالکیت با تأکید بر مالکیت نهادی و مدیریتی و ارتباط آنها با حاکمیت شرکتی در حد وسع این پژوهش پرداخته شد. در پایان پیشینهی تحقیقات داخلی و خارجی مربوط به رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها از نظرگذرانده شده است. از تعاریف و توضیحات این فصل اینگونه استنباط می شود که رفاه شهروندان، تابعی از موجودیت شرکتهایی است که در چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش فعالیت میکنند. اصول پاسخگویی و ادای مسئولیت اجتماعی، وظایف اساسی شرکتها و کنترل و نظارت حق مسلم شهروندان شرکتی (ذینفعان) است.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه:
تحقیق فرایندی است برنامهریزی شده، نظاممند که روابط احتمالی بین پدیدهها را کشف، پیشبینی و تبیین میکند. منظور از روش تحقیق، مجموعه فعالیتهایی است که پژوهشگر با استفاده از مشاهدات و دادهها، برای رسیدن به هدف تحقیق خود پیگیری میکند. روشهای پژوهش در واقع ابزارها
ی دستیابی به کشف روابط به شمار میروند. در هر تحقیق، محقق تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب نماید. تعیین روش تحقیق مناسب، بستگی به نوع تحقیق و انتخاب آزمونهای آماری آن دارد. نوع فرضیه (رابطهای – مقایسهای) و نوع داده (پارامتری – ناپارامتری) و مقیاس دادهها (اسمی – ترتیبی – فاصلهای – نسبی) و نوع آزمون متناسب با آنها راهنمای مناسبی در جهت تعیین روش تحقیق است. بنابراین روشی که منجر به کشف واقعیت شود و روابط بین متغیرها را به خوبی تبیین کند روش معتبری خواهد بود. پس شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. روش تحقیق مناسب، به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق بستگی دارد و نتایج حاصل از آن برای تعمیم و به کارگیری در حل مشکلات جامعه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار خواهد بود .
این فصل تحت عنوان روش شناسی تحقیق مطرح گردیده است. در این فصل بخشهایی کلی تحت عنوان

دیدگاهتان را بنویسید